چرمين عامر تكتب عن: الكريبتو الحلال

الاحتياط واجب
بقلم
:
چرمين عامر – عضو اتحاد الاعلاميين العرب
يسمونها .. 'العملات المشفرة الاسلامية'.
يعرفونها .. بالعملات المشفرة الحلال.
اختلفت .. المصطلحات، ولكننا في النهاية امام تريند جديد يجتاح العالم باسم 'الكريبتو الحلال'
اطلقه النخبة من مجتمع الشاركShark الجدد.
المستثمرين الرقمين الذين دخلوا عالم المال والاعمال من باب التداول في العملات الافتراضية المشفرة في دوائر وشبكات تجارية مغلقة فيما بينهم يسمونها Block Chain.
ينتمون الي جماعة الحلال والحرام وفلسفة الشريعة الاسلامية. فتجدهم في حالة بحث عن حلول تعطي المشروعية الدينية لأعمالهم. حتي وان كانت مشروعية قائمة في الاصل علي المقامرة او الرهانات المالية علي المنصات الالكترونية. حرصين علي مصاحبة الحواجز القانونية التي اكدتها دراسة Atlantic Council ان نحو 134 بنك مركزي حول العالم يرفض التعامل بالعملات الرقمية المشفرة.
فكان اختراع 'الكريبتو الحلال' .. احدث صيحات العملات الالكترونية المشفرة.
رباط جديدة يجمع بين التكنولوجيا والدين.
وكله .. بما يرضي الله
العملات المشفرة الإسلامية المتوافقة مع مبادئ الشريعة، هي ببساطة عملات مدعومة باصول حقيقية موجودة وملموسة يمتلكها الافراد. تدار الكترونيا في انشطة مشروعة وحلال بمقاييس الشريعة بعيدا عن الربا (الفائدة) والغرر (عدم اليقين) والمضاربة المحرمة. ومن امثلتها علي ساحات تداول المنصات الرقمية:
1- – 'OneGram' (OGC)هي عملة مشفرة مدعومة بالذهب.
2-'Islamic Coin' (ISLM) – هو نظام مالي متوافق مع الشريعة تحت التاسيس عبر شبكة 'Haqq Blockchain'.
3- 'HelloGoldوهي منصة تتيح شراء وتداول الذهب وفقا لأحكام الشريعة عبر البلوكشين.
فكرة ذكية .. استطاعت ان تلقي اهتمام كبير عند المسلمين، الذين يمثلون 25% من سكان الكوكب وفقا لتقرير موقع World Population . لانها لعبت علي احتياجاتهم والطلب المتنامي للحلول المالية المتوافقة مع الشريعة خاصة لدي فئة شباب المسلمين. فجذبت اليها العديد من الاستثمارات والاموال وبالتحديد رؤوس الاموال الخليجية. وقدمت فرص للتمويلات الإسلامية غير التقليدية مثل : التمويل الجماعي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كذلك عززت الابتكارات في الحلول المالية الرقمية. وامتدت بانشطتها لتوسع قاعدة الشمول المالي في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات المصرفية التقليدية. لدرجة انها اصبحت احد آليات الاقتصاد الحر والتنمية الاجتماعية في العالم الاسلامي.
ألقت بعرض الحائط .. كل التحديات القانونية والمشروعية الفقهية التي تواجة الكريبتو التقليدي والعملات المشفرة الاسلامية من إجماع فقهي او تنظيمي. كذلك التحوط للمخاطر او التقلبات السوقية. بالاضافة الي عدم الخضوع للرقابة والاشراف من قبل البنوك المركزية حول العالم.
الامر الذي ساعد على سرعة تطوير البنوك المركزية للعملات الوطنية الرقمية حتي يكون لها الاشراف والرقابة الكاملة (CBDCs) .
وعلي الرغم من سطوع نجم هذه العملات المشفرة الاسلامية وزيادة الاقبال عليها. الا انها لا تزال في بداية طريق المنافسة مع العملات المشفرة التقليدية مثل 'البيتكوين' و'الإيثيريوم' الذين يهيمنون على سوق تعاملات الكريبتو العالمي. لترتفع اجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 2.52 تريليون دولار، مع حجم تعاملات يومية بلغ 90 مليار دولارفي ابريل 2024 الماضي.
حتى تاريخ كتابة هذا المقال. لم يعلن اي من البنوك الإسلامية بشكل رسمي عن إجازته للتعامل بالعملات المشفرة الإسلامية. ومع ذلك، هناك مبادرات ومنصات رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ظهرت تقبل التعامل بالكريبتو الاسلامي مثل:
منصة 'آي-دينار': (i-Dinar) التي أُطلقت في الدوحة عام 2019 كأول منصة إلكترونية إسلامية لتبادل العملة الرقمية المدعومة بالذهب.
خدمة 'ميم' من بنك الخليج الدولي: كأول خدمة مصرفية رقمية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المنطقة. تم إطلاقها في السعودية في يناير 2015، وبدأت عملياتها في مملكة البحرين في مارس 2018.
وعلي الرغم, من تباين آراء العلماء والهيئات الشرعية حول مشروعية التعامل بالعملات الرقمية المشفرة ومدي توافقها مع الشريعة الإسلامية بالرفض تارة مثل : المجلس الاسلامي للافتاء والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذين أصدرا فتوى تحرم التعامل بالعملات الرقمية غير الرسمية. مستندين إلى عدم توافر أركان وشروط النقود والعملات فيها، بالإضافة إلى مخاطر استخدامها في أنشطة غير قانونية.
الا انها تجد قبولا تارة اخري مع الزام وجود ضوابط كالتي اعلانتها دار الافتاء الاردنية بجواز التعامل بالعملات الرقمية المشفرة، باعتبار ما آلت إليه في الواقع من قبول وتداول.
لست .. ضد تطور الفكر والمعرفة ومرونة الممارسات الانسانية خاصة اذا سبقها بحث ومعرفة واجتهاد وطرح حلول للتيسير علي ملايين البشر المستخدمين.
ولكنني ضد الجمود الفكري والرفض. فكل عصر وله اذان. والاسلام دين يسر. يحث علي الاطلاع والدراسة والمعرفة والمرونة والتيسير.
لذلك التحري والالتزام بالضوابط الشرعية المعتمدة من قبل الجهات الموثوقة اصبح ضرورة ملحة. مع استشارة العلماء والهيئات الشرعية المختصة في كل حالة على حدة لتجنب الاستخدامات الغير مشروعة والانشطة غير القانونية كغسيل الأموال او تمويل الإرهاب.
تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 23 دقائق

