رهان جمهوري على «نفاد صبر» ترمب من بوتين

يراهن مشرِّعون جمهوريون يطالبون بتشديد الضغوط على روسيا، على نفاد صبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في غياب أفق تسوية سلمية لحربه مع أوكرانيا في المستقبل القريب.
إلا أن تصريحات ترمب عن الهجمات المكثفة التي أطلقتها روسيا في الأيام الماضية ضد أوكرانيا، بدت وكأنها تُبرِّر تحرُّك الرئيس الروسي الذي أكَّد لسيد البيت الأبيض في اتصال طويل قبل أيام، عزمه الرد على عملية «شبكة العنكبوت» الأوكرانية، والتي تسببت في تدمير طائرات حربية في العمق الروسي، واستهدفت قاذفات صواريخ.
وتسبب موقف ترمب الذي عدَّه البعض انحيازاً مستمراً لروسيا، في ارتباك بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين كانوا يستعدون للدفع بمشروع قرار، نال موافقة مسبقة من 82 سيناتوراً من الحزبين، ودعماً متزايداً لمشروع قانون مماثل في مجلس النواب، لفرض عقوبات قاسية على روسيا لإرغامها على وقف الحرب.
ويرى الجمهوريون أنه على الرغم من دعوات ترمب المتكررة لإنهاء الأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا، فإنه استمر في تأجيل فرض ضغوط إضافية على موسكو من خلال العقوبات.
ويوم الجمعة، قال ترمب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة: «لقد أعطوا (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مبرراً للتدخل، وقصفهم قصفاً عنيفاً الليلة الماضية». وأضاف: «هذا ما لا يعجبني في الأمر. عندما رأيته، قلت: (...) ستكون هناك ضربة».
وشنَّت روسيا هجوماً بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة واسع النطاق على أوكرانيا، ليلة السادس من يونيو (حزيران)، مستهدفةً العاصمة والمدن الرئيسية والمناطق الواقعة في أقصى غرب البلاد. ويأتي الهجوم بعد يوم من وعد بوتين بالرد على أوكرانيا بسبب غارتها بطائرات مُسيَّرة على القواعد الجوية الروسية خلال عملية «الشبكة العنكبوتية»، وذلك في مكالمة هاتفية مع ترمب.
وكان السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، قد صاغ مع السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، مشروع قانون عقوبات موسع على روسيا، يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 500 في المائة على الدول التي تشتري النفط والغاز من موسكو. وبينما تعهد المشرِّعان بأن يكون هذا القانون «مُدمِّراً» للاقتصاد الروسي، حذَّر آخرون من تسببه في عزل الولايات المتحدة فعلياً عن بعض أكبر اقتصادات العالم، بما في ذلك حلفاؤها في أوروبا.
زيلينسكي يتوسط السيناتور الجمهوري غراهام والسيناتور الديمقراطي بلومنثال في كييف يوم 30 مايو (أ.ف.ب)
وبدا أن غراهام قد أقر بذلك يوم الأربعاء، عندما اقترح استثناءً واسع النطاق للدول التي تقدم مساعدات لأوكرانيا؛ خصوصاً دول الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال يستورد ما يقرب من 20 في المائة من احتياجاته من الغاز من روسيا.
ومع ذلك، يُشكِّك الخبراء في جدوى الرسوم الجمركية الباهظة المقترحة في قانون معاقبة روسيا، فضلاً عن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، كالسيناتور راند بول الذي لطالما شكك في فعالية العقوبات في تغيير سلوك خصوم الولايات المتحدة. وانتقد بول مشروع القانون يوم الاثنين، وعدَّ أنه سيفرض «حظراً عالمياً على 36 دولة».
وتشتري الهند والصين ما يقرب من 70 في المائة من صادرات الطاقة الروسية، كما تشتري دول أخرى كثيرة اليورانيوم المخصب من موسكو، من بينها الولايات المتحدة نفسها التي لا تزال تعتمد على واردات اليورانيوم المخصب لتزويد مفاعلاتها النووية بالوقود.
وستؤدي الرسوم الجمركية المقترحة على واردات السلع المصنوعة في الصين إلى ارتفاع حاد في الأسعار، وتعطيل سلاسل التوريد، وقد تؤدي إلى توقف مفاجئ للتجارة الأميركية مع الصين، وترفع معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى مستويات ركود.
