فتح تحقيق قضائي حول اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمرًا بفتح تحقيق قضائي بشأن ما تم تداوله مؤخرًا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية للاختراق، ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس.
وكلّف الوكيل العام للملك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة لتحديد ملابسات القضية والمسؤولين عن هذا الهجوم السيبراني.
ويأتي هذا القرار في أعقاب تداول معطيات شخصية وبيانات حساسة تتعلق بعدد من قضاة المملكة، حيث زعمت إحدى الصفحات على تطبيق 'تلغرام'، وتحمل اسم 'جبروت'، حصولها على وثائق ضخمة تخص القضاة وموظفي وزارة العدل.
وبحسب ما تم تداوله، يدعي القائمون على هذه القناة، التي سبق لها تبني هجوم سيبراني استهدف بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الهجوم الجديد أتاح لهم الوصول إلى بيانات شخصية حساسة لنحو 5 آلاف قاضٍ و35 ألف موظف، بما في ذلك وثائق رسمية ومعلومات شخصية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 21 ساعات

• لكم

الحكومة تواصل تجاهل الأسئلة الصحافية وترفض التوضيح بخصوص إعفاء الولاة والاختراقات السيبيرانية المستمرة

تواصل حكومة عزيز أخنوش الارتكان إلى الصمت، واختيار عدم التفاعل مع أسئلة الصحافيين والرأي العام حول المستجدات التي تعرفها الساحة السياسية، وترك الأسئلة معلقة دون جواب، وهو ديدنها منذ تنصيبها في أكتوبر 2021. الحكومة التي تقترب من نهاية ولايتها، نجحت في تحويل الندوة الصحافية التي يتم تنظيمها أسبوعيا بعد اجتماع مجلس الحكومي، إلى مناسبة للدعاية وإعادة عرض نفس الأرقام والحديث المكرور عن 'الإنجازات'، في مقابل ترك مجموعة من الأسئلة المهمة عالقة بلا جواب. نفس السيناريو تكرر اليوم الخميس، حين امتنع مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة عن الرد على مجموعة من الأسئلة الراهنة، على رأسها إعفاء واليي مراكش وفاس، والهجومات السيبيرانية المتواصلة على قواعد البيانات التابعة لعدة قطاعات. وفي الوقت الذي يتم تداول إعفاء واليي جهة مراكش آسفي وجهة فاس مكناس، على خلفية ذبح أضحية العيد، وفي ظل تضارب المعطيات، وتعدد المصادر غير الرسمية في الموضوع، أبى الناطق باسم الحكومة إلا أن يسير على طريق الصمت الذي سارت عليه وزارة الداخلية، ورفض تقديم أي توضيحات أو معطيات في هذا الباب. وفي الوقت الذي باتت مجموعة من 'الهاكرز' تطلق على نفسها اسم 'جبروت' تطل علينا بين الفينة والأخرى بتسريبات تهم معطيات حساسة وشخصية، لقطاعات مختلفة، بشكل يطرح مجموعة من علامات الاستفهام حول المدى الذي بلغته الاختراقات السيبيرانية، أبت الحكومة من جديد أن تخون نهجها 'الصامت'. وتجاهل الوزير بايتاس التفاعل مع أسئلة الصحافيين بهذا الخصوص، ساعات فقط بعد نشر المجموعة صورا ومخالفة من رادار سرعة ثابت، في إشارة إلى اختراقها بيانات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بعد تسريبها معطيات صندوق الضمان الاجتماعي ومعطيات عقارية وأخرى تخص القضاة. كما امتنع الوزير التفاعل مع أسئلة أخرى، خاصة منها سؤال يتعلق بالانتقادات الموجهة للحكومة حول غياب النفس الحقوقي عنها. وفي الأسابيع الماضية، كان الصمت سلاح الناطق الرسمي باسم الحكومة في التفاعل مع عدة أسئلة، كان آخرها سؤال طرح لأسبوعين متتاليين حول موقف المغرب من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لسفيره بفلسطين خلال زيارة وفد دبلوماسي لجنين.

لكم

منذ 2 أيام

• لكم

وزارة العدل تنفي تعرضها للقرصنة وتقول إنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة

نفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، تعرضها للقرصنة، وقالت إن المعطيات التي يتم تداولها لا تمت بصلة لقواعد البيانات التابعة للوزارة. وتفاعلت الوزارة في بلاغ لها مع تسريب بيانات إلكترونية تتعلق بالقضاة، نشرتها مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم 'جبروت'، وأكدت أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة. وقالت الوزارة إن أنظمتها المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات. وأضافت الوزارة أنها وفي إطار يقظتها الدائمة، تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها. وأهابت وزارة العدل بالمواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها بث الارتباك دون سند موضوعي. وأكدت حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، مبرزة أنها تستمر في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال. وكانت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم 'جبروت'، التي سبق أن اخترقت وسربت بيانات من صندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ادعائها اختراق بيانات المحافظة العقارية، قد أعلنت قبل أيام أنها تملك بيانات دقيقة وحساسة للغاية حول وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وجميع قضاة المملكة (حوالي 5000)، ومعظم عمال قطاع العدالة (حوالي 35000) وقالت إن جميع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالعدالة قد تم السيطرة عليها سلفا. وهددت المجموعة بنشر هذه المعطيات في حال عدم فتح تحقيقات في التسريبات التي قامت بنشرها. وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط قد أعلن أمس الثلاثاء عن فتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله بخصوص اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

المغربية المستقلة

منذ 2 أيام

• المغربية المستقلة

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط يأمر بفتح تحقيق قضائي حول اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية

المغربية المستقلة : أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمرًا بفتح تحقيق قضائي بشأن ما تم تداوله مؤخرًا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية للاختراق، ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس وكلّف الوكيل العام للملك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة لتحديد ملابسات القضية والمسؤولين عن هذا الهجوم السيبراني ويأتي هذا القرار في أعقاب تداول معطيات شخصية وبيانات حساسة تتعلق بعدد من قضاة المملكة، حيث زعمت إحدى الصفحات على تطبيق 'تلغرام'، وتحمل اسم 'جبروت'، حصولها على وثائق ضخمة تخص القضاة وموظفي وزارة العدل وبحسب ما تم تداوله، يدعي القائمون على هذه القناة، التي سبق لها تبني هجوم سيبراني استهدف بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الهجوم الجديد أتاح لهم الوصول إلى بيانات شخصية حساسة لنحو 5 آلاف قاضٍ و35 ألف موظف، بما في ذلك وثائق رسمية ومعلومات شخصية