تركيا والكيان الصهيوني.. !

لا شك أن الجمهورية التركية دولة إسلامية كبرى. فهي بموقعها، ومساحتها الممتدة 783,562 كم2، وعدد سكانها البالغ 85 مليون نسمة، تشكل إحدى أكبر دول الإقليم العربي. وكونها «إسلامية»، يجعلها إحدى أكبر الدول الإسلامية، وأقرب للشرق، ولعالمها العربي، والإسلامي، منها للغرب. غير أن ميل الحكومات التركية المتعاقبة نحو الغرب، وعضويتها في حلف «ناتو» دفعها للتهدئة مع إسرائيل.
ولكن، حصل في الفترة الأخيرة، تدهور ملحوظ في العلاقات التركية- الإسرائيلية، بسبب رفض تركيا لعمليات الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل، ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني. كما أن فصلاً جديداً في هذه العلاقات قد فتح، اعتباراً من يوم 8 ديسمبر 2024م، يوم هروب بشار الأسد من سوريا، بلور عقدين من التوتر، فيما بينهما. وربما سيسجل في هذا الفصل، تدهور أكثر، كما سوف نوضح.
****
إذ يبدو الآن أن خلافاً حاداً سينشب بين الطرفين حول سوريا، والوضع المضطرب فيها. فمنذ انهيار نظام بشار الأسد، طفت على السطح المصالح المتضاربة بين الجانبين في سوريا. فكما هو معرف، تسعى إسرائيل بقوة لإضعاف سوريا، تمهيداً لتقسيمها الى دويلات وكيانات، طائفية، ومذهبية، وعرقية، متنافرة. وهنا لا بد أن نعود لبداية تأسيس الكيان الصهيوني، وقادتها الأوائل. فهناك تصريح شهير لـ(ديفيد بن جوريون)، أول رئيس للوزراء بإسرائيل، قال فيه حرفياً: «لا يمكن ضمان أمن إسرائيل، إلا بتدمير ثلاث دول عربية مجاورة، هي العراق، وسوريا، ومصر». وقد تم تدمير العراق وسوريا.
وبما أن إسرائيل تهدف لإضعاف سوريا، عبر تقسيمها، فإنها ترى بأنه ليس من الضروري القلق على من سيحكم سوريا، بعد نظام بشار الأسد، المهم أن يكون تحت هيمنة إسرائيل. كانت إسرائيل، كما هو معروف، تؤيد نظام الأسد بقوة، وتعتبره كنزاً استراتيجيا لإسرائيل؛ لأنه كان يمنع مهاجمة الكيان الصهيوني من سوريا. والمهم، بالنسبة لإسرائيل، أن يكون النظام السياسي بعد نظام بشار، ضعيفاً، ومفتوحاً للعربدة الإسرائيلية، متى وجدت ذلك ضرورياً. والواقع، أن إسرائيل استباحت أراضي سورية جديدة، واحتلت مناطق في الحدود الجنوبية لسوريا، كما هو معروف.
****
ومن ضمن الوسائل القذرة التي تتبعها إسرائيل لتفتيت سوريا، هي دعم بعض الأقليات، وفي مقدمتها الأقلية الكردية. ووعد الأكراد بمساعدتهم في إقامة دولة خاصة بهم.. في إطار تقسيم سوريا، وابتزاز تركيا. وكما ذكرنا، فإن تعداد سكان تركيا حوالى 85 مليون نسمة، حوالى 20% منهم من الاكراد، الطامحين لإقامة دولة خاصة بهم، تضمهم وبقية الأكراد، المتواجدين في كلٍّ من العراق، وسوريا، وإيران، وغيرها. ويبلغ تعداد الأكراد، في هذه الدول، حوالى 34 مليون نسمة (15 في تركيا، 10 في إيران، 5 في العراق، 2.5 في سوريا، 1.5 في دول أخرى).