وإذا كان المشروع يهدف إلى تجويع اقتصاد الحرب الروسي الذي لا يزال يجني مئات المليارات من الدولارات من صادرات الطاقة، فإن تداعياته قد تؤدي إلى إدخال تعديلات عليه، ما قد يطيل عملية إقراره، بما في ذلك في مجلس النواب وبالتشاور مع البيت الأبيض. ومع ذلك، يشير الدعم الواسع النطاق من الحزبين للتشريع إلى وجود درجة عالية من الدعم بين النواب، لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد روسيا.
وقال غراهام إن «مجلس الشيوخ غاضب من أن روسيا تلعب لعبة على حسابنا وحساب العالم. ونحن على استعداد لفعل شيء لم نكن مستعدين لفعله من قبل، وهو ملاحقة الأشخاص الذين ساعدوا بوتين».
زيلينسكي مع السيناتور الجمهوري غراهام في كييف يوم 30 مايو (أ.ف.ب)
ورفضت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، المخاوف من أن مشروع القانون قاسٍ للغاية. وقالت: «علينا أن نُفهم بوتين أنه يجب عليه التوقف عن المماطلة والجلوس على طاولة المفاوضات. ولكننا نحتاج أيضاً إلى (...) توضيح أننا سنكون صارمين».
في غضون ذلك، لم تُحرز روسيا وأوكرانيا تقدماً يُذكر في محادثات السلام، رغم الاجتماعات التي عقدت بين مسؤولين من كلا البلدين في إسطنبول، أفضت إلى تبادل للأسرى فقط.
وكان غراهام وبلومنثال قد زارا أوكرانيا وفرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي؛ حيث ناقشا مشروع قانون العقوبات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لدفع روسيا إلى طاولة المفاوضات. ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي التقت غراهام في برلين يوم الاثنين، بهذا الاقتراح. وقالت فون دير لاين، في بيان، إن «الضغط يجدي نفعاً، فالكرملين لا يفهم شيئاً آخر». وأضافت: «هذه الخطوات، إلى جانب الإجراءات الأميركية، ستزيد بشكل حاد من التأثير المشترك لعقوباتنا».
وأشار زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، يوم الاثنين، إلى أن المجلس قد يناقش التشريع في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إنهم يرغبون في الحصول على موافقة البيت الأبيض قبل المضي قُدماً.
It is clear to me that given Putin's behavior and refusal to be reasonable, the Senate will soon provide President @realDonaldTrump with more tools in his toolbox, and they will not be carrots.I have always believed that Donald Trump is the best person -- and maybe the only... pic.twitter.com/npNH3XF5Xb
— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) June 4, 2025
ويسعى الجمهوريون إلى تصوير القانون كأداة في يد الرئيس ترمب للحصول على تأييده، وهو ما عبرت عنه الثلاثاء المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، التي قالت إن ترمب يعدُّ العقوبات «أداة في جعبته»، ولكنها رفضت التعليق على موقفه من مشروع القانون.
وبدا ترمب أقرب إلى دعم مشروع القانون في منشور على موقعه «تروث سوشيال» يوم الأربعاء، حين نشر مقالة رأي في صحيفة «واشنطن بوست» جادلت بأن بإمكان الكونغرس إقرار مشروع قانون العقوبات كتحذير ثم تأجيله، بدلاً من إرساله إلى ترمب لتوقيعه. وكتب غراهام، متفائلاً: «من الواضح لي أنه بالنظر إلى سلوك بوتين ورفضه التعقل، سيُزوِّد ​​مجلس الشيوخ الرئيس ترمب قريباً بمزيد من الأدوات، ولن تكون مجرد إغراءات».
وفي حديثه من المكتب البيضاوي يوم الخميس، أشار ترمب إلى رغبته في حصول المشرعين على موافقته قبل المضي قدماً في مشروع القانون. وقال: «إنهم ينتظرون مني أن أقرر ما يجب فعله»، واصفاً التشريع بأنه «مشروع قانون قاسٍ».
ومع ذلك، لا توجد مؤشرات تُذكر على أن ترمب سيمنح الكونغرس الضوء الأخضر علناً، لإرسال مشروع القانون إليه، ناهيك من توقيعه إن وصل إليه، وهو شرط أساسي لتمريره في المجلسين.
فقد أصدر ترمب يوم الأربعاء، بعد حديثه مع بوتين، بياناً أكَّد فيه عزم روسيا الانتقام من هجوم المطارات، دون أن يرفق ذلك بإدانة، ولمَّح إلى أنه يُفضل مساعدة بوتين في التعامل مع إيران بدلاً من دفعه نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
ويوم الخميس، لم يكتفِ ترمب بتقديم تعليقات حول هجمات موسكو المضادة القادمة؛ بل كان يُصوِّر المزيد من القتال على أنه أمر لا مفر منه، وربما حتى مفيد، مُشبِّها الدولتين بأطفال في ملعب يُفضَّل تركهم للقتال حتى يتعبوا.
