البنك الدولي يدعم المغرب من أجل تعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الصحية
وتهدف هذه المرحلة الأخيرة في سلسلة من ثلاث عمليات إلى تعزيز قدرة المغرب على مواجهة المخاطر الصحية، وتحسين رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والحد من الفقر بين كبار السن، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية.
ووفقًا لبيان البنك الدولي، يواجه المغرب منذ عام 2020 العديد من التحديات، من بينها جائحة كورونا، وتقلبات أسعار السلع، والتضخم، إضافة إلى الزلزال المدمر وموجات الجفاف الطويلة. وردًا على هذه التحديات، تبنى المغرب إصلاحات طموحة تسترشد بالنموذج التنموي الجديد بهدف تحقيق نمو اقتصادي أقوى وأكثر إنصافًا.
تدعم هذه المبادرة الإصلاحات الوطنية الرامية إلى توسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي، وتوفير التأمين الصحي المجاني للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى إصلاح خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ برنامج للمساعدات الاجتماعية المباشرة، وتوسيع نطاق تغطية المعاشات التقاعدية المستدامة، وتعزيز الحماية من الصدمات المناخية.
وسبق أن دعمت عمليتا التمويل الأوليان، اللتان تمت الموافقة عليهما في يونيو 2022 وديسمبر 2023، تغييرات تشريعية جوهرية، من بينها تعميم التأمين الصحي الإلزامي، وإطلاق برنامج شامل للمساعدات الاجتماعية. وتركز العملية الثالثة على تعزيز هذه المكتسبات من خلال تحسين الحوكمة، وتفاصيل تنفيذ برامج التحويلات النقدية والمعاشات، بالإضافة إلى زيادة كفاءة إدارة مخاطر الكوارث.
ويواصل المغرب السعي نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف إلى زيادة تغطية التأمين الصحي، وتحديث خدمات الرعاية الصحية، وضمان التوزيع العادل للعاملين في المجال الصحي. وتسعى الحكومة إلى تغطية جميع السكان بنظام تأمين صحي موحد يُديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أن بعض التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بالعمال غير المرتبطين براتب.
كما يستهدف برنامج الإعانات الاجتماعية المباشرة، الذي تدعمه الوكالة الوطنية الجديدة للدعم الاجتماعي، نحو 60% من السكان الذين لا تشملهم برامج الإعانات العائلية الأخرى.
وفي هذا السياق، صرح أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، بأن هذه المبادرة تتماشى مع العمليتين السابقتين، وتهدف إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب.
وأشار إلى أن النظام الحالي يساهم في تمكين نحو 75% من السكان من الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة، وأكثر من 40% من الأسر من الاستفادة من التحويلات النقدية. وأضاف أن هذه الإصلاحات تستهدف جعل النظام أكثر شمولاً وإنصافًا وكفاءة، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، مثل المزارعين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ 4 ساعات
- لكم
تقرير: المغرب ضمن 35 دولة إفريقية ما تزال بوضع قانوني 'غير مؤكد' بشأن العملات الرقمية
أدرج تقرير 'سي في في سي' حول البلوكتشين في إفريقيا لسنة 2024، المغرب لأول مرة ضمن خارطة تمويلات رأس المال الاستثماري في هذا القطاع، من خلال صفقة واحدة بقيمة 1.5 مليون دولار، خصت منصة 'توكيز' المغربية، وهو ما منح المغرب حصة قدرها 1.2 بالمائة من إجمالي التمويل الإفريقي في هذا المجال، و3.3 بالمائة من إجمالي الصفقات المسجلة خلال السنة المذكورة. ويعكس هذا التطور تحركا محدودا بالمغرب في قطاع ظل حتى وقت قريب خاضعا لحظر رسمي، إذ مُنع التعامل بالعملات الرقمية في البلاد منذ سنة 2017. ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي برفع الحظر، أفاد التقرير بأن 'بنك المغرب' يعمل منذ نونبر 2024 على إعداد مشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية. بالتالي طبقا للوضع التنظيمي، أبقى التقرير المغرب ضمن فئة الدول ذات 'الوضع غير المؤكد'، إلى جانب 34 دولة أخرى بالقارة، حيث يعني هذا التصنيف غياب قوانين واضحة تنظم قطاع العملات والأصول الرقمية، مع استمرار القيود الرسمية أو الغموض القانوني. وبالمقابل، سُجلت سبع دول فقط باعتبارها ذات وضع قانوني واضح في مجال الأصول الرقمية، منها جنوب إفريقيا ونيجيريا وسيشيل وإثيوبيا. بالنسبة للمشروع المغربي الذي حاز التمويل الوحيد هذه السنة، فإن منصة 'توكيز'(Tookeez)، ومقرها في المغرب، تأسست سنة 2020، وتعمل على تطوير نظام موحد لبرامج الولاء باستخدام تكنولوجيا البلوكتشين، بحيث تسمح للمستخدمين بتجميع وتحويل نقاط الولاء من مختلف العلامات التجارية إلى محفظة رقمية واحدة وآمنة، مما يسهل عملية الإنفاق والتحويل بين المتاجر المشاركة. وقد حصلت المنصة على استثمار بقيمة 1.5 مليون دولار من صندوق 'أزور' للابتكار، وهي تستهدف الوصول إلى أربعة ملايين مستخدم نشط بحلول 2028، ودخول سوق إفريقي ثانٍ في أفق 2026. وتُقدم 'توكيز' للشركات بنية تحتية مرنة تحافظ على خصوصية برامج الولاء الخاصة بكل علامة، وتوسع في نفس الوقت خيارات الاسترداد والتفاعل مع الزبناء، كما تمثل أداة لإدماج التجار الصغار في الاقتصاد الرقمي دون الحاجة لبناء أنظمة خاصة. وفي تعليقه على البيئة التنظيمية، أكد التقرير أن الغموض القانوني يضعف ثقة المستثمرين ويحد من توسع المشاريع، على عكس البلدان التي وضعت أطر تنظيمية واضحة، مثل نيجيريا التي اعتبرت الأصول الرقمية أوراقا مالية بموجب قانون سوق الاستثمار، وجنوب إفريقيا التي أطلقت منظومة لترخيص مقدمي خدمات الأصول الرقمية تحت إشراف 'هيئة السلوك المالي'، أما كينيا فهي تعمل على إعداد مشروع قانون رقمي شامل. ويخلص التقرير إلى أن مستقبل قطاع البلوكتشين في إفريقيا لا يتوقف فقط على الابتكار التكنولوجي، بل يرتبط أساسا بقدرة الدول على توفير أطر تنظيمية واضحة ومتوازنة تشجع على الاستثمار وتحمي المستخدمين.
لكم
منذ 4 ساعات
- لكم
موقع المغرب في الهجرة العالمية للأثرياء سنة 2025
تشهد خريطة الهجرة العالمية للأثرياء تحولات غير مسبوقة سنة 2025، مع توقعات بأن ينتقل عدد قياسي من أصحاب الثروات العالية، بما يفوق 142 ألف مليونير، من بلدانهم إلى وجهات جديدة بحثا عن مناخات أكثر استقرارا وضمانا لثرواتهم. وتظهر البيانات التي نشرتها شركة 'هينلي آند بارتنرز' بالشراكة مع مؤسسة 'نيو وورلد ويلث' في تقريرهما السنوي حول الهجرة العالمية للثروات، أن المغرب بات حاضرا على خارطة استقطاب الأثرياء لأول مرة بشكل ملحوظ كميا. ففي التصنيف العالمي الصادر عن التقرير، سجل المغرب تدفقا إيجابيا صافيا يقدر بـ 100 من أصحاب الثروات الصافية العالية في سنة 2025، مع تقديرات بأن كل هؤلاء الأثرياء المهاجرين يحملون معهم نحو 0.9 مليار دولار أمريكي من الثروات القابلة للاستثمار. ويتضح أن المغرب بتحقيقه نموا في عدد المليونيرات بنسبة 36 بالمائة بين 2014 و2024، يندرج ضمن هذا النمط الصاعد، ولو بنسق أبطأ. وقد كشف التقرير أن الهجرة الواسعة للأثرياء باتت تشكل محركا استثماريا هاما للدول التي تعرف كيف توظف هذا التدفق.
هبة بريس
منذ 9 ساعات
- هبة بريس
تبون يثير السخرية مجددًا.. استثمار ماليزي بـ20 مليار دولار يفوق ثروة أغنى رجال ماليزي!
هبة بريس-يوسف أقضاض أثار تصريح رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، بوجود مستثمر ماليزي يعتزم ضخ 20 مليار دولار في القطاع الصناعي بالجزائر، موجة من الجدل والسخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث شكك جزائريون في مصداقية هذا الإعلان، واصفينه بـ'غير الواقعي' و'المضلل'. وانتقد عدد من النشطاء والمتابعين الجزائريين هذه التصريحات، متسائلين عن مدى صحتها، خاصة في ظل غياب أي تأكيد من الطرف الماليزي أو تقارير رسمية تدعم هذا الرقم المثير للدهشة. وعلق أحد الجزائريين ساخرًا: 'أغنى رجل في ماليزيا حاليًا هو روبرت كوك (Robert Kuok)، وتقدر ثروته حسب تصنيف مجلة Forbes لعام 2025 بحوالي 11.4 مليار دولار فقط. فكيف يمكن لرجل أعمال ماليزي أن يستثمر 20 مليار دولار في الجزائر؟ هذا رقم يفوق حتى إجمالي ثروة أغنى شخص في البلاد!'. وقد أشار موقع 'The Star' الماليزي إلى أن ثروة روبرت كوك تبلغ نحو 12.1 مليار دولار بحلول أبريل 2025، إلا أن التقييم الرسمي المعتمد من Forbes – والذي يستند إلى بيانات السوق وقيم الأسهم حتى 7 أبريل 2025 – يحدد ثروته بدقة بـ11.4 مليار دولار أمريكي. وتزامن هذا التصريح مع أزمة اقتصادية يعيشها الشارع الجزائري، وغياب مشاريع تنموية واضحة، ما دفع العديد من المواطنين إلى التشكيك في جدية ما يطرحه الرئيس من وعود ومشاريع، واعتباره محاولة لتلميع صورة النظام وإيهام الشعب بجذب استثمارات وهمية. ويأتي هذا في ظل تراجع ثقة الشارع الجزائري في الخطابات الرسمية، خاصة تلك التي لا تُترجم إلى مشاريع ملموسة على الأرض.
