خلال لقاء رئيس الوزراء ونظيره الصربى القاهرة وبلجراد تتفقان على دعم الحلول السلمية بالمنطقة

رئيس الوزراء الصربى يشيد بالتطورات فى الاقتصادى المصرى
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أى تصعيد عسكرى فى ظل الأحداث الجارية بالمنطقة، سيجر المنطقة لخراب ودمار كبير، مشددا على أن تلك التوترات والعمليات العسكرية لن تفضِى إلى شيء.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده و نظيره الصربي،»ﭼورو ماتسوت'، أمس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أن مصر وصربيا تتفقان على دعم الحلول السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وضرورة إنهاء التصعيد والتوترات الدائرة في المنطقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المباحثات المصرية الصربية تناولت كذلك مستجدات القضية الفلسطينية؛ التي تعتبرها مصر القضية المركزية، وسبب المشكلات الكبيرة التي تواجه المنطقة، مؤكداً ضرورة الاعتراف بحق الفلسطينيين في إنشاء دولتهم المستقلة، معربا عن تقدير مصر للموقف الصربي الداعم لهذا الحق، والمتمثل في تصويت صربيا على حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأضاف مدبولي أن جلسة المباحثات الثنائية ناقشت العديد من القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الأهمية وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الصادرات المتبادلة فى قطاع الزراعة .
ومن جانبه أشاد رئيس وزراء جمهورية صربيا، بالتطورات التى تشهدها مصر خاصة فى قطاع الاقتصاد، متطلعا لمزيد من التبادل التجاري بين مصر وصربيا وخاصة فى قطاع السياحة، مشيرا الي أن مصر تمثل نقطة هامة فى العالم، مؤكدا أن مصر دولة صديقة تربطها علاقات تاريخية وثيقة مع بلاده.
واكد ماتسوت رغبة بلاده في زيادة التبادل السياحي مع مصر، بالإضافة إلى بحث آليات توظيف العمالة المصرية في السوق الصربية، في إطار خطط بلجراد لسد احتياجاتها من الكفاءات البشرية المدربة، وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي.
وفي سياق متصل أكد الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته خلال منتــدى الأعمال المصــري - الصربي، و رحّب فيها برئيس وزراء جمهورية صربيا «جورو ماتسوت»، رئيس وزراء جمهورية صربيا، والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، أن العلاقات المصرية الصربية تنامت بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى بلجراد في عام 2022، حيث تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة ومذكرات التفاهم في مجالات: التعليم العالي، والثقافة، والتجارة، والزراعة، والاستثمار.
وأضاف مدبولي أن العلاقات بين البلدين تنامت بصورة أكبر عندما شرُفت مصر بزيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو الماضي، وافتتاحه لمنتدى الأعمال المشترك، مؤكدا أن هذه الزيارات المتبادلة أثمرت عن تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف من 94 مليون دولار في عام 2022 ليصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، متوقعًا أن يتنامى هذا المعدل بعد تصديق مجلس النواب في 26 مايو الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع تدريجيا.
وأضاف أن الاتفاقية تشمل أحكاما لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا وفض المنازعات التجارية، مما سيوفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الأمر سيتكامل مع تنامى حجم السوق المصرية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى، والدول العربية، وكامل القارة الإفريقية، والمملكة المتحدة، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من التجمعات الأخرى ليصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك، بدون جمارك.
وأوضح رئيس الوزراء أن «لدينا اللوجستيات الحديثة للوصول إلى تلك الأسواق، مما سيفتح أبواب التعاون الثلاثي، لِنُصنّع معاً ونُصدّر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة، أو من خلال استثمارات جديدة.
وقال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين مختلف بلدان العالم، عبر القيام بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية للتيسير على المستثمرين، ووثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وغيرهما من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المُرَفَّقة، في كل ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجا عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في كل المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تشهد حاليا استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الوفود السياحية، كما تشهد نموا ملحوظا في الصادرات، وكل ذلك يتواكب مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة، قائلًا: الدور عليكم جميعا، ممثلي القطاع الخاص من الجانبين، لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، لاستغلال الفرص الهائلة التي تقدمها الدولتان اليوم.