وتبدو الفجوة بين المشرعين الجمهوريين الحريصين على تجويع آلة الحرب الروسية، والرئيس الذي يأمل في إبرام «صفقات عظيمة» مع بوتين، أكثر وضوحاً من أي وقت مضى.
والنتيجة الأكثر ترجيحاً هي أن يواصل ترمب منح بوتين مهلة «الأسبوعين» المُعلنة، وأن تستمر الحرب، وأن يذعن نواب الحزب الجمهوري لرغبات الرئيس. ويراهن البعض على رفض بوتين وقف إطلاق النار ويواصل قصف أهداف مدنية، ما قد يغضب ترمب، لينتهز صقور حزبه الفرصة ليقدموا للرئيس تنازلات على أمل أن ينقلب على بوتين، وهو ما ليس متوقعاً حتى الآن.
والتحدي الأساسي الذي يواجه الصقور هو أن ترمب منزعج من كل من أوكرانيا وروسيا، لإطالة أمد الحرب، وهو غير مستعد لاستهداف بوتين تحديداً. وعندما سُئل في المكتب البيضاوي يوم الخميس عن اللحظة التي سيفرض فيها عقوبات على روسيا، قال ترمب: «عندما أرى اللحظة التي لن تتوقف فيها الحرب... سنكون صارمين للغاية، وقد يكون ذلك على كلا البلدين بصراحة».
وأطلقت روسيا وابلاً من الصواريخ والطائرات المُسيَّرة على مناطق أوكرانية عدة في وقت مبكر السبت، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، مع تكثيف موسكو ضرباتها في الأيام الأخيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 34 دقائق

• الشرق الأوسط

«الرد لم يأت بعد»... ترجيحات أميركية بهجوم روسي كبير على أوكرانيا خلال أيام

ذكر مسؤولون أميركيون لوكالة «رويترز» للأنباء أن الولايات المتحدة تعتقد أن التهديد الذي وجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتقام من أوكرانيا رداً على هجومها بالطائرات المُسيَّرة في مطلع الأسبوع الماضي، لم ينفذ بعد، ورجَّحوا أن يكون الرد كبيراً ومتعدد الجوانب. وذكر أحد المصادر أن توقيت الرد الروسي لا يزال غير واضح، ولكنه متوقع خلال أيام. وأوضح مسؤول أميركي ثانٍ أن الضربة الروسية المرتقبة من المتوقع أن تشمل استخدام وسائل هجومية مختلفة، مثل الصواريخ والطائرات المُسيَّرة. وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، ولم يذكروا تفاصيل عن أهداف الهجوم الروسي المحتمل أو الجوانب المخابراتية للأمر. وقال المسؤول الأول إن الضربة الروسية ستكون «غير متماثلة»، أي أن طبيعتها وأهدافها ستختلف عن الهجوم الأوكراني الذي استهدف قاذفات روسية في الأسبوع الماضي. وأطلقت روسيا وابلاً مكثفاً من الصواريخ والطائرات المُسيَّرة على العاصمة الأوكرانية كييف، يوم الجمعة، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم على أهداف عسكرية وأخرى لها صلة بالجيش كان رداً على ما وصفته بأنه «أعمال إرهابية» أوكرانية ضد روسيا. ولكن المسؤولَين الأميركيين يعتقدان أن الرد الروسي الكامل لم يأتِ بعد. رجال الإطفاء يتعاملون مع حريق اندلع بعد هجوم روسي على مبنى سكني في خاركيف (أ.ب) وقال مصدر دبلوماسي غربي إنه في حين أن الرد الروسي ربما يكون قد بدأ، فإنه من المرجح أن يزداد حدة بضربات ضد أهداف أوكرانية لها قيمة رمزية، مثل المباني الحكومية، بهدف توجيه رسالة واضحة إلى كييف. وتوقع دبلوماسي غربي آخر رفيع المستوى هجوماً مدمراً آخر من قبل موسكو. وقال: «سيكون هجوماً ضخماً وشرساً وبلا هوادة. ولكن الأوكرانيين شعب شجاع». ولم ترد السفارتان الروسية والأوكرانية في واشنطن والبيت الأبيض، حتى الآن، على طلبات للتعليق. وقال مايكل كوفمان، الخبير في الشؤون الروسية في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي»، إنه يتوقع أن موسكو قد تسعى إلى معاقبة جهاز الأمن الداخلي الأوكراني، لدوره في هجوم مطلع الأسبوع الماضي. وأضاف أن روسيا قد تستخدم