• نافذة على العالم

إقتصاد : البتكوين تتخطى 110 آلاف دولار لأول مرة

الجمعة 23 مايو 2025 01:00 صباحاً ارتفعت قيمة عملة البتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 23 بالمئة خلال الثلاثين يومًا الماضية، إلى 110049.82 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 110636.58 دولار. شهدت عملة البتكوين ارتفاعًا في البداية بعد إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب في تشرين الثاني/ نوفمبر على أمل وجود إدارة داعمة للعملات الرقمية، ثم انخفضت العملة الرقمية، شديدة التقلب، إلى 76,000 دولار أمريكي في نيسان/ أبريل قبل أن تتعافى في الأسابيع الأخيرة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز". ويتجاوز هذا الارتفاع الجديد الرقم القياسي السابق الذي تجاوز 109 آلاف دولار أمريكي بقليل، والذي تحقق في مطلع العام الجاري. ويأتي في الوقت الذي يُقدم فيه المشرعون الأمريكيون أول تشريع من نوعه للعملات الرقمية. وعملة بتكوين التي أطلقها شخص أو مجموعة تحت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو، مثلت ثورة في عالم المال والتكنولوجيا منذ عام 2008، وبلغ سعرها في أول يوم إطلاق لها 0.000001 دولار. تعتمد بتكوين على تقنية البلوكشين Blockchain، وهي سجل رقمي غير قابل للتلاعب، يدير المعاملات بشكل لا مركزي، مما يجعلها بعيدة عن السيطرة الحكومية أو تدخل البنوك المركزية حول العالم. وبتاريخ 31 تشرين أول/ أكتوبر 2008 نشر ساتوشي ناكاموتو الورقة البيضاء للبتكوين، معلنا عن رؤيته لإنشاء نظام نقدي إلكتروني يعمل بين الأفراد ويتجاوز أنظمة الرقابة المصرفية العالمية، بحسب وكالة "الأناضول". بينما في 3 كانون الثاني/ يناير 2009، تم تعدين أول كتلة في سلسلة البتكوين، والتي عُرفت باسم Genesis Block، ما شكل انطلاقة الشبكة، وبعدها بأيام، تم تنفيذ أول معاملة بتكوين بين ساتوشي ناكاموتو وهال فيني، وهو مبرمج أمريكي استلم 10 بيتكوين. في عام 2010، شهدت العملة أول استخدام فعلي لها عندما دفع أحد المبرمجين 10000 وحدة مقابل شراء قطعتي بيتزا، وهو اليوم الذي يحتفل به مجتمع البيتكوين سنويًا باسم "يوم البيتزا'. ومع كل صعود لعملة بيتكوين، يبدأ مجتمع العملات المشفرة يحسب قيمة قطعتي البيتزا اللتين اشتراهما المبرمج ويدعى لازلو هانييتش، إذ يبلغ سعرهما وفق قيمة بتكوين في تعاملات الجمعة، نحو 990 مليون دولار. بينما في يوليو/تموز 2010 أعلن رسميا عن إطلاق أول بورصة بتكوين (Mt. Gox)، مما فتح الباب لتداول العملة على نطاق أوسع، ليغلق سعر بتكوين عام 2010 عند مستوى 30 سنتا. واعتبارا من شباط/ فبراير 2011، ارتفعت قيمة البتكوين إلى دولار واحد لأول مرة، ما جعلها تجذب الأنظار كعملة رقمية ذات قيمة حقيقية. وأصبحت في نفس العام، عملة معتمدة على نطاق واسع في الأنشطة غير القانونية على الإنترنت المظلم (Dark Web)، ما أثار الجدل حول طبيعتها المجهولة ودورها في الاقتصاد الرقمي.