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية اليوم تقدم للمستثمرين من صربيا فرصا متميزة، مضيفًا: لدينا الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك، ولدينا فرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والبترول، والبنية التحتية والمشروعات الكبرى، ولدينا الموقع الاستراتيجي المتميز، ولدينا مجتمع الأعمال الفاعل والنشط والذي التقيتم بمجموعة منهم اليوم.
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، فى كلمة خلال منتدى الأعمال المصري الصربي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال العام الماضي، التي وصفها بأنه تم تنسيقها في شراكة ناجزة للحكومة والقطاع الخاص، قائلا: «سنواصل الدعوة إلى المزيد والمزيد من الإصلاحات لتيسير مناخ أداء الأعمال»، مضيفا أنه بفضل هذه الإصلاحات، أصبحت مصر مرة أخرى أرض الفرص الواعدة، حيث يتجاوز سوقها 100 مليون مستهلك، و يتنامى إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع العالم العربي، وكل دول إفريقيا، والاتحاد الأوروبي، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، وميركوسور وتركيا، والولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وضوح

منذ ساعة واحدة

• وضوح

تقرير أممي: السودان وفلسطين ضمن 5 بؤر يواجه سكانها خطر الموت جوعاً

كتبت: د. هيام الإبس في تحذير صارخ من كارثة إنسانية وشيكة، صنّف تقرير أممي جديد كلًا من السودان وفلسطين ضمن خمس بؤر جوع ساخنة يواجه سكانها خطر الموت جوعًا في الأشهر المقبلة، ما لم تُتخذ إجراءات إنسانية عاجلة واستجابة دولية منسقة لوقف النزاعات وتسهيل وصول المساعدات. أعلى درجات القلق: السودان وفلسطين و3 دول أخرى التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، تحت عنوان 'بؤر الجوع الساخنة'، صنّف السودان، وفلسطين، وجنوب السودان، وهايتي، ومالي كبؤر تستدعي أعلى درجات القلق. وأوضح التقرير أن هذه المناطق تشهد مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة لتصاعد النزاعات المسلحة، والصدمات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية، ما أدى إلى تقييد وصول المساعدات، وتراجع التمويل الدولي بشكل غير مسبوق. وأكد المدير العام لمنظمة 'الفاو'، شو دونيو، أن الجوع لم يعد تهديدًا بعيدًا، بل 'حالة طوارئ يومية'، داعيًا إلى تحرك جماعي لحماية سبل العيش واستمرار إنتاج الغذاء حتى في أصعب الظروف. إنذار أحمر: التمويل لا يكفي وصفت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، التقرير بأنه 'إنذار أحمر'، وقالت: 'لدينا الخبرة والأدوات، لكن بدون تمويل ووصول إنساني، لا يمكننا إنقاذ الأرواح'. وأضاف التقرير أن عوائق مثل انعدام الأمن، والعزلة الجغرافية، والقيود البيروقراطية، تسببت في تقييد حاد لإيصال المساعدات، فيما أجبرت أزمة التمويل الخانقة المنظمات على خفض الحصص الغذائية وتقليص تدخلاتها في الغذاء والزراعة. 13 دولة على شفا كارثة غذائية يتوقع التقرير تدهور الأوضاع في 13 دولة وإقليمًا، من بينها اليمن، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ميانمار، نيجيريا، بوركينا فاسو، تشاد، الصومال، وسوريا، إلى جانب الدول الخمس المصنّفة كبؤر شديدة الخطورة. ودعا التقرير إلى استثمارات استباقية في التدخلات الإنسانية المبكرة، مشددًا على أن ذلك 'أقل كلفة وأعلى فاعلية' من التدخلات المتأخرة. نداء عاجل: الأولويات تُحدّد لإنقاذ الأرواح في إطار الاستجابة للأزمة، أطلقت الأمم المتحدة نداء مساعدات 'ذي أولوية قصوى' يهدف إلى دعم 114 مليون شخص في أنحاء العالم. لكن حتى الآن، لم تحصل الخطط الإنسانية لعام 2025 سوى على 5.6 مليار دولار من أصل 44 مليارًا مطلوبة، أي أقل من 13% من المبلغ المطلوب رغم مرور نصف العام. وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية: 'اضطررنا لتحديد الأولويات في إنقاذ الأرواح. الحسابات قاسية والعواقب مفجعة… كل ما نطلبه هو 1% فقط مما أُنفق العام الماضي على الحرب'. النهود: المدينة