صواريخ باليستية متوسطة المدى في الهجوم لتوجيه رسالة. وقال كوفمان: «على الأرجح، سيحاولون الانتقام من مقر جهاز الأمن الداخلي أو مقرات مخابرات محلية أخرى»، مضيفاً أن روسيا قد تستهدف أيضاً مراكز الصناعات التحويلية الدفاعية الأوكرانية. ومع ذلك، أشار كوفمان إلى أن خيارات روسيا للانتقام قد تكون محدودة؛ لأنها تستخدم بالفعل كثيراً من قوتها العسكرية في أوكرانيا. وتابع: «بشكل عام، فإن قدرة روسيا على تصعيد الضربات بشكل كبير عما تقوم به بالفعل وتحاول القيام به خلال الشهر الماضي محدودة للغاية». تقول كييف إن الهجوم الجريء الذي وقع يوم الأحد، استخدمت فيه 117 طائرة مُسيَّرة تم إطلاقها من عمق الأراضي الروسية، في عملية أطلق عليها اسم «شبكة العنكبوت». وتشير تقديرات الولايات المتحدة إلى أن ما يصل إلى 20 طائرة حربية أصيبت، أي نحو نصف العدد الذي قدره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتم تدمير نحو 10 طائرات. ونفت الحكومة الروسية يوم الخميس تدمير أي طائرات، وقالت إن الأضرار سيتم إصلاحها، ولكن المدونين العسكريين الروس تحدثوا عن خسائر أو أضرار جسيمة لحقت بنحو 12 طائرة، بما في ذلك تلك القادرة على حمل أسلحة نووية. ووجهت الضربات التي تم إعدادها على مدى 18 شهراً ونفذتها طائرات مُسيَّرة تم تهريبها بالقرب من القواعد في شاحنات، ضربة رمزية قوية لروسيا التي دأبت طوال الحرب الأوكرانية على تذكير العالم بقوتها النووية. وأبلغ بوتين نظيره الأميركي دونالد ترمب، في اتصال هاتفي يوم الأربعاء، أن موسكو ستضطر للرد على الهجوم، حسبما قال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي وقت لاحق، قال ترمب للصحافيين: «على الأرجح لن يكون الأمر لطيفاً». وأضاف معلقاً على اتصاله الهاتفي مع بوتين: «لا يعجبني ذلك. قلت: لا تفعل ذلك. يجب ألا تفعل ذلك. يجب أن تتوقف عن ذلك». وتابع: «لكن، مرة أخرى، هناك كثير من الكراهية».

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

هل يدفع الحزب الجمهوري ثمن الخلاف بين ترمب وماسك؟

بينما ترددت أصداء الهجمات المتبادلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإيلون ماسك، التي استمرت أياماً عدة واتخذت منحى شخصياً حاداً، يخشى بعض المشرعين والجمهوريين من أن يؤدي انحراف ماسك الحاد عن مسار ترمب إلى إثارة شكوك جديدة في الحزب الجمهوري، ويؤجج الانقسامات داخله بما قد يضر الجمهوريين مع اقتراب مرحلة حسم أهم تشريع لترمب منذ توليه السلطة واحتمالات التأثير السلبي في انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بل إن ترمب حذر ماسك من مغبة تمويل خصومه الديمقراطيين. هل انتهت العلاقة؟ على رغم ظهور بعض مؤشرات الانفراج في العلاقة التي اضطربت بصورة مفاجئة للجميع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحليفه الأقرب سابقاً إيلون ماسك، فإن ترمب افترض أن علاقتهما انتهت بالفعل بعد الخلاف العلني الصارخ عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لأن ماسك أظهر عدم احترام لمنصب الرئيس، مما يثير مخاوف الجمهوريين من انعكاسات ذلك على تماسك الحزب في وقت لا يزال مشروع القانون "الكبير والجميل" الذي أقره مجلس النواب لخفض الضرائب والإنفاق الحكومي يراوح مكانه في مجلس الشيوخ، كذلك يهدد خروج أغنى رجل في العالم من تمويل المشرعين الجمهوريين في الانتخابات بالتأثير في حظوظ فوزهم قبل 16 شهراً فقط من موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي. ولا شك أن استبعاد ترمب إصلاح العلاقة مع ماسك سيصيب أقطاب الجمهوريين بالإحباط بعدما