أحدث الأخبار مع #المركزالمصرىللفكر
بوابة الفجر
منذ 2 ساعات
- أعمال
- بوابة الفجر
قانون الإيجار القديم.. حق الأسبقية بالوحدات البديلة من الدولة للأولى بالرعاية
اتخذ البرلمان قرارًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجارات القديمة، بعدما وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة. وينص المشروع على أن التعديلات تسري فقط على العقود التي تم تحريرها قبل عام 1996، بينما تظل العقود المبرمة بعد هذا التاريخ خاضعة لأحكام القانون المدنى، المعروفة بـ«عقود الإيجار الجديدة»، التي تتيح للطرفين الاتفاق على بنود العلاقة الإيجارية بكل حرية. من تسري عليه بنود القانون الجديد؟ التحرك البرلمانى يأتى بعد سنوات من الجدل والمطالبات المجتمعية، في ظل تشوهات واضحة أصابت سوق الإيجار في مصر نتيجة استمرار العمل بالقوانين القديمة، التي أدت إلى تدنٍ كبير في القيم الإيجارية، مع صعوبة إخلاء الوحدات وتوريثها عبر الأجيال. دراسة حديثة أعدتها الدكتورة آلاء برانية، الباحثة في المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، رصدت الفرق الجوهرى بين القانونين، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية تعود جذورها إلى تدخلات الدولة في السوق منذ زمن الحرب العالمية الثانية. ففى تلك الحقبة، اضطرت الحكومة إلى تجميد الإيجارات للسيطرة على أزمة السكن التي تفاقمت بسبب نقص مواد البناء، ومع تبنى الدولة توجهًا اشتراكيًا عقب ثورة يوليو 1952، تم تثبيت الإيجارات وإتاحة توريثها، باعتبار السكن حقًا اجتماعيًا. وتوضح الدراسة أن العقود القديمة، التي تخضع للقوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، تتصف بعدم تحديد مدة العقد، والقيمة الإيجارية الثابتة، مع صعوبة إخلاء المستأجر، في حين أن عقود الإيجار الجديدة، التي أبرمت بعد 1996، تتيح الاتفاق على مدة الإيجار وقيمته، ولا تسمح بالتوريث. وتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر، أغلبها في القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية، فيما يزيد عدد الوحدات المغلقة على 513 ألف وحدة، رغم استمرار عقود الإيجار، وهو ما يمثل إهدارًا كبيرًا للثروة العقارية. تفاصيل تعديلات قانون الإيجارات القديمة ويستهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الإسكان إنهاء العقود السكنية القديمة خلال سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وإنهاء العقود غير السكنية خلال خمس سنوات، مع تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بهدف تحديد القيم الإيجارية وفقًا لطبيعة كل منطقة. وينص المشروع على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وإلى عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه، بينما يتم رفع الإيجار في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فترفع الإيجارات إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، كما يتضمن المشروع حالات محددة للإخلاء، منها ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام، ويمنح القانون المستأجرين حق الأولوية في الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، حال رغبتهم في تسليم وحداتهم القديمة. بهذا التحرك، يقترب البرلمان من إنهاء واحدة من أقدم الأزمات الاجتماعية في السوق العقارى، والتى امتدت لأكثر من 80 عامًا، ويُنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للموافقة النهائية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء تطبيقه على أرض الواقع. نسب الزيادة السنوية في الإيجار اعتماد زيادات تدريجية على الإيجار، تراعي طبيعة المنطقة ومستوى الدخل وظروف السكن، بحيث تصل الزيادة في بعض الحالات إلى 20 ضعف القيمة الأصلية المدرجة بالعقد، بهدف تحقيق توازن نسبي يراعي مصلحة الطرفين. مدة الانتقال.. بين رغبة الملاك وقلق المستأجرين المسألة الثانية المثيرة للانقسام تتعلق بمدة تحرير العلاقة الإيجارية، فبينما تقترح الحكومة فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، يطالب بعض الملاك بمدد أقصر، مثل ثلاث سنوات، أو حتى تطبيق القانون فورا، في حين يحذر المستأجرون من تداعيات اجتماعية ومعيشية خطيرة، خصوصًا للفئات غير القادرة على توفير بدائل سكنية. وفي محاولة لتهدئة هذه المخاوف، ظهرت