ازدواجية الموقف الإيراني من جولات التفاوض الأمريكية

2025-05-17
Editor
تحاول الإدارة الأمريكية منح إيران فرصة للعمل المشترك في إطار إنجاح المفاوضات القائمة عبر جولاتها الأربعة، ثم الاستعداد لمناقشات قادمة في جولة جديدة بحضور وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي والاستعداد الميداني لاتفاق دائم يخص البرنامج النووي الإيراني، وما ترسله واشنطن من رسائل عديدة عبر تصريحات إعلامية أو رسائل سياسية فإنها تبحث عن قاسم مشترك لحماية المصالح العليا للبلدين ومن ثم تحقيق حالة الأمن والاستقرار في عموم منطقة الشرق الأوسط والوطن ومنع حدوث أي عمليات عسكرية قد تؤدي إلى الأضرار المباشر بالمصالح الدولية والإقليمية. ويأتي تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في السادس عشر من آيار 2025 في حديثه لقناة فوكس نيوز بعد عودته من زيارته الخليجية لأقطار المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والذي أشار فيه إلى الرؤية الأمريكية في رسم ملامح المستقبل القادم لمسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بقوله ( سنتوصل إلى حل بشأن إيران من دون شك بطريقة أو بأخرى وبعنف أو بدونه وأحبذ من دون عنف)، وهو بذلك يجعل المسار الدبلوماسي أساس رئيسي في الحوار السياسي وبديلًا عن التلويح العسكري أو المواجهة المباشرة مع إيران، إلا إذا امتنع المسؤولين الايرانيين عن التعامل بجدية وحرص مع الرسائل الأمريكية عندها من الممكن قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام وسائل أخرى أقرب منها للعمليات العسكرية في حسم موضوع البرنامج النووي الإيراني. أن السياسة الإيرانية تجاه الإستمرار في جولات الحوار تتسم بتناقضات واختلافات في المواقف الرسمية والتصريحات السياسية، بينما يعلن مستشار المرشد الأعلى للشؤون السياسية على شمخاني عن استعداد إيران للتخلي عن تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها والبدأ إيجاد صيغ ميدانية لإطلاق الأموال المجمدة ورفع الحجز عن تصدير الطاقة من النفط والغاز الإيراني والسماح لها بالعودة بصورة إيجابية لدورها وعلاقتها مع دول العالم، يأتي تصريح وزير خارجية إيران عباس عراقجي في السابع عشر من آيار 2025 ليشير إلى الموقف الإيراني الذي يختلف عن ما قاله شمخاني بقوله ( استعداد إيران لبناء الثقة بشأن طبيعة البرنامج النووي السلمي وأن إيران لا تستطيع التنازل عن حق الشعب القانوني في الطاقة النووية السلمية بما في ذلك التخصيب). هذه المواقف الإيرانية تؤثر بشكل مباشر على سير المفاوضات وطبيعة النقاشات وعدم الركون لثوابت من الثقة المتبادلة تمكن القائمين على الحوار المشترك من التوصل إلى أسس وركائز يمكن من خلالها تثبيت المواقف الرسمية والاعداد لاتفاق نووي دائم، وأمام هذه الرؤى الإيرانية المتناقضة تتصاعد حدة الرسائل والتصريحات الأمريكية الموجهة لإيران وتحذيرها من استمرار سياسة التعنت وإظهار القوة واطالة الوقت والتلويح بالمسار العسكري في مواجهة المشروع السياسي الإقليمي الإيراني، وهنا يمكن إدراج ما قاله الرئيس ترامب عندما وجهت إليه قناة فوكس نيوز الأمريكية سؤالًا حول الموقف الأمريكي من الردود الإيرانية عن الرسائل الأمريكية بخصوص التعامل مع البرنامج النووي الإيراني والملفات السياسية الأخرى المتعلقة بالنفوذ والتمدد الإيراني في الوطن العربي بقوله (منطقة الخليج تواجه خطرًا كبيرًا بسبب إيران لكن لا أعتبر المنطقة عرضة للخطر لأننا نمتلك أعظم جيش في العالم). تحاول طهران لملمة الملفات السياسية والابتعاد عن دورها الإقليمي بطرح بعض المشاريع والمقترحات التي تجمع بين الطموحات الإيرانية ومحاولة زج الأقطار العربية الخليجية في ما تعانيه من تأثيرات دولية ومواقف إقليمية تتعلق ببرنامجها النووي ولاثبات حسن نواياها، فطرحت اقتراح تشكيل اتحاد إقليمي بينها وبين السعودية والإمارات لتشغيل وإدارة منشآت مشتركة لتخصيب اليورانيوم وعلى الأراضي الإيرانية وهي خطوة تهدف إيران من ورائها اقناع الإدارة الأميركية باحتفاظها بعملية تخصيب اليورانيوم حتى لو في مستويات منخفضة لكن تحت رقابة خليجية وأمريكية. تنطلق إيران في مقترحها من عدة ثوابت أهمها تحسن علاقتها مع المملكة العربية السعودية بعد الإتفاق السعودي الإيراني الذي تم برعاية صينية في آذار 2023 وتبعها عقد عدة اتفاقيات اقتصادية وأمنية، ثم لادراك طهران للدور المحوري والإقليمي والدولي الذي أصبح عنوانًا بارزًا في السياسة العامة للرياض، مع الاهتمام الدولي بالنفوذ الاقتصادي والسياسي لباقي دول مجلس التعاون الخليجي العربي، وهو ما تبحث عنه إيران في تحسن وادامة علاقتها محوريًا باستغلال علاقتها مع اقطار الخليج العربي في تحسين علاقتها مع الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. وترى إيران أن وجود دول عربية وتحديدًا اقطار مجلس التعاون الخليجي العربي ضمانة إضافية بأن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية المدنية ولا توجد نوايا لدى المسؤولين الإيرانيين في إنتاج القنبلة الذرية وامتلاكها الأسلحة ورؤوس الصواريخ النووية، وأنها العامل المساعد حول استبعاد الخيار العسكري في التعامل مع إيران وتغليب الخيار الدبلوماسي والحوار السياسي لرفع العقوبات الاقتصادية والتوصل لاتفاق نووي جديد ودائم يعالج حالة التوجس والخوف الذي يحيط بالمحور الدولي والإقليمي، وهو الأمر الذي أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته لدولة قطر بالإشارة إلى الموقف العربي الخليجي الذي مثله موقف دولة قطر من المفاوضات الأمريكية الإيرانية بقوله (إيران محظوظة جدًا لوجود الأمير الشيخ تميم بن حمد لأنه في الحقيقة يقاتل من أجلهم، لا يريدنا أن نقوم بضربة وحشية ضد إيران، ويقول إنه يمكن التوصل لعقد صفقة، حقيقة هو يقاتل وأعني ذلك حقا).
ويبقى موقف الإدارة الأميركية قائمًا ثابتًا من معالجة نسب اليورانيوم المخصب الذي وصلت إليه إيران وأنها ترى بامكانية اتخاذ إيران قرارها الصائب بالاستناد إلى أولويات تساعد في رفع العقوبات الاقتصادية عنها ومعالجة أزماتها الاجتماعية والسعي لاتمام صفقة سياسة بين واشنطن وطهران تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بينهما وحماية المصالح العليا لدول العالم في منطقة من أهم المناطق التي تعنى بالطاقة والتجارة الدولية والطرق والمضايق المائية المهمة.
وحدة الدراسات الإيرانية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 3 ساعات

