أحدث الأخبار مع #آلاءبرانية،
بوابة الفجر
منذ 2 ساعات
- أعمال
- بوابة الفجر
قانون الإيجار القديم.. حق الأسبقية بالوحدات البديلة من الدولة للأولى بالرعاية
اتخذ البرلمان قرارًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجارات القديمة، بعدما وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة. وينص المشروع على أن التعديلات تسري فقط على العقود التي تم تحريرها قبل عام 1996، بينما تظل العقود المبرمة بعد هذا التاريخ خاضعة لأحكام القانون المدنى، المعروفة بـ«عقود الإيجار الجديدة»، التي تتيح للطرفين الاتفاق على بنود العلاقة الإيجارية بكل حرية. من تسري عليه بنود القانون الجديد؟ التحرك البرلمانى يأتى بعد سنوات من الجدل والمطالبات المجتمعية، في ظل تشوهات واضحة أصابت سوق الإيجار في مصر نتيجة استمرار العمل بالقوانين القديمة، التي أدت إلى تدنٍ كبير في القيم الإيجارية، مع صعوبة إخلاء الوحدات وتوريثها عبر الأجيال. دراسة حديثة أعدتها الدكتورة آلاء برانية، الباحثة في المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، رصدت الفرق الجوهرى بين القانونين، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية تعود جذورها إلى تدخلات الدولة في السوق منذ زمن الحرب العالمية الثانية. ففى تلك الحقبة، اضطرت الحكومة إلى تجميد الإيجارات للسيطرة على أزمة السكن التي تفاقمت بسبب نقص مواد البناء، ومع تبنى الدولة توجهًا اشتراكيًا عقب ثورة يوليو 1952، تم تثبيت الإيجارات وإتاحة توريثها، باعتبار السكن حقًا اجتماعيًا. وتوضح الدراسة أن العقود القديمة، التي تخضع للقوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، تتصف بعدم تحديد مدة العقد، والقيمة الإيجارية الثابتة، مع صعوبة إخلاء المستأجر، في حين أن عقود الإيجار الجديدة، التي أبرمت بعد 1996، تتيح الاتفاق على مدة الإيجار وقيمته، ولا تسمح بالتوريث. وتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر، أغلبها في القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية، فيما يزيد عدد الوحدات المغلقة على 513 ألف وحدة، رغم استمرار عقود الإيجار، وهو ما يمثل إهدارًا كبيرًا للثروة العقارية. تفاصيل تعديلات قانون الإيجارات القديمة ويستهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الإسكان إنهاء العقود السكنية القديمة خلال سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وإنهاء العقود غير السكنية خلال خمس سنوات، مع تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بهدف تحديد القيم الإيجارية وفقًا لطبيعة كل منطقة. وينص المشروع على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وإلى عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه، بينما يتم رفع الإيجار في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فترفع الإيجارات إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، كما يتضمن المشروع حالات محددة للإخلاء، منها ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام، ويمنح القانون المستأجرين حق الأولوية في الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، حال رغبتهم في تسليم وحداتهم القديمة. بهذا التحرك، يقترب البرلمان من إنهاء واحدة من أقدم الأزمات الاجتماعية في السوق العقارى، والتى امتدت لأكثر من 80 عامًا، ويُنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للموافقة النهائية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء تطبيقه على أرض الواقع. نسب الزيادة السنوية في الإيجار اعتماد زيادات تدريجية على الإيجار، تراعي طبيعة المنطقة ومستوى الدخل وظروف السكن، بحيث تصل الزيادة في بعض الحالات إلى 20 ضعف القيمة الأصلية المدرجة بالعقد، بهدف تحقيق توازن نسبي يراعي مصلحة الطرفين. مدة الانتقال.. بين رغبة الملاك وقلق المستأجرين المسألة الثانية المثيرة للانقسام تتعلق بمدة تحرير العلاقة الإيجارية، فبينما تقترح الحكومة فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، يطالب بعض الملاك بمدد أقصر، مثل ثلاث سنوات، أو حتى تطبيق القانون فورا، في حين يحذر المستأجرون من تداعيات اجتماعية ومعيشية خطيرة، خصوصًا للفئات غير القادرة على توفير بدائل سكنية. وفي محاولة لتهدئة هذه المخاوف، ظهرت مقترحات