الحمل : 25% زيادة في الإنتاجية و10 مليارات دولار استثمارات جذبتها المدن

الحمل : 25% زيادة في الإنتاجية و10 مليارات دولار استثمارات جذبتها المدن
كتبت هدي العيسوي
أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المدن الصناعية المتخصصة وفرت أكثر من 200 ألف فرصة عمل، وزادت الإنتاجية بنسبة 25 %، وجذبت استثمارات تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذه المدن تسهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية، من بينها زيادة الإنتاجية، وتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيز الابتكار الصناعي مضيفا كما تساهم في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم ميزان المدفوعات للدولة.
أوضح الجمل في تصريحات صحفية له اليوم ، أن هذه المدن ، تساهم في خلق فرص عمل للعديد من المصريين، ما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة، كما تتيح هذه المدن للشركات زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، إضافة إلى ذلك، تسهم المدن الصناعية في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ما يعزز الاقتصاد المصري بشكل عام.
أكد ميشيل الجمل ، أن هذه المدن تتيح الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المتطورة، ما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج عبر تقديم خدمات لوجستية ومالية وتكنولوجية متطورة، كما تلعب هذه المدن، دورًا مهمًا في رفع جودة المنتجات من خلال توفير التكنولوجيا الحديثة والتدريب الفني، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تعزيز الإنتاج الصناعي.
أشار الجمل، إلى أن النجاح الصناعى هو أهم سلاح للحد من الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق الهدف الأهم وهو تحول مصر إلى دولة صناعية قادرة على الاكتفاء الذاتي، وتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة فى القطاعات الصناعات كثيفة العمالة التى تستوعب الالاف من العمال، كما تعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

