F35 تعود لطاولة المباحثات التركية الأمريكية.. القرار بحلول نهاية العام

تم تحديثه الأحد 2025/6/29 08:12 م بتوقيت أبوظبي
رغم مرور خمسة أعوام على استبعاد تركيا من برنامج طائرات إف-35، لا زالت أنقرة تأمل المضي قدما في البرنامج، الذي أُخرجت منه بسبب شرائها أنظمة دفاع روسية.
فقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لم تتخل عن الحصول على مقاتلات (إف-35) من الولايات المتحدة، وإنها عبرت عن رغبتها في الانضمام مجددا إلى البرنامج، معربًا عن آماله في إحراز تقدم بعد مناقشات أجراها مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب حول هذه القضية.
فما الجديد؟
في خطوة على الطريق، أكد الموفد الأمريكي إلى سوريا توم براك الأحد أن الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة حول العقوبات المفروضة على أنقرة واستبعادها من برنامج تطوير مقاتلات إف-35 لشرائها أنظمة دفاع جوي روسية، سيلقى تسوية على الأرجح بحلول نهاية العام.
براك أضاف لوكالة الأناضول الرسمية: "إنني واثق من أننا سنتمكن من إيجاد حل بحلول نهاية العام، وأنا على قناعة بأنه ستتم تسوية المشكلة".
وكانت واشنطن فرضت عقوبات على أنقرة حليفتها في حلف شمال الأطلسي في 2020 بسبب شرائها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400)، واستبعدتها من برنامج طائرات إف-35 الذي كانت تشارك فيه بالتصنيع والشراء.
وذكر باراك بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى في السابق انطباعا بأنه لديه نوايا حسنة في إعادة تركيا إلى برنامج إف-35، وأجاب على سؤال حول: "هل هناك عملية جارية من شأنها أن تقدم مساهمات بناءة في العلاقات الثنائية فيما يتعلق بقانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) وقضية إف-35؟، قائلا: «نعم، نعم بالتأكيد».
وأكد الموفد الأمريكي، أن طائرات إف-16 وإف-35 من العناصر التي لا غنى عنها لتركيا، حليفة الناتو، مذكرا بأن معظم أجزاء إف-35 يتم إنتاجها في تركيا.
وأشار إلى أن تركيا دفعت ثمن طائرات إف-16 وتحديثها، مؤكدا أن قضية إف-35 تمت مناقشتها منذ فترة طويلة، ويريد أطرافها «ترك هذه القضية خلفها».
بداية جديدة
وبحسب المسؤول الأمريكي، فإن «الكونغرس مستعد لإعادة النظر في هذه القضية. كما أكد الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان على ضرورة بداية جديدة».
وأضاف: «(عقوبات إف-35 وقانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات) أعتقد أن الرئيس ترامب والرئيس أردوغان سيطلبان من الوزير روبيو ووزير الخارجية فيدان إنهاء هذا الأمر وإيجاد حل. سيدعم الكونغرس أي حل منطقي. لذا أعتقد أن لدينا فرصة للتوصل إلى حل بحلول نهاية العام».
وأشار إلى أن «الأشهر القليلة المقبلة ستشهد اجتماعًا جديدًا بين زعيمينا ووزيري خارجيتنا، وتجديدًا للأجندة الثنائية، وجميع هذه القضايا التي نوقشت على مدى خمس سنوات. أمورٌ مثل طائرات إف-35، وإف-16، وأنظمة إس-400، والعقوبات، والرسوم الجمركية، كلها عناصر ثانوية في مهمتنا. أعتقد أنه لأول مرة، تلتزم الولايات المتحدة وتركيا ليس فقط بأن تكونا شريكتين دفاعيتين، بل شريكتين هجوميتين أيضًا».