تدعو إلى فترة انتقالية أطول، تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، تترافق مع التزام حكومي بتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات غير القادرة، وهو ما لاقى قبولا مبدئيًا لدى الحكومة، باعتباره جزءا من رؤية متكاملة للإصلاح الاجتماعي والتشريعي. خطوات حاسمة قبل نهاية الانعقاد من المرتقب أن تشهد لجنة الإسكان خلال الأسابيع المقبلة جولات تفاوضية مكثفة لحسم النقاط الخلافية، وصولا إلى الصيغة النهائية التي ستعرض على الجلسة العامة للبرلمان، وينظر إلى مشروع قانون الإيجار القديم باعتباره أحد أكثر الملفات العقارية تعقيدا في مصر، لما يتطلبه من تحقيق توازن دقيق بين العدالة الاجتماعية، والحفاظ على حقوق الملكية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
الاقباط اليوم
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الاقباط اليوم
بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات
اتخذ البرلمان قرارًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجارات القديمة، بعدما وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة. وينص المشروع على أن التعديلات تسري فقط على العقود التي تم تحريرها قبل عام 1996، بينما تظل العقود المبرمة بعد هذا التاريخ خاضعة لأحكام القانون المدنى، المعروفة بـ«عقود الإيجار الجديدة»، التي تتيح للطرفين الاتفاق على بنود العلاقة الإيجارية بكل حرية. التحرك البرلمانى يأتى بعد سنوات من الجدل والمطالبات المجتمعية، في ظل تشوهات واضحة أصابت سوق الإيجار في مصر نتيجة استمرار العمل بالقوانين القديمة، التي أدت إلى تدنٍ كبير في القيم الإيجارية، مع صعوبة إخلاء الوحدات وتوريثها عبر الأجيال. دراسة حديثة أعدتها الدكتورة آلاء برانية، الباحثة في المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، رصدت الفرق الجوهرى بين القانونين، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية تعود جذورها إلى تدخلات الدولة في السوق منذ زمن الحرب العالمية الثانية. ففى تلك الحقبة، اضطرت الحكومة إلى تجميد الإيجارات للسيطرة على أزمة السكن التي تفاقمت بسبب نقص مواد البناء، ومع تبنى الدولة توجهًا اشتراكيًا عقب ثورة يوليو 1952، تم تثبيت الإيجارات وإتاحة توريثها، باعتبار السكن حقًا اجتماعيًا. وتوضح الدراسة أن العقود القديمة، التي تخضع للقوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، تتصف بعدم تحديد مدة العقد، والقيمة الإيجارية الثابتة، مع صعوبة إخلاء المستأجر، في حين أن عقود الإيجار الجديدة، التي أبرمت بعد 1996، تتيح الاتفاق على مدة الإيجار وقيمته، ولا تسمح بالتوريث. وتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر، أغلبها في القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية، فيما يزيد عدد الوحدات المغلقة على 513 ألف وحدة، رغم استمرار عقود الإيجار، وهو ما يمثل إهدارًا كبيرًا للثروة العقارية. تفاصيل تعديلات قانون الإيجارات القديمة ويستهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الإسكان إنهاء العقود السكنية القديمة خلال سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وإنهاء العقود غير السكنية خلال خمس سنوات، مع تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بهدف تحديد القيم الإيجارية وفقًا لطبيعة كل منطقة. وينص المشروع على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وإلى عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه، بينما يتم رفع الإيجار في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فترفع الإيجارات إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، كما يتضمن المشروع حالات محددة للإخلاء، منها ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام، ويمنح القانون المستأجرين حق الأولوية في الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، حال رغبتهم في تسليم وحداتهم القديمة. بهذا التحرك، يقترب البرلمان من إنهاء واحدة من أقدم الأزمات الاجتماعية في السوق العقارى، والتى امتدت لأكثر من 80 عامًا، ويُنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للموافقة النهائية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء تطبيقه على أرض الواقع.