راهنوا على مصالحة ربما كانت وشيكة بين أقوى رجلين في العالم، بخاصة بعدما خف نشاط ماسك أول من أمس الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتأكيد الملياردير الأكثر شهرة في العالم لأحد مؤيديه بأنه لم يكن مخطئاً في قوله إن ترمب وماسك أقوى بكثير معاً من أن يكونا منفصلين، كما أن ترمب أيضاً قال للصحافيين إنه لا يفكر في إيلون ماسك ويتمنى له التوفيق فقط. أفكار مدمرة مع استمرار الشكوك حول تصالح قريب، ينذر بعودة انتقادات ماسك وتهديداته إلى الظهور وربما التنفيذ خلال الأسابيع والأشهر المقبلة التي بدت كأفكار مدمرة تنذر بالسوء للجمهوريين، إذ لم يكتف ماسك بانتقاد ترمب أو مشروع قانون أجندته الذي يحاول الجمهوريون سنه، بل تحدث عن إزاحة الجمهوريين الذين صوتوا لمصلحة ما وصفه بالعمل البغيض والمثير للاشمئزاز، وفكر في تشكيل حزب ثالث. وأشار ماسك إلى أن ترمب في حاجة إليه، مدعياً أن الرئيس كان سيخسر عام 2024 لولا دعمه، وكرر استخدام منشورات منصته "إكس" التي تشير إلى أن الناس سيضطرون إلى الاختيار بينه وبين ترمب، وأرسل تحذيراً صريحاً لمن قد يخطئون في الاختيار، وكتب على "إكس" أنه لم يتبق لترمب سوى ثلاثة أعوام ونصف العام كرئيس، لكنه (ماسك) سيبقى مؤثراً لأكثر من 40 عاماً، مطالباً بالتفكير ملياً في ما سيفعلونه لاحقاً، لأنهم قد يندمون على ذلك. كان ذلك انقلاباً متزلزلاً للجمهوريين الذين احتفوا على مدى ستة أشهر بإيلون ماسك كأقرب مستشاري ترمب، حتى إنه كان يعيش في منتجعه مارالاغو في فلوريدا ويقضي وقتاً مع عائلة الرئيس، وقبل أسبوع واحد هنأ ترمب ماسك في المكتب البيضاوي بإنجازه في قيادة جهود خفض الكلف في إدارته، ومنحه مفتاحاً ذهبياً يحمل شعار البيت الأبيض. أخطار محتملة لكن الآن، يخشى بعض المشرعين وغالبية الجمهوريين من أن يؤدي ابتعاد ماسك بصورة لاذعة عن مسار ترمب إلى شكوك جديدة في الحزب، وتأجيج الانقسامات داخل الحزب الجمهوري التي لن تخدم الجمهوريين جيداً، فعلى المدى القريب، يحاول ترمب والحزب الجمهوري تمرير مشروع قانونهم الضخم للضرائب والسياسات الداخلية في مجلسي النواب والشيوخ، بهوامش ضئيلة للغاية وخلافات كثيرة، إذ ينذر أي تحول في القضايا الرئيسة بإسقاط هذا الإجراء المحفوف بالأخطار اللازم لإرضاء الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ. قد يؤدي سيل الانتقادات المتواصل من منبر ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي إلى انهيار المفاوضات، وتشديد موقف منتقدي مشروع القانون، بل وتقويض جوانب أخرى من أجندة ترمب في ولايته الأولى، وهو ما كشفت عنه تصريحات جمهوريين بارزين مثل النائب دون بيكون الذي يمثل منطقة متأرجحة في ولاية نبراسكا، حين حذر من رؤية الانقسام والفوضى مع استمرار الخلاف بين ترمب وماسك، كما وصفت رئيسة لجنة الموازنة في مجلس النواب جودي أرينغتون، ماسك بأنه صوت موثوق في قضايا الديون والإنفاق وله تأثير واسع لكنه محبط وما يقوله علناً لا يجدي نفعاً، وتوقعت أن يحل الرجلان خلافهما في النهاية. ترمب نفسه دافع عن مشروع القانون وكتب على منصة "تروث سوشيال" بأنه لا يمانع في أن ينقلب إيلون ضده، لكن كان ينبغي عليه فعل ذلك قبل أشهر، لأن هذا واحد من أعظم مشاريع القوانين التي قدمت إلى الكونغرس على الإطلاق إذ يخفض النفقات 1.6 تريليون دولار، ويخفض الضرائب، وإذا لم يقر هذا القانون فستكون هناك زيادة ضريبية بنسبة 68 في المئة، وستكون الأمور أسوأ بكثير. دور يصعب خسارته على المدى المتوسط، ينذر اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 بفقدان تمويل من