قرار أميركي بوقف الهجمات السيبرانية ضد روسيا.. ما السبب؟

أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث توجيها إلى القيادة الإلكترونية الأميركية "Cyber Command" لوقف عملياتها الهجومية ضد روسيا.
وقال مسؤولون أميركيون إن أوامر هيغسيث تندرج في إطار جهد أوسع لإعادة تقييم جميع العمليات ضد روسيا، لكنها صدرت قبل المشادة العلانية بين الرئيس ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة.
ووفقا لمسؤولين أميركيين مطلعين على الأمر، سيظل هذا التوقف ساريا أثناء استمرار المناقشات الدبلوماسية مع روسيا، رغم تحذيرات خبراء الأمن السيبراني ومسؤولي الاستخبارات من أن هذه الخطوة قد تفيد أحد أبرز الخصوم السيبرانيين للولايات المتحدة، مما قد يضعف نفوذ الولايات المتحدة في العمليات السيبرانية والتقليدية.
ويشمل هذا التوقف، العمليات التي تكشف أو تعطل البرمجيات الخبيثة الروسية قبل أن يتم نشرها ضد الأنظمة الأميركية.
ولم يقدم المسؤولون تفسيرا علنيا لسبب هذا القرار أو جدولا زمنيا لاستئناف العمليات. لكن مسؤولين سابقين قالوا إنه أمر شائع أن يصدر وزراء مدنيون أوامر بوقف عمليات عسكرية خلال مفاوضات دبلوماسية حساسة لتفادي عرقلتها.
وقد أثار قرار وقف العمليات السيبرانية انتقادات حادة من عدد من المشرعين الذين قالوا إن موسكو لم تقدم على خطوة مماثلة، مما يؤكد تقديم إدارة ترامب تنازلات للكرملين دون تدقيق آثارها على الأمن القومي الأميركي.
إذ وصف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، هذه الخطوة بأنها خطأ استراتيجي حاسم، متهما ترامب بمحاولة كسب ود بوتين، بينما تواصل روسيا العمليات السيبرانية وهجمات برامج الفدية ضد البنية التحتية الأميركية.
كما حذر شومر من أن تقليص الأنشطة السيبرانية الأميركية قد يضعف الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي.
مسؤول سابق في إدارة ترامب أوضح أن الرئيس يركز على الدفع بريادة الولايات المتحدة في المنافسة الاقتصادية، بدل شن الحروب التقليدية والسيبرانية التي سيكون الخاسر فيها واشنطن، لأنها لن تستطيع فيها مجاراة الصين وروسيا مجتمعتين أو على انفراد.
وأضاف أن الهجمات السيبرانية السابقة لروسيا، شكلت اختراقا أمنيا للأسرار العسكرية الأميركية، وأن واشنطن مازالت حتى الآن تواجه خسائر غير معلن عنها من عمليات اختراق سيبراني لمؤسسات أميركية مهمة، وأنها لن تصمد طويلا إن شنت الصين وروسيا حربا سيبرانية لأن أساليبهما متقدمة.
يأتي هذا القرار في وقت يواصل فيه مجتمع الاستخبارات الأميركي التحذير من أن روسيا تشكل تهديدا سيبرانيا مستمرا.
إذ وصف مكتب مدير الاستخبارات الوطنية "ODNI" روسيا بأنها تهديد سيبراني عالمي دائم في تقييمها لعام 2024، مشيرا إلى التجسس السيبراني، وحملات التضليل، والهجمات المحتملة على البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة والدول الحليفة.
كما أشار مسؤول دفاعي سابق إلى أن هذه الخطوة حتى لو كانت مؤقتة، قد تسمح للمتسللين الروس بإعادة تنظيم صفوفهم وتعزيز قدراتهم الهجومية.
ويأتي قرارا هيغسيث متناقضا نوعا ما مع نية الإدارة المعلنة لتبني موقف سيبراني أكثر عدوانية ضد خصوم الولايات المتحدة.
ففي اجتماع حديث للأمم المتحدة بشأن الأمن السيبراني، سلط مسؤول في الخارجية الضوء على التهديدات السيبرانية من الصين، لكنه لم يذكر مجموعات برامج الفدية المدعومة من روسيا، والتي استهدفت البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، بما في ذلك خطوط أنابيب الوقود والمستشفيات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