المصري اليوم
منذ 14 ساعات
- أعمال
- المصري اليوم
من يقف وراء أزمة الإيجارات القديمة في مصر؟.. التفاصيل الكاملة لقصة بدأت قبل 80 عامًا
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإنهاء أزمة قانون ظلت عالقة لعقود. جاء ذلك بعد أن أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروع القانون الجديد للجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان ولجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، للنظر في مواده ومناقشتها، بناء على النسخة الأخيرة المقدمة في 16 يونيو الجاري. لكن كيف بدأت هذه الأزمة التي تتصدر الجدل كلما طُرح ملف الإيجارات القديمة على طاولة البرلمان؟، هذا ما تكشفه دراسة حديثة أعدتها الدكتورة آلاء برانية، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والتي رصدت التطور التاريخي والقانوني لقوانين الإيجار القديمة في مصر. بداية أزمة الإيجارات القديمة توضح الدراسة أن جذور الأزمة تعود إلى سنوات الحرب العالمية الثانية، حينما توقفت حركة البناء عالميًا بسبب نقص مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، ما أدى إلى نقص شديد في المعروض من المساكن وارتفاع كبير في أسعار الإيجارات، وتحولت المشكلة إلى أزمة اجتماعية حادة. هنا تدخلت الحكومة المصرية باستخدام صلاحيات حالة الطوارئ المعلنة بسبب الحرب، فأصدرت قرارًا عسكريًا بتجميد القيمة الإيجارية للعقارات المؤجرة، ومد العلاقة الإيجارية دون حق للمالك في استرداد وحدته بعد انتهاء العقد، على أن يكون هذا التجميد إجراءً استثنائيًا مؤقتًا، انتهى بنهاية الحرب. لكن بعد ثورة يوليو 1952، تغير المشهد تمامًا، فبتبني الرئيس الراحل جمال عبدالناصر نهجًا اشتراكيًا يقوم على العدالة الاجتماعية، أصبح السكن «حقًا اجتماعيًا» تكفله الدولة، وليس مجرد علاقة تجارية بين المالك والمستأجر، فصدرت قوانين جديدة لتخفيض القيمة الإيجارية، ومنع تحديد مدة زمنية لعقود الإيجار، بل إتاحتها للتوريث. وبحسب الدراسة، نتج عن تلك السياسات إحجام المستثمرين عن البناء، ما فاقم أزمة السكنـ وسعت الدولة لاحقًا إلى إدخال إصلاحات لمعالجة الأوضاع، لكن المشكلة تعقّدت بسبب ترسخ أوضاع اجتماعية وقانونية لملايين الأسر. ثم جاء القانون رقم 49 لسنة 1977، ملغيًا القوانين السابقة، مانحًا مزايا إضافية للمستأجرين، لكن مع الإبقاء على عقود الإيجار المحررة قبل صدوره' وفي عام 1981، صدر القانون رقم 136 ليؤكد على ذات النهج، مما أدى إلى تجميد القيم الإيجارية لعقود الإيجار القديمة، حتى أصبحت في كثير من الحالات أقل من تكلفة صيانة العقار. قانون 1996.. بداية التحرير الجزئي كان التحول الأهم كما تشير الدراسة مع صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، المعروف بـ«قانون الإيجار الجديد»، والذي حرر العلاقة الإيجارية للعقود الجديدة، مما شجع على الاستثمار العقاري وساهم في تخفيف أزمة السكن، بينما استمرت مشكلة العقود القديمة التي لا تزال تخضع للنظام الاشتراكي السابق. الآن، يعود الملف إلى دائرة النقاش بقوة، مع مشروع القانون الجديد الذي ينص على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني، ثم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل وإخضاعها لأحكام القانون المدني. ويتضمن المشروع زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15٪ سنويًا، مع تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد القيمة المناسبة لكل فئة.
