قانون رفع السرية المصرفية ما له وما عليه.. خبير اقتصادي يكشف التفاصيل

ما زال إقرار قانون رفع السرية المصرفية مع التعديلات التي أجريت عليه يأخذ الكثير من ردود الفعل بين مؤيد و معارض له فمنهم من يرى أن هذا القانون خطوة مهمة على طريق الإصلاح المطلوب و محاربة الفساد و ملاحقة التلاعبات المصرفية ومنهم من يرى خلاف ذلك باعتباره أنه أقر لإرضاء صندوق النقد الدولي و دونه عوائق تعيق تنفيذه.
في السياق اعتبر الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن التعديلات الأخيرة على قانون السرية المصرفية في لبنان شكّلت نقلة نوعية في كيفية تعامل الدولة مع النظام المالي خصوصاً في ظل أزمة الثقة الخانقة التي يمر بها البلد لافتاً إلى أن هذه الخطوة ما كانت لتحصل لولا الضغوط الدولية وبالأخص من صندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي (FATF) التي طالما اعتبرت السرية المطلقة في المصارف اللبنانية إحدى أبرز العقبات أمام الشفافية ومكافحة الفساد وغسل الأموال.
ويشرح الخوري: 'ما تغيّر فعلاً هو أن القانون الجديد بات يتيح لجهات رقابية وقضائية محددة مثل مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة أن تطّلع على الحسابات المصرفية من دون المرور بإجراءات قضائية طويلة أو تعقيدات بيروقراطية أيضاً صار بإمكان الجهات الضريبية وهيئات مكافحة الفساد أن تطلب رفع السرية عن أي حساب يثير الشبهات حتى بأثر رجعي لسنوات مضت وهو أمر لم يكن ممكناً في السابق'.
من الناحية القانونية يقول الخوري 'هذه التعديلات تُقرب لبنان من المعايير العالمية وتحديداً تلك التي تفرضها FATF لمحاصرة الجرائم المالية مشيراً لبنان كان على 'اللائحة الرمادية' وهو تصنيف غير مريح لأي دولة تحاول استعادة موقعها في النظام المالي الدولي'.
معتبراً أن هذه التعديلات بمثابة محاولة لإقناع المجتمع الدولي بأن بيروت بدأت فعلاً بالتحرك نحو الإصلاح، ولو متأخّرة.
اقتصادياً يرى الخوري أن الصورة أكثر تعقيداً 'من جهة يمكن للتعديلات أن تعزز ثقة المستثمرين الدوليين الذين يشترطون وجود قوانين شفافة لضخ أموالهم لكن من جهة أخرى، قد تثير هذه الخطوة مخاوف لدى بعض أصحاب الرساميل خاصةً أولئك الذين اعتادوا على استخدام النظام المصرفي اللبناني كملاذ آمن لحماية الخصوصية المالية او للعمليات ذات الشبهة'.
متوقعاً بأن هذه المستجدات قد تدفع بعض الأموال إلى تفضيل عدم التحويل الى لبنان مما قد ينعكس على استقطاب التدفقات في المدى القصير لكن على المدى الابعد سيصبح السوق اللبناني اكثر انسجاما مع حركة الاسواق العالمية واكثر صحة
أما على مستوى التصنيف الائتماني للبنان فيتوقع الخوري بأن تُسهم هذه التعديلات في تحسين صورته إذا ما تم تنفيذها فعلاً وليس فقط سنّها على الورق 'المؤسسات الدولية لا تهتم بالنوايا بقدر ما تراقب النتائج على الأرض'معتبراً ان المشكلة أن التطبيق في لبنان غالباً ما يصطدم بتضارب المصالح السياسية ونقص الإمكانيات التقنية والبشرية في مؤسسات الدولة، إضافة إلى غياب الإرادة السياسية الموحدة.
ووفقاً للخوري التحدي الأكبر اليوم هو قدرة الأجهزة الرقابية على تنفيذ هذه الصلاحيات بشكل جدي ومنهجي متسائلاً هل تمتلك الهيئة العليا للتقصي أو لجنة الرقابة على المصارف الوسائل التكنولوجية والخبرات اللازمة؟ وهل تستطيع العمل باستقلالية بعيداً عن الضغوط السياسية؟
وقال 'حتى الآن لا جواب واضح وهناك خطر أن تبقى هذه التعديلات حبراً على ورق إذا لم تُرفق بإصلاح مؤسساتي حقيقي، و إذا أراد لبنان فعلاً الاستفادة من هذه التعديلات فعليه أن يتّخذ خطوات مكمّلة أولها تطوير الأنظمة المعلوماتية في مصرف لبنان والجهات الرقابية الأخرى وتدريب الكوادر القادرة على تحليل البيانات المصرفية بطريقة ذكية وسريعة ثانيها اعتماد الشفافية في طريقة تطبيق القانون من خلال إصدار تقارير دورية تُطلع الرأي العام المحلي والدولي على الإنجازات المحققة وثالثها اعتماد سياسة تواصل واضحة مع المؤسسات الدولية لتثبيت الجدية في الالتزام بالإصلاح خصوصاً مع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر دلائل ملموسة قبل الإفراج عن أي دعم'.
في الخلاصة اعتبر الخوري أن المسألة ليست فقط تقنية أو قانونية بل سياسية بامتياز 'فإما أن تُشكّل هذه التعديلات بداية استعادة للثقة المفقودة أو أن تبقى خطوة شكلية تُضاف إلى قائمة طويلة من القوانين غير المطبقة في بلدٍ أرهقته الأزمات'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ 41 دقائق