وأشاد باراك بعمل تركيا في الصناعات الدفاعية، قائلا إن «طائرات بايكار مثل TB2 وبيرقدار حققت نجاحا كبيرا، وأن الخطوط الجوية التركية هي واحدة من أفضل شركات الطيران في العالم».
aXA6IDE1NC4xNy4yNDkuMjUyIA==
جزيرة ام اند امز
ES

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

ترامب يعزز سلطاته للإفلات من الرقابة القضائية بشكل أوسع

يُعدّ قرار المحكمة العليا الأميركية، القاضي بمنع القضاة من عرقلة الإجراءات الحكومية بسرعة، وإن كانت غير قانونية، دليلاً على تآكل الضوابط المفروضة على السلطة التنفيذية في ظل سعي الرئيس، دونالد ترامب، لتعزيز سلطاته، وسيسمح القرار، الصادر يوم الجمعة الماضي، بأغلبية ستة مقابل ثلاثة أعضاء، بتفعيل الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، والذي يهدف إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة، في بعض أنحاء البلاد، على الرغم من أن جميع المحاكم التي نظرت في هذا التوجيه قضت بعدم دستوريته. وهذا يعني أنه يمكن حرمان بعض الأطفال المولودين لمهاجرين غير موثقين أو زائرين أجانب لا يحملون بطاقات إقامة دائمة، من وثائق تثبت جنسيتهم، مثل أرقام الضمان الاجتماعي. لكن تقليص السلطة القضائية كقوة موازنة محتملة لممارسة السلطة الرئاسية، يحمل تداعيات تتجاوز بكثير مسألة المواطنة، فالمحكمة العليا تُقيد فعلياً قضاة المحاكم الأدنى، في وقت يحاولون الرد على سيل متواصل من أوامر وسياسات السلطة التنفيذية العدوانية. وشكّلت قدرة المحاكم الجزئية على منع تنفيذ إجراءات إدارة ترامب بسرعة، في المقام الأول، رقابةً فعّالة نادرة على رئاسته الثانية. لكن عموماً، تتسم وتيرة العملية القضائية بالبطء، وتواجه صعوبة في مواكبتها، وقد يصعب التراجع عن الإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل، قبل أن تُصدر المحكمة حكماً بعدم قانونيتها، مثل إغلاق وكالة، أو إرسال مهاجرين إلى سجن أجنبي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. تاريخياً، تمرّ السلطة الرئاسية بفترات صعود وهبوط، مع ما يترتب على ذلك من آثار جوهرية على سير نظام الضوابط والتوازنات التي تُميز الديمقراطية الأميركية، لكنها عموماً ظلت في مسار تصاعدي منذ منتصف القرن الـ20، وقد أدى نمو الدولة الإدارية داخل السلطة التنفيذية، والجيوش النظامية الضخمة التي بقيت في مواقعها مع انتقال الحرب العالمية الثانية إلى الحرب الباردة، إلى ظهور ما أطلق عليه المؤرخ آرثر شليزنجر الابن «الرئاسة الإمبراطورية». وتضاءلت السلطة الرئاسية في سبعينات القرن الماضي، في الفترة التي شملت فضيحة «ووترغيت» ونهاية حرب فيتنام، وأثبتت المحاكم استعدادها للحكم ضد الرئاسة، كما حدث عندما أجبرت المحكمة العليا الرئيس ريتشارد نيكسون على تسليم تسجيلات مكتبه البيضاوي، وعمل أعضاء كلا الحزبين معاً لسن قوانين تفرض قيوداً جديدة أو مُعادة على ممارسة السلطة التنفيذية. لكن العصر الحالي مختلف تماماً، إذ بدأت السلطة الرئاسية بالنمو مجدداً في عهد رونالد ريغان، وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001، والآن يرفض ترامب معايير ضبط النفس، ويدفع باتجاه إلغاء الضوابط المفروضة على