السودانية التي تواجه مجاعة وسط الحصار وفي واحدة من أكثر المناطق تضررًا، تعيش مدينة النهود في ولاية غرب كردفان أوضاعًا إنسانية كارثية بسبب الحصار والانهيار الكامل في الخدمات. أزمة اتصالات وعزلة تامة انقطاع شامل في الإنترنت والاتصالات الهاتفية ، عزل المدينة عن العالم الخارجي. انهيار النظام المصرفي وتوقف السيولة المالية. شحّ مياه وكوارث صحية توقف محطات المياه وتخريب الخطوط الرئيسية. نقص حاد في مياه الشرب وتهديد بانتشار أوبئة مثل الكوليرا والتيفوئيد . تكدّس الجثث في شوارع رئيسية مثل سوق المطار ومصنع الثلج دون إمكانية دفنها. انهيار أمني شامل إغلاق الطرق والممرات الآمنة ، ومنع المدنيين من النزوح. نهب واسع طال مخازن الأدوية والصمغ العربي والمنازل. تصاعد المداهمات والاعتداءات على المدنيين. دعوات استغاثة عاجلة أطلقت منظمات محلية إنسانية نداءات عاجلة تطالب بـ: فك الحصار الإعلامي والإنساني . فتح ممرات آمنة لإجلاء المرضى والمدنيين العالقين. إعادة خدمات المياه والكهرباء وتوفير المساعدات الطبية والغذائية. وحذرت تقارير أممية من تحول الوضع في النهود إلى مجاعة حقيقية إذا استمرت الإجراءات العقابية ضد المدنيين. صمت العالم.. ونذير مجاعة في الأفق بينما تشهد النهود أسوأ كارثة إنسانية في تاريخها الحديث، تعيش المدينة حالة من التعتيم الإعلامي والإهمال الدولي، في وقت تنزلق فيه إلى هوة المجاعة، وسط غياب الضمير العالمي وتراجع التمويل الإنساني.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 بالبنوك

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 استقرارا ملحوظا في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي، إذ سجل الدرهم في البنك المركزي المصري نحو 13.68 جنيه للشراء 13.74 جنيه للبيع. أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك ونرصد في التقرير التالي، سعر الدرهم الإماراتي في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية: سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.62 جنيه للشراء، 13.74 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر: سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 13.68 جنيه للشراء، 13.74 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي: سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي عند 13.68 جنيه للشراء، 13.74 جنيه للبيع. سعر الدرهم في البنك العربي الإفريقي الدولي: سجل سعر الدرهم في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 13.68 جنيه للشراء، 13.74 جنيه للبيع. الأصول الأجنبية للبنك المركزي تسجل 9.9 مليار دولار بنهاية مايو 2025 سجل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي نحو 9.88 مليار دولار بما يعادل 492.332 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 11.905 مليار دولار بما يعادل 605.259 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025. ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، إذ يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

وزيرة البيئة: لأول مرة 600 مليون جنيه إيرادات المحميات

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، جهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة (2024 – 2027)، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات، وتعزيز مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في القطاعات الأكثر تأثرًا مثل الزراعة والمياه والطاقة. وترأست أعمال اللجنة النائبة رشا رمضان نيابة عن النائب المهندس طلعت السويدى وقد أعربت فى بداية الجلسة عن سعادة السادة الأعضاء واعتزازهم لتولى الدكتورة ياسمين فؤاد منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكدين على ان هذا المنصب الأممي الرفيع جاء نتيجة لخبرتها الواسعة في الدبلوماسية البيئية. وان هذا التكليف يعكس المكانة الدولية لمصر، ويعد دليلًا على حكمة الدولة وقدرتها على صياغة سياسات دولية