
اعتقال طالب فلسطيني بجامعة كولومبيا بسبب مشاركته في احتجاجات ضد إسرائيل
اعتقلت سُلطات الهجرة الفيدرالية في الولايات المتحدة طالب الدراسات العليا الفلسطيني محمود خليل، الذي كان له دور بارز في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل ب جامعة كولومبيا في نيويورك خلال الربيع الماضي.
ونقلت تقارير إعلامية عن محاميته إيمي جرير، الأحد، قولها إن الطالب محمود خليل كان متواجداً داخل مسكنه التابع للجامعة بالقرب من حرم جامعة كولومبيا في مانهاتن ليلة السبت عندما دخل عدد من عملاء إدارة الهجرة والجمارك ICE المبنى وألقوا القبض عليه. وأضافت جرير أنها تحدثت عبر الهاتف مع أحد عملاء ICE أثناء الاعتقال، والذي قال إنهم يعملون بناءً على أوامر وزارة الخارجية الأميركية بإلغاء تأشيرة خليل الدراسية، وعندما أخبرته أنه يتواجد في الولايات المتحدة كمقيم دائم ويحمل جرين كارد، قال العميل إنه سيتم إلغاء ذلك أيضاً. وقالت الوكالة إن اعتقال خليل يعد من بين أولى الإجراءات التي تم اتخاذها بموجب تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بترحيل الطلاب الدوليين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اجتاحت الجامعات في الربيع الماضي. واعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أن "من الممتع مشاهدة" شرطة نيويورك، وهي تداهم مبنى بـ"جامعة كولومبيا".
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن خليل عمل كمفاوض بين الطلاب وإدارة الجامعة أثناء المفاوضات بشأن إنهاء الاعتصام الذي أُقيم في الحرم الجامعي، وهو الدور الذي جعله أحد الناشطين القلائل بين الطلاب الذين كانوا مستعدين للكشف عن اسمهم وهويتهم. وذكرت جرير أن السُلطات رفضت إخبار زوجة خليل ما إذا كان مُتهماً بارتكاب جريمة، قائلة إنه تم نقله منذ ذلك الحين إلى مركز احتجاز للمهاجرين في إليزابيث، نيو جيرسي.
وأضافت: "لم نتمكن من الحصول على أي تفاصيل أخرى عن سبب احتجازه، لكن هذه خطوة تصعيدية واضحة.. يبدو أن الإدارة تنفذ تهديداتها". وذكر متحدث باسم جامعة كولومبيا أن وكالات إنفاذ القانون يجب أن تقدم مذكرة توقيف قبل دخول الحرم الجامعي، لكنه رفض أن يقول ما إذا كانت الجامعة قد تلقت مثل هذه المذكرة قبل اعتقال خليل، كما رفض التعليق على عملية احتجازه.
وكتب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على منصة "إكس" تعليقاً على اعتقال خليل: "سنلغي التأشيرات و/أو البطاقات الخضراء لأنصار حماس في أميركا حتى يمكن ترحيلهم". ووفقاً لكاميل ماكلر، مؤسِسة Immigrant ARC، وهو تحالف من مقدمي الخدمات القانونية في نيويورك، فإنه يمكن لوزارة الأمن الداخلي الأميركية بدء إجراءات الترحيل ضد حاملي بطاقات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بسبب مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية المزعومة، بما في ذلك "دعم جماعة إرهابية"، وفي النهاية، سيكون الأمر متروكاً لقاضي الهجرة ليقرر ما إذا كان يجب سحب وضع الإقامة الدائمة من الشخص. وأضافت ماكلر: "يبدو هذا وكأنه إجراء انتقامي ضد شخص عبَّر عن رأي لم يعجب إدارة ترمب". وكان خليل من بين أولئك الذين تم التحقيق معهم من قبل مكتب جديد تم إنشائه في جامعة كولومبيا والذي وجَّه اتهامات تأديبية ضد العشرات من الطلاب الذين عبَّروا عن انتقادهم لإسرائيل، وفقاً للسجلات التي اطلعت عليها "أسوشيتد برس". وتأتي هذه التحقيقات في وقتٍ كثَّفت فيه إدارة ترمب تدقيقها في جامعة كولومبيا بسبب ما تصفه الحكومة بـ"فشل الجامعة في القضاء على معاداة السامية داخل الحرم الجامعي". والجمعة الماضي، أعلنت الوكالات الفيدرالية أنها ستوقف منحاً وعقوداً ممنوحة للجامعة بقيمة 400 مليون دولار.
