logo
المالكي أمينا عاما لحزب الدعوة الإسلامية العراقي

المالكي أمينا عاما لحزب الدعوة الإسلامية العراقي

الديار١٢-٠٤-٢٠٢٥

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "حزب الدعوة الإسلامية خلال المؤتمر التاسع عشر أعاد انتخاب نوري المالكي أمينا عاما للحزب".
ويعد حزب الدعوة الإسلامي أقدم حزب شيعي في العراق،وانضم إليه المالكي عام 1970 ، وتولى منصب رئيس الوزراء خلال ولايتين بين عامي 2006 و2014.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

قاسم للجنوبيين: لن نقبلَ ببقاء الاحتلال ‏"الاسرائيلي" على أي شبرٍ من ‏أرضنا
قاسم للجنوبيين: لن نقبلَ ببقاء الاحتلال ‏"الاسرائيلي" على أي شبرٍ من ‏أرضنا

الديار

timeمنذ 40 دقائق

  • الديار

قاسم للجنوبيين: لن نقبلَ ببقاء الاحتلال ‏"الاسرائيلي" على أي شبرٍ من ‏أرضنا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رسالة إلى أهل الجنوب ‏حول الانتخابات البلدية ‏والاختيارية، جاء فيها: يا أهلنا في الجنوب اللبناني المقاوم.‏ قدَّمتم أعظم التضحيات، ونموذجاً للصمود الأسطوري في مواجهة العدوان ‏الإسرائيلي لعقود خلت ‏وآخرها في إسناد طوفان غزة ومعركة أولي البأس ‏وما بعدها، وأثبتُّم أنكم أهل العزة والسيادة وتحرير ‏الأرض.‏ أعدتُم إعمار الجنوب بعد تحرير عام 2000، ومرة أخرى بعد عدوان ‏تموز 2006، والآن سبقتم الدولة ‏والمسؤولين في العودة إلى أرضكم، ‏تحدَّيتم المخاطر وقدَّمتم التضحيات لتستعيدوا أرضكم ووطنكم ‏بثباتٍ ‏وشجاعةِ وتوكُّلٍ على الله تعالى.‏ يأتي استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية هذا العام كتَحدٍّ من تحديات ‏الصمود وقوة الموقف ‏والتمسُّك بالأرض وإعمارها بأهلها وبساتينها ‏وبيوتها وكلِّ أسباب الحياة فيها. كلُّ المراهنين مع العدوان ‏الإسرائيلي ‏ينتظرون النتائج.‏ نحن لا نُخاطبُكم لتحقِّقوا الفوز في الانتخابات، فأنتم فائزون بإذن الله ‏تعالى، بتكاتفكم والتفافكم حول ‏حركة أمل وحزب الله، ودعمِكم للوائح ‏التنمية والوفاء، ودعمِكُم للمقاومة، بل أنتم المقاومة. نحن ‏نُخاطِبُكم لتُكثِّفوا ‏حضوركم ومشاركتكم في الانتخابات، ليكون الفوز صاخباً.‏ لن نفرِّط بحبَّة تراب واحدة من جنوبنا المعطاء، ولن نقبلَ ببقاء الاحتلال ‏الاسرائيلي على أي شبرٍ من ‏أرضنا ووطننا. إن مشاركتكم الكثيفة في ‏الانتخابات البلدية والاختيارية جزءٌ من إعادة الإعمار التي ‏سنواكبها مع ‏البلديات المنتخبة، ومع الدولة اللبنانية التي يجب أن تتحمَّل مسؤوليتها. إنَّ ‏استعادةَ أرض ‏الجنوب وإعمارها وإعمار كل ما تهدَّم في لبنان جزءٌ لا ‏يتجزأ من الوفاء لدماء الشهداء وعلى رأسهم ‏سيد شهداء الأمة السيد حسن ‏نصر الله (رض) والجرحى والأسرى الذين سنعمل على استعادتهم.‏ تحيَّة لكم يا أشرف الناس وأوفى الناس وأعظم الناس، والسلام عليكم ‏ورحمة الله وبركاته.‏

الخطة الأمنيّة تنطلق... لا حصانة للفوضى في صبرا وشاتيلا
الخطة الأمنيّة تنطلق... لا حصانة للفوضى في صبرا وشاتيلا

