بسبب توترات الشرق الأوسط ونقص ناقلات النفط.. ارتفاع أسعار شحن الغاز المسال

ارتفعت أسعار شحن الغاز الطبيعي المسال لأعلى مستوى لها في 8 شهور، حيث يقوم مالكو السفن بتقييم مخاطر الشرق الأوسط وإيقاف استئجار السفن، مما يقلل من السفن المتاحة، في حين تفضل إشارات الأسعار في آسيا البضائع التي تذهب إلى سوق المحيط الهادئ.
وذكرت بيانات شركة "سبارك كوموديتس"-Spark Commodities أن أسعار الشحن في المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ قفزت أمس إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2024، لكن أسعار الشحن في المحيط الأطلسي كانت أعلى بكثير، موضحة أن المعدل اليومي لاستئجار النوع الأكثر شيوعا من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في المحيط الأطلسي كان 51750 دولارا يوميا أمس.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، ارتفع معدل الشحن في المحيط الأطلسي نحو 50 ألف دولار يوميا، وهو أعلى مستوى هذا العام، حيث تقترب المراجحة الأمريكية مع آسيا من مستويات التعادل، وذلك وفق "سبارك كوموديتس"-Spark Commodities.
وتشجع المراجحة الأمريكية المفتوحة لشمال شرق آسيا الشحنات من مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى العملاء الآسيويين، بدلا من أوروبا، وهذا بدوره يزيد الطلب على الشحن ويرفع أسعار الشحن.
من جانبه.. قال قاسم أفغان محلل في "سبارك كوموديتس"-Spark Commodities إن ارتفاع أسعار الشحن العالمية للغاز الطبيعي المسال يرجع إلى حد كبير إلى ضيق توافر السفن، والذي بدوره كان ناجما عن تحول في إشارات التسعير للشحنات الأمريكية.
وأضاف أن هناك تخوفا من احتمال تعطل إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، حيث تمر جميع شحنات قطر تقريبا، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة، عبر مضيق هرمز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت الأمة

منذ 26 دقائق

• صوت الأمة

بوتين يقرّ سداد مصر تمويل مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي

صادق الرئيس فلاديمير بوتين على ملحق الاتفاق المبرم مع القاهرة حول شروط سداد مصر تمويل مشروع محطة الضبعة النووية التي تشيدها شركة "روساتوم" الروسية في مصر، بالروبل الروسي. وبحسب "روسيا اليوم"، تحوّل الطرفان إلى تسوية الديون بالروبل، ووقعا البروتوكول الحكومي اللازم في سبتمبر من العام الماضي. ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة الضبعة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة. والضبعة أول محطة للطاقة الكهرذرية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، على بعد 300 كم شمال غربي القاهرة. وستضم أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العالمة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول فى 2028. وتشيد شركة "روسآتوم" عملاق الطاقة النووية الروسي المحطة بأفضل التقنيات عالميا، وبأعلى معايير الأمان والسلامة، التي أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما لها باع طويل في بناء عشرات المحطات في روسيا والعالم.

بوابة الفجر

منذ 34 دقائق

• بوابة الفجر

الرئيس الروسي يقر سداد مصر تمويل مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي

أصدر الرئيس الروسي يقر سداد مصر تمويل مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي الرئيس الروسي يقر سداد مصر تمويل مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي وبحسب ما نقلته قناة "روسيا اليوم"، فقد انتقل الطرفان رسميًا إلى آلية جديدة لسداد القرض الروسي المقدم لمصر، حيث تم توقيع البروتوكول الحكومي اللازم بين الجانبين في سبتمبر من العام الماضي، ما مهّد الطريق لتفعيل التسوية بالروبل في إطار المشروع. اتفاق استراتيجي منذ 2015 بقيمة 25 مليار دولار وتعود جذور التعاون بين القاهرة وموسكو في هذا المشروع إلى 19 نوفمبر 2015، حين وقع البلدان اتفاقًا لإنشاء أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة، بتمويل روسي يصل إلى 25 مليار دولار، من خلال قرض حكومي طويل الأجل بشروط ميسّرة. الضبعة النووية... حلم يتحقق على ساحل المتوسط تُعد محطة الضبعة أول منشأة من نوعها في مصر، وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، على ساحل البحر المتوسط، وتحديدًا على بُعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب العاصمة القاهرة، ما يجعلها موقعًا استراتيجيًا لإنتاج الطاقة المستدامة. أربعة مفاعلات حديثة باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط ستضم المحطة عند اكتمالها أربعة مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور "3+"، يعمل كل منها بالماء المضغوط، وتبلغ قدرة كل مفاعل 1200 ميغاواط، ما يرفع القدرة الإنتاجية الكاملة للمحطة إلى 4800 ميغاواط، ومن المقرر تشغيل أول مفاعل في عام 2028. "روساتوم" تنفذ المشروع بتقنيات متقدمة ومعايير أمان دولية تتولى تنفيذ المشروع شركة "روساتوم" الروسية، الرائدة عالميًا في مجال الطاقة النووية، والتي تستخدم في محطة الضبعة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية. وقد أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمستوى الأمان المطبق في المحطة، إذ تعتمد أعلى المعايير الدولية المعترف بها.

بوابة الأهرام

منذ 38 دقائق

• بوابة الأهرام

الاستثمار الأجنبى المباشر ضرورة.. ولكن!

أطلق مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الاونكتاد) تقريره السنوى عن الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم، والذى يرصد فيه اهم اتجاهات وتطورات هذه الاستثمارات على المستوى العالمى ككل ويسلط الأضواء على السياسات الضرورية والمحددات الأساسية لجذبها. وتنبع اهميته فى ضوء ما يمثله الاستثمار الأجنبى المباشر من أهمية فى إجمالى تدفقات التمويل الخارجى للبلدان النامية، فى هذه الآونة بالذات فى ظل ما يمر به الاقتصاد العالمى من تطورات، ومع تراجع معدلات النمو وارتفاع الدين العام الى مستويات غير مسبوقة، وتقلص موازنات المعونات الخارجية، وحاجتها الى المزيد من الأموال لإنجاز الأهداف التنموية. وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة فى تدفقات هذه الاستثمارات والتى ارتفعت من 1.4 تريليون دولار عام 2023 الى 1.5 تريليون عام 2024 الا انها تظل اقل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا. حيث وصلت الى 1.7 تريليون عام 2021. ويتوقع التقرير ان تستمر عملية التراجع فى هذه الاستثمارات على مدار العام الحالى نتيجة لحالة الاضطراب وعدم اليقين والتقلبات السائدة على الساحة العالمية. وهو ما يلقى بظلال قاتمة على الدول النامية ومن ضمنها مصر. اذ تعد هذه الاستثمارات غاية فى الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصرى فى ضوء الدور الذى تلعبه الاستثمارات (العامة والخاصة والأجنبية) فى العملية الإنتاجية نظرا لأنها المحدد الأساسى للنمو. اذ أجمعت جميع الدراسات العلمية على ان احداث العملية التنموية المطلوبة لامتصاص البطالة والحد من الفقر، يحتاج الى معدل نمو لا يقل عن 8% سنويا، وهو بدوره يحتاج لمعدل استثمار يتراوح بين 25% و30% ونظرا لضعف معدل الادخار المحلى والذى لم يتجاوز 4.6% عام 2023/2024، لذا تظل هناك فجوة موارد كبيرة، والتى يتم تمويلها من صافى عوائد الدخل فى الخارج (خاصة تحويلات المصريين العاملين بالخارج) وفجوة الموارد الخارجية (المتمثلة فى عجز الميزان الجارى بميزان المدفوعات) ولا يمكن سدها الا عن طريقين أولهما الاقتراض الخارجى ومن المعروف أن الأوضاع الحالية لا تسمح لمصر بالمزيد من الاقتراض مع تفاقم أوضاع المديونية ووصولها إلى مستويات مرتفعة وبالتالى صعوبة الاعتماد على هذا المصدر، ومن ثم ضرورة اللجوء إلى الاستثمار الأجنبى المباشر. من هنا تأتى أهمية وضرورة العمل على جذب هذه الاستثمارات وتشجيعها وتنميتها. ويصبح التساؤل هو كيف يمكن استمرار الحفاظ على هذه الاستثمارات وزيادتها، وذلك للحد من التحركات السلبية فى البيئة الدولية؟ وللأسف فغالبا ما يتم الحديث عن هذا الموضوع بطريقة غير صحيحة حيث يتم الخلط بين اجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة للبلاد وصافى الاستثمار الأجنبى، وهو عبارة عن الفرق بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة للبلاد والخارجة منها. من هذا المنطلق فانه يصبح لزاما علينا الاهتمام بشدة بالبحث عن أسباب زيادة التدفقات للخارج، وبعبارة اخرى فبقدر ما يكون الاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات للداخل مهم فانه يصبح وعلى نفس درجة الأهمية البحث عن علاج أسباب التدفق للخارج وهى المسألة التى غالبا ما تغيب عن الاهتمام والدراسة.ويعرف البنك المركزى الاستثمارات الداخلة للبلاد باعتبارها الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها (سواء كانت تحولات واردة من حسابات الشركة أو قروضا مقدمة من الشركة الأم او ممولة من أرباح محتجزة او ممولة من أرصدة دائنة أو فى صورة عينية)، او تحويلات واردة لشراء عقارات فى مصر بمعرفة غير المقيمين. أو الاستثمارات فى قطاع البترول او حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين بنسبة 10% او أكثر من رأس مال المشروع. وتشير الإحصاءات الى انه رغم الطفرة الكبيرة التى حدثت فى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2023/2024 حيث وصلت إلى 46 مليار دولار مقابل 10 مليارات فى العام السابق، وذلك بسبب صفقة راس الحكمة، الا انه سجل خلال النصف الأول من العام 2025/2024 نحو 6 مليارات دولار جاءت معظمها من القطاعات غير البترولية حيث سجلت صافى حصيلة بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين نحو 321.9 مليون دولار والاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة او لزيادة رؤوس أموال شركات قائمة نحو 2.9 مليار دولار كما سجلت صافى الاستثمارات الواردة لشراء عقارات لغير المقيمين نحو 732.1 مليون دولار مقابل استثمارات فى قطاع البترول بنحو 196.9 مليون. وعلى الجانب الاخر فقد ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار ليصل الى 17.5 مليار دولار عام 2023/2024 نتيجة لارتفاع الفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية وارتفاع صافى الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبى وكذلك مدفوعات خدمة الدين الخارجي. الامر الذى يشير الى بدء تراجع هذه الاستثمارات ويتطلب العمل على الحفاظ عليها وزيادتها وذلك عن طريق ضمان اتساق السياسات الاقتصادية، فالمستثمر الجاد يعتمد بالأساس على قدرته فى تقدير العوائد والمخاطر المتوقعة فى هذا السياق تأتى أهمية العمل على استكمال تحسين المناخ الاستثمارى وإرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات عن النشاط الاقتصادى والمتغيرات الكلية القومية ونشرها، والإعلان عن توجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح. جنبا الى جنب مع حصر التشريعات المعوقة للاستثمار واعداد التشريعات اللازمة لتعديلها وسرعة حسم المنازعات الاستثمارية. فضلا عن ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة فى هذا المجال، وفقا للمعمول به عالميا ـ وكلها أمور تهدف الى تهيئة البيئة للاستثمار الجاد، ومراعاة المساواة بين الاستثمار المحلى والأجنبى بما يضمن إرساء مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الملكية وتنفيذ العقود والأحكام، وكذلك الالتزام بالاتفاقيات الدولية. مما يساعد على إزالة المعوقات التى تعوق قدرة بعض المؤسسات على الاضطلاع بمهامها. لكل ما سبق يجب العمل على تسهيل بناء القواعد الإنتاجية وتعبئة الموارد المحلية واستخدامها أفضل استخدام ممكن من خلال التوسع المنظم والفعال فى بناء القواعد الإنتاجية وتطبيق سياسات عاجلة لتحفيز الاستثمار (الخاص المصرى والأجنبى والعام) والنشاط الاقتصادى عموما، وذلك عن طريق إيجاد بيئة اقتصادية قوية ومستوى صناعى معقول ونمو زراعى يساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية. والاستفادة المثلى من الطاقات المتاحة بغية امتصاص البطالة ورفع مستوى المعيشة.