وتركزت التهمة الموجهة لخليل على انخراطه في مجموعة Columbia University Apartheid Divest بجامعة كولومبيا، حيث يُزعم أنه ساعد في تنظيم "مسيرة غير مُصرَّح بها" تثني على هجوم حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، ولعب "دوراً كبيراً" في تداول منشورات تنتقد الصهيونية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت التقارير الإعلامية عن خليل قوله الأسبوع الماضي: "لدي حوالي 13 ادعاء ضدي، معظمها تتعلق بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن لي أي علاقة بها". وأضاف: "هم فقط يريدون أن يُظهِروا للكونجرس والسياسيين اليمينيين أنهم يفعلون شيئاً، بغض النظر عن المخاطر التي قد يتعرض لها الطلاب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم 24
منذ 3 ساعات
- اليوم 24
جامعة هارفارد: القضاء الأمريكي يعلق العمل بقرار منع تسجيل الطلبة الدوليين
أصدرت قاضية فدرالية في مقاطعة بوسطن (شمال شرق الولايات المتحدة)، أمس الجمعة، « أمرا تقييديا » يعلق قرار الإدارة الأمريكية بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، قامت الخميس، بإخطار الجامعة العريقة أنها أبطلت الحق في تسجيل الطلبة والباحثين الأجانب، متهمة إياها بنشر « بيئة غير آمنة داخل الحرم الجامعي تسمح للمحرضين المناهضين لأمريكا والمؤيدين للإرهاب بمضايقة الأفراد والاعتداء عليهم جسديا ». وبعد أقل من 24 ساعة، لجأت جامعة هارفارد إلى القضاء لطلب أمر تقييدي بمنع هذا الإجراء، الذي يقول محامو هارفارد إنه ينذر بأن يتسبب في « ضرر فوري لا يمكن جبره » للجامعة. وعللت القاضية أليسون بوروز قرارها أن هارفارد ستعاني « ضررا فوريا لا يمكن جبره » في حال السماح للحكومة بإلغاء ترخيصها استقبال الطلبة الأجانب. وكانت الجامعة لجأت إلى القاضية ذاتها قبل أسابيع للطعن في قرار الإدارة بتجميد 2.65 مليار دولار من التمويل الفدرالي المخصص للجامعة. وتعود أسباب المواجهة بين الجانبين إلى طلب الإدارة الحصول على قائمة الأنشطة الاحتجاجية التي شهدتها الجامعة على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك تسجيلات الفيديو لحالات سوء السلوك والتدابير التأديبية المتخذة ضد الطلبة الدوليين. من جانبها أكدت هارفارد أنه تم تقديم هذه المعلومات يوم 30 أبريل، على الرغم من « طبيعة والمدى غير المسبوق » للطلب الذي يقتضي تقديم معلومات عن كل حامل تأشيرة طالب في غضون 10 أيام. وتشير معطيات صادرة عن جامعة هارفارد إلى أن عدد الطلبة القادمين من دول أجنبية يناهز الـ6800 طالب، أي 27 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في أعرق وأقدم جامعة في الولايات المتحدة، مقارنة بـ19.6 في المائة في 2006.


الأيام
منذ 3 ساعات
- الأيام
تحرك جزائري لقطع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
يترجم القلق الجزائري من تسارع خطوات تنفيذ مشروع انبوب الغاز نيجيريا المغرب، بالضغط الكبير الذؤ تمارسه الجزائر على أبوجا للدفع بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء أولا. اذاعة الجزائر الدولية نقلت تصريحا عن وزير الخارجية النييجري يوسف مايتاما قوله إن ' مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يعدّ مشروعا بالغا الأهمية ونقطة تحوّل حقيقية لبلاده'. الوزير النيجيري تحاشى الحديث عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب حيث اقتصر حديثه الدبلوماسي عن المشروع المتعثر لأنبوب الغاز الذي يربط بلاده بالجزائر. وقال المسؤول النيجيري إن 'خط أنابيب الغاز الغابر للصحراء مشروع بالغ الأهمية بالنسبة لنيجيريا، وبالنسبة للجزائر أيضا بطبيعة الحال'. مضيفا:'لقد أضعنا كثيرا من الوقت، لكننا بدأنا أخيرا في إحراز التقدّم. حيث عُقد اجتماع قبل حوالي شهرين، بين وزراء الطاقة لنيجيريا والجزائر والنيجر'.، وفق مة نقلته الاذاعة الجزائرية. يأتي التحرك الجزائري بعد أسام قليلة من تأكيد السيناتور النيجيري جيموه إبراهيم أ.ن الرئيس النيجيري بولا تينوبو يضع مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي تصل قيمته إلى 25 مليار دولار، على رأس أولوياته. وأكد السيناتور النيجيري ذلك خلال الجلسة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي في الدار البيضاء، أن تينوبو يعكف على إعادة تقييم المبادرات المتعلقة بالبنية التحتية بهدف تسريع وتيرة إنجازها، مؤكدا أن المشروع سيخلق آلاف الوظائف، ويعزز التنمية الصناعية والرقمية، ويساهم في تحقيق مستقبل طاقي مستدام للدول المشاركة. ويمتد أنبوب الغاز نيجيريا المغرب من ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا، مرورا بالبنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا إلى المغرب، حيث سيتم ربطه بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد قال، في خطاب وجهه بمناسبة انعقاد القمة الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي، إن 'مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا ينهل من الروح التضامنية نفسها، باعتباره مشروعا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك ولتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي'. يذكر أن الملك محمدا السادس أجرى، في يناير المنصرم، اتصالا هاتفيا مع الرئيس النيجيري بولا أحمد أديكونلي تينوبو، شمل موضوع أنبوب الغاز بين الرباط وأبوجا.


LE12
منذ 3 ساعات
- LE12
جامعة هارفرد. قرار قضائي جديد يُعيد الأمل للطلبة المغاربة
أصدرت قاضية فدرالية في وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الخميس، بإخطار الجامعة العريقة أنها وبعد أقل من 24 ساعة، لجأت جامعة هارفارد إلى القضاء لطلب أمر تقييدي بمنع هذا الإجراء، الذي يقول محامو هارفارد أنه ينذر بأن يتسبب في 'ضرر فوري لا يمكن جبره' للجامعة. وعللت القاضية أليسون بوروز قرارها أن هارفارد ستعاني 'ضررا فوريا لا يمكن جبره' في حال السماح للحكومة بإلغاء ترخيصها استقبال الطلبة الأجانب. وكانت الجامعة لجأت إلى القاضية ذاتها قبل أسابيع للطعن في قرار الإدارة بتجميد 2.65 مليار دولار من التمويل الفدرالي المخصص للجامعة. وتعود أسباب المواجهة بين الجانبين إلى طلب الإدارة الحصول على قائمة الأنشطة الاحتجاجية التي شهدتها الجامعة على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك تسجيلات الفيديو لحالات سوء السلوك والتدابير التأديبية المتخذة ضد الطلبة الدوليين. من جانبها أكدت هارفارد أنه تقديم هذه المعلومات يوم 30 أبريل، على الرغم من 'طبيعة والمدى غير المسبوق' للطلب الذي يقتضي تقديم معلومات عن كل حامل تأشيرة طالب في غضون 10 أيام. وتشير معطيات صادرة عن جامعة هارفارد إلى أن عدد الطلبة القادمين من دول أجنبية يناهز الـ6800 طالب، أي 27 بالمائة من إجمالي عدد الطلاب في أعرق وأقدم جامعة في الولايات المتحدة، مقارنة بـ19.6 بالمائة في 2006.