الديار

timeمنذ ساعة واحدة

  • الديار

الخطة الأمنيّة تنطلق... لا حصانة للفوضى في صبرا وشاتيلا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في قلب العاصمة بيروت، تحديدا في مخيم صبرا وشاتيلا، تتفاقم الكارثة يوما بعد يوم، حيث بات هذا المخيم مرتعا للعصابات المسلحة وتجار المخدرات والمطلوبين الخطرين، في ظل واقع أمني متفلت يكاد يخرج عن السيطرة. لم يعد ما يجري داخل المخيم مجرّد إشكالات فردية، بل أصبح مشهدا يوميا من العنف والرصاص والدم، في ظل تصاعد صراع العصابات على النفوذ، وتقاسم مناطق السيطرة داخل الأزقة والأحياء. وتشير المعلومات إلى أن أغلب المتورطين في هذه الجرائم هم من جنسيات فلسطينية وسورية، ويشكلون غالبية الشباب الذين يعيشون في المخيم، حيث تنتشر حالات التعاطي والإدمان بشكل واسع، وتتخذ العصابات من هذه البيئة الحاضنة منصة لتوزيع وترويج مختلف أنواع المخدرات. إضافة إلى ذلك، تسجل الأجهزة الأمنية عمليات سرقة دراجات نارية يومية من محيط المخيم، ليتم تهريبها إلى داخله واستعمالها أو تفكيكها وبيعها قطعا، ما يزيد من التوتر والشكوى لدى سكان الأحياء المجاورة. أما داخل المخيم نفسه، فهناك عائلات تعيش في رعب دائم، تضطر إلى الهرب فور اندلاع أي خلاف، وتعيش تحت رحمة مجموعات مسلحة تفرض "خوات" على الأهالي والتجار، مستخدمة التهديد والابتزاز. ومَن يرفض الدفع يتعرض للسرقة أو التحرش أو الاعتداء الجسدي. ومع تفاقم هذا الوضع الخطر، لا يمر يوم من دون تسجيل اشتباكات دامية وإطلاق نار عشوائي، يؤدي إلى سقوط جرحى وقتلى. وتتطور هذه الخلافات بين أفراد، لتصبح مواجهات بين عصابات منظمة، وسط صمت مخيف يخيم على المخيم، وتوسّع دائرة الخطر إلى الأحياء المجاورة التي يصلها الرصاص الطائش. في مواجهة هذا الواقع الخطر، لا تقف الدولة مكتوفة اليدين، فالأجهزة الأمنية كافة تعمل ليل نهار على ملاحقة المطلوبين وتفكيك الشبكات الإجرامية. ويؤدي جهاز أمن الدولة برئاسة اللواء إدغار لواندس دورا بارزا في تنفيذ عمليات دهم دقيقة داخل المخيم، رغم تعقيدات الجغرافيا وخطورة الأهداف. وقد تمكّن من توقيف عدد من المطلوبين الخطرين، الذين يشكلون تهديدا مباشرا للأمن العام. كما أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني كانت قد نفذت عدة عمليات نوعية في السابق داخل المخيم، أوقفت خلالها عددا من المتورطين الأساسيين، في عمليات عسكرية محفوفة بالمخاطر تعرض خلالها عناصر المخابرات لأخطار جسيمة. وفي تطور مهم، علمت "الديار" أن خطة أمنية شاملة وُضعت بإشراف مباشر من وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وبعلم وإشارة من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وبالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، تهدف إلى إنهاء حالة الفلتان في المخيم، وتوقيف كل من يهدد الأمن أو ينتهك القانون. وتؤكد مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يتابع الملف شخصيا، ويرفض أي تهاون مع الفوضى داخل المخيمات، ويعتبر أن لا أمن مستدام في البلاد من دون تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. أما وزير الداخلية العميد أحمد الحجار فشدّد مرارا على أن أمن المواطن خط أحمر، وأن الدولة لن تسمح ببقاء أي مربع أمني خارج السيطرة. في المقابل، يعمل القاضي جمال الحجار على تطبيق القانون بحذافيره، ويشرف مباشرة على التنسيق القضائي لضمان محاسبة كل من يخلّ بالأمن أو يتورط في هذه الشبكات. إن ما يجري في صبرا وشاتيلا لم يعد مسألة اجتماعية أو قضية لاجئين، بل تحوّل إلى ملف أمني حرج يستنزف الدولة وسلطاتها ويعرّض حياة الناس للخطر، لكن عزيمة الدولة راسخة، وجهوزية الأجهزة الأمنية تزداد، والمعركة مستمرة لاستعادة السيادة والأمن داخل كل شبر من الأراضي اللبنانية، بما فيها المخيمات التي لن تبقى خارج سلطة القانون بعد اليوم.