مقترحات تدعو إلى فترة انتقالية أطول، تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، تترافق مع التزام حكومي بتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات غير القادرة، وهو ما لاقى قبولا مبدئيًا لدى الحكومة، باعتباره جزءا من رؤية متكاملة للإصلاح الاجتماعي والتشريعي. خطوات حاسمة قبل نهاية الانعقاد من المرتقب أن تشهد لجنة الإسكان خلال الأسابيع المقبلة جولات تفاوضية مكثفة لحسم النقاط الخلافية، وصولا إلى الصيغة النهائية التي ستعرض على الجلسة العامة للبرلمان، وينظر إلى مشروع قانون الإيجار القديم باعتباره أحد أكثر الملفات العقارية تعقيدا في مصر، لما يتطلبه من تحقيق توازن دقيق بين العدالة الاجتماعية، والحفاظ على حقوق الملكية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
الاقباط اليوم
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الاقباط اليوم
بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات
اتخذ البرلمان قرارًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجارات القديمة، بعدما وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة. وينص المشروع على أن التعديلات تسري فقط على العقود التي تم تحريرها قبل عام 1996، بينما تظل العقود المبرمة بعد هذا التاريخ خاضعة لأحكام القانون المدنى، المعروفة بـ«عقود الإيجار الجديدة»، التي تتيح للطرفين الاتفاق على بنود العلاقة الإيجارية بكل حرية. التحرك البرلمانى يأتى بعد سنوات من الجدل والمطالبات المجتمعية، في ظل تشوهات واضحة أصابت سوق الإيجار في مصر نتيجة استمرار العمل بالقوانين القديمة، التي أدت إلى تدنٍ كبير في القيم الإيجارية، مع صعوبة إخلاء الوحدات وتوريثها عبر الأجيال. دراسة حديثة أعدتها الدكتورة آلاء برانية، الباحثة في المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، رصدت الفرق الجوهرى بين القانونين، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية تعود جذورها إلى تدخلات الدولة في السوق منذ زمن الحرب العالمية الثانية. ففى تلك الحقبة، اضطرت الحكومة إلى تجميد الإيجارات للسيطرة على أزمة السكن التي تفاقمت بسبب نقص مواد البناء، ومع تبنى الدولة توجهًا اشتراكيًا عقب ثورة يوليو 1952، تم تثبيت الإيجارات وإتاحة توريثها، باعتبار السكن حقًا اجتماعيًا. وتوضح الدراسة أن العقود القديمة، التي تخضع للقوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، تتصف بعدم تحديد مدة العقد، والقيمة الإيجارية الثابتة، مع صعوبة إخلاء المستأجر، في حين أن عقود الإيجار الجديدة، التي أبرمت بعد 1996، تتيح الاتفاق على مدة الإيجار وقيمته، ولا تسمح بالتوريث. وتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر، أغلبها في القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية، فيما يزيد عدد الوحدات المغلقة على 513 ألف وحدة، رغم استمرار عقود الإيجار، وهو ما يمثل إهدارًا كبيرًا للثروة العقارية. تفاصيل تعديلات قانون الإيجارات القديمة ويستهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الإسكان إنهاء العقود السكنية القديمة خلال سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وإنهاء العقود غير السكنية خلال خمس سنوات، مع تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بهدف تحديد القيم الإيجارية وفقًا لطبيعة كل منطقة. وينص المشروع على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وإلى عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه، بينما يتم رفع الإيجار في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فترفع الإيجارات إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، كما يتضمن المشروع حالات محددة للإخلاء، منها ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام، ويمنح القانون المستأجرين حق الأولوية في الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، حال رغبتهم في تسليم وحداتهم القديمة. بهذا التحرك، يقترب البرلمان من إنهاء واحدة من أقدم الأزمات الاجتماعية في السوق العقارى، والتى امتدت لأكثر من 80 عامًا، ويُنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للموافقة النهائية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء تطبيقه على أرض الواقع.