صدمة صينية جديدة تعيد تشكيل المشهد التجاري العالمي

اعتبر تحليل نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إنه منذ عشرين عاماً، غيّرت «الصدمة الصينية» الأولى ملامح الاقتصاد العالمي. حدث ذلك عندما تحولت البلاد إلى مصنع العالم عبر إنتاج ضخم وتكاليف منخفضة. واليوم، يواجه العالم موجة ثانية من هذه الصدمة، لكنها تختلف في عمقها وتأثيرها، إذ تتجاوز الاقتصاد لتعيد تشكيل التوازنات الجيوسياسية. وبدأت هذه الصدمة الجديدة في ظل توترات تجارية متصاعدة، خاصة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على الواردات الصينية. وكنتيجة مباشرة، تراجعت قدرة بكين على النفاذ إلى السوق الأمريكية، فلجأت إلى إعادة توجيه صادراتها إلى أسواق أخرى، مثل جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا. وبحسب "نيويورك تايمز"، ارتفع فائض الصين التجاري مع العالم إلى 500 مليار دولار في النصف الأول من 2025، بزيادة 40% عن العام الماضي. لكن السياسة الأمريكية ليست السبب الوحيد وراء هذا التغير. فداخليًا، تواجه الصين أزمة عقارات خانقة منذ عام 2021، أثّرت سلبًا على ثروات ملايين الأسر. وردًا على ذلك، ضخت الحكومة الصينية أموالًا في القطاع الصناعي لتعويض التباطؤ، مما زاد الإنتاج بشكل غير متوازن مع الطلب المحلي، وأجبر المصانع على تصدير الفائض. في ظل القيود الأمريكية، وجدت هذه السلع طريقها إلى أسواق أخرى، وغزتها بأسعار منخفضة تفوقت على المنتجات المحلية. زيادة في الحصة العالمية ووفقًا لـ"ليا فاهي" من "كابيتال إيكونوميكس"، ارتفعت حصة الصين من الصادرات العالمية في معظم القطاعات، مما يصعب على الدول الأخرى منافسة التدفق الصيني. وكانت دول جنوب شرق آسيا من بين أكثر المتضررين. فبينما استفادت بعض هذه الدول من الاستثمارات الأجنبية بديلة عن الصين، فإنها في الوقت ذاته تواجه منافسة شديدة من الواردات الصينية، بل إن بعضها تحول إلى ممر لعبور هذه البضائع إلى الأسواق الأمريكية للالتفاف على الرسوم. وفي إندونيسيا، فقد حوالي 250 ألف عامل وظائفهم في قطاع النسيج بين عامي 2023 و2024، بسبب انخفاض الطلب على المنتجات المحلية أمام الملابس الصينية الأرخص. وفي تايلاند، أغلق العديد من مصانع السيارات الصغيرة بسبب تدفق السيارات الكهربائية الصينية. أما في البرازيل، فقد طالبت شركات السيارات الحكومة بالتحقيق في شبهات "إغراق" صيني للسوق. وحتى ألمانيا، القوة الصناعية الأوروبية، بدأت تشعر بالضغط. فقد ارتفعت الواردات الصينية إليها بنسبة 20% في مايو/أيار 2025، وتشعر شركات صناعة السيارات الألمانية بالقلق من هيمنة الصين على سوق السيارات الكهربائية. وكانت الصين قد رفعت إنتاجها بنسبة 45% رغم تباطؤ الطلب المحلي، بينما قفزت صادراتها في هذا القطاع بنسبة 64.6%، مما يعكس سعيها الشديد لتصريف الفائض. صدمة مزدوجة وهذه التحولات ليست جديدة بالكامل. منذ عام 2015، تبنّت بكين سياسة "صُنع في الصين 2025" للانتقال نحو الصناعات التقنية مثل أشباه الموصلات والبطاريات والسيارات الكهربائية. لكن ما يميز الصدمة الجديدة هو أن الصين لم تتخلَّ عن الصناعات التقليدية الرخيصة، بل أصبحت تُنافس في كلا الاتجاهين: التكنولوجيا المتقدمة والسلع منخفضة التكلفة. وهذا يضغط بشدة على الاقتصادات النامية، التي كانت تراهن على التدرج الطبيعي لخروج الصين من هذه الصناعات. هذا التوسع يفرض على الحكومات حول العالم خيارات صعبة. فإما السماح بانهيار الصناعات المحلية أمام المنافسة الصينية، أو اتخاذ تدابير حمائية قد تثير غضب الصين أو الولايات المتحدة. وتقول سونال فارما، من "نومورا"، إن "سلاسل التوريد باتت تنقسم على أسس جيوسياسية"، في إشارة إلى الاستقطاب الحاد في السياسات التجارية. والخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخسائر الاقتصادية، بل في احتمال تفكك النظام التجاري العالمي. مع تفكك سلاسل التوريد وتسارع تدفقات البضائع الصينية، وقد تتغير قواعد اللعبة العالمية. فالقرارات التي تُتخذ الآن -سواء في بكين أو واشنطن أو عواصم أخرى- سترسم ملامح الاقتصاد والسياسة الدولية لعقود قادمة. aXA6IDEwNC4yNTIuNDIuMTMxIA== جزيرة ام اند امز IT

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

غرفة السياحة: مراجعة نظام الطوافة وباقات الحج المميز لتلافي سلبيات موسم 1446هـ

قال محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن موسم الحج الماضي 1446 هـ شهد بعض السلبيات التي يجب العمل على تلافيها في المواسم المقبلة، وأبرزها ضرورة البدء المبكر في إنهاء إجراءات الحج وتحويل الأموال إلى المسار الإلكتروني السعودي، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للحجاج غرفة شركات السياحة وشركات الطوافة وأضاف عزت، في تصريحات خاصة لـ'البوابة نيوز'، أن التعاقد المبرم بين غرفة شركات السياحة وشركات الطوافة كان يشمل جميع الخدمات والوجبات والمشروبات بجودة مميزة لحجاج السياحة، إلا أن بعض المطوفين أجبروا شركات السياحة على دفع مبالغ إضافية من خارج المنظومة وصلت إلى 1500 ريال تحت بند 'التحسين'، دون تقديم أي خدمات إضافية. وأشار إلى أن الغرفة كانت قد حذرت الشركات من دفع أي مبالغ خارج التعاقدات، حيث أن الاتفاقيات مع شركات خدمات الحجاج تتضمن جميع الخدمات. الاكتفاء بشركة واحده لكل مستوى وانتقد عزت إصرار بعض الجهات على التعامل مع مطوفين محددين رغم وجود بدائل متعددة، موضحًا أن تجربة التعاقد مع شركتين لتقديم نفس مستوى الخدمة لم تنجح هذا العام، واقترح الاكتفاء بشركة واحدة للطوافة لكل مستوى من مستويات الحج السياحي. كما طالب بضرورة التعاقد المبكر على مساحات المشاعر ودفع مقابل الأرض فور فتح باب الإجراءات في المملكة العربية السعودية، لضمان توفير مساحات مناسبة وآدمية لكل حاج مصري داخل المخيمات، مع ضرورة تحويل المقابل المالي مباشرة إلى المسار الإلكتروني بمجرد وصوله إلى غرفة شركات السياحة، دون الانتظار لفترات طويلة قد تمتد إلى شهرين. وانتقد عزت كذلك تكرار مضاعفة أعداد الحجاج لدى مطوف دون غيره على الرغم من تقديم نفس المستوى، فضلًا عن مطالبة الشركات بنقل الحجاج عبر أتوبيسات ترددية من منى إلى مكة لتفادي تزاحم المخيمات، وهو ما شكل عبئًا على الشركات التي لم تكن مستعدة لتوفير تلك الوسائل، مما أثار شكوك الحجاج حول صحة أداء المناسك، خاصة وأن الكثيرين منهم دفعوا مبالغ كبيرة لضمان الإقامة في منى. تعديل سياسة التسكين وأكد أهمية تعديل سياسة تسكين حجاج البر والاقتصادي، والذين يقيمون في فنادق خمس نجوم أمام الحرم لمدة أربعة أيام، ثم يتم نقلهم فجأة إلى فنادق وعمارات في مناطق مثل العزيزية أو النسيم أو الزاهر على بُعد 5 إلى 9 كيلومترات من الحرم، تحت مسمى 'التحسين'. وأوضح أن هذا النقل المفاجئ يُحدث صدمة نفسية للحجاج تؤثر على باقي رحلتهم، مقترحًا أن يتم التحسين بعد أداء المناسك كنوع من المكافأة في نهاية الرحلة، وهو ما سيكون له وقع إيجابي لديهم. واوضح عزت أن باقات الحج المميز التي طُرحت بالدولار شابها العديد من السلبيات، منها التوزيع العشوائي للتأشيرات، حيث طلبت بعض الشركات الحصول على 50 تأشيرة ولم تحصل إلا على 5، في حين حصلت شركات أخرى على كامل طلباتها رغم طلبها مئات التأشيرات. وأشار إلى وجود تفاوت كبير في التسعير، إذ تراوحت قيمة الباقات بين 3 آلاف و5 آلاف دولار، دون مراعاة مستوى التنفيذ، داعيًا إلى ضرورة وضع آلية واضحة تضمن العدالة في توزيع التأشيرات، وتحديد الأسعار وفقًا لمستوى الخدمة المقدمة.

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

المستهلك البريطاني في مرمى تداعيات الحرب الإقليمية.. أزمة غلاء تتصاعد

تواجه المملكة المتحدة ضغوطاً جديدة جراء أزمة غلاء المعيشة، نتيجة الصراع الإسرائيلي الإيراني والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. وبحسب "سكاي نيوز"، كلما تورطت المنطقة، وخاصةً دولة رئيسية منتجة للنفط، في أي صراع، تتجلى عواقبه المحتملة أولًا في أسعار النفط العالمية. وتبلغ حصة إيران من إجمالي الغاز الطبيعي حوالي 3% فقط، لكنها ثاني أكبر مورد له. أضف إلى ذلك سيطرتها على مضيق هرمز، طريق الشحن الرئيسي، وستدرك لماذا يُحدث أي عمل عسكري تشارك فيه إيران تداعيات هائلة على الاقتصاد العالمي، في وقتٍ تتصاعد فيه بالفعل حرب تجارية عالمية، بدافعٍ من رسوم الولايات المتحدة. ماذا حدث لأسعار النفط؟ بحسب سكاي نيوز، قفزت أسعار النفط العالمية بنسبة تصل إلى 13% حتى مطلع الأسبوع الجاري مع تصاعد الصراع الإسرائيلي الإيراني. وكانت هذه أكبر قفزة في يوم واحد، الجمعة الماضية، منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، والذي أدى إلى أزمة غلاء معيشية ناجمة عن نقص الطاقة في بريطانيا. ومن أدنى مستوياته عند 64 دولارًا (47 جنيهًا استرلينيًا) لبرميل خام برنت، وهو المعيار الدولي، في وقت سابق من هذا الشهر، ارتفع السعر حاليًا بنسبة 15%. وتشحن إيران جميع نفطها إلى الصين بسبب العقوبات الغربية، لذا فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيكون الخاسر الأكبر في حالة حدوث أي انقطاع. وإذا حدث ذلك، فسوف تحتاج الصين إلى استبدال هذا النفط عن طريق الشراء من مكان آخر في السوق الدولية، وهو ما يهدد بارتفاع الأسعار. كيف تصمد أسعار الغاز الطبيعي؟ وارتفعت أسعار يوم أمس الإثنين، في المملكة المتحدة بنسبة 15%، ضمن موجة ارتفاع مستمرة خلال الأسبوع الماضي. وتعتمد أوروبا بشكل أكبر على الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط هذه الأيام بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. تتعرض المملكة المتحدة بشكل خاص للخطر نظرًا لانخفاض سعة التخزين لديها، واعتمادها الكبير على الطاقة التي تعمل بالغاز لتشغيل الكهرباء والتدفئة. وقالت سكاي نيوز، أن سعر الغاز الطبيعي حتى يوم أمس الإثنين وصل إلى ذروته التي كان عليها الشتاء الماضي، 93 بنسا لكل ثيرم، مقارنة بسعره الأسبوع الماضي 81 بنساً. ما هي المخاطر التي تهدد بها هذه الأسعار؟ ويقول خبراء السوق إن سعر خام برنت سيتجاوز بسهولة 100 دولار (74 جنيهًا استرلينيًا) للبرميل في حال أي تهديدات إيرانية للإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو الممر الملاحي الذي يبلغ عرضه 30 ميلًا. في حين أن لإيران تاريخًا في تعطيل التجارة، يعتقد المحللون أنها لن ترغب في المخاطرة بدخلها من النفط والغاز من خلال أي حصار. ماذا تعني هذه الزيادات في الأسعار للمملكة المتحدة؟ وهناك تداعيات على الاقتصاد ككل في وقت لا تستطيع فيه وزيرة المالية تحمل ذلك، إذ تراهن بشدة على نمو اقتصادي يقوده القطاع العام. ويمكن توقع ارتفاع تكاليف النفط والغاز والوقود عبر سلاسل التوريد -من المصافي والمصانع- إلى المستهلك النهائي، وقد يؤثر ذلك على أي شيء، من المواد الغذائية إلى حتى مستحضرات البشرة. عادةً ما تكون الزيادات في أسعار الوقود هي الأولى التي تظهر -ربما خلال الأيام العشرة المقبلة، ومن ثم تكون الأسعار دائمًا سريعة الارتفاع. aXA6IDgyLjI1LjI0My4xNjkg جزيرة ام اند امز GR