تفاصيل دقيقة حول إذن الملاحقة
تفاصيل دقيقة حول إذن الملاحقة

الديار

timeمنذ ساعة واحدة

  • الديار

تفاصيل دقيقة حول إذن الملاحقة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب من المستغرب ان معظم كليات الحقوق في لبنان، لا تعطي مادة قانون تنظيم مهنة المحاماة والانظمة الداخلية. ولدى استفساري عن الامر قيل لي انه يقتضي تعديل برامج التدريس ضمن حلقة معقدة. وبالتالي، فإن طالب الانتساب الى نقابة المحامين مثلًا، لا يعرف شيئًا عن هذا القانون وهذه الانظمة لدى تخرجه، ويضطر الى دراستها لدى تحضير الاختبارين الشفهي والخطي. فلا يكون متعمقًا في تفاصيلها ولا يعرف اجتهاداتها. وينسحب هذا الامر على كبار رجال القانون الذين يطلعون على تلك التفاصيل لدى مواجهتهم لنقطة قانونية مثل اذن التوكل واذن الملاحقة والتقاعد والمجلس التأديبي وقرارات مجلس النقابة الادارية. اما النقطة التي سوف اركز عليها في هذه المقالة فتتعلق بالشكوى الجزائية التي تقام ضد محام. فهل على النيابة العامة احالتها حكمًا امام مجلس النقابة ام يقتضي تقديم دفوع شكلية في هذا المجال؟ وكذلك الامر الشكوى امام قاضي التحقيق، هل عليه ان يحيلها حكمًا امام النيابة العامة لإحالتها امام نقابة المحامين (لان قاضي التحقيق لا يمكنه مخاطبة النقابة مباشرة بل النيابة العامة). برأينا يجب ان تحال حكما ما دام ورد فيها ان المدعى عليه هو محام (مع الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة حول الجرم المشهود. ففي هذه الحالة يستطيع النائب العام استجواب المحامي، ولكن عليه إحالة الملف امام النقابة للبت بطلب إعطاء الاذن من عدمه). أما السؤال الاهم الي يطرح فهو الآتي: في حال عدم ذكر صفة المدعى عليه بأنه محامٍ. وفي حالات تعليق المحامي قيده او وقف المزاولة، او التقاعد، فهل على النيابة العامة إحالة الملف امام النقابة لطلب الاذن؟ 1ـ في حالة عدم ذكر صفة المدعى عليه بأنه محامٍ، يستطيع المحامي سواء اتصل به الدرك او النيابة العامة ان يدلي بأنه محامٍ. وجرت العادة بأن يبرز صورة عن بطاقته. عندئذ على النيابة العامة إحالة الملف امام النقابة. 2ـ اما في حالة تقاعد المحامي، او تعليق قيده او توقفه عن مزاولة المهنة. في هذه الحالة على المحامي المدعى عليه ان يدلي امام القاضي بأنه محام متقاعد او متوقف عن ممارسة المهنة...، وان الفعل المنسوب اليه قد حصل يوم كان لا يزال محاميًا ممارسًا. في هذه الحالة على النيابة العامة احالة الملف امام النقابة. اما الاسباب الموجبة لهذا الاجراء فتتجسد في انه لا يمكن رفع الحصانة عنه في الوقت الذي كان محاميا وقت وقوع الفعل المنسوب اليه، لانه في هذه الحالة يستفيد من الحصانة. وفي هذا المجال طرحت نقطة اخرى تتجسد في طلب النيابة العامة الإذن ضد محامٍ كان وزيرا. فأصدر مجلس النقابة قرارًا بأن الافعال المنسوبة للمحامي يوم كان وزيرا غير ناشئة عن ممارسة المهنة ولا في معرضها لان الافعال المنسوبة للمحامي الحالي وقعت في فترة ممارسته لاعماله الوزارية. نعود ونكرر اننا نتمنى على جميع كليات الحقوق في لبنان ان تدرس هذه المادة، وان كان البعض يقول إن طلاب الحقوق لن يتوجهوا بالضرورة الى نقابة المحامين للانتساب اليها. فعلى الاقل لتكن اختيارية، او فلتدرس مواد متعلقة بالقضاء وبالكتابة العدل وغيرها. ولتكن اختيارية للطلاب بحيث يختار كل منهم المواد التي يريدها خصوصًا اذا كان قد حسم امره في السنة الرابعة حقوق الى اين يود الانتساب.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store