• الميادين

عباس للفصائل الفلسطينية في بيروت: التزام مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية

التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الجمعة، الفصائل الفلسطينية في لبنان، في مقرّ إقامته في العاصمة بيروت، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها، والتي تستمر ثلاثة أيام. وأكد عباس "أهمية تحقيق الوحدة الوطنية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد". 21 أيار 17 أيار كما تطرّق عباس إلى اللجنة الفلسطينية – اللبنانية المشتركة، التي تمّ تشكيلها من أجل تحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مع احترام سيادة لبنان والتزام قوانينه. وشدّد عباس على "أهمية التزام مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، على كامل أراضيها، وإنهاء أيّ مظاهر مخالفة لذلك والتزام أمن لبنان واستقراره وتعزيز التنسيق والتعاون، لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني". إضافةً إلى ذلك، أكد الرئيس الفلسطيني "أهمية مواصلة التحرّك السياسي والقانوني، وأهمية المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك الذي سينعقد الشهر المقبل، لتنفيذ حلّ الدولتين المستند إلى الشرعيّة الدولية".

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

مصدران فلسطينيان لوكالة فرانس: قادة فصائل فلسطينية تدعمها طهران غادروا دمشق بعد التضييق عليهم

أكد مصدران فلسطينيان لوكالة فرانس برس أن قادة فصائل فلسطينية كانت مقرّبة من الحكم السابق وتلقت دعما من طهران، غادروا سوريا، بعد "تضييق" من السلطات ومصادرة ممتلكاتهم. وأكد قيادي في فصيل فلسطيني غادر دمشق ورفض الكشف عن هويته أن "معظم قادة الفصائل الفلسطينية التي تلقت دعما من طهران غادروا دمشق" الى دول عدة بينها لبنان". وأوضح أن الفصائل سلّمت سلاحها "بالكامل" الى السلطات بعيد الإطاحة ببشار الأسد. وهو ما أكده مصدر فلسطيني ثان من فصيل صغير في دمشق.

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

جابر وقع مع المدير الاقليمي للبنك الدولي إتفاقية قرض لمشروع إمدادات المياه

في قصر بعبدا، حضرت الملفات المالية بالاضافة الى ملف التعيينات في لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون بوزير المال ياسين جابر. وتفقد جابر مبنى الضريبة على القيمة المضافة في العدلية، وانتقل بعدها الى وزارة المال حيث وقع مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي اتفاقية قرض لمشروع إمدادات المياه بهدف تحسينها.