عادلة. ويعكس أيضًا نجاح المرأة المصرية في تحمل المسؤوليات الدولية، وتمثيل الوطن وقضايا الاستدامة على الساحة العالمية. مشيرين إلى أن التحول الأخضر أصبح عقيدة تتبناها الدولة المصرية في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أهميته خلال مؤتمر المناخ COP27. وتسعى مصر بجدية إلى تسريع وتيرة التحول الأخضر من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ووسائل النقل الصديقة للبيئة، والمبادرات الداعمة للنمو الأخضر المستدام، وتحقيق تحسن بيئي فعلي في كافة القطاعات. وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن فخرها بكونها وزيرة للبيئة لمدة سبع سنوات، ومشاركتها في لجنة الطاقة والبيئة خلال تلك الفترة، مشيرة إلى إعتزازها بثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإيمانه بأهمية ملف البيئة رغم التحديات المتعددة. موضحة أن اتفاقية التصحر تركز على مكافحة تحدى التصحر، خاصة في إفريقيا، مؤكدة أن القارة الأفريقية لا تزال محور اهتمام الدولة المصرية، لارتباط قضية التصحر المباشر بالأمن الغذائي والمائي، واستصلاح الأراضي الزراعية في ظل تحديات تغير المناخ. ووجهت الوزيرة خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لوزارة البيئة، وعلى تمكين المرأة المصرية لتولي ملفات ذات أولوية وطنية ودولية، كما توجهت بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعته لملفات الوزارة، ودعمه المتواصل لتطوير القطاع البيئي، وكذلك الوزراء السابقين والحاليين، ومجلسى النواب والشيوخ على دعمهم المستمر لملفات البيئة. وقد استعرضت وزيرة البيئة رحلة مصر في مسار التحول الأخضر خلال السنوات السبع الماضية، حيث بدأت في عام 2018 بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية نحو ربط ملف البيئة بالمواطن، والنواحي الاقتصادية والاجتماعية. وفي عام 2019 تم إطلاق المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، والتي تضمنت ثلاثة محاور خفض التلوث، وإدارة المخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى الجهود المبذولة في هذه الملفات، منها تطوير منظومة الموافقات البيئية وربطها بالمنظور الاقتصادي، مستشهدة بتجربة السحابة السوداء وكيفية تحويل قش الأرز إلى عوائد اقتصادية، حيث تم تحقيق عائد بلغ مليار و200 مليون جنيه نتيجة تدوير قش الأرز خلال عام واحد. كما استعرضت د. ياسمين فؤاد جهود الوزارة في ملف إدارة المخلفات، بدءًا من إصدار قانون المخلفات، والذى تضمن تحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري، وتوسيع اشراك القطاع الخاص. وارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفنًا عام 2025 مقارنة بـ 3 فقط في 2018، وزاد عدد منشآت التدوير والمعالجة إلى 46 منشأة، وعدد الجهات المشغلة إلى 26، ما ساهم في رفع نسبة التدوير إلى 37% عام 2025، مقارنة بنسبة 10% فقط عام 2018، هذا إلى جانب زيادة كفاءة منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة بنسبة 74% في عام 2025 مقارنة بنسبة 60% عام 2018. وفي ملف تلوث الهواء، أكدت د. باسمبن فؤاد تحقيق تقدم ملحوظ، من خلال القضاء على السحابة السوداء، والتوسع فى مشروعات البنيه التحتيه لاستيعاب كميات المخلفات وبالتالى تجنب الاشتعال الذاتي لها، وربط مداخن المصانع بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، والتوسع فى محطات رصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية، مما ساعد في تحقيق المستهدف من خفض تركيزات التلوث في عدد من المكونات.