الصعب خسارته الذي جسده إيلون ماسك في انتخابات 2024 وتفاخر علناً بأن الفضل يعود إليه ليس فقط في فوز ترمب، بل وفي سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، وجزئياً على مجلس الشيوخ، فقد كتب ماسك حرفياً "لولا أنا، لخسر ترمب الانتخابات، ولسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، ولحصل الجمهوريون على 51 مقعداً مقابل 49 مقعداً في مجلس الشيوخ". وعلى رغم تأكيد مسؤولين جمهوريين لشبكة "أي بي سي" أنه من السابق لأوانه التنبؤ بكيفية تأثير الخلاف بين ترمب وماسك في الانتخابات المقبلة، فإنهم يدركون أن الملياردير أنفق ما يزيد على أي شخص آخر في الانتخابات الأخيرة، حين ضخ 270 مليون دولار في جماعات تدعم ترمب والمرشحين الجمهوريين في مختلف مراحل التصويت، وفقاً لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية، وأشار بالفعل إلى أنه سيقلص تبرعاته السياسية في الدورة المقبلة، أي قبل أكثر من عام من انتخابات التجديد النصفي. وفي المرحلة الأخيرة من سباق الرئاسة 2024، انتقل ماسك إلى بنسلفانيا، حيث استضاف اجتماعات عامة ومول جهوده الخاصة لتشجيع الناخبين على التصويت في هذه الولاية المتأرجحة الحاسمة. نفوذ مقيد غير أن بعض الجمهوريين يعتبرون أن نفوذ ماسك المالي ليس بلا حدود، فقد أنفقت جماعات تابعة له 20 مليون دولار قبل أسابيع على سباق المحكمة العليا في ولاية ويسكنسن، ليفوز في النهاية المرشح الليبرالي، مما يشير إلى حدود نفوذ ماسك السياسي. وعلى رغم أن الجمهوريين قد يفتقدون دعمه المالي وتأثيره عبر وسائل التواصل في الدورة الانتخابية المقبلة، فقد واصل الرئيس ترمب جمع ملايين الدولارات لدعم خططه السياسية المستقبلية، وهو مبلغ هائل بالنسبة إلى رئيس محدود المدة، وهو ما يؤكد دوره المركزي في الحزب ومكانته كصانع الملوك بلا منازع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في الوقت نفسه يقلل بعض الجمهوريين من التصورات السلبية للتأثيرات المحتملة في الحزب الجمهوري مثل النائب الجمهوري عن ولاية نيويورك مايك لولر، الذي يفكر في الترشح لمنصب حاكم الولاية عام 2026، حين قلل من شأن التوترات أو التداعيات السياسية، مشيراً إلى أن الصحافيين يقضون وقتاً أطول بكثير في القلق في شأن هذه الأمور مقارنة بمعظم الناس العاديين، مبدياً تفاؤله بأن ترمب وماسك سيتصالحان. تمويل الديمقراطيين ومع ذلك لا تزال قضية تمويل ماسك في الانتخابات حيوية ومؤثرة، وهو ما تكشف عنه تصريحات دونالد ترمب حين حذر في مقابلة مع شبكة "أن بي سي نيوز" إيلون ماسك بأنه سيواجه عواقب وخيمة للغاية إذا بدأ ملياردير التكنولوجيا بتمويل الديمقراطيين في أعقاب الخلاف بين الحليفين السابقين. وعلى رغم تجنب ترمب في بداية الخلاف العلني على وسائل التواصل الاجتماعي مخاطبة ماسك مباشرة، فإنه دخل في المعركة الخميس الماضي، واصفاً حليفه المقرب سابقاً بالمجنون، ومشيراً إلى أنه يعاني "متلازمة اضطراب ترمب"، لكن مع تكهن البعض بأن ماسك قد يغير ولاءه ويبدأ في تمويل المرشحين الديمقراطيين كوسيلة للانتقام من ترمب والجمهوريين، حذر الرئيس حليفه السابق من هذه الفكرة التي وصفها بالسيئة، من دون أن يحدد شكل أو نوع العواقب الوخيمة التي يلوح بها ضد ماسك. حزب ثالث غير أن هناك وسيلة أخرى لانتقام ماسك المحتمل التي يمكن أن تضر أيضاً بالجمهوريين من دون دعم ماسك المباشر للخصوم التقليديين في الحزب الديمقراطي، وتتمثل هذه الوسيلة في قيادة ماسك حزباً ثالثاً، ففي إطار الحرب الكلامية، سأل ماسك متابعيه على منصة "إكس" عما إذا كانوا يعتقدون أن الولايات المتحدة