خربشة ومغزى.. "واشنطن دي سي عاصمة: حكاية اختيارها"

واشنطن دي سي حكاية اختيارها عاصمه عام 1790م، بدأت الفكرة من اجتماع أعضاء الكونغرس في قاعة مبني قديم في فيلاديلفيا حزيران سنة 1783م. كانت الدولة آنذاك تبحث عن موقع مركزي في منطقة نائية تكون عاصمة، فتخيَّروا موقع بعيد هادئ على أرض سبخة مغطاة بالمستنقعات والأشجار، بُغية التركيز على مهام الدولة والتشريع دونما ضجيج يُعيقهم. خزينة الدولة حينها كانت فارغة بعد انتهاء حرب الاستقلال، ومثقَّلة بديون أجور متأخرة لصالح جنودها المتذمرين، ولطالما تجمهروا دونما جدوى في فيلادلفيا ليعبروا عن سخطهم، وبعضهم واجه الكونغرس بعنف. هذه الضيق الذي طال الشعب ولّد قلق أضعف الدولة، وكان أحد العوامل في تعجيل بناء مدينة اتحادية يكون صاحب القرار يمارس مهامه بعيدا عن تهديد أو رضوخ. بالطبع قبل هذا الاختيار، هنالك عدة أماكن مطروقة منها مثلا؛ سكان نيو إنكلند بقيادة الكساندر هاملتون من نيويورك أردوا عاصمة في الشمال الأمريكي، وجنوبيون مثَّلهم توماس جيفرسون من فرجينيا رغِبوا العاصمة في الجنوب. ولتهدئة الطرفين عام 1790م، أختار الرئيس المنتخب آنذاك جورج واشنطن موقعا في أعلى نهر بوتوماك، يبعد ثمانية عشر ميلا عن منزله في ماونت ميرتون، وعلى مسافة متوازية بين الشمال والجنوب. وكانت المنطقة مزدهرة بمرافئ فرجينيا وجورج تاون وميرلاند ومساحة الموقع عشرة أميال مربعة على مستنقعات. بعد سنوات من التخطيط، وضع الرئيس جورج بنفسه لها حجر الأساس الأولي وهي مباني مكتب الكابيتول للولايات المتحدة حيث شُيدت سريعا. عام 1800م نقلت الحكومة رسميا مركزها من فيلاديلفيا إلى واشنطن. واشنطن الجديدة لم تعجب الأغلب، ومنهم أعضاء الكونغرس وحكوميون وجدوها موحشة لبناء منازل لعوائلهم، وهنالك مدنيون تذمروا وتسألوا لماذا لم يكون مكان ملائم يسهل الوصول اليه. ولهذا تبين أن ما أعتقده الرئيس انه مكان ذات مسافات هائلة، أضحى في عيون الأخرين عاصمة الأكواخ البائسة وبؤرة وحل. حتى أن زوجة أول رئيس أقام في القصر الرئاسي أبيغال آدمز عبّرت عن رغبتها بالانتقال منه، ورثَت وضعها قائلة إننا نفتقد أقل وسائل الملائمة والراحة. وهذا أنتاب حال رؤساء الدول الأخرى الزائرين، والسفراء المقيمون الأجانب مشقة المُكث مع قل الأجر من حكوماتهم. عاصمة طرقاتها فيها وحل يلفظه نهر بوتوماك، ولهذا ندرت فيها مؤسسات ثقافية وجمعيات مدنية. إلا أنه بانتهاء مدة توماس جيفرسون منصبه عام 1809م، بلغ عدد سكان واشنطن 5000 نسمة. ومع مجيء المحرك البخاري والتلغراف أوصل هذه العاصمة بالعالم الخارجي. ومع هذا لم يغير تفكير القاطنين في العاصمة. عام 1814م غزت بريطانيا المدينة مع انها كانت صعبت الوصول وغير مرغوب العيش بها، فما كان منهم إلا أن احرقوا قصر الرئاسة والكابيتول ومخزن الأسلحة البحرية. هذا الغزو أثار سخط الأمريكيين فاتحدوا معا ضد عدو حاول أن يدمر عاصمة دولتهم. ورد الفعل هذا أوقف الاحتجاجات والمطالبة بإيجاد موقع آخر للعاصمة. بل تكوّنت مشاعر وطنية وشغف لإعادة إعمار المدينة. قدم جيفرسون مجموعة كبيرة من كتبه الخاصة هدية إلى مكتبة الكونغرس بدل مجموعة الكُتب المحروقة، وكذلك دُهنت الألواح الخشبية المتفحمة في قصر الرئيس بلون أبيض مضيء مانحا لقب البيت الأبيض. سنة 1874م بدأ فريدرك لو ألمستو مصمم حديقة نيويورك المركزية بترتيب البستنة المناظرية على أرض الكابيتول مع أشجار من ولايات ودول أجنبية مختلفة، وكانت اليابان أحدها حيث قدمت عام 1912م ثلاثة آلاف شجرة كرز مزهرة أخذت فيما بعد طابعا مميزا، ومناسبة زاهية اتسمت بمهرجان سنوي فرح للمدينة أسمه مهرجان الكرز المزهر. وهكذا تحول موقع نهر البوتوماك من تجمهر الناس ضد الكونغرس ليصبح منزلا وملاذا لتجمع الناس مع الكونغرس. تلك حكاية عاصمة سياسية، لها ثقل عالمي تستفرد ذروة نفوذ على خارطة كُرتنا الأرضية.