• المدينة

طهران تؤكد تمسكها بمواصلة تخصيب اليورانيوم «مع أو بدون اتفاق»

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عزمه تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية وخاصة الدول المجاورة له، مشيرا إلى أن ذلك يشمل جميع المجالات وخاصة العلمية والاقتصادية.وذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، أمس، أن برشكيان يعتزم زيارة سلطنة عمان، الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن إيران مستعدة لتعزيز التعاون مع السلطنة تجاريا واقتصاديا وعلميا وتقنيا.ونقلت الوكالة عن الرئيس الإيراني، قوله خلال لقاء مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أمس، إن زيارته المقبلة إلى السلطنة قد تشكل نقطة تحول في تعميق العلاقات الثنائية بينهما.يذكر أن سلطنة عمان تقوم بدور مهم في الوساطة بين واشنطن وطهران، وتستضيف المباحثات بين البلدين، محاولةً تقريب وجهات النظر بين الأمريكيين والإيرانيين.الي ذلك، جددت إيران، تشبثها بمواصلة تخصيب اليورانيوم "مع أو بدون اتفاق" مع القوى الغربية.و قال نائب وزير خارجية الجمهورية عباس عراقجي للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي أمس، إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة "لن تفضي لأي نتيجة" إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماما.وقال وزير الخارجية عباس عراقجي الأحد إن بلاده "لن تقبل" وقف تخصيب اليورانيوم، وستواصل تخصيبه "مع أو بدون اتفاق" مع القوى الدولية.ويأتي ذلك وسط استمرار المباحثات بشأن برنامج طهران النووي مع واشنطن والأوروبيين.وقال عراقجي في منشور على منصة إكس "إن كانت الولايات المتحدة مهتمة بضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، فإن التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، ونحن مستعدون لمحادثات جادة للتوصل إلى حل يضمن هذه النتيجة إلى الأبد".لكنه أضاف "التخصيب في إيران سيتواصل، مع أو بدون اتفاق".ووقعت إيران مع كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى روسيا والصين والولايات المتحدة، اتفاقا بشأن برنامجها النووي في العام 2015.وحدد اتفاق 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 بالمئة.إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60 بالمئة، غير البعيد عن نسبة 90 بالمئة المطلوبة للاستخدام العسكري.وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للاستخدامات المدنية فقط، مشددة على أن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية "غير قابل للتفاوض"، لكنها تقول إنها مستعدة لقبول قيود موقتة على نسبة التخصيب ومستواه.والأربعاء، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي "إن أهداف إيران في مجال التكنولوجيا النووية شفافة وسلمية تماما"، لافتا إلى أن التخصيب يجري تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأكد أن طهران لا تسعى من خلال التكنولوجيا النووية إلى "الاستخدام العسكري والأسلحة النووية"، مشددا على أن "ايران لن تقبل" وقف التخصيب.إلى ذلك، أعرب عراقجي،عن استعداد بلاده "لفتح صفحة جديدة" في العلاقات مع الدول الأوروبية التي تدرس امكان إعادة تفعيل عقوبات دولية على طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.وقال عراقجي أمام منتدى دبلوماسي عُقد في طهران الأحد، إن "إيران مستعدّة لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع أوروبا، إذا لمست إرادة حقيقية ونهجا مستقلا من قبل الأطراف الأوروبيين".

سعورس

منذ 5 ساعات

• سعورس

مباحثات إيرانية أوروبية حول «ملف النووي».. وترمب يحضّ طهران على قرار سريع

وأتى لقاء إسطنبول بعد تحذير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تبعات "لا رجعة فيها" إذا تحركت القوى الأوروبية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ، والتي رفعت بموجب الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى عام 2015. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن طهران عرضت خلال لقاء الجمعة، مسار المفاوضات النووية التي تجريها مع الولايات المتحدة منذ أبريل/نيسان/ بوساطة عمان. وكتب على إكس: "تبادلنا وجهات النظر وبحثنا آخر ما وصلت إليه المباحثات غير المباشرة بشأن (الملف) النووي ورفع العقوبات"، مضيفاً: "سنلتقي مجدداً لاستكمال المحادثات في حال لزم الأمر". وأجرت واشنطن وطهران منذ 12 أبريل /نيسان/ أربع جولات مباحثات بوساطة من عمان ، سعيًا إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي، يحل بدلاً من اتفاق دولي أبرم قبل عقد. وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب الصين وروسيا والولايات المتحدة ، هي أطراف اتفاق 2015 الذي يعرف رسمياً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". وأتاح الاتفاق الذي أبرم بعد أعوام من المفاوضات الشاقة، تقييد أنشطة طهران النووية وضمان سلمية برنامجها، لقاء رفع عقوبات اقتصادية مفروضة عليها. وفي العام 2018، سحب ترمب خلال ولايته الأولى، بلاده بشكل أحادي من اتفاق العام 2015، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني ، ضمن سياسة "ضغوط قصوى" اتبعها في حق طهران. من جهتها، بقيت إيران ملتزمة بكامل بنود الاتفاق لمدة عام بعد الانسحاب الأميركي منه، قبل أن تتراجع تدريجاً عن التزاماتها الأساسية بموجبه. وأكد ترمب الجمعة ما سبق أن أوردته تقارير صحافية، لجهة أن واشنطن قدمت لإيران مقترحاً لاتفاق بين الطرفين. وقال الرئيس الأميركي في ختام جولته الخليجية من أبوظبي: إن على إيران الإسراع في اتخاذ قرار بشأنه وإلا "سيحدث أمر سيئ". أضاف "لديهم مقترح، والأهم من ذلك، أنهم يعلمون أن عليهم التحرك بسرعة وإلا سيحدث أمر سيئ". الخميس، أفاد موقع أكسيوس الأميركي بأن إدارة ترمب قدمت لإيران خلال الجولة الرابعة "مقترحاً مكتوباً"، ما نفاه عراقجي. وجاء في منشور لوزير الخارجية الإيراني على إكس أن " إيران لم تتلقَّ مقترحاً مكتوباً من الولايات المتحدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر". ولفت إلى إمكان التوصل لاتفاق إذا رفعت واشنطن العقوبات واحترمت "حقوقنا"، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم. وقال عراقجي: "إن الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني في المجال النووي، بما في ذلك التخصيب، هو أحد هذه المبادئ وحقوق الشعب، التي لن نتنازل عنها". وكان أشار على هامش زيارة لمعرض طهران الدولي للكتاب إلى "استعداد لأن نبني ثقة وأن نكون شفافين بشأن برنامجنا النووي في مقابل رفع العقوبات". وتدرس القوى الأوروبية الثلاث ما إذا كانت ستفعّل آلية "العودة السريعة" أو "الزناد"، وهي جزء من اتفاق 2015، تتيح إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال انتهاكها الاتفاق. وتنتهي المهلة لتفعيل هذه الآلية في أكتوبر/تشرين الأول/ 2025. وحذّر عراقجي من أن ذلك قد يؤدي إلى "أزمة انتشار نووي عالمية تمس أوروبا بشكل مباشر"، مؤكداً في مقال نشرته مجلة "لو بوان" الفرنسية، أن إيران"مستعدة لفتح فصل جديد" مع أوروبا. وأتى اجتماع الجمعة بعد أقل من أسبوع من جولة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة والتي وصفتها طهران بأنها "صعبة ولكن مفيدة"، فيما وصفها مسؤول أميركي بأنها كانت "مشجّعة". وأكد غريب أبادي عقب اجتماع الجمعة أن " إيران والدول الأوروبية الثلاث مصممة على الإبقاء على الدبلوماسية واستخدامها بالشكل الأمثل". إلى ذلك، بحث وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو الملف الإيراني في لقاء مع مستشارين في الشؤون الدبلوماسية والأمنية من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بحسب مسؤول أميركي. وأوضح عراقجي سابقاً أن المباحثات مع الأميركيين والأوروبيين تمضي في مسارين منفصلين. وأكدت الخارجية الصينية الجمعة أن بكين"ملتزمة بالدفع نحو تسوية سياسية ودبلوماسية" للملف النووي الإيراني. وكان ترمب أكد من قطر الخميس أن الولايات المتحدة"تقترب" من إبرام اتفاق مع إيران ، ما من شأنه أن يجنّب عملاً عسكرياً سبق للرئيس الأميركي أن لمّح إليه في حال فشل التفاوض. وكانت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأعلى مستوى منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018. وتجرى هذه المباحثات بوساطة من عمان التي سبق لها أن استضافت محادثات سرية بين الطرفين، أفضت في نهاية المطاف إلى الاتفاق الدولي لعام 2015. منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني/، أعاد ترمب اعتماد "الضغوط القصوى" ولوّح بقصف إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها. وقال ترمب: إنه قدم للقيادة الإيرانية"غصن زيتون"، مشيراً إلى أن هذا العرض لن يبقى قائماً إلى الأبد. كذلك، هدد بتشديد "الضغوط القصوى" إلى حد خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر إذا فشلت المحادثات. ولطالما اتهمت دول غربية، بما فيها الولايات المتحدة ، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ادعاء تنفيه طهران التي تؤكد حقها في التكنولوجيا النووية وأن برنامجها سلمي حصراً. وحدّد اتفاق 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 في المئة. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حالياً بتخصيب على مستوى 60 في المئة، غير البعيد عن نسبة 90 % المطلوبة للاستخدام العسكري. وتشدّد طهران على أن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية "غير قابل للتفاوض"، لكنها تقول إنها مستعدة لقبول قيود مؤقتة على نسبة التخصيب ومستواه.

الوطن

منذ 5 ساعات

• الوطن

تعزيز التحالف الإستراتيجي

يأبى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلا أن يثبت مكانة الرياض العالمية. ففي ولايته الأولى، كانت أول زيارة خارجية له إلى السعودية. والآن، وفي ولايته الثانية، يختار أيضًا أن تكون أول زيارة خارجية له إلى السعودية. وهو، بهذا، يبرهن للأعداء على المكان والمكانة الحقيقية للرياض، سواء أكانت سياسية أو اقتصادية. وترمب، بهذه الزيارات وهذه الاختيارات للرياض على حساب عواصم عالمية أخرى، يؤكد للعالم مدى عمق ومكانة التحالف الإستراتيجي بين السعودية والولايات المتحدة. تحالف إستراتيجي للبلدين، ابتداء من الخطوة العبقرية التي اتخذها الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- حينما وجه البوصلة السعودية إلى تعاون سعودي أمريكي، وهذا كان غاية في الدهاء والعمق والذكاء السياسي في حينها. وهذه العلاقة الإستراتيجية أثمرت تعاونًا سعوديًا أمريكيًا على أعلى الأصعدة. في هذه الزيارة، أثبت الأمير محمد بن سلمان بُعدَ نظره السياسي والاقتصادي عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والدفاع والطاقة والتكنولوجيا، فالولايات المتحدة رائدة هذه الأركان في الكوكب، والسعودية رائدة المال والنفط، فمن العبقرية السياسية استغلال التفوق الأمريكي لنقل الخبرات والموارد والتكنولوجيا إلى أرض المملكة بدلاً من أن تكون مستوردة. كذلك، لا ننسى أهمية عودة ترمب للرئاسة، ما جعله حريصًا على الإنجازات، ولا يوجد بلد طموح كالسعودية، ولا بلد متقدم كالولايات المتحدة، فسعى ترمب إلى تعزيز العلاقة مع الرياض بأكبر قدر ممكن. نتج عن الزيارة توقيