"رايان إير" تحذر من مخاطر فوضى الرسوم الجمركية على تسليم الطائرات

حذّر مايكل أوليري، رئيس شركة رايان إير ، أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا، من أن شركته قد تؤجل استلام طائرات بوينغ إذا ارتفعت أسعارها، مما قد يُشعل معركة بين المصنعين وشركات الطيران حول من سيتحمل تكاليف الحرب التجارية التي شنها دونالد ترامب.
وقال أوليري لصحيفة فاينانشال تايمز: "إذا فُرضت رسوم جمركية على هذه الطائرات، فمن المرجح جداً أن نؤجل الاستلام". وأضاف أن رايان إير ستستلم 25 طائرة أخرى من بوينغ بدايةً من أغسطس، لكنها لن تحتاج إليها حتى "مارس أو أبريل 2026 تقريباً". "قد نؤجلها ونأمل أن يسود المنطق السليم".
تُسلّط تعليقاته الضوء على تأثير رسوم ترامب الجمركية على صناعة الطيران والفضاء، مُعرّضةً تسليمات طائرات بمليارات الدولارات للخطر.
يُعدّ عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية أمراً غير مألوف في قطاعٍ - باستثناء فترة 18 شهراً من الرسوم المفروضة كجزء من النزاع حول دعم بوينغ وإيرباص - عمل إلى حد كبير دون حواجز تجارية منذ عام 1979.
بموجب خطط ترامب الأخيرة، تخضع الواردات إلى الولايات المتحدة من دول أخرى غير الصين لرسوم جمركية بنسبة 10%، ويتأثر القطاع أيضاً برسوم منفصلة بنسبة 25% على الفولاذ والألمنيوم، وهما مادتان رئيسيتان في صناعة الطائرات. وقد أوقف الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية انتقامية على بعض السلع من الولايات المتحدة.
ستتأثر الطائرات الجاهزة وقطع الغيار المستوردة إلى الولايات المتحدة برسوم الـ 10%. لكن بناء الطائرات في الولايات المتحدة وأماكن أخرى سيصبح أيضاً أكثر تكلفة، حيث يعتمد المُصنّعون على سلاسل التوريد الدولية التي تمتد عبر آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وبالمثل، قال، إد باستيان، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا للطيران، الأسبوع الماضي، إن شركة الطيران الأميركية ستؤجل طلباتها من إيرباص بدلاً من دفع الرسوم الجمركية. ومن المقرر أن تستلم دلتا 10 طائرات عريضة البدن من مصانع إيرباص الأوروبية هذا العام، وفقاً لشركة سيريوم للاستشارات في مجال الطيران.
وقال: "لن ندفع رسوماً جمركية... إذا بدأت في إضافة تكلفة إضافية إلى سعر الطائرة، فسيصبح من الصعب جداً تطبيق هذه الحسابات. لذلك، كنا واضحين مع إيرباص في هذا الشأن".
وقال أوليري إنه سيكون هناك "نقاش كبير" حول ما إذا كانت الشركات المصنعة أم شركات الطيران تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية: "ستقول شركات الطيران إن على الشركة المصنعة أن تدفع. وأنا متأكد من أن الشركة المصنعة ستصر على أن تدفع شركة الطيران".
وأصر مسؤول تنفيذي كبير في مجال الطيران والفضاء على أن "الرسوم الجمركية تقع على عاتق المستوردين".
كما أثار تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين قلق شركات الطيران الصينية. أجّلت شركة جونياو للطيران، ومقرها شنغهاي، استلام طائرة بوينغ 787 بسبب حالة عدم اليقين، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.
تمتد سلاسل التوريد في قطاع الطيران حول العالم، حيث تستورد كل من إيرباص وبوينغ قطع غيار للطائرات الجديدة من مناطق مختلفة. كما تشتري شركات الطيران ومؤجّرو الطائرات قطع غيار لأساطيلها من جانبي المحيط الأطلسي.
على سبيل المثال، تُزوّد شركة سافران الفرنسية معدات الهبوط لشركة بوينغ، بينما تُصمّم شركة كولينز إيروسبيس الأميركية وتُورّد مكونات وأنظمة معدات الهبوط لطائرة إيرباص A350.
وبالمثل، يُزوّد مُصنّعو المحركات مكونات من جانبي المحيط الأطلسي. فعلى سبيل المثال، تُصنّع شركة سي إف إم إنترناشونال، وهي مشروع مشترك بين جنرال إلكتريك إيروسبيس الأميركية وسافران، محرك ليب 1بي لشركة بوينغ.
أكّد العديد من المسؤولين التنفيذيين في القطاع أنهم يواجهون بالفعل زيادة هائلة في حجم الأعمال الورقية والإجراءات البيروقراطية اللازمة للامتثال للتعريفات الجمركية الحالية، لا سيما تلك المفروضة على الفولاذ والألمنيوم. وقال أحد كبار المديرين إن الشركات مُلزمة بتقديم وزن كل مكون على حدة، بالإضافة إلى مصدر المعدن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ يوم واحد