سلطته، والقضاء على جيوب الاستقلال داخل الحكومة، بينما نادراً ما يواجه مقاومة من المحكمة العليا التي أعاد تشكيلها، والكونغرس الذي يسيطر عليه حزب تابع له. ويأتي قرار الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا، في وقت تآكلت أيضاً قيود أخرى على سلطة ترامب، فقد سحقت الإدارة عمليات التدقيق الداخلية في السلطة التنفيذية، بما في ذلك إقالة المفتشين العامين، وتهميش مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل، الذي كان يضع عادة حواجز الحماية للسياسات المقترحة والأوامر التنفيذية. ولم يبذل الكونغرس، تحت سيطرة زملاء ترامب الجمهوريين، جهداً يُذكر للدفاع عن دوره الدستوري في مواجهة تجاوزاته، ويشمل ذلك تفكيك الوكالات التي قال الكونغرس إنها ستبقى قائمة بموجب القانون، وفصل موظفي الخدمة المدنية، في تحدٍّ للقيود القانونية، ورفض إنفاق الأموال التي أذن بها المشرعون وخصصوها. في الأسبوع الماضي، عندما قصف ترامب مواقع نووية إيرانية من جانب واحد، من دون الحصول على إذن مسبق من الكونغرس أو الادعاء بوجود تهديد وشيك، تقدّم النائب الجمهوري، توماس ماسي، من «كنتاكي»، ليصف هذه الخطوة بأنها غير دستورية، لأن الكونغرس هو الذي يملك سلطة إعلان الحرب. وردّ ترامب بشراسة، مُعلناً دعمه لمنافس في الانتخابات التمهيدية في محاولة لإنهاء المسيرة السياسية للنائب الجمهوري ماسي، في تحذير واضح لأيّ «جمهوري» آخر يُفكّر في الاعتراض على أفعاله، وقد صرّحت السيناتور، ليزا موركوفسكي، وهي جمهورية من «ألاسكا»، لناخبيها أخيراً بقولها «جميعنا خائفون» من ترامب. ولكن في حين أنّ المستفيد المباشر من حكم المحكمة العليا هو ترامب، فإنّ القرار يَعِد أيضاً بتحرير خلفائه مما كان اتجاهاً مُتنامياً لتدخل المحاكم المحلية في صنع السياسات الرئاسية. ففي قضية الجنسية، جرّد الحكم قضاة المحاكم المحلية من سلطة إصدار ما يُسمى الأوامر القضائية الشاملة، وهي أداةٌ استخدمتها المحاكم الأدنى لمنع الإجراءات الحكومية التي تعتبرها على الأرجح غير قانونية، من أن تُطبّق على الصعيد الوطني، مع استمرار الطعون القانونية عليها. وازدادت وتيرة هذه الأوامر بشكل حاد في السنوات الأخيرة، ما أزعج رؤساء كلا الحزبين، وقال القضاة إنه من الآن فصاعداً لن تمنح المحاكم الأدنى إعفاء قضائياً إلا للمدعين الذين رفعوا دعاوى قضائية، وهذا يعني أن إدارة ترامب قد تبدأ بتطبيق أمره المتعلق بمنح الجنسية بالولادة في الولايات الـ28 التي لم تطعن فيه، ما لم يمتلك الآباء والأمهات القدرة والجرأة لرفع دعاوى قضائية خاصة بهم. ولم يتضح بعد النطاق الكامل للحكم، نظراً إلى أنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 30 يوماً، ومن المحتمل أن يُوسّع المدعون وقضاة المحاكم الابتدائية نطاق استخدام الدعاوى الجماعية كبديل عن الأوامر ذات الأثر الوطني. وكتبت القاضية، آمي كوني باريت، في رأي الأغلبية، أن هذا الخيار سيكون مناسباً طالما التزموا بالحدود الإجرائية لقضايا الدعاوى الجماعية، ومع ذلك، وفي آراء متفقة، حذّر عضوان رئيسان آخران من الكتلة المحافظة، هما القاضيان كلارنس توماس، وصمويل أ. أليتو الابن، قضاة المحاكم الابتدائية من خفض معايير استخدام وسائل بديلة لإصدار أوامر شاملة في محاولة للالتفاف على الحكم. وكتب القاضي أليتو أنه «لا ينبغي للمحاكم الجزئية أن تنظر إلى قرار اليوم على أنه دعوة للتصديق على الدعاوى الجماعية على مستوى البلاد دون الالتزام الدقيق بصرامة القواعد القانونية». بدورها، قالت القاضية توماس إنه «إذا لم يلتزم القضاة بتوجيهات هذه المحكمة ويتصرفوا ضمن الحدود، فإن هذه المحكمة ستظل ملزمة بالتدخل». وفي خطوة نادرة تشير إلى معارضة شديدة على نحو غير معتاد، قرأت القاضية، سونيا سوتومايور، بصوت عالٍ ملخصاً لرأيها المخالف من على منصة المحكمة، ووصفت الحكم بأنه هجوم خطر على النظام القانوني الأميركي، وقالت إنه يُعرّض الحقوق الدستورية للخطر، لكل من ليس طرفاً في الدعاوى القضائية التي تدافع عنها، وكتبت سوتومايور: «اليوم، التهديد مُوجّه ضد حق المواطنة بالولادة، غداً، قد تحاول إدارة أخرى مصادرة الأسلحة النارية من المواطنين الملتزمين بالقانون، أو منع أتباع ديانات معينة من التجمع للعبادة». وتضيف: «ترى الأغلبية أنه في غياب دعاوى جماعية مُرهقة، لا يمكن للمحاكم أن تُصدر حظراً كاملاً حتى على هذه السياسات غير القانونية بشكل واضح، إلا إذا كان ذلك ضرورياً لمنح الأطراف الرسمية إعفاءً كاملاً». وتشير القاضية سوتومايور أيضاً إلى إن الإدارة لم تطلب وقفاً كاملاً للأوامر القضائية المتعددة ضد أمرها لأنها تعلم أنها غير قانونية بشكل واضح، واتهمت الأغلبية باللعب بهذه اللعبة المكشوفة. وهي، مثل القاضيين الآخرين اللذين انضما إلى معارضتها، مُعينة من قبل الحزب الديمقراطي. وجميع القضاة الستة الذين صوّتوا لإنهاء الأوامر القضائية الشاملة كانوا مُعينين من قبل الحزب الجمهوري، بمن فيهم ثلاثة عُيّنوا في مناصبهم في المحكمة العليا خلال ولاية ترامب الأولى، وقد أصدرت الأغلبية الساحقة نفسها أحكاماً عززت سلطته في مجالات أخرى. وفي العام الماضي منحت الكتلة ترامب حصانة افتراضية من الملاحقة الجنائية عن أفعاله الرسمية كرئيس، وأكد الحكم الصادر عن رئيس القضاة، جون جي روبرتس الابن، أن الرؤساء يتمتعون بحصانة مطلقة عن أي شيء يفعلونه بوزارة العدل وإشرافها على سلطة إنفاذ القانون الفيدرالية. عن «نيويورك تايمز» التحقيق مع الخصوم السياسيين الأغلبية الجمهورية في الكونغرس تدعم تعزيز سلطات ترامب. أ.ف.ب عزز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نهجه الذي تبناه خلال ولايته الأولى، عندما ضغط بشكل غير رسمي على المدعين العامين للتحقيق مع خصومه السياسيين، وأصدر أوامر رسمية بالتدقيق في أشخاص محددين لا يروقون له، محطماً بذلك معيار ما بعد فضيحة «ووترغيت»، المتمثل في استقلالية وزارة العدل عن السيطرة السياسية للبيت الأبيض. كما أيدت الأغلبية الساحقة حيلة ترامب في طرد الأعضاء الديمقراطيين في لجان الوكالات المستقلة قبل انتهاء ولايتهم، وأكد القضاة المحافظون استعدادهم لإلغاء سابقة راسخة تسمح للكونغرس بإنشاء وكالات متخصصة تُدار من قِبل لجان لا يجوز للرؤساء فصل أعضائها تعسفياً.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

الاعتماد على الذات.. الخيار الاستراتيجي الأفضل لأوروبا

