وثيقة موريتانية حول معبر 'أم اكرين' تفضح مناورة للجزائر والبوليساريو
القصة بدأت ببيان ينفي علم وزارة التجهيز الموريتانية بوجود 'مشاريع ربط' حدودية جديدة، فانطلقت الآلة الدعائية للبوليساريو لتضخيمه وتصويره على أنه 'نفي موريتاني لوجود أي معبر حدودي مع المغرب خارج نطاق الكركرات'.
لكن الحقائق الموثقة، وليس التأويلات المتسرعة، ترسم صورة مغايرة تماما وتكشف عن هشاشة هذه المناورة. فالمعضلة لا تكمن في وجود المعابر، بل في تجاهل اختصاصات الوزارات. بيان وزارة التجهيز، التي لا يندرج الإشراف على المعابر ضمن صلاحياتها، لا يمكنه أن ينسف قرارا سياديا صادرا عن الجهة المختصة، وهي وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية.
وهنا تبرز الوثيقة الرسمية كدليل قاطع. القرار رقم 00129 الصادر عن وزارة الداخلية الموريتانية بتاريخ 11 فبراير 2025، لا يترك مجالا للشك. ينص القرار صراحة في مادته الأولى على إنشاء 'اثنان وثمانون (82) معبرا حدوديا إلزاميا لحركة الأشخاص والممتلكات على عموم التراب الوطني'.
والأهم من ذلك، أن اللائحة المرفقة بالقرار تحدد بشكل واضح المعابر المعتمدة في ولاية تيرس الزمور المتاخمة للمغرب والجزائر، والتي تضم معبر 'بير أم اكرين' وغيره من النقاط، بحسب ما كشف موقع انباء انفو الموريتاني، مما يؤكد رسميا وجود نقاط عبور معتمدة مع المغرب تتجاوز الكركرات.
إن هذا التباين الصارخ بين بيان وزارة التجهيز وقرار وزارة الداخلية الرسمي يكشف بوضوح عن فجوة في التنسيق الحكومي الداخلي في نواكشوط، وهي الثغرة التي تحولت إلى مادة دعائية رخيصة.
لقد تركت الصياغة الغامضة للبيان فرصة للتأويلات المغلوطة، لكنها كشفت في المقابل عن مدى ترقب واستعداد البوليساريو لاصطياد أي فرصة، مهما كانت واهية.
والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة: لماذا كل هذا الابتهاج ببيان تقني، ومحاولة تحويله لنصر؟ الإجابة تكمن في أن البوليساريو ومن ورائها الجزائر، في ظل الخسائر الدبلوماسية المتتالية والواقع الميداني الذي يكرس السيادة المغربية على أراضيه، صارا يبحثان عن أي نصر، حتى لو كان من ورق.
هذه الحادثة برمتها تكشف عن استراتيجية واضحة لدى البوليساريو والجزائر تروم تحويل الهفوات الإدارية إلى معارك سياسية، والبحث في هوامش التصريحات وما يمكن تسويقه كانتصار. لكن أمام الحقائق الموثقة والقرارات الرسمية، تتبخر هذه الانتصارات الورقية لتعكس فقط مدى عمق الأزمة التي يعيشها خصوم الوحدة الترابية للمغرب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تليكسبريس
منذ 4 ساعات
- تليكسبريس
تقرير امريكي: الاقتصاد أصبح سلاح المغرب الجديد في ملف صحرائه
قالت مجلة وورلد بريس ريفيو (WPR) الأمريكية إن المشهد الدبلوماسي والاستراتيجي يعكس تحوّلا عميقا في عقيدة المغرب الدبلوماسية وطريقة إدارته لملف الصحراء، حيث برز الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة كسلاح فعّال لترسيخ السيادة الوطنية، بعد أن ظل البعد الأمني هو الإطار المهيمن على النقاشات لعقود طويلة. وأوضحت المجلة في تقرير تحليلي موسع أن هذا التحول جاء نتيجة قراءة جديدة للواقع الجيوسياسي والاقتصادي، إذ أدرك المغرب أن المعركة في النزاع المفتعل حول صحرائه لا تكسب فقط بالتحالفات السياسية والشرعية والتاريخية، بل أيضا بالحقائق التنموية التي تراها العيون وتلمسها الأيدي على الأرض. وقد استفادت المملكة إلى أقصى حد من إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 10 ديسمبر 2020، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، لتحويل هذا الاعتراف إلى نقطة انطلاق لهجوم دبلوماسي مضاد هدفه كسب تأييد أوسع لموقفها. الجديد في هذه المرحلة هو نقل النقاش من زاوية أمنية ضيقة إلى خطاب يضع التنمية الاقتصادية في الصدارة، باعتبارها دليلا عمليا على قدرة المغرب على إدارة الإقليم وتنميته وضمان استقراره ودمجه في الاقتصاد العالمي. واستند هذا التوجه إلى إرث من المبادرات والمشاريع التنموية، أبرزها إطلاق 'النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية' عام 2015 بميزانية 77 مليار درهم، لتحويل الأقاليم الجنوبية إلى قطب اقتصادي متكامل عبر مشاريع في البنية التحتية والموانئ والطاقة المتجددة والربط الطرقي واللوجستي. وأكدت المجلة أن هذه المقاربة ساهمت في تعزيز مصداقية مشروع الحكم الذاتي، مشيرة إلى أن مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يعد نموذجا لمبادرات البنية التحتية التي تدعم سيادة المغرب وتقدم رؤية بعيدة المدى للاستقرار والربط الإقليمي والتكامل الاقتصادي. الميناء، إلى جانب دوره التجاري، يمثل رسالة جيو-اقتصادية مفادها أن الصحراء ليست منطقة نزاع جامدة بل فضاء استثماري متحرك وجاذب. ولاقى هذا التحول تجاوبا من قوى عالمية وازنة؛ ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، ربط دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في يونيو الماضي بمصالح اقتصادية واستراتيجية تهدف إلى تعميق الروابط التجارية وتوسيع الأسواق أمام الشركات البريطانية. وفرنسا بدورها أكدت دعمها، حيث وصف الرئيس الفرنسي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية بأنها 'أمر حتمي'، مؤكداً مواكبة بلاده للمغرب في هذا المسار لفائدة السكان المحليين، بما يعكس وعي باريس بأن الاستثمار في الصحراء يخدم أيضا استقرار المنطقة ومصالحها الاستراتيجية. وتشير المجلة إلى أن هذه الدينامية مرشحة للتصاعد، خاصة بعد تمويل مشاريع أمريكية في الأقاليم الجنوبية، ما يمنح زخما إضافياً للانخراط الدولي في تنمية المنطقة ويؤكد أن الرؤية المغربية لم تعد محصورة في الإطار الإقليمي بل أصبحت مشروعا تنمويا دوليا بمشاركة مستثمرين من عدة قارات. ورغم بهلوانيات مرتزقة البوليساريو وابواقها في أوروبا، التي هددت الشركات الأوروبية بالمتابعة القضائية أو بهجمات مباشرة، يواصل مستثمرون عالميون افتتاح مكاتب لهم في مدينتي العيون والداخلة، في إشارة واضحة إلى الثقة ببيئة الأعمال في الأقاليم الجنوبية. ويشير التقرير إلى أن ما يميز هذا التحول المغربي أنه يجمع بين الواقعية والطموح، حيث لم يعد الدفاع عن الموقف التاريخي والسياسي كافيا، بل يقدم المغرب حقائق اقتصادية ملموسة عبر الطرق السريعة والموانئ ومشاريع الطاقة والمناطق اللوجستية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يمنح الموقف المغربي قوة إضافية ويعزز شرعية السيادة. وفي خلاصة التقرير، ترى مجلة وورلد بريس ريفيو أن الاقتصاد أصبح السلاح الجديد للمغرب في معركة الصحراء، ليس فقط لإقناع العواصم الكبرى، بل أيضاً لتغيير الصورة النمطية التي حاول خصوم المغرب ترسيخها لعقود، بينما تستمر المشاريع التنموية في التوسع، لتصبح الصحراء المغربية قصة نجاح تنموي تكتب فصولها على مرأى ومسمع العالم. وأضافت المجلة أن المقاربة الاقتصادية المغربية تعيد تشكيل ميزان القوى الإقليمي في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وتضع الاستثمار والتنمية في قلب الحل، في حين يظل خطاب الجزائر وجبهة البوليساريو محصورا في إطار سياسي-أمني جامد. هذا الواقع يجعل المقاربة الاقتصادية المغربية أداة لإعادة صياغة التوازنات الإقليمية، ويكرس حضور المغرب كقوة استقرار ونمو في منطقة مضطربة جيوسياسياً، ويمهّد لإغلاق تدريجي لملف الصحراء على أساس الحكم الذاتي.
تليكسبريس
منذ 4 ساعات
- تليكسبريس
مرصد وطني يطالب إسبانيا بفتح تحقيق حول هجمات البوليساريو على سفن مدنية
دعا المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية الحكومة الإسبانية إلى فتح تحقيق معمق حول الهجمات المميتة التي شنّتها ميليشيات جبهة البوليساريو على سفن مدنية إسبانية خلال القرن الماضي. ووفقا لمعطيات المرصد، فقد طالبت المراسلة الموجهة إلى رئيس الحكومة الإسبانية وعدد من الوزراء، بإجراء تحقيق شامل حول الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت سفنًا تحمل علم إسبانيا، كانت تقل صيادين إسبانا ومغاربة، وأسفرت عن أكثر من 300 قتيل وعشرات الجرحى، بالإضافة إلى حالات اختطاف واحتجاز أخرى في مخيمات تندوف. وأشار المرصد إلى أن المهاجمين استخدموا أسلحة ثقيلة، مما يندرج تحت تعريف الأعمال الإرهابية دوليا، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تعكس الطبيعة العنيفة لجبهة البوليساريو منذ تأسيسها، وتدعم المطالبات الدولية بتصنيفها كمنظمة إرهابية. كما ذكر المرصد بالعلاقات الموثقة بين قادة الجبهة وجماعات جهادية تنشط في منطقة الساحل والصحراء، من بينها تنظيم القاعدة وداعش. وشدد المرصد على بعض الحوادث البارزة، مثل هجوم 1978 على سفينة Cruz Del Mar قرب الداخلة، والذي أودى بحياة خمسة بحارة إسبان، وهجوم آخر سنة 1980 انتهى بتعذيب وقتل طاقم السفينة بأكمله. كما أشار إلى حادثة قصف سفينة بالمدفعية سنة 1985، أسفرت عن قتلى وجرحى قبل أن يتم اختطاف الناجين ونقلهم إلى الجزائر حيث أُفرج عنهم لاحقًا. ورغم اعتراف السلطات الإسبانية رسميا بهذه المآسي وإدراجها ضمن ضحايا الإرهاب، إلا أنه لم يجر أي تحقيق سياسي لتحديد المسؤوليات، ما اعتبره المرصد 'تواطؤا غير مقبول يخالف مبادئ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب'. وأضاف أن هذه المجازر، التي لم تكن حوادث عرضية، تشكل جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف، مستهدفة المدنيين عمدًا. وأشار المرصد إلى أن السكان في جزر الكناري لا يزالون يطالبون بالاعتراف بالضحايا وتعويض أسرهم، حيث تُنظم مسيرات تذكارية سنويًا. كما ذكرت المراسلة أنه في 2024 أحبطت مدريد مخططًا لهجوم إرهابي في مايوركا من قبل ناشطة مؤيدة للبوليساريو استهدفت المغرب، إلى جانب اختطاف إسباني في جنوب الجزائر سنة 2025، عثر عليه لاحقا في منطقة مالي الخاضعة للجماعات الجهادية، مما يبرز الروابط الخطرة بين البوليساريو والشبكات الإرهابية العابرة للحدود.
LE12
منذ 6 ساعات
- LE12
أبو درار يكتب.. أعلام البوليساريو بمقبرة لكصابي.. أين يكمن الخلل؟..
في مقال له على خلفية واقعة رفع أعلام البوليساريو بمقبرة لكصابي، في كلميم، جاء فيما كتبه أبودرار، 'تهميش الأمازيغ، وهم ساكنة الصحراء الأولون من وادنون إلى تمبوكتو عبر قرون، خطأ استراتيجي يزرع التوتر بدل أن يعزز الوحدة'. * محمد أبودرار ما وقع بمقبرة جماعة لكصابي والثابت هو أن للمقابر حرمتها، وهي مكان دعاء للميت وأخد للعبر واستحضار للاخرة، لا ساحة شحن سياسي ولا منصة شعارات…. وبعيداً عن المقاربة القانونية التي تُجرّم مثل هذه الأفعال. دعونا نحلل الواقعة من زاوية أخرى ونسمي الأمور بمسمياتها : نعم، يجب الاعتراف،… مع الأسف هناك قلة من شباب أقاليمنا الأربعة يعتنقون الفكر الانفصالي…. فجهة كلميم وادنون، وإن لم تشملها اتفاقية مدريد لسنة 1975، بعدما طردت قبائل آيت باعمران وباقي مكونات جيش التحرير ، الاستعمار الإسباني سنة 1969، ورغم اعتبار الجهة خارج الملف الأممي كأقاليم متنازع عليها، فإن تركيبتها القبلية ومجالها الجغرافي يجعلانها جزءا لا يتجزأ من الصحراء المغربية، كما أنها الأقرب مسافة إلى تندوف. ولطالما كانت جماعة المحبس هدفا لهجومات البوليساريو، آخرها السنة الماضية بالتزامن مع زيارة الوفد الحكومي. إن ما يغذي هذا الفكر ليس فقط الدعاية الخارجية، بل بالأساس واقع التهميش التنموي الذي تعانيه جهة وادنون مقارنة بما يُضخ في جهتي الصحراء، إضافة إلى تغوّل بعض المسؤولين وفشلهم الذريع في القيام بمهامهم التنموية والإدارية. كما يساهم في ذلك بشكل كبير فساد بعض المنتخبين و السياسيين الذين تعاملوا مع الجهة وكأنها إرث يُقسم بينهم، بدل خدمة الصالح العام، ناهيك عن ضعفهم الكبير في التأطير رغم تموقعهم في هرم المسؤولية والقبيلة. ويزيد من خطورة الوضع، النزوع العنصري لبعض الأطراف ضد المكوّن الأمازيغي، في حين أن جهة كلميم وادنون، التي لطالما قامت على نسيج متناغم يجمع بين المكونين ' الصحراوي العربي والصحراوي الأمازيغي'. وتهميش الأمازيغ، وهم ساكنة الصحراء الأولون من وادنون إلى تمبكتو عبر قرون، خطأ استراتيجي يزرع التوتر بدل أن يعزز الوحدة. في إعتقادي أن أكبر إنزلاق ارتُكب في هذا الملف بجهتنا وبباقي جهتي الصحراء هو استعمال مقاربة الريع لمواجهة الفكر الانفصالي. فكانت النتيجة جيلا اتكاليا غارقا في الامتيازات، ونشوء لوبيات متغولة تتحكم في القرار المحلي والجهوي. بل إن بعضها جعل من الملف بقرة حلوب تبتز بها مؤسسات الدولة عند الحاجة، لمراكمة مكاسب سياسية أو ريعية، بدل أن تجعله ورشا وطنيا للتنمية والوحدة… بينما كانت الحكمة وبعد النظر تقتضيان غرس الوطنية الصادقة عبر تكريس الديمقراطية وإنجاز تنمية شاملة تُنصف الأرض والإنسان. وبدل ذلك، جرى تقوية فئات محدودة بالنفوذ السياسي والمالي على حساب باقي المكونات، فخلقت أرضية متوترة تُغذّي أفكار الانفصال وتدفع إلى السخط واليأس والهجرة. ولعل مشاهد قوارب الموت المنطلقة من شواطئ الجهة أكبر شاهد مؤلم على ذلك. لقد جلس المغرب مع ممثلي البوليساريو في محطات عديدة سابقة للتفاوض، وسيأتي يوم يجلس معهم مرة أخرى بإذن الله من أجل تنزيل مشروع الحكم الذاتي، و هنا أشير إلى أن وصفهم بالخونة أو المرتزقة لا يخدم النقاش. فمهما تباعدت المواقف هم أبناء هذا الوطن أخوتنا وأبناء عمومتنا، والعديد من عوائلنا لها أبناء أو أباء بالمخيمات او في دول أخرى، ومصيرهم في النهاية أن يعودوا إلى حضن وطنهم. الخلاف مع أفكارهم الانفصالية ثابت وحاسم، لكن مسؤوليتنا أن نكسبهم بالحوار والإشراك و والتنمية لا بالسب والإقصاء. وما يشهده هذا الملف اليوم من دينامية متزايدة وتحرك دولي متسارع مؤيد للمقترح المغربي تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك نصره الله، يؤكد أن فجر الحل بات قريبا، وأن أبناءنا سيعودون للمشاركة في تدبير ومواصلة بناء جهاتهم الصحراوية الثلاث في إطار مشروع وطني مغربي جامع. فالوطن غفور رحيم يتسع للجميع، والرهان الحقيقي هو أن نكسب أبناءنا بالعدل والحكمة والتنمية، لا أن ندفعهم بعيدا بالظلم والإقصاء. لست خبيرا في متاهات ملف الصحراء ، ولا في تعقيدات الدبلوماسية الخارجية، لكنها بضع أفكار سطرتها كسياسي صحراوي امازيغي، راكم شيئا من التجارب، وأدلي بها اليوم درءًا للفتنة وتنبيها للبعض. دمتم سالمين. * منتخب جهوي وبرلماني سابق