في حاجة إلى حزب ثالث جديد لمنافسة الديمقراطيين والجمهوريين، وأجاب أكثر من 80 في المئة من المشاركين بنعم، ثم رد ماسك بأن الشعب قال كلمته بأن هناك حاجة إلى حزب سياسي جديد في أميركا لتمثيل 80 في المئة من الطبقة الوسطى، معتبراً أن "هذا قدر". لكن ترمب رد على تعليقات ماسك في مكالمة هاتفية مع مذيع شبكة "فوكس نيوز" بريت باير، قائلاً إنه غير قلق في شأن هذا التهديد، وفسرت كايلي ماكناني، المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض والمذيعة في "فوكس نيوز" حالياً، عدم اهتمام ترمب بالتحدث مع إيلون ماسك وعدم قلقه من تهديدات ماسك بحزب ثالث، إلى شعبية ترمب في استطلاعات الرأي ودعمه القوي بين الجمهوريين في الكونغرس، في إشارة إلى بيانات حديثة من مؤسسة "يوغوف" أجريت في السادس من يونيو (حزيران) الجاري، كشفت عن أن 71 في المئة من الناخبين الجمهوريين سيختارون ترمب، بينما سيختار ستة في المئة فقط ماسك ويمتنع 12 في المئة عن دعم أي منهما، في حين لم يحسم 11 في المئة أمرهم. حزب ترمب لا شك في أنه إذا اضطر أصحاب النفوذ الجمهوريون إلى الاختيار فإن الغالبية العظمى منهم سيختارون ترمب، إذ ينظر إلى ماسك على أنه وافد جديد نسبياً على الساحة السياسية، فهو لم ينضم فعلياً إلى الحركة المحافظة إلا قبل أقل من عام بعد محاولة اغتيال ترمب في بتلر، بولاية بنسلفانيا، وعلى النقيض من ذلك، غالباً ما يبدو أن ترمب يتمتع بنفوذ أشبه برئيس الطائفة في الجانب السياسي، مما حول الحزب الجمهوري إلى حزب يوليه الولاء أكثر من أي مُثل أو مبادئ محددة. وعلى رغم أن ترمب كثيراً ما يتقلب في مواقفه، وهو ما أشار إليه ماسك الخميس الماضي حين تحدث عن أن ترمب كان في السابق متشدداً مثله تماماً في شأن عجز الموازنة، فإن القاعدة الشعبية لترمب في الحزب الجمهوري غالباً ما تغير موقفها معه، حتى عندما يقول ترمب شيئاً لا أساس له أو كاذباً مثل سرقة انتخابات 2020، فإن جزءاً كبيراً من حزبه يستوعبه ويدعمه. نفوذ ماسك الحقيقي ومع ذلك فإن الأمر ليس بهذه البساطة، فبعد يومين من تفجر الخلاف بين ماسك وترمب وصمت لافت للنظر من جانب نائب الرئيس جي دي فانس، انحاز فانس في النهاية إلى جانب ترمب لتبديد أي شك، وإن لم ينتقد ماسك، وهو ما يفسر بأن ماسك لا يزال يحتفظ بنفوذ حقيقي، ولهذا السبب نرى كثيراً من الجمهوريين يقاومون هذا الخيار الثنائي بين أقوى رجلين في العالم، لأن استمرار الخلاف سيقضي على أقوى شراكة في واشنطن وقد يجبر الجمهوريين على مراعاة بعض الديناميكيات المضطربة. وعلى رغم تأثر شعبية ماسك بصورة واضحة مع تراجع شعبية إدارة الكفاءة الحكومية (دوج) التي قادها أشهراً عدة، وهو بالتأكيد ليس بنفس شعبية ترمب في أوساط اليمين، فإن ماسك احتفظ بدعم جمهوري كبير حتى مع تعثر جهود إدارة الكفاءة الحكومية، بل تتفوق مكانته على معظم الجمهوريين باستثناء ترمب أو فانس. وعلى سبيل المثال، أظهر استطلاع رأي أجرته "رويترز" مع مؤسسة "إبسوس" في أبريل (نيسان) الماضي أن 54 في المئة من الجمهوريين لديهم رأي إيجابي للغاية عن ترمب، و50 في المئة قالوا الشيء نفسه عن نائبه، ولم يكن ماسك بعيداً منهما، إذ حصل على 43 في المئة، كما كان متقدماً بفارق كبير على شخصيات أخرى في إدارة ترمب، مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث الذي حصل على 33 في المئة ومستشار الأمن القومي آنذاك مايكل والتز الذي نال 18 في المئة فقط من التأييد. وحافظ عمل ماسك في "دوج" على شعبيته الكبيرة في أوساط الحزب الجمهوري، وأظهر استطلاع رأي أجرته "نيويورك تايمز" مع كلية سيينا في أبريل الماضي