يعتمد حلف شمال الأطلسي «الناتو» على الالتزام بالمساعدة المتبادلة للأعضاء وفقاً للمادة الخامسة من الميثاق التأسيسي، وتردع هذه المادة الأعداء لأن الهجوم على أحد أعضاء الحلف يعد هجوماً على الجميع. ولهذا السبب كان سجل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المتذبذب مزعزعاً للاستقرار. وشعر قادة «الناتو»، المجتمعون بقمتهم السنوية في لاهاي، الأسبوع الماضي، بالارتياح لسماع الرئيس الأميركي يقول «معكم حتى النهاية»، وكان هذا تأكيداً أقوى على هدف التحالف، من الذي أدلى به في اليوم السابق، وعندما سُئل ترامب عن التزامه بالمادة الخامسة، راوغ قائلاً: «الأمر يعتمد على تعريفك». هذا الغموض يدعو روسيا إلى مواصلة اختبار العتبة، بتصعيد حملات التخريب والاستفزاز على الحدود الشرقية للحلف، وفي البحر، لكن الرئيس الأميركي لا يرى في الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خصماً، ويتحدث بحرارة عن مكالماتهما الهاتفية، ولا يعترف بمسؤولية بوتين عن الحرب في أوكرانيا، وقد أبدى استعداده للتوسط في اتفاق سلام هناك، بشروط من شأنها أن تعد انتصاراً للكرملين، كما تقاوم إدارته فرض عقوبات أشد على موسكو. في المقابل، يرى معظم المندوبين الأوروبيين في «القمة»، أن عداء موسكو الشديد للغرب هو التحدي الاستراتيجي الأكثر إلحاحاً بالنسبة لهم، في ظل خطاب بوتين وآلة الدعاية الحكومية التي تروج لأجندته العدائية بشراسة. وتشير تجربة أوكرانيا إلى أنه من غير الحكمة تجاهل هذه اللغة، باعتبارها تهديداً فارغاً، في وقت يبدو الاقتصاد الروسي مهيأ للحرب، وتحتاج أوروبا إلى تحديث أنظمة دفاعها وردعها رداً على ذلك. ولهذه الغاية، تعهد أعضاء «الناتو» بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ويعد هذا استثماراً في الحفاظ على مشاركة الولايات المتحدة، بقدر ما هو خطة لتعويض العجز، في حال تراجع دعم ترامب. وأعرب رؤساء أميركيون سابقون عن إحباطهم مما اعتبروه استغلالاً أوروبياً مجانياً لضمانات واشنطن الأمنية، لكن لم يهدد أي منهم بالانسحاب من التحالف، كما فعل ترامب عام 2018. وأثبت هذا التذبذب في عدم الموثوقية فاعليته كأداة لإجبار القادة الأوروبيين على القيام بشيء كان من المعترف به أنهم بحاجة إليه على أي حال، وأشاد الأمين العام لحلف «الناتو»، مارك روته، بالرئيس الأميركي لتأثيره المحفز، وقال: «عزيزي دونالد، لقد جعلت هذا التغيير ممكناً». وقد يكون أسلوب التملق مطلوباً عند التعامل مع رئيس مغرور، لكن هذه الضرورة ذاتها تكشف عن هشاشة ظاهرة في الوحدة عبر الأطلسي، إن غرور ترامب ليس نقطة ضعف شخصية ثانوية يمكن معالجتها بالمجاملة، بل هي نتيجة عجزه عن تصور شراكات متبادلة حقيقية بين الدول، فهو ينظر إلى أعضاء «الناتو» الآخرين على أنهم تابعون له، ولا يشعر بأي التزام دائم تجاههم، كما أنه لا يكن أي ود أو احترام للديمقراطية، ويشعر بالراحة بعيداً عن قادة الدول الديمقراطية، لكنه أيضاً يمتلك القوة العسكرية التي تعتمد عليها الديمقراطيات الأوروبية لضمان أمنها، وستظل تعتمد عليها لبعض الوقت. لا يوجد حل سهل لهذا التوتر، في ظل الاعتماد على الولايات المتحدة، وعدم موثوقية الرئيس المتأصلة، ولكنْ ثمة وضوح متزايد بين الديمقراطيات