أخبار الخليج

منذ يوم واحد

• أخبار الخليج

سلوفاكيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة أساس لتسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة

الرباط - في إطار الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي "تعتبر سلوفاكيا المبادرة المغربية، المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، بمثابة أساس من أجل تسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة" لقضية الصحراء المغربية. وعبرت جمهورية سلوفاكيا عن هذا الموقف في إعلان مشترك تم توقيعه عقب لقاء جرى، الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره السلوفاكي، يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية. وجاء في الإعلان المشترك أن "سلوفاكيا تشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية، وتدعم حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من لدن الأطراف، قائما على التوافق، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار S/RES/2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024". وبموقفها المعزز الجديد، تساهم جمهورية سلوفاكيا في الزخم المتزايد لفائدة مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بإشادة المجتمع الدولي.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

رسميا.. واشنطن تصدر رخصة لتخفيف العقوبات على سوريا

أصدرت الولايات المتحدة، الجمعة، رخصة عامة تُتيح تخفيفًا جزئيًا للعقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. وفي بيان رسمي، قالت الخزانة الأميركية: "اليوم، أصدرت دائرة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم 25 (GL 25)، لتوفير تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس بشأن وقف شامل للعقوبات. وتُجيز هذه الرخصة المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليًا رفع العقوبات المفروضة على سوريا." وأضاف البيان أن الرخصة العامة GL 25 "ستُتيح استثمارات جديدة ونشاطًا في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية 'أميركا أولًا' التي يتبناها الرئيس ترامب"، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بالتوازي عن إصدار إعفاء بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، يتيح لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة البدء بخطوات لتعزيز إمكانات سوريا الاقتصادية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارة الخزانة ووزارة الخارجية بتنفيذ إجراءات تسمح بتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. على سوريا أيضًا أن تواصل العمل نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تُسهم هذه الإجراءات في وضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر." فرصة لبداية جديدة جاء في البيان الأميركي أن "وحشية نظام الأسد ودعمه للإرهاب في المنطقة قد انتهيا، وأن فصلًا جديدًا بدأ لسوريا". وأكدت الحكومة الأميركية التزامها بدعم "سوريا موحدة ومستقرة وسلمية"، مع التأكيد على أن تخفيف العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة، شريطة ألا توفّر البلاد ملاذًا آمنًا للتنظيمات الإرهابية، وأن تضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية. وأشار البيان إلى أن GL 25 تمثل "خطوة أولى رئيسية" في تنفيذ إعلان ترامب الصادر في 13 مايو حول رفع العقوبات، موضحًا أن الرخصة ستُسهّل الأنشطة الاقتصادية في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن تشمل أي إعفاءات للتنظيمات الإرهابية أو منتهكي حقوق الإنسان أو مهربي المخدرات أو أي أطراف مرتبطة بالنظام السوري السابق. وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على حسابات مراسلة مع البنك التجاري السوري