رابط منصة حجز الأغراض الشخصية 2025 أبرز الضوابط والشروط عبر منظومة مصرف ليبيا المركزي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

«إنتل» تواصل خفض نفقاتها في ظل تأخرها في سباق الذكاء الصناعي

تواصل شركة إنتل الأميركية لأشباه الموصلات التي لا تزال متأخرة في سباق الذكاء الصناعي، إعادة هيكلتها أملا في العودة إلى الربحية، وقد أعلنت الخميس أنها ستتخلى عن بناء مصانع في ألمانيا وبولندا. في الربع الثاني، حققت «إنتل» إيرادات تقارب 13 مليار دولار، وهي نتيجة مستقرة على أساس سنوي تفوق توقعاتها وتوقعات السوق، وفقا لوكالة «فرانس برس». وتكافح الشركة منذ سنوات للحاق بركب الشركات الأكثر تقدما في مجال الرقاقات لتطوير الذكاء الصناعي التوليدي، وهو محرك نمو لمنافسيها، وفي مقدمتهم إنفيديا. ولهذه الغاية، اعتمدت إنتل الكثير من الخطط لخفض التكاليف، بدءا من تخفيض القوى العاملة ووصولا إلى إبطاء مشاريع بناء المصانع. وقد أعادت الشركة النظر في هذه الخطط في بيان أرباحها الصادر الخميس. - - وأشارت المجموعة التي تتخذ في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا مقرا لها، إلى أنها أوشكت على الانتهاء من تنفيذ أحدث خطة تسريح للعمال كانت أعلنت عنها في أبريل، لخفض قوتها العاملة بنسبة 15%. بلغ عدد موظفي إنتل نحو مئة وألف موظف بنهاية يونيو، بانخفاض عن 125 ألف موظف في العام الماضي. وتتوقع الشركة أن تختتم العام بـ75 ألف موظف. ولتحقيق عوائد استثمارية أفضل، قلّصت المجموعة بشكل كبير مشاريع بناء المصانع التي أطلقتها بحماسة بالغة في السنوات الأخيرة. أما المشاريع في ألمانيا وبولندا، والتي كانت قد عُلّقت لعامين في خريف العام الماضي، فقد توقفت تماما الآن، وسيتباطأ بناء موقع في ولاية أوهايو الأميركية مجددا. إنفاق «مفرط وغير مدروس» تكبّدت الشركة 1.9 مليار دولار من التكاليف لمرة واحدة، ما أدى إلى اتساع خسائرها الصافية إلى 2.9 مليار دولار في الربع الثاني، مقارنةً بـ1.6 مليار دولار في العام الماضي. ووعد الرئيس التنفيذي ليب بو تان خلال مؤتمر للمحللين بأن إنتل «ستزيد الطاقة الإنتاجية مستقبلا فقط إذا حصلنا على التزامات كمية كافية من عملائنا، وليس قبل ذلك». أعرب بو تان الذي عُيّن في مارس، عن أسفه للإنفاق «المفرط وغير المدروس» على المشاريع الجديدة قبل تلقي ضمانات بشأن الطلب.

أخبار ليبيا

منذ 5 ساعات

• أخبار ليبيا

تغيير جديد.. أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازي (الجمعة 25 يوليو 2025)

فيما يلي رصد لأخر أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في تعاملات اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 وفقا للأرقام الواردة عن تداولات السوق السوداء. ويعرض موقع المشهد الليبي في التقرير التالي اسعار العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم تحديث يومي، من الصفحات المتخصصة برصد الاسعار القيم الآتية: الاسعار من الغـــرف: سعر صرف الدولار الامريكي: ◆ الدولار = 7.93 { طرابلس} ◆ الدولار = 7.92 { بنغازي} ◆ الدولار = 7.935 { زليتن} ◆ الدولار = 8.250 دينار { فئة 20 و5 قديم} سعر صرف اليورو: 9.130 دينار سعر صرف الباوند الاسترليني: 10.45 دينار تحويل دولار لتركيا: 7.945 دينار دولار حوالة دبي: 7.885 دينار سعر صرف الدينار التونسي: 2.63 دينار سعر صرف الليرة التركية: 0.200 دينار سعر صرف الدينار الاردني: 11.35 دينار سعر صرف الجنيه المصري: 0.165 دينار سعر الفضة الكسر بـ 8.60 دينار سعر الذهب الكسر عيار 18: بـ 628.5 دينار سعر الذهب الكسر عيار 21: بـ 733.25 دينار سعر الذهب المسبوك: ب635.5 دينار للجرام دولار بشيك التجارة والتنمية= 8.350 دينار دولار بشيك الجمهورية =8.330 دينار دولار بشيك الوحدة= 8.330 دينار دولار بشيك التجاري الوطني= 8.330 دينار دولار بشيك التنمية-بنغازي= 8.350 دينار/الوحدة-بنغازي=8.340 دينار.