مصرس
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
مؤتمر «غزة ومستقبل السلام في الشرق الأوسط»: التجارب السابقة اعتمدت على إعادة النازحين إلى موطنهم وليس العكس
نظم المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع المجلس المصرى للشئون الخارجية، أمس، مؤتمراً بعنوان «غزة ومستقبل السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط»، بمشاركة واسعة، ضمّت سفراء وخبراء وباحثين وأعضاء بالسلك الدبلوماسى بالسفارات العربية والأجنبية. واستعرض المؤتمر جميع تجارب إعادة الإعمار فى العالم، خاصة فى أوروبا، مثل مشروع «مارشال»، لإعادة إعمار ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وخطط الإعمار فى دول أفريقيا. وشدّد الحضور على أن هذه التجارب اعتمدت على إعادة النازحين إلى موطنهم، وليس العكس، وأن عمليات إعادة الإعمار عبر التاريخ اعتمدت على السكان المحليين، ومن ثم لا يجوز تهجير سكان المناطق المستهدفة.«العرابى»: القضية الفلسطينية تتعرّض لهجمة شرسة منذ 1948.. و«عكاشة»: ننتظر من الولايات المتحدة دعم الجهود والرؤى العربية بشأن إعادة الإعماروأكد السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، أن القضية الفلسطينية تتعرّض اليوم لأكبر هجمة منذ عام 1948 فى ظل محاولات تفكيكها بمفاهيم خارج الصندوق، لا تُعبر عن القانون الدولى والشرعية الدولية، وبعيداً عن تطلعات الشعب الفلسطينى والشعوب العربية والدول المهتمة بالسلام فى الإقليم.وأضاف «العرابى»، فى كلمته بالمؤتمر، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى أدركت منذ أكتوبر 2023، أن كل ما يجرى فى فلسطين يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ولذلك كان موقف القاهرة واضحاً منذ البداية برفض تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، وحذّر من الممارسات الإسرائيلية بالضفة الغربية، التى لا تقل خطورة عما يدور فى قطاع غزة، مشدّداً على أن الحل الوحيد الذى يعالج الأزمة من جذورها هو حل الدولتين.ونبّه «العرابى» إلى أن القضية الفلسطينية تتضمن محورين رئيسيين هما «الشعب والأرض»، وأى محاولة لضرب أى من المحورين يمثل تصفية للقضية، وهو أمر مرفوض عربياً ودولياً، واصفاً ما يحدث اليوم فى الإقليم ب«العبث» و«مخططات»، تستهدف عدم تحقيق الاستقرار، لاسيما التنمية المستدامة والرفاهية التى تطمح إليها شعوب منطقتنا. وأضاف أن تنظيم هذا المؤتمر بجهد مشترك بين المركز المصرى ومجلس الشئون الخارجية، جاء فى التوقيت الحاسم لكى يعبّر عن مؤسسات المجتمع المدنى ويعكس موقف الشعب المصرى الذى رفض المقترحات الظالمة بشأن تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه.من جانبه، قال الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إننا ننتظر من الولايات المتحدة الأمريكية كونها قوة كبرى، وفى إطار دورها التاريخى، أن ترتكز جهودها لإعادة إعمار غزة على تحقيق هدف رئيسى يتمثّل فى إشراك سكان القطاع باعتبارهم فاعلاً محورياً لضمان استدامة عمليات الإعمار وبناء السلام والاستقرار، بجانب دعم وتعزيز الجهود والرؤى العربية بشأن إعادة إعمار غزة، وفى مقدمتها ما طرحته مصر.وكشف «عكاشة» أن القاهرة أعدّت خطة لإعادة الإعمار، مكونة من ثلاث مراحل ترتكز على عمليات التعافى المبكر، ثم إعادة بناء البنية التحتية الأساسية للقطاع، يعقبها البدء فى المسار السياسى، تمهيداً لحل الدولتين، مع بقاء الفلسطينيين على أراضيهم كركيزة أساسية لعملية إعادة الإعمار والتعافى. وأوضح أن مؤتمر «غزة ومستقبل السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط»، يأتى استجابة للتحولات الجذرية التى يمر بها الشرق الأوسط فى سياق الانعكاسات الناجمة عن محاولات تسويات الصراعات الدولية الراهنة التى أضحت ترتكز على فرض السلام من خلال القوة، وإعادة تأطير اتجاهات التفاعلات الدولية، وتوازنات القوى دون وضع تصور عادل لآفاق التسوية السياسية والسلمية الشاملة التى تحول دون تجدد جولات العنف والتصعيد، وتفاقم حدة الأوضاع الإنسانية فى مناطق الصراعات.من جانبه، قال جمال عبدالجواد، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ الولايات المتحدة منحازة للموقف الإسرائيلى طوال تاريخها، إلا أنها كانت تحتفظ ببعض المساحات التى سمحت لها بمساحة للقيام بدور فى القضية، لافتاً إلى أن الموقف الأمريكى فى إطار المقترح الأخير يُمثل تغييراً جذرياً فى السياسات، بما يتعارَض مع مفهوم السلام، موضحاً أن الإعمار يستهدف فى الأساس مصلحة السكان، وبالتالى فإن تهجيرهم يتعارض مع الهدف الرئيسى للعملية.