أن 63 في المئة من الجمهوريين و70 في المئة من ناخبي ترمب قالوا إنهم يدعمون بشدة التخفيضات التي أجراها ماسك وإدارته "دوج". لكن هذا كله كان قبل الخلاف المرير والعلني مع ترمب، وإذا أضيفت بضعة أيام أو أسابيع من الرسائل المحتملة الناقدة من الرئيس، فمن المرجح أن تنهار شعبية ماسك بين الجمهوريين. ترقب وحذر تبقى متابعة ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب وإيلون ماسك سيتمكنان من إصلاح الأمور بعد انفصالهما كما يأمل كثر من حولهما، فعبر ما يقارب عقداً من الزمان في السياسة وثلاث حملات انتخابية للبيت الأبيض، أظهر ترمب قدرة ملحوظة على تجاوز الخلافات مع عديد من منافسيه داخل الحزب ومنتقديه السابقين، بمن فيهم بعض من يخدمون الآن في حكومته. وعلى رغم حديث ترمب عن انتهاء العلاقة مع ماسك، فإن موقفه قد يتغير أو في الأقل يسمح بهدوء العاصفة حتى لا يضر الخلاف بالحزب الجمهوري، ومع نهاية الجمعة الماضي وبدء عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة، غادر بعض الجمهوريين واشنطن وهم يتساءلون ما إذا كان ماسك على استعداد للقيام بالشيء نفسه.

المناطق السعودية

منذ 2 ساعات

• المناطق السعودية

الخلاف بين ترامب وماسك عزز شعبية منصة 'إكس'

المناطق_متابعات يبدو أن الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمليادير إيلون ماسك كان مفيدًا لمنصة 'إكس' (تويتر سابقًا) التابعة لماسك، حيث شهدت ارتفاعًا كبيرًا في التفاعل خلال يوم الخميس. وقفز تطبيق منصة 'إكس' في تصنيفات متجر تطبيقات أبل 'App Store' لآيفون في الولايات المتحدة، إلى المركز 23 في 5 يونيو، بعد أن كان متوسط ترتيبه خلال الثلاثين يومًا الماضية هو 68، بحسب ما نقله تقرير لموقع 'TechCrunch' عن بيانات شركة سنسور تاور المتخصصة في بيانات تطبيقات الهواتف. وقد تؤدي التنزيلات والتفاعلات مع تطبيق إكس إلى تغيير تصنيف التطبيق بمتجر التطبيقات، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه 'العربية Business'. وارتفع ترتيب تطبيق إكس بمتجر تطبيقات غوغل 'Google Play' في الولايات المتحدة أيضًا يوم 5 يونيو، متقدمًا حوالي 20 مركزًا عن متوسط ترتيبه في السبعة أيام السابقة له، ومرتفعًا 16 مركزًا عن متوسط ترتيبه خلال الثلاثين يومًا السابقة له. وقدرت 'سنسور تاور' أن إجمالي عدد المستخدمين النشطين لتطبيق إكس على الهواتف في الولايات ارتفع بنسبة 6% في 5 يونيو، ويُرجح أن يكون ذلك نتيجة للخلاف بين ترمب وماسك، الذي استحوذ على اهتمام الإنترنت. وعلى وجه التحديد، وجدت الشركة أن عدد المستخدمين النشطين لتطبيق إكس في الولايات المتحدة ارتفع بين الساعة 2 مساءً و6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي في 5 يونيو بنسبة 54% مقارنة بالأيام السبعة الماضية. واستفادت منصة ترمب الاجتماعية 'تروث سوشيال' من الخلاف أيضًا، حيث شارك الرئيس أفكاره حول ماسك مع متابعيه. وبالمقارنة مع الأيام السبعة الماضية، زاد عدد المستخدمين النشطين لتطبيق تروث سوشيال للهواتف في الولايات المتحدة بأكثر من 400%، وفقًا لـ'سنسور تاور'. ومع ذلك، لا تزال منصة إكس أكبر بكثير من 'تروث سوشيال'، كما تشير 'سنسور تاور'، حيث لدى 'إكس' 100 ضعف عدد المستخدمين النشطين لتطبيق الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة مقارنةً بشبكة ترمب الاجتماعية. وفي كلا التطبيقين، بلغ عدد المستخدمين النشطين لتطبيق الهواتف المحمول في الولايات المتحدة بين الساعة 2 مساءً و6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي أعلى مستوى له في 90 يومًا.