الوسط

منذ 8 ساعات

• الوسط

اقتصاديون: سياسات «المركزي» تقود الدينار الليبي إلى الانهيار

تزايدت وتيرة انتقادات خبراء اقتصاديين لسياسات المصرف المركزي، بعد أن كسر سعر صرف الدولار حاجز ثمانية دنانير في السوق الموازية. ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، صعد سعر العملة الأميركية إلى 8.03 دينار، لتزيد الفجوة مع سعر صرف الدينار في السوق الرسمية، الذي بلغ 5.43 دينار. وحسب رؤية الخبير الاقتصادي د.عبدالحميد الفضيل، فإن «استمرار الإنفاق المفرط من قِبل الحكومتين في شرق وغرب ليبيا يتجاهل كل التوازنات الاقتصادية»، معتبرا «ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية إلى مستويات أعلى هو مسألة وقت ليس إلا». وبحسب بيانات رسمية، تجاوز حجم إنفاق الحكومة المكلفة من البرلمان 50 مليار دينار حتى نهاية يونيو، بينما تجاوز إجمالي إنفاق الحكومتين 105 مليارات دينار، مما زاد الضغط على الطلب على النقد الأجنبي. ورأى الفضيل أن «الطلب المرتفع على النقد الأجنبي يبدو منطقيا ومتوقعا في ظل هذا الإنفاق غير المنضبط». الفيتوري ينتقد السياسة النقدية لـ«المركزي» أما الخبير الاقتصادي الليبي د. عطية الفيتوري فوجه انتقادا إلى السياسة النقدية التي يتبعها المصرف المركزي، قائلا إنه «يطبق نظام سعر صرف الدينار الزاحف، ولا يعلن تخفيض قيمته». ورأى الفيتوري أن «نظام سعر صرف الزاحف لا تتبعه إلا الدول الفاشلة التي ليست لها موارد مهمة بالعملات الأجنبية»، شارحا أن «سعر الصرف الزاحف ليس له مستوى يقف عنده»، وفق إدراج عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». أضاف الخبير: «المصرف المركزي يُدخل سعر صرف الدينار في دوامة لا تنتهي، مثل دول أخرى على سبيل المثال العراق ولبنان والسودان.. إلخ»، معربا عن اعتقاده بأن «هذه السياسة الخاطئة لن تقود الاقتصاد إلا إلى المزيد من النخفيضات والتضخم والفقر». وسبق أن خفض المصرف المركزي قيمة الدينار في مارس 2021 بـ70 %، ليكون سعر الدولار الرسمي الجديد 4.48 دينار، ثم ارتفع سعر صرف الدولار إلى 4.80 دينار في العام نفسه بسبب ارتفاع قيمة العملة الأميركية مقابل العملات في سلة العملات الدولية. وتابع الفيتوري: «لم يكتف المصرف المركزي بهذا الانخفاض في قيمة الدينار، بل خفض قيمته 13.3 % في أبريل الماضي 2025، دون إعلان ذلك، ليكون سعر صرف الدولار الآن 5.43 دينار، دون حساب الرسم المفروض على بيع العملة الأجنبية». «تقديرات خاطئة» وراء تخفيض الدينار من زاوية أخرى، هناك من يرى أن تخفيض قيمة الدينار الليبي لم يستند إلى ضغط خارجي حقيقي، بل «نتيجة تقديرات خاطئة وسلوك دفاعي من السلطات النقدية الليبية بدعوى حماية الاحتياطي من النقد الأجنبي»، وهي رؤية يتبناها الخبير الاقتصادي الليبي د. محمد الشحاتي. وأوضح الشحاتي: «الاحتياطي النقدي لم يكن في خطر، بل جرى استنزافه تحت وهم الخطر». وأكد أن الحفاظ على احتياطي البلاد من العملات الأجنبية «يجب ألا يكون بدافع التهويل، بل وفق مبدأ التحصين الذي يمنع تسرب العملات عبر قنوات المضاربة والفساد، ويوجه استخدامها نحو دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي والمستدام». وتساءل د. محمد الشحاتي: هل كانت هناك حاجة فعلية لتخفيض قيمة الدينار الليبي؟ وأجاب: «في 2013 و2014 و2015 فقط، تجاوزت قيمة الواردات تلك المسجلة رسميا، مما يشير إلى وجود واردات من السوق الموازية تُموّل خارج النظام المصرفي، وقد بلغ هذا الفرق نحو 20.7 مليار دولار». وقال: «لكن منذ 2016 حتى 2023، كانت الواردات الرسمية أعلى من تلك التي سُجّلت في ميزان المدفوعات، ما يعني غياب الضغط النقدي الفعلي على الدينار في السوق السوداء». أضاف الشحاتي إن الفجوة بين الصادرات والواردات، وكذلك بين السوق الرسمية والموازية، لم تكن كبيرة، بما يبرر تخفيض قيمة الدينار 240 % في العام 2021، بل إن الوضع الخارجي ظل، إجمالا، داعما للاستقرار النقدي، وهو ما يثير التساؤل حول دوافع السياسات النقدية المتخذة.