يعتبر الأكراد أكبر أقلية في تركيا، وتمثلهم جماعة معارضة مسلحة محظورة، تسمى (حزب العمال الكردستاني) (PKK) تسعى لأن يكون لهم دولة مستقلة خاصة بهم. وفي القرن العشرين، بدأت محاولة إقامة دولة (كردستان) المستقلة. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وضع التصور الذي أصبحت عليه الدولة التركية، والذي أدى إلى إجهاض قيام دولة كردية. وذلك إثر توقيع معاهدة لوزان، سنة 1923م. وما زالت (المسألة الكردية) معلقة، كالقنبلة الموقوتة.
أخبار ذات صلة
هذا التطلع يفزع تركيا، ويجعلها تحاول إيقافه. فتنامي سلطان الأكراد في سوريا، يهدد وحدة وتماسك الجمهورية التركية، في المدى الطويل. ويعد ذلك من أخطر ما يواجه الدولة التركية، بوضعها الحالي، ومنذ استقلالها عام 1923م. إن بتركيا حوالى 15 مليون كردي، يتمتعون بالجنسية التركية. وقيام دولة كردية في سوريا، سيصاعد من تطلع الأكراد الملح، لضمها، وإقامة الدولة الكردية المنتظرة.
****
وحاولت تركيا إجراء انتقال سلس للسلطة، بعد انهيار نظام بشار الأسد. فعدم استقرار سوريا يهدد أمن واستقرار تركيا. وسوريا مقسمة تعيق طموحات تركيا. فأطماع إسرائيل في تركيا تتقاطع مع الأهداف التركية. إسرائيل تخشى تكوّن هلال سني، يمتد من الأردن حتى تركيا، وعبر سوريا. لكل ذلك، يتوقع أن يتصاعد التوتر بين تركيا وإسرائيل، حول سوريا. وهذا التوتر يميل للتطور إلى وضع من الأوضاع الثلاثة التالية:
- نشوب حرب غير مباشرة بين الطرفين: حيث تساعد إسرائيل الميليشيات المتمردة على دمشق، بينما تدعم تركيا الأطراف المؤيدة للنظام السوري الجديد.
- الصدام المباشر: وهذا يعني دخول الطرفين في حرب مباشرة. وهذه الحرب، إن حصلت، ستعني دخول دولة عضو في حلف ناتو، في حرب مع إسرائيل، ربيبة الولايات المتحدة.
- التفاوض لتقاسم السيطرة والنفوذ في سوريا: وقد يستلزم ذلك تدخل وسيط، مقبول من الجانبين.
ومن المتوقع، أن يحصل أحد هذه الاحتمالات، في المدى القريب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

مراسل العربية: قتلى وجرحى بين فلسطينيين حاولوا الحصول على مساعدات بغزة

أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، صباح الأحد، بسقوط قتلى وجرحى بين فلسطينيين حاولوا الحصول على مساعدات في خان يونس، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي استهدف الفلسطينيين قرب مركز مساعدات في رفح. إلى ذلك قالت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة، إنها لم تتمكن من توزيع أي مساعدات غذائية، أمس السبت، واتهمت حركة حماس بتوجيه تهديدات "حالت دون مواصلة العمل" في القطاع، وهو ما نفته حماس. وذكرت المؤسسة، التي تستخدم شركات أمن ولوجيستيات أميركية خاصة للقيام بعملياتها، إنها قامت بتكييف عملياتها للتغلب على هذه التهديدات التي لم تحددها. وقالت في وقت لاحق في منشور على "فيسبوك" إنه سيعاد فتح موقعي التوزيع التابعين لها اليوم الأحد. وقال مسؤول في حماس لـ"رويترز" إنه ليس على علم بمثل هذه التهديدات المزعومة. وقال المكتب الإعلامي الحكوم،ي الذي تديره حماس في غزة في وقت لاحق من أمس السبت، إن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية "أثبتت فشلها الذريع على كل المستويات"، وأضاف: "نؤكد جهوزيتنا الكاملة لتأمين المساعدات الإغاثية من لحظة دخولها حتى وصولها إلى مستحقيها، وفق آليات ومعايير الأمم المتحدة بشكل كامل، وذلك في إطار منع أية محاولات للسرقة أو الفوضى أو الفلتان". ودعت حماس جميع