• العربية

أرباح الخطوط الجوية القطرية تقفز 28% إلى 2.1 مليار دولار

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الاثنين أن صافي أرباحها السنوية قفز 28% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 7.8 مليار ريال قطري (2.1 مليار دولار). وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، بدر محمد المير، في بيان للشركة: "نجحنا أيضًا في بناء شراكات استراتيجية على مستوى القطاع لضمان مرونة المجموعة في مواجهة التغيرات العالمية المستمرة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو بيئية". ولم تُنشر بعد بيانات الإيرادات أو عدد الركاب للعام الماضي، ومن المتوقع إصدار التقرير السنوي الكامل للشركة في وقت لاحق من اليوم، وفقا لـ"رويترز". وفي إطار سعيها لتوسيع شبكتها وزيادة أعداد الركاب، استحوذت الخطوط الجوية القطرية العام الماضي على حصة قدرها 25% في شركة فيرجن أستراليا، بالإضافة إلى حصة مماثلة في شركة إيرلينك للطيران، ومقرها جنوب أفريقيا. كما أكدت الشركة، قبل أيام، طلبية لشراء 160 طائرة من طرازَي بوينغ 777X و787، المزودين بمحركات من شركة جنرال إلكتريك للطيران، بقيمة إجمالية بلغت 96 مليار دولار، في أكبر صفقة على الإطلاق لطائرات عريضة البدن بين الشركتين. وتمتلك الخطوط الجوية القطرية كذلك خيار شراء 50 طائرة إضافية من بوينغ. وقال رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية تيري أنتينوري، لـ"رويترز" في مارس/آذار، إن الشركة شهدت نموًا في أعداد الركاب يفوق المتوسط السوقي، وذلك خلال الفترة من أبريل/نيسان 2024 وحتى يناير/كانون الثاني الماضي، بزيادة قدرها 9% عبر شبكتها، و14% في أوروبا، و12% في ألمانيا.

قاسيون

منذ 2 أيام

• قاسيون

ترامب في الخليج… قلق «إسرائيلي» وتنازلات أمريكية!