، كما تم العمل على ايقاف الصرف المخالف على خليج السويس من خلال ٩ مشروعات كبرى، كما تم العمل على تأهيل البحيرات الشمالية وغيرها من الجهود التى قامت بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة شجعت المصانع على تطبيق المعايير البيئية بشكل يعود عليها بالربح، مثل إعادة استخدام مياه الصرف. وغيرها من الاجراءات لتحقيق كفاءة استخدام الموارد داخل المنشأت الصناعية. وفيما يخص المحميات الطبيعية، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الإنجازات التي تم تحقيقها، مشيرة إلى أن المحميات تمثل رأس المال الطبيعي للدولة. وقد تم تحديد طبيعة الأنشطة المناسبة لكل محمية، وتم إدراج محميتي وادي الحيتان ورأس محمد ضمن القائمة الخضراء الدولية، وزادت إيرادات المحميات حيث بلغت نحو 600 مليون جنيه، واصبح هناك تمويل ذاتى لتطويرها دون الاعتماد على موازنة الدولة. وأوضحت سيادتها ان وزارة البيئة بذلت جهودا حثيثة خلال ال 7 سنوات الماضية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، من خلال تغيير منهجية التعامل مع المناطق المحمية والموارد الطبيعية يقوم على تحقيق الصون والاستدامة من منظور بيئي اقتصادي واجتماعي، وتنوعت الجهود بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات، ودعم وتنمية الإستثمار البيئى والسياحة البيئية بداخلها، بالتعاون مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وشركاء العمل البيئى من المجتمع المدني والوزارات والجهات المانحة. وقد ساهمت هذه الجهود فى تحقيق تزايد فى الأداء الاقتصادي للمحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2025، حيث تم زيادة عدد المشروعات المنفذة بالمحميات والصادر لها تصاريح ممارسة النشاط.ولأول مرة تم اصدار الدليل الإرشادي لمعايير النزل البيئية في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة، بما يعد خطوة هامة في تعزيز السياحة البيئية في مصر. كما لفتت وزيرة البيئة إلى ان تحديد الانشطة السياحية بالمحميات يدخل تحت مفهوم السياحة البيئية وطبيعة المحمية، مشيرة إلى تجربة مشاهدة الطيور المهاجرة حيث تم إنشاء اول مرصد بشرم الشيخ لمراقبة الطيور وكان الهدف المحافظة على الطيور من بحيرة الأكسدة، وتم توفير التليسكوب لعمليات الرصد وتم تضمين تلك الانشطة ببرامج الشركات السياحية، كما تم إنشاء ثانى مرصد للطيور بجبل الجلالة هدية مصر للعالم فهناك تنوع كبير من الطيور النادرة تمر بتلك المنطقة. واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد دور مصر الريادي على الساحة الدولية منذ عام 2015، عندما ترأس فخامة رئيس الجمهورية لجنة دول وحكومات إفريقيا، حيث كان هذا العام فارقًا، إذ تم خلاله عقد اتفاق باريس والتصديق على أهداف التنمية المستدامة.ومع ترأس مصر لهذه اللجنة، تم إطلاق مبادرتين هامتين" الطاقة الجديدة والمتجددة،،" والمبادرة الإفريقية للتكيف". وقد لعبت مصر دورًا قويًا في هذا السياق، تولت مصر فى 2018 رئاسة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر COP14 نيابة عن إفريقيا، كما دخلت في مجالات التعاون البيئي متعدد الأطراف.،مشيرة إلى أن هناك ثلاث اتفاقيات تعد الأساس في ملف البيئة عالميًا، وهي اتفاقيات ريو، وتشمل اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ،و التنوع البيولوجي،و اتفاقية مكافحة التصحر. مؤكدة أن هذه الاتفاقيات تعد أساسًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لافتة إلى الإطار العالمي للتنوع البيولوجي الذي أنجز خلال رئاسة مصر لاتفاقية التنوع البيولوجي، وتم تسليمه إلى دولة الصين.كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 عام 2022، واستكملت دورها الريادي بالتعاون مع الجانب الإماراتي خلال قمة المناخ COP28، كذلك ترأست مصر اتفاقية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. وستستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة الخاصة بالبحر المتوسط خلال العام الجاري. وأكدت د ياسمين فؤاد أن القيادة السياسية الواعية أدركت أهمية أن تكون مصر جزءًا من إفريقيا، والمجموعة العربية، ومنطقة البحر المتوسط، وضرورة الانخراط الفعال في التعاون الدولي متعدد الأطراف في ملف البيئة، وهو ما منح مصر دورًا قويًا على المستويين الإقليمي والدولي، وأسفر عن شراكات هامة. موضحة أن مصر ما زالت في بداية الطريق نحو التحول الأخضر، لكنها مهدت هذا الطريق، وأصبح هناك وعي متزايد وإدراك مجتمعي متنامى تجاه قضايا البيئة في مختلف قطاعات المجتمع.