الفلسطينيين إلى حماية قوافل الإغاثة الإنسانية. وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة حماس بسرقة المساعدات من عمليات الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة، وهو ما تنفيه الحركة. وقال مصدر في حماس إن الجناح المسلح للحركة، كتائب عز الدين القسام، سينشر بعض القناصة اعتبارا من اليوم الأحد قرب الطرق المستخدمة في عمليات الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة لمنع العصابات المسلحة من نهب شحنات الأغذية. وسمحت إسرائيل باستئناف عمليات محدودة تقودها الأمم المتحدة في 19 مايو (أيار ) بعد حصار استمر 11 أسبوعا للقطاع الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة وحذر خبراء من أنهم يواجهون مجاعة وشيكة. وتصف الأمم المتحدة السماح بدخول المساعدات إلى غزة بأنه "قطرة في محيط". وتحث الولايات المتحدة وإسرائيل الأمم المتحدة على العمل عبر مؤسسة غزة الإنسانية، لكن الأمم المتحدة ترفض وتشكك في حيادها وتقول إن آلية التوزيع تحث على النزوح القسري. وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية عملياتها في القطاع في 26 مايو (أيار)، وقالت يوم الجمعة إنها قامت بتوزيع ما يقرب من تسعة ملايين وجبة. وقالت مؤسسة غزة الإنسانية إنه لم يجر تسجيل أي حوادث عند ما يطلق عليها مواقع التوزيع الآن، لكن الفلسطينيين الراغبين في الحصول على مساعدات وصفوا حالة من الفوضى والعنف الذي يسفر عن سقوط قتلى على الطرق المؤدية إلى مواقع التوزيع. وذكرت السلطات الصحية في غزة أن العشرات من الفلسطينيين قتلوا قرب مواقع تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية بين يومي الأحد والثلاثاء. وقالت إسرائيل إنها تحقق في الحوادث التي وقعت يومي الاثنين والثلاثاء، لكنها ذكرت أنها لا تتحمل مسؤولية العنف الذي وقع يوم الأحد. لم توزع مؤسسة غزة الإنسانية المساعدات يوم الأربعاء، إذ ضغطت على إسرائيل لتعزيز سلامة المدنيين خارج مواقعها، ثم أوقفت يوم الجمعة توزيع بعض المساعدات "بسبب الازدحام المفرط". وقال الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، إن 350 شاحنة من المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى دخلت هذا الأسبوع عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة. وتجبر إسرائيل الأمم المتحدة على تفريغ المساعدات على الجانب الفلسطيني من المعبر، حيث يتعين على الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة في غزة أن تستلمها بعد ذلك. وتتهم الأمم المتحدة إسرائيل برفض طلبات دخول المساعدات باستمرار، واشتكت من تعرض قوافل المساعدات التابعة لها للنهب من قبل مسلحين مجهولين ومدنيين جائعين. كثفت إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية هجومها على قطاع غزة مع تعثر الجهود التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر لتأمين وقف آخر لإطلاق النار. وقال مسعفون في غزة إن 55 شخصا قتلوا في غارات إسرائيلية على القطاع، أمس السبت. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس السبت، أن مستشفيات غزة لديها وقود يكفي لثلاثة أيام فقط، وأن إسرائيل تمنع وصول وكالات الإغاثة الدولية إلى المناطق التي توجد بها مخازن وقود مخصص للمستشفيات. وشنت إسرائيل حربها على غزة ردا على هجوم حماس عليها والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 شخصاً في غزة. وقالت السلطات الصحية في القطاع إن الحرب الإسرائيلية قتلت أكثر من 54 ألف فلسطيني، معظمهم مدنيون، وحولت جزءا كبيرا من القطاع الساحلي المكتظ بالسكان إلى ركام.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

رهان جمهوري على «نفاد صبر» ترمب من بوتين

يراهن مشرِّعون جمهوريون يطالبون بتشديد الضغوط على روسيا، على نفاد صبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في غياب أفق تسوية سلمية لحربه مع أوكرانيا في المستقبل القريب. إلا أن تصريحات ترمب عن الهجمات المكثفة التي أطلقتها روسيا في الأيام الماضية ضد أوكرانيا، بدت وكأنها تُبرِّر تحرُّك الرئيس الروسي الذي أكَّد لسيد البيت الأبيض في اتصال طويل قبل أيام، عزمه الرد على عملية «شبكة العنكبوت» الأوكرانية، والتي تسببت في تدمير طائرات حربية في العمق الروسي، واستهدفت قاذفات صواريخ. وتسبب موقف ترمب الذي عدَّه البعض انحيازاً مستمراً لروسيا، في ارتباك بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين كانوا يستعدون للدفع بمشروع قرار، نال موافقة مسبقة من 82 سيناتوراً من الحزبين، ودعماً متزايداً لمشروع قانون مماثل في مجلس النواب، لفرض عقوبات قاسية على روسيا لإرغامها على وقف الحرب. ويرى الجمهوريون أنه على الرغم من دعوات ترمب المتكررة لإنهاء الأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا، فإنه استمر في تأجيل فرض ضغوط إضافية على موسكو من خلال العقوبات. ويوم الجمعة، قال ترمب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة: «لقد أعطوا (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مبرراً للتدخل، وقصفهم قصفاً عنيفاً الليلة الماضية». وأضاف: «هذا ما لا يعجبني في الأمر. عندما رأيته، قلت: (...) ستكون هناك ضربة». وشنَّت روسيا هجوماً بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة واسع النطاق على أوكرانيا، ليلة السادس من يونيو (حزيران)، مستهدفةً العاصمة والمدن الرئيسية والمناطق الواقعة في أقصى غرب البلاد. ويأتي الهجوم بعد يوم من وعد بوتين بالرد على أوكرانيا بسبب غارتها بطائرات مُسيَّرة على القواعد الجوية الروسية خلال عملية «الشبكة العنكبوتية»، وذلك في مكالمة هاتفية مع ترمب. وكان السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، قد صاغ مع السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، مشروع قانون عقوبات موسع على روسيا، يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 500 في المائة على الدول التي تشتري النفط والغاز من موسكو. وبينما تعهد المشرِّعان بأن يكون هذا القانون «مُدمِّراً» للاقتصاد الروسي، حذَّر آخرون من تسببه في عزل الولايات المتحدة فعلياً عن بعض أكبر اقتصادات العالم، بما في ذلك حلفاؤها في أوروبا. زيلينسكي يتوسط السيناتور الجمهوري غراهام والسيناتور الديمقراطي بلومنثال في كييف يوم 30 مايو (أ.ف.ب) وبدا أن غراهام قد أقر بذلك يوم الأربعاء، عندما اقترح استثناءً واسع النطاق للدول التي تقدم مساعدات لأوكرانيا؛ خصوصاً دول الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال يستورد ما يقرب من 20 في المائة من احتياجاته من الغاز من روسيا. ومع ذلك، يُشكِّك الخبراء في جدوى الرسوم الجمركية الباهظة المقترحة في قانون معاقبة روسيا، فضلاً عن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، كالسيناتور راند بول الذي لطالما شكك في فعالية العقوبات في تغيير سلوك خصوم الولايات المتحدة. وانتقد بول مشروع القانون يوم الاثنين، وعدَّ أنه سيفرض «حظراً عالمياً على 36 دولة». وتشتري الهند والصين ما يقرب من 70 في المائة من صادرات الطاقة الروسية، كما تشتري دول أخرى كثيرة اليورانيوم المخصب من موسكو، من بينها الولايات المتحدة نفسها التي لا تزال تعتمد على واردات اليورانيوم المخصب لتزويد مفاعلاتها النووية بالوقود. وستؤدي الرسوم الجمركية المقترحة على واردات السلع المصنوعة في الصين إلى ارتفاع حاد في الأسعار، وتعطيل سلاسل التوريد، وقد تؤدي إلى توقف مفاجئ للتجارة الأميركية مع الصين، وترفع معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى مستويات ركود. وإذا كان المشروع يهدف إلى تجويع اقتصاد الحرب الروسي الذي لا يزال يجني مئات المليارات من الدولارات من صادرات الطاقة، فإن تداعياته قد تؤدي إلى إدخال تعديلات عليه، ما قد يطيل عملية إقراره، بما في ذلك في مجلس النواب وبالتشاور مع البيت الأبيض. ومع ذلك، يشير الدعم الواسع النطاق من الحزبين للتشريع إلى وجود درجة عالية من الدعم بين النواب، لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد روسيا. وقال غراهام إن «مجلس الشيوخ غاضب من أن روسيا تلعب لعبة على حسابنا وحساب العالم. ونحن على استعداد لفعل شيء لم نكن مستعدين لفعله من قبل، وهو ملاحقة الأشخاص الذين ساعدوا بوتين». زيلينسكي مع السيناتور الجمهوري غراهام في كييف يوم 30 مايو (أ.ف.ب) ورفضت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، المخاوف من أن مشروع القانون قاسٍ للغاية. وقالت: «علينا أن نُفهم بوتين أنه يجب عليه التوقف عن المماطلة والجلوس على طاولة المفاوضات. ولكننا نحتاج أيضاً إلى (...) توضيح أننا سنكون صارمين». في غضون ذلك، لم تُحرز روسيا وأوكرانيا تقدماً يُذكر في محادثات السلام، رغم الاجتماعات التي عقدت بين مسؤولين من كلا البلدين في إسطنبول، أفضت إلى تبادل للأسرى فقط. وكان غراهام وبلومنثال قد زارا أوكرانيا وفرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي؛ حيث ناقشا مشروع قانون العقوبات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لدفع روسيا إلى طاولة المفاوضات. ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي التقت غراهام في برلين يوم الاثنين، بهذا الاقتراح. وقالت فون دير لاين، في بيان، إن «الضغط يجدي نفعاً، فالكرملين لا يفهم شيئاً آخر». وأضافت: «هذه الخطوات، إلى جانب الإجراءات الأميركية، ستزيد بشكل حاد من التأثير المشترك لعقوباتنا». وأشار زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، يوم الاثنين، إلى أن المجلس قد يناقش التشريع في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إنهم يرغبون في الحصول على موافقة البيت الأبيض قبل المضي قُدماً. It is clear to me that given Putin's behavior and refusal to be reasonable, the Senate will soon provide President @realDonaldTrump with more tools in his toolbox, and they will not be carrots.I have always believed that Donald Trump is the best person -- and maybe the only... — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) June 4, 2025 ويسعى الجمهوريون إلى تصوير القانون كأداة في يد الرئيس ترمب للحصول على تأييده، وهو ما عبرت عنه الثلاثاء المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، التي قالت إن ترمب يعدُّ العقوبات «أداة في جعبته»، ولكنها رفضت التعليق على موقفه من مشروع القانون. وبدا ترمب أقرب إلى دعم مشروع القانون في منشور على موقعه «تروث سوشيال» يوم الأربعاء، حين نشر مقالة رأي في صحيفة «واشنطن بوست» جادلت بأن بإمكان الكونغرس إقرار مشروع قانون العقوبات كتحذير ثم تأجيله، بدلاً من إرساله إلى ترمب لتوقيعه. وكتب غراهام، متفائلاً: «من الواضح لي أنه بالنظر إلى سلوك بوتين ورفضه التعقل، سيُزوِّد ​​مجلس الشيوخ الرئيس ترمب قريباً بمزيد من الأدوات، ولن تكون مجرد إغراءات». وفي حديثه من المكتب البيضاوي يوم الخميس، أشار ترمب إلى رغبته في حصول المشرعين على موافقته قبل المضي قدماً في مشروع القانون. وقال: «إنهم ينتظرون مني أن أقرر ما يجب فعله»، واصفاً التشريع بأنه «مشروع قانون قاسٍ». ومع ذلك، لا توجد مؤشرات تُذكر على أن ترمب سيمنح الكونغرس الضوء الأخضر علناً، لإرسال مشروع القانون إليه، ناهيك من توقيعه إن وصل إليه، وهو شرط أساسي لتمريره في المجلسين. فقد أصدر ترمب يوم الأربعاء، بعد حديثه مع بوتين، بياناً أكَّد فيه عزم روسيا الانتقام من هجوم المطارات، دون أن يرفق ذلك بإدانة، ولمَّح إلى أنه يُفضل مساعدة بوتين في التعامل مع إيران بدلاً من دفعه نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا. ويوم الخميس، لم يكتفِ ترمب بتقديم تعليقات حول هجمات موسكو المضادة القادمة؛ بل كان يُصوِّر المزيد من القتال على أنه أمر لا مفر منه، وربما حتى مفيد، مُشبِّها الدولتين بأطفال في ملعب يُفضَّل تركهم للقتال حتى يتعبوا. وتبدو الفجوة بين المشرعين الجمهوريين الحريصين على تجويع آلة الحرب الروسية، والرئيس الذي يأمل في إبرام «صفقات عظيمة» مع بوتين، أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. والنتيجة الأكثر ترجيحاً هي أن يواصل ترمب منح بوتين مهلة «الأسبوعين» المُعلنة، وأن تستمر الحرب، وأن يذعن نواب الحزب الجمهوري لرغبات الرئيس. ويراهن البعض على رفض بوتين وقف إطلاق النار ويواصل قصف أهداف مدنية، ما قد يغضب ترمب، لينتهز صقور حزبه الفرصة ليقدموا للرئيس تنازلات على أمل أن ينقلب على بوتين، وهو ما ليس متوقعاً حتى الآن. والتحدي الأساسي الذي يواجه الصقور هو أن ترمب منزعج من كل من أوكرانيا وروسيا، لإطالة أمد الحرب، وهو غير مستعد لاستهداف بوتين تحديداً. وعندما سُئل في المكتب البيضاوي يوم الخميس عن اللحظة التي سيفرض فيها عقوبات على روسيا، قال ترمب: «عندما أرى اللحظة التي لن تتوقف فيها الحرب... سنكون صارمين للغاية، وقد يكون ذلك على كلا البلدين بصراحة». وأطلقت روسيا وابلاً من الصواريخ والطائرات المُسيَّرة على مناطق أوكرانية عدة في وقت مبكر السبت، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، مع تكثيف موسكو ضرباتها في الأيام الأخيرة.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

روبيو يؤكد دعم واشنطن لجهود إسرائيل ضد «حماس»

قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، اليوم (السبت)، إن الولايات المتحدة تدعم جهود إسرائيل ضد حركة «حماس» الفلسطينية، وأكد التزامها المستمر بتحرير جميع الرهائن المحتجزين في غزة. وناقش روبيو مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، في مكالمة هاتفية، تسهيل إنهاء الحرب في أوكرانيا. وشدد روبيو، وفقاً لبيان «الخارجية الأميركية»، على أهمية استمرار المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا لتحقيق سلام دائم. وذكر بيان «الخارجية الأميركية» أن الوزيرين جددا التزامهما المشترك بمنع إيران من تطوير أو الحصول على سلاح نووي.