يمرس

منذ 28 دقائق

• يمرس

العراسي: صغار المودعين يواجهون اشكاليات وحلول الودائع لم تنفذ ووقف التعيين والتكليف مبرر لابقاء الفاسدين

وثيقة حصر الورثة ومن تلك الاشكاليات أن أحد المودعين توفى، وعند التعميم بصرف مائة ألف ريال شهريا لصغار المودعين ثم رفع السقف الى مائتي ألف شهريا توجه ولد المتوفي إلى البنك، فرفضوا تسليمه المبلغ الشهري، بحجة أن وثيقة حصر الورثة صادرة في 30 نوفمبر 2024. وتسأل العراسي: ما علاقة تاريخ صدور الوثيقة بعدم تنفيذ قانون فاتورة المرتبات وصغار المودعين؟ تتويه ونوه إلى أن المستحق تقدم بشكوى وتظلم الى وزارة المالية وحصل على مذكرة الى البنك المركزي، وقام قطاع الرقابة على البنوك بعمل عرض لمحافظ البنك مفاده أن عدم صرف المبلغ للذين لديهم حصر ورثة صادر بعد صدور القانون، هل هو ضمن الاجراءات المتبعة في تسليم المبلغ الشهري لصغار المودعين؟ وتابع: هل هناك قانون خاص بصغار المودعين وآليته التنفيذية لم تتضمن هذه الفقرة، وان الاجراءات المتبعة خطاء. اعذار وقال العراسي متسائلا: لماذا تحرمون الناس من مستحقاتهم الشرعية والقانونية، واحمدوا الله أنهم راعوا ظروف الوطن ووافقوا على استلام ودائعهم بالتقسيط..؟! ولفت إلى أن ما يحصل مجرد بحث عن أعذار لعدم التسليم، في حين أن القانون لم يصدر إلا لحل هذه المشاكل، ولتحريك العجلة المالية بالقدر المستطاع وليس لمزيد من العرقلة والتجميد. حلول الودائع ونوه العراسي إلى أن الحلول البديلة للودائع الاستثمارية لم تنفذ الى الان، ما يعني انه تم تنفيذ قانون منع التعاملات الربوية، ولم تنفذ مصفوفة الحلول للتحول الى استثمارات حقيقية بدلا من اذون الخزانة والمتاجرات الربوية. واوضح العراسي انه تم تجميد تنفيذ الحلول التي من شأنها استئناف عملية الايداع الاستثماري أو تحريك الودائع السابقة للراغبين باستمراره. ضربات وقال: الضربات المالية التي تعرض لها الشعب كثيرة، وبدأت بنقل البنك المركزي وتحول الودائع الى أرصدة دفترية دون مخاطبة تحالف العدوان وتحميله التزمات الدين الداخلي والخارجي، باعتبار أن من نقل البنك يتحمل ما عليه من التزامات. مخالفات ولفت العراسي إلى مخالفات عديدة منها: الحوالات المنسية أو بالاصح المنهوبة، ثم شركات الاستثمارات الوهمية، واغلاق بعض محلات الصرافة، ونهب أرصدة المواطنين الذين لديهم حسابات في هذه المحال، وعدم تعويض البنك لهم خصما من مبلغ الضمان، ثم قانون منع التعامل الربوي كعنوان رائع وتنفيذ مغلوط ومجتزء ومنقوص. فشل وفساد واعتبر ان كل ذلك كان مؤشر وانعكاس واضح لفشل وفساد حكومة الانقاذ، متسائلا: هل ما يحدث في ظل حكومة التغيير والبناء مؤشر لمحاولات عرقلة الحكومة وإفشالها؟ عذر الدمج وارود العراسي مثالا واحد لعملية العرقلة، وهو ان أحد الوزراء أصدر قرارين بشكل اضطراري، ولم تستطع تنفيذهما بحجة الالتزام بقرار رئيس الوزراء بعدم التعيين أو التكليف الى حين الانتهاء من عملية الدمج، وفقا لمنشور على حسابه في الفيسبوك. اجبار وتسأل: والفاسدين والفاشلين ما الذي يضطرنا بأن نبقي عليهم الى حين الانتهاء من عملية الدمج؟ وكيف سيعمل الوزراء بنفس الطواقم السابقة التي تسببت بالوضع المزري..؟! وكيف سيتمكنوا من تحقيق انتصارات ادارية من شأنها تصحيح الوضع المؤسسي، وبالتالي تحسين الوضع المعيشي والخدمي وهم مجبرين على عدم تغيير أحد..؟! حجة ومبرر وكشف العراسي أن بعض القرارات تمشي طبيعي، معتبرا أن قرار وقف التعيين والتكليف لم يكن الا مبرر وحجة للتمديد للمزريين والابقاء عليهم من جهة ولاعاقة تمكين الكفاءات من جهة اخرى. تم

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

هل يحق للتاجر بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد؟.. أمين الفتوى يجيب

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الزيادة في سعر السلعة إذا ارتفع سعرها في السوق، ردًا على تساؤل حول ما إذا كان يحق للتاجر أن يبيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد المرتفع أم يجب عليه بيعها بالسعر القديم، وهل يجوز له استغلال ذلك لتحقيق أرباح إضافية؟، أو اعتبار ذلك فرصة لكسب المال. قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إن هناك حالتين يجب التفريق بينهما، الأولى: إذا كانت البضاعة لها سعر محدد من الجهات المختصة والرقابية، مثل بعض الأدوية التي يتم تحديد أسعارها رسميًا، فإن هذا السعر هو المتفق عليه، ولا يجوز لأحد مخالفته أو البيع بسعر أعلى، لأن ذلك يعتبر مخالفة شرعية وقانونية. وأوضح أن الحالة الثانية هي إذا لم تكن هناك جهة تحدد السعر الرسمي للسلعة، فإن التاجر له الحق أن يبيع البضاعة بالسعر الذي يناسب حالة السوق الحالية. وتابع:" من يبيع بالسعر القديم لكي «يراعي الله» ولا يستغل زيادة الأسعار، قد يظلم نفسه لأنه إذا باع بالسعر القديم فلن يتمكن من شراء بضاعة جديدة بالسعر الجديد، مما يؤدي إلى تعطل دورة المال والتجارة". وأشار إلى أن هذا الرأي يستند إلى قول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كما نقل الإمام مالك في "الموطأ"، حيث أمر سيدنا عمر رضي الله عنه التاجر في السوق أن يبيع بسعر السوق أو يخرج منه، حفاظًا على حركة التجارة ودورة المال. وشدد أن البيع بالسعر الجديد (سعر السوق) جائز شرعًا ما دام لا يصاحبه ظلم أو استغلال لحاجة الناس أو احتكار مبالغ فيه، لأن الاستغلال السيء مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم.