3.3 مليارات دولار الإنفاق على أمن المعلومات إقليمياً بزيادة 14 %
كشفت شركة «جارتنر» للأبحاث عن أحدث توقعاتها حول إنفاق المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أمن المعلومات، والذي سيصل إلى 3.3 مليارات دولار في العام الجاري، بزيادة قدرها 14 % عن عام 2024، وأن البرمجيات الأمنية سوف تستحوذ على الحصة الكبرى من الإنفاق على أمن المعلومات في المنطقة، وتوقعت أن يبلغ الإنفاق في هذا المجال نحو 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري.
جاء ذلك على لسان شايليندرا أوبادياي، مسؤول الأبحاث لدى «جارتنر»؛ حيث قال: مع استمرار المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي، يجب عليها التركيز على مشهد تهديدات الأمن السيبراني، وحماية البنى التحتية الحساسة، ومعالجة التهديدات الداخلية من أجل تعزيز أنظمتها وتحسين المرونة في مواجهة هذه التهديدات.
وخلال قمة جارتنر للأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر استطلع المحللون لدينا السبل التي تتيح لقادة الأمن وإدارة المخاطر تحسين استراتيجيات الأمن السيبراني، وتوقعوا أن يبلغ الإنفاق على الخدمات الأمنية أعلى مستوى نمو من بين كل الفئات، وأنه سيكون مدفوعاً بعوامل مثل كفاءة التكاليف وانخفاض المهارات وإمكانية الحصول على الأدوات والتكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح أوبادياي أن إنفاق المستخدمين النهائيين على أمن المعلومات لكل الفئات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ في العام الماضي 2 مليار و893 مليون دولار، ويتوقع أن يصل العام الجاري إلى 3 مليارات و289 مليون دولار، وجاء كالآتي: في أمن الشبكات بلغ الإنفاق خلال العام الماضي 484 مليون دولار، بنسبة 11.9 % ويتوقع أن يصل هذا العام إلى 544 مليون دولار بنسبة 12.5 %، وفي الخدمات الأمنية بلغ ملياراً و99 مليون دولار، بنسبة 18.2 % ويتوقع أن يصل إلى مليار و281 مليون دولار بنسبة 16.6 %، وأما في البرمجيات الأمنية فبلغ ملياراً و310 ملايين دولار بنسبة 12.2 % ويتوقع أن يصل إلى مليار و463 مليار دولار هذا العام بنسبة 11.7 %.
أما سام عليائي، نائب الرئيس لدى جارتنر، فقال: يجب على المؤسسات الاستفادة من الفرص التي يوفرها تعزيز المرونة والتهديدات المحتملة التي قد تنشأ عنها، وذلك بالتزامن مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى عنصر أساسي في العمليات الرئيسية.
ونتوقع أن يكون فشل 60 % من المؤسسات في اعتماد مبادئ المرونة التنظيمية بحلول عام 2027 سيجعلها عرضة للتهديدات التقنية العالمية.
ولذلك، يجب على الرؤساء التنفيذيين لشؤون أمن المعلومات في المنطقة الاستعداد بشكل استباقي لمواجهة التهديدات السيبرانية المعقدة عبر اعتماد نهج تعاوني في تخطيط المرونة.
ولتحقيق برنامج أمن سيبراني مستدام نصح عليائي قادة الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإعطاء الأولوية لتوجهين رئيسيين؛ وهما الذكاء الاصطناعي التوليدي كمحرك لبرامج أمن البيانات، حيث يؤدي صعود نجم الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى زيادة التركيز على أمن البيانات غير المهيكلة، وتفضيل البيانات الاصطناعية بدلاً من البيانات المخفية في عمليات التدريب، ولذلك نوصي بأن تقوم المؤسسات بالاستثمار في أدوات لإنشاء بيانات اصطناعية لكي تحل محل أساليب إخفاء الهوية التقليدية؛ ما يساعد على التخفيف من حدة المخاطر المتعلقة بالخصوصية وضمان الامتثال.
وأما التوجه الثاني – يتابع عليائي – فهو تعزيز قيمة برامج السلوك والثقافة الأمنية SBCPs التي وصلت إلى نقطة تحول بالنسبة لمعظم المؤسسات، حيث يمكنها دمج الأمن السيبراني في ثقافتها المؤسسية؛ ما يعزز الوعي بالمخاطر الإلكترونية والمسؤولية في صفوف العنصر البشري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 43 دقائق
- الاتحاد
اقتصاد دول «مجلس التعاون» الـ11 عالمياً
مسقط (وام) أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ 44 لتأسيسه يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك، ودوره الفاعل في ترسيخ الروابط الأخوية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك. وقالت انتصار بنت عبدالله الوهيبي، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن المركز يعد من أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك، ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي من خلال توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوهة إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، مشيرة إلى أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنباً إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.
صدى مصر
منذ 5 ساعات
- صدى مصر
'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'
'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
تحدي «فك الارتباط»
حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)
