إسرائيل تواصل عدوانها على جنين ومخيمها لليوم 126 على التوالي

أخبارنا :
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الـ126 على التوالي، مع توسيع عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم، بهدف تغيير معالمه وبنيته.
وقالت بلدية جنين، في بيان، اليوم الاثنين انه منذ بدء عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها، قبل نحو أربعة أشهر، نزح نحو 22 ألف مواطن من المخيم ومحيطه، وهو ما فرض تحديات كبيرة على بلدية جنين من الجانبين الإنساني والاقتصادي، وفق ما صرح به رئيس البلدية محمد جرار.
وأوضح جرار ان نسبة النازحين بلغت 25 بالمئة من إجمالي سكان المدينة، وهو ما خلق تحديات على الجوانب كافة، سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو البيئية، أو الخدماتية، أو الصحية.
وقدر جرار حجم الدمار الناتج عن عدوان الاحتلال المتواصل على المدينة ومخيمها بنحو 300 مليون دولار، مؤكدا أن الاحتلال يتعمد تنفيذ تدمير واسع لتحويل المخيم ومحيطه إلى منطقة غير قابلة للحياة.
وأضاف، أن قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية في مخيم جنين بشكل كامل، وتقديرات طواقم البلدية تشير إلى تدمير 600 منزل بشكل كلي، إضافة إلى تدمير جزئي لباقي المساكن، إضافة إلى وجود 4000 عامل فقدوا عملهم بسبب العدوان.
وأشار إلى أن طواقم البلدية بدأت بإجراء إصلاحات في عدة مناطق من مدينة جنين، من خلال العمل على إعادة تعبيد مداخلها وإصلاحها، لتمكين المواطنين من الدخول إليها. كما تشمل الأعمال إعادة تعبيد وإصلاح شوارع رئيسية في المدينة، منها شارعا الناصرة والبيادر، بالإضافة إلى صيانة كاملة لشبكة المياه في الحي الشرقي، وإصلاح نصف شبكة الصرف الصحي في المنطقة ذاتها، وذلك بتكلفة تصل إلى 17 مليون شيقل. كما يتم العمل على إعادة تأهيل الشارع الواقع خلف مستشفى ابن سينا في وسط المدينة.
وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تركزت بشكل خاص في محافظة الخليل، في ظل استمرار التصعيد العسكري على طولكرم وجنين والمخيمات شمال الضفة، وتزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 16 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
--(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

جرش : خطة للتعامل مع العجز المائي بـتــزويـــد الـمـحـافـظــة مــن خـارجــهــا

جرش - هداية حافظ يشكو سكان عدد من مناطق محافظة جرش سوء التوزيع المائي، وعدم وصول المياه لمنازلهم لفترات تصل لشهر او اكثر حسب المنطقة. ويطالب الاهالي الجهات المعنية وخصوصا سلطة المياه بمراعاة الفروقات الجغرافية للمناطق، وذلك لإيصال المياه لمنازل المشتركين بكميات كافية، حيث إن بعض المناطق تصل فيها المياه لمدة ايام حسب عدد منهم، بينما في مناطق اخرى لساعات قليلة فقط ومناطق اخرى لا تصلها المياه لمدد طويلة، ومن هذه المناطق التي تابعت «الدستور» ملاحظات من قاطنيها ساكب والمعراض ومخيم جرش والمنشية ومدينة جرش. يذكر ان محافظة جرش من المحافظات الافقر مائيا في الاردن وتأثر التزويد المائي فيها بفعل قلة كميات الأمطار؛ اذ تأثرت كميات المياة الجوفية والينابيع وعيون الماء التي تتزود منها المحافظة داخليا اضافة الى تزويد مائي من المحافظات القريبة مثل المفرق والزرقاء. ويأمل الاهالي من كوادر سلطة المياه سرعة التجاوب عند التبليغ عن الاعطال او التسريب المائي ومعالجتها جذريا وايضا معاقبة كل من يلجأ الى الهدر المائي، كما يتوقع أن يؤدي استبدال شبكات المياه خصوصا في منطقتي النسيم والمصطبة لتحسين الواقع المائي في المنطقتين. ويأمل الاهالي ان يتم تقليل الفاقد المائي وبالتالي وصول المياه بكميات اكبر للمنازل، خصوصا اننا على ابواب الصيف وتزداد الحاجة إلى المياه، ويعبر عدد منهم أن شراء صهاريج المياه يعتبر عبئا ماديا عليهم خصوصا مع ارتفاع الأثمان للمتر الواحد من المياه وعدم التأكد من صلاحيتها. وفي هذا السياق، كان عقد محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور اجتماعًا مطلع الشهر الحالي مع رؤساء البلديات ومدراء المؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظة، لبحث واقع المصادر المائية وسبل تنظيم استخدامها، بما يعزز حماية الصحة العامة ويضمن سلامة وصول المياه للمواطنين. وأكد الفاعور ضرورة الالتزام باستخدام الآبار والينابيع الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومديرية المياه، باعتبارها المصادر الآمنة والمعتمدة للاستهلاك البشري. وكشف مدير مياه جرش، مروان العياصرة، عن وجود عجز مائي في المحافظة بنسبة 40 % مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة ضعف الموسم المطري. وقال العياصرة خلال الاجتماع ، إن المديرية وضعت خطة للتعامل مع هذا العجز المائي، تتضمن تزويد المحافظة بمياه الشرب من خارجها. وأضاف أن المديرية تعمل حاليا على إعادة تأهيل عدد من الآبار داخل المحافظة، ومن المتوقع أن تكون جاهزة لضخ مياه الشرب للمواطنين. وأشار العياصرة إلى أن 60 % من مياه الشرب التي تستخدم في المحافظة تأتي من خارجها، موضحا أن المديرية تعمل على عدم إطالة دور المياه، ومنع تأخر أدوار التوزيع، إضافة إلى تقليل نسبة الفاقد من خلال صيانة وتبديل شبكات المياه. وكان وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، رعى بداية الشهر الحالي، إطلاق أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه في منطقة المصطبة بمحافظة جرش، بحضور السفير الكوري في عمّان، كيم بيل أوه، ومديرة مكتب الوكالة الكورية للتنمية الدولية «كويكا»، كيم سويونغ. وقال أبو السعود إن تنفيذ هذا المشروع، الممول من وكالة كويكا بقيمة 10.34 مليون دولار، سيرفع من مستوى الخدمة المقدّمة للمواطنين، من خلال التحول إلى الضخ الانسيابي الطبيعي، ما يُطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي. ويهدف المشروع إلى تحسين التزويد المائي في مناطق المصطبة، وأم رمانة، ومرصع، وجُبّة، والراية، وتلعة الرز، تنفيذًا لاستراتيجية قطاع المياه 2023–2040، وخطة التحديث الاقتصادي الحكومية.

سرايا الإخبارية

منذ 5 ساعات

• سرايا الإخبارية

وزير الاقتصاد السوري: ننتظر استثمارات بقيمة 100 مليار دولار

سرايا - شهدت قمة الإعلام العربي 2025 ضمن اليوم الختامي، والتي نظمها نادي دبي للصحافة على مدار ثلاثة أيام، جلسة حوارية رئيسية استضافت الدكتور محمد نضال الشعّار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تحدث الوزير السوري حول آفاق المشهد الاقتصادي والصناعي في سوريا خلال الفترة المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية والمتغيرات الراهنة وعلى رأسها رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وأكد الدكتور الشعّار أن سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمثل فرصة تاريخية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مشاريع التنمية والبنية التحتية، كاشفاً عن تدفق استثمارات مرتقبة يتجاوز حجمها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً. وقال الشعّار خلال الجلسة "نحن على أعتاب ولادة سوريا جديدة'، إنه مع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب الاستثمارات أكثر يسراً، خاصة بعد إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة. وأوضح الشعّار أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على تحفيز قطاعي الاقتصاد والصناعة وتشجيع ريادة الأعمال، وتحديث الإطار القانوني للاستثمار، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويرسّخ بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً. وشدّد على أهمية دور الإعلام في دعم المسار الاقتصادي لسوريا، من خلال نقل صورة واقعية عن التحديات والفرص، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وفتح نوافذ جديدة للتواصل بين القطاعين العام والخاص. ووجه الوزير السوري الدعوة للدول العربية والصديقة إلى المشاركة في جهود تطوير المشهد الاقتصادي والصناعي والتنموي في سوريا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملا إقليميا حقيقيا يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. وأضاف "سوريا المقبلة ستكون دولة ذات تخطيط واضح، والشمال السوري سيعود إلى حضن الدولة. نحن لا نعيد إعمار سوريا القديمة، بل نبني سوريا مختلفة جذرياً، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار'. وأكد أن رفع العقوبات الأمريكية على سوريا يشكّل "بداية مسار جديد" لإعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية الخارجية، وتسهيل دخول الشركات العالمية، وفتح قنوات التحويل المالي، وترميم البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار. وأشاد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لسوريا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتصدر الدول الصديقة في حجم الاستثمارات الراهنة والمستقبلية في سوريا، مؤكداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود تطوير الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية. وقال " نحرص على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها بعض المراحل، كما نعمل على تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة". وأشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري، ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد السوري، ومؤكدا أن الوزارة تسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري. وأوضح أن الخصخصة لا تعني التخلي عن دور الدولة، بل تمثل توجهاً نحو شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تطوير الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية. وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، أشار الدكتور الشعّار إلى أن هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حالياً بالاستعانة بخبرات دولية حول إمكانية إعادة هيكلة العملة السورية أو طرح فئات نقدية جديدة، وذلك لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار نقدي أكبر. وأضاف أن الحكومة تدرس أيضاً التحول نحو نظام رقمي جزئي في التعاملات المالية، بهدف الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية. وكشف عن إطلاق خريطة استثمارية وطنية شاملة خاصة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن السياحة ستكون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السوري، من خلال العمل مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي لسورية، مشيراً إلى أن خريطة تطوير قطاع السياحة الجديدة قريباً.

خبرني

منذ 5 ساعات

• خبرني

وزير الاقتصاد السوري: ننتظر استثمارات بقيمة 100 مليار دولار

خبرني - شهدت قمة الإعلام العربي 2025 ضمن اليوم الختامي، والتي نظمها نادي دبي للصحافة على مدار ثلاثة أيام، جلسة حوارية رئيسية استضافت الدكتور محمد نضال الشعّار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تحدث الوزير السوري حول آفاق المشهد الاقتصادي والصناعي في سوريا خلال الفترة المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية والمتغيرات الراهنة وعلى رأسها رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وأكد الدكتور الشعّار أن سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمثل فرصة تاريخية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مشاريع التنمية والبنية التحتية، كاشفاً عن تدفق استثمارات مرتقبة يتجاوز حجمها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً. وقال الشعّار خلال الجلسة 'نحن على أعتاب ولادة سوريا جديدة'، إنه مع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب الاستثمارات أكثر يسراً، خاصة بعد إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة. وأوضح الشعّار أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على تحفيز قطاعي الاقتصاد والصناعة وتشجيع ريادة الأعمال، وتحديث الإطار القانوني للاستثمار، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويرسّخ بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً. وشدّد على أهمية دور الإعلام في دعم المسار الاقتصادي لسوريا، من خلال نقل صورة واقعية عن التحديات والفرص، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وفتح نوافذ جديدة للتواصل بين القطاعين العام والخاص. ووجه الوزير السوري الدعوة للدول العربية والصديقة إلى المشاركة في جهود تطوير المشهد الاقتصادي والصناعي والتنموي في سوريا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملا إقليميا حقيقيا يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. وأضاف "سوريا المقبلة ستكون دولة ذات تخطيط واضح، والشمال السوري سيعود إلى حضن الدولة. نحن لا نعيد إعمار سوريا القديمة، بل نبني سوريا مختلفة جذرياً، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار'. وأكد أن رفع العقوبات الأمريكية على سوريا يشكّل "بداية مسار جديد" لإعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية الخارجية، وتسهيل دخول الشركات العالمية، وفتح قنوات التحويل المالي، وترميم البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار. وأشاد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لسوريا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتصدر الدول الصديقة في حجم الاستثمارات الراهنة والمستقبلية في سوريا، مؤكداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود تطوير الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية. وقال " نحرص على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها بعض المراحل، كما نعمل على تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة". وأشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري، ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد السوري، ومؤكدا أن الوزارة تسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري. وأوضح أن الخصخصة لا تعني التخلي عن دور الدولة، بل تمثل توجهاً نحو شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تطوير الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية. وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، أشار الدكتور الشعّار إلى أن هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حالياً بالاستعانة بخبرات دولية حول إمكانية إعادة هيكلة العملة السورية أو طرح فئات نقدية جديدة، وذلك لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار نقدي أكبر. وأضاف أن الحكومة تدرس أيضاً التحول نحو نظام رقمي جزئي في التعاملات المالية، بهدف الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية. وكشف عن إطلاق خريطة استثمارية وطنية شاملة خاصة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن السياحة ستكون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السوري، من خلال العمل مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي لسورية، مشيراً إلى أن خريطة تطوير قطاع السياحة الجديدة قريباً.