مع انتهاء زيارة ترامب ظهرت تأكيدات على مناخ مختلف عن كل الزيارات الأمريكية السابقة حتى تلك التي حصلت في دورة ترامب الرئاسية الأولى في 2017، إذ قدّرت بعض التقارير أن قيمة الاتفاقيات المعقودة بلغت ما يقارب 4 تريليونات دولار، رقم ضخم استخدم كغطاء إعلامي، صرف الانتباه عن الأبعاد السياسية الأعمق التي حملتها الزيارة. لكن ذلك لا يلغي الحجم الهائل للاستثمارات التي يجري الحديث عنها. في السعودية ركّزت الاتفاقيات في السعودية على قطاع الدفاع وتسليح الجيش بشكل كبير، إذ حصلت السعودية على تعهدات بالوصول إلى أسلحة من بينها أسلحة متطورة من أكثر من 12 شركة تصنّع الأسلحة في الولايات المتحدة، بقيمة قدّرت بـ 142 مليار دولار ما جعلها «أكبر اتفاقية مبيعات دفاعية في التاريخ» بحسب وصف البيت الأبيض، هذا إلى جانب إعلان سعودي عن نيّة المملكة ضخ استثمارات بقيمة 600 مليار عبر شراكات اقتصادية استراتيجية في قطاعات متنوعة، مثل: الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا، وفي هذا السياق ترأس ترامب منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي إلى جانب مسؤولين سعوديين وقادة أعمال أمريكيين. لكن أهم ما دار في الرياض، كان عقد نقاشات عن صفقة محتملة لتطوير برنامج نووي سلمي في السعودية مع ضمان عدم اعتراض الكيان، المفارقة أن هذه النقاشات تجاوزت الإشارة إلى شرط التطبيع مع «إسرائيل»، وهو ما كان يُعد شرطاً أساسياً في عهد الإدارة السابقة، ما يلمح إلى تغير في مقاربة واشنطن لهذه الملفات، وإن الوصول لاتفاقية من هذا النوع يعني أن تحصل السعودية على استثناء تتجاوز فيه المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954 ما قد يعني تطوير قدرات السعودية على تخصيب اليورانيوم على أراضيها. في قطر والإمارات لم يختلف المشهد في الدوحة كثيراً، إذ أكد الطرفان نواياهم في رفع التبادل الاقتصادي إلى حدود 1.2 تريليون دولار، يشمل قطاعات حيوية، مثل: الطاقة، والتكنولوجيا، والدفاع، مع تعهدات قطرية بشراء طائرات من شركة بوينغ، قدرتها بعض التقارير بـ 210 طائرات ما يجعلها أكبر صفقة في تاريخ الشركة. أما في الإمارات، فقد أكدت الزيارة ما جرى الاتفاق حوله في آذار الماضي عن نيّة الإمارات ضخ استثمارات بقيمة 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة، تشمل قطاعات، مثل: الطاقة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وشملت أيضاً صفقات تسليح بحدود 1.4 مليار دولار. وكان أبرز ما جرى الاتفاق حوله، إنشاء شراكات ثنائية في أبحاث الذكاء الاصطناعي، وتأسيس مراكز ابتكار أمريكية في الإمارات، مع التركيز على الأمن السيبراني والمعايير الرقمية، وظهر بشكلٍ جلي، أن الإمارات نجحت هذه المرة في إنهاء القيود التي فرضت عليها في عهد الإدارة السابقة، بخصوص الوصول إلى الشرائح المتقدمة من شركة NVIDIA الأمريكية، نتيجة لمخاوف من انتقال هذه التكنولوجيا إلى الصين، فرضت إدارة بايدن قيوداً صارمة ورقابة شديدة على تصدير هذا النوع من الشرائح، لكن ترامب طوى هذه الصفحة وسمح للإمارات باستيراد أكثر من مليون شريحة متقدمة خلال السنوات الثلاث القادمة، ما يشير إلى قفزة كبيرة تعد لها الإمارات في هذا المجال، فهذا الرقم (500 ألف