الأوروبية بأنه يجب عليها أن تتوقع تحمل مسؤولية أكبر عن أمنها الجماعي، إنه مسار صعب ومكلف، لكن تكاليف ومخاطر عدم اتخاذه أكبر بالتأكيد. عن «الغارديان» المادة الخامسة اتفقت الأطراف في معاهدة حلف شمال الأطلسي، في المادة الخامسة من ميثاق التحالف، على أن أي هجوم مسلح على واحد أو أكثر منها في أوروبا أو أميركا الشمالية يعد هجوماً عليها جميعاً، وبالتالي تتفق على أنه في حال وقوع مثل هذا الهجوم المسلح، فإن على كل منها ممارسة حق الدفاع عن النفس الفردي أو الجماعي المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وسيساعد الطرف، أو الأطراف التي تعرضت للهجوم، باتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً، بشكل فردي، وبالتنسيق مع الأطراف الأخرى، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، لاستعادة الأمن في منطقة شمال الأطلسي والحفاظ عليه، ويبلغ مجلس الأمن فوراً عن أي هجوم مسلح من هذا القبيل، وجميع التدابير المتخذة نتيجة له، وتنتهي هذه التدابير متى اتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لاستعادة السلام والأمن الدوليين والحفاظ عليهما. • رؤساء أميركيون سابقون أعربوا عن إحباطهم، لكن لم يهدد أي منهم بالانسحاب من الحلف، كما فعل ترامب عام 2018.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

بوتين وترامب قد يلتقيان في أية لحظة والأجواء إيجابية

أعلنت موسكو، أمس، أن لقاء محتملاً بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب «قد يحدث في أية لحظة». وأكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 80 للأمم المتحدة في أكتوبر قد يكون سبباً وجيها لعقد اجتماع محتمل بين الرئيسين. وأشار أوشاكوف إلى أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا من الولايات المتحدة مستمرة بشكل جزئي، وأكد أن روسيا أجرت حواراً مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عبر قنوات مختلفة، لكن لهجتها كانت مختلفة آنذاك، على عكس الحوار مع فريق ترامب. واعتبر أن نبرة الحوار الحالية بين البلدين «إلى حد ما تعطي الأمل في أن تكون هناك تغييرات حقيقية». وكان بوتين قال، أول من أمس، إنه منفتح على الاتصال مع ترامب ولقائه، واصفاً الرئيس الأمريكي بأنه رجل شجاع، وإنه يسعى بصدق إلى حل الصراع في أوكرانيا. وقال بوتين: «أنا منفتح دائماً على الاتصالات واللقاءات، أعلم أن السيد ترامب تحدث أيضاً عن إمكانية عقد لقاءات، وأنا، مثله، أعتقد أنه ينبغي التحضير لمثل هذه اللقاءات، وبناء على نتائجها ينبغي أن نصل إلى مستويات جديدة من التعاون». وفي اختتام أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، الذي عقد في العاصمة البيلاروسية مينسك، قال بوتين، تعليقاً على محاولات الغرب «دفن» الاقتصاد الروسي، إنهم «سيموتون قريباً، وهم يحاولون دفننا». واستدل بوتين بأن النمو الاقتصادي في روسيا بلغ 4.3 % عام 2024، و4.1 % عام 2023. وقال بوتين إنهم «في الغرب يتحدثون عن إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا قريباً، وفي الوقت نفسه يذيعون أننا سنهاجم دول الناتو، أين المنطق؟ إذا كان كل شيء ينهار فلماذا سنهاجم الناتو؟».