سنوياً) يفوق استهلاك الشركات الأمريكية الكبرى، فتستهلك ميتا مثلاً 100 ألف شريحة سنوياً، وهو رقم يكفي لتبيان حجم المشاريع التي تسعى الإمارات لتنفيذها، ما يمكن أن يحوّلها إلى مركز أساسي في الشرق الأوسط قادر على المنافسة على المستوى العالمي. من 2017 إلى 2025 ترامب كان زار الخليج في 2017 وترافقت زيارته مع صفقات قدرت في حينه بـ 400 مليار دولار، لكن أرقام هذه الزيارة أكبر بكثير، حتى وإن أخذنا بعين الاعتبار أن الأرقام ليست سوى إعلان نوايا حتى الآن، وقد لا تنفّذ خلال آجال زمنية قصيرة، لكن ما يثير الانتباه حقاً في هذه هو أن المناخ الإقليمي العام بدا مختلفاً كلياً عن 2017، ففي ذلك الوقت كانت النبرة شديدة العدائية تجاه إيران وترافقت مع مستوى مرتفع من التوتر لا نرى ما يشبهه اليوم على الإطلاق، بل على العكس تماماً، إذ ظهر وضوحاً أن قادة الخليج ينظرون بعين الارتياح إلى المفاوضات النووية الأمريكية- الإيرانية، بل عقد قادة هذه الدول لقاءات ومشاورات مع إيران سبقت زيارة ترامب، ما يعكس مستوى من التنسيق والتفاهم مدفوعاً إلى حد كبير بالمصالح المتبادلة لتحقيق التوازن في منطقة تحتوي طاقات استثمارية كبرى، لا يمكن تحقيقها في ظل التوترات السابقة، أو حتى في ظل احتمالات الحرب الدائمة، فنوايا الإمارات مثلاً لبناء مركز عالمي للذكاء الصناعي والتخزين السحابي يحتاج بكل تأكيد إلى ضمانات بعدم انجرار المنطقة إلى مواجهات ساخنة، وهنا يبدو سلوك ترامب، وبعيداً عن التصريحات التي تستخدم للاستهلاك الإعلامي، واعٍ تماماً لهذه الحقيقة، بل يرى فيها مصلحة أمريكية، فالرئيس كان مستعداً للتنازل بحسب ما يبدو عن شروط سابقة كانت تربط الاتفاقات الاستراتيجية الكبرى مع السعودية بضرورة تطبيع علاقاتها مع «إسرائيل»، أما اليوم فلم يأت ترامب على ذكر ذلك، واكتفى بالقول: إنّه «سيكون مسروراً لو حصل ذلك»، وحاول خلال زيارته إرسال رسائل تفيد بعدم رضاه عن سياسة الكيان الحالية، فحتى وإن لم يكن صادقاً في ذلك، فهو بلا شك مضطر لإعطاء رسائل تطمين في هذا الخصوص، وهو مضطرٌ أيضاً إلى لجم الكيان الصهيوني، ومنعه من أيّ حماقات يمكن أن تعيق التوجه الأمريكي الجديد. في «إسرائيل» يبكون بصمت! إن ما جرى في الخليج أثناء زيارة ترامب من شأنه أن يضع ملامح جديدة للنوايا الأمريكية، وإن كانت الصورة لم تكتمل بعد، يظهر أن «إسرائيل» غير مرتاحة لما يجري حولها، ففي صحيفة «يسرائيل هيوم» قال المحلل يوآف ليمور: إن «الشرق الأوسط يُعاد تشكيله أمام أعيننا من خلال سلسلة من الاتفاقيات والاجتماعات، بينما تظل [إسرائيل]، في أفضل الأحوال، مراقباً على الهامش»، تكثر مثل هذه الآراء في الصحف «الإسرائيلية» وإن كان بعضها يأخذ أبعاداً درامية إلا أن الكيان يقف بالفعل أمام واقعٍ جديد. بالتأكيد لا يمكن الاطمئنان إلى النوايا الأمريكية، ويسعى ترامب بلا شك لحجز مساحة يستطيع من خلالها التأثير على التطورات في الشرق الأوسط، إلاّ أنّه لا يرى خيراً في استراتيجية «إسرائيل» لإعادة تشكيل «الشرق الأوسط الجديد»، بل ربما لم يستطع الكيان تحقيق ذلك ضمن الآجال المقبولة أمريكياً، وبات الاستمرار بهذا النهج يهدد الولايات المتحدة بخسارة كلّ شيء، ولذلك كان لابد من استدارة حتى لو غضبت «إسرائيل».

الاقتصادية

منذ 3 أيام

• الاقتصادية

صفقات ترمب في الطيران.. أرقام ضخمة وتفاصيل ضئيلة

أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترمب جولته في أغنى دول الشرق الأوسط بإعلان استثمارات جديدة قال إنها تبلغ 3.6 تريليون دولار، غير أن التدقيق في هذه الصفقات يكشف أن كثيراً منها يبدو مبالغاً فيه أو عبارة عن اتفاقات سابقة أعيد طرحها. امتدت جولة ترمب لأربعة أيام وشملت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، حيث أثنى على تعميق العلاقات مع الولايات المتحدة واعتبر نفسه صاحب الفضل في سيل من الإعلانات الاستثمارية. غير أن عدداً من هذه الإعلانات لم يكن مُلزماً أو افتقر إلى تفاصيل واضحة، ما يثير تساؤلات حول حجمها الحقيقي. مليارات معلنة بلا تفاصيل هيمنت صفقات الطيران والدفاع على مخرجات الجولة، حيث قادت السعودية المشهد بتوقيع اتفاق أسلحة بقيمة 142 مليار دولار، وصفته إدارة ترمب بأنه "أكبر اتفاق مبيعات دفاعية في التاريخ". ويشمل الاتفاق كل شيء من أنظمة الدفاع الصاروخي إلى تأمين السواحل، لكنه خلا من أي تفاصيل دقيقة توضح مكوناته. في الدوحة، شارك ترمب إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" (Boeing)، كيلي أورتبرغ، في مراسم توقيع صفقة تجارية مع "الخطوط الجوية القطرية". ورغم غياب الوضوح من جانب الرئيس حول حجم وقيمة الصفقة أثناء تبادله الحديث مع أورتبرغ خلال الحدث، إلا أنه أكد أنها الأكبر في تاريخ شركة صناعة الطائرات الأميركية. في البداية، أعلن ترمب أن قيمة الصفقة تبلغ 200 مليار دولار، قبل أن يصدر توضيح من البيت الأبيض بأن قيمتها تصل إلى 96 مليار دولار، وهو رقم لا يزال يبدو مبالغاً فيه. تضمنت الطلبية 130 طائرة من طراز "بوينغ 787 دريملاينر" (Boeing 787 Dreamliners) و30 طائرة من طراز "777 إكس" (777X)، مع خيار لشراء 50 طائرة إضافية، لكن دون تحديد دقيق لطرازات الطائرات. يُحدد تقدير أكثر واقعية استناداً إلى تقييم شركة "إيشكا" (Ishka) الاستشارية المتخصصة في قطاع الطيران القيمة الفعلية للطلب المؤكد بأقل من 30 مليار دولار، بعد احتساب الخصومات المعتادة في هذا القطاع. وأكد البيت الأبيض وأورتبرغ لاحقاً أن الصفقة تمثل أكبر عملية بيع لطائرات عريضة البدن في تاريخ شركة "بوينغ". صفقات جديدة تعكس متانة الشراكة الخليجية رغم الغموض الذي يحيط بالأرقام المُعلنة، إلا أنها قد لا تكون ذات أهمية كبيرة. فقد رسخت الجولة أهمية العلاقات الأميركية الخليجية، ونجح ترمب في إبراز صورة لإدارة أميركية منفتحة على عقد الصفقات، بعد أن أربكت سياساته الجمركية الاقتصاد العالمي. وارتفعت أسهم شركة "بوينغ" بعد أن رأى المستثمرون تحسناً في أداء الشركة تحت قيادة أورتبرغ. كما قدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي طلباً لشراء 20 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس" (737 Max)، مع خيار لشراء 10 طائرات إضافية. وبينما أعلن البيت الأبيض أن الصفقة تبلغ 4.8 مليار دولار، قدرت شركة "إيشكا" القيمة الفعلية للطلب بنحو 1.5 مليار دولار، وذلك في حال قرر الصندوق الالتزام بالخيارات. في ختام جولة ترمب في الإمارات، أكدت شركة "الاتحاد للطيران" طلب شراء 28 طائرة عريضة البدن من طرازي "787" و"777 إكس"، وقدرت واشنطن قيمة الصفقة بنحو 14.5 مليار دولار. ومع ذلك، لم تكن التفاصيل بالمستوى الذي توحي به الأرقام، إذ بدا أن الصفقة إما نسخة معاد هيكلتها من اتفاق سابق، أو تأكيد رسمي لالتزام أُعلن عنه سابقاً. ولم توضح شركة الطيران عدد الطائرات التي تنوي شراءها من كل طراز، إلا أن القيمة المحتملة للصفقة قد تصل إلى 5.4 مليار دولار، إذا كانت جميع الطائرات المطلوبة من طراز "777 إكس" الأغلى ثمناً. طائرة الرئاسة الأميركية أحد الصفقات المحتملة التي أثارت الجدل قبل وصول ترمب ظلت غامضة حتى النهاية، وهي تتعلق بطائرة عملاقة من طراز "747-8" تملكها قطر، طُرحت كهدية محتملة. إلا أن ترمب غادر يوم الجمعة كما وصل، على متن طائرته الرئاسية "إير فورس وان" التي تعود لعقود مضت. لدى القادة العالميين من الولايات المتحدة ودول أخرى تاريخ طويل في إعادة تقديم صفقات قديمة على أنها اتفاقات جديدة خلال الجولات الرئاسية في الخارج. ورغم الكم الكبير من البيانات الصحفية واللقطات الإعلامية، إلا أنها قد لا تؤدي إلى التزامات طويلة الأجل أو استثمارات جديدة متدفقة إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، نجح ترمب في تجاوز أدائه السابق كبائع أول للمنتجات الأميركية. فخلال زيارة أجراها خلال ولايته الأولى عام 2017، أعلن أن السعودية ستنفق 110 مليارات دولار على أسلحة أميركية لتحديث قواتها المسلحة. وقد شملت هذه الصفقة مبادرات بدأت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وأسفرت حتى يناير الماضي عن مبيعات عسكرية تتجاوز 30 مليار دولار، وفقاً لبيان حقائق صادر عن وزارة الخارجية الأميركية. مقاتلات أميركية جديدة في ختام جولته بالشرق الأوسط، أطلق ترمب تصريحات غامضة تتعلق بتطوير مقاتلات أميركية. ففي قطر، تحدّث عن نية بلاده تصميم نسخة ثنائية المحرك من مقاتلة "إف-35" (F-35)، رغم أن هذا الطراز الشبح صُمم في الأساس بمحرك واحد فقط. وقال ترمب: "أعتقد أننا سنطلق عليها إف-55 (F-55)، وستكون طائرة بمحركين.. أنا أفضل الطائرات ذات المحركين". وأشار لاحقاً إلى أن الولايات المتحدة ستسعى إلى تطوير نسخة محدثة من مقاتلة "إف-22" (F-22) المتفوقة جواً، التي توقف إنتاجها لأكثر من عقد، ومن المقرر بالفعل أن يخلفها الجيل الجديد من المقاتلات "إف-47" (F-47)، التي فازت شركة "بوينغ" بتطويرها مؤخراً. وأضاف ترمب: "أعتقد أن أجمل مقاتلة في العالم هي إف-22، لكننا سنُطلق نسخة إف-22 سوبر منها.. ستكون نسخة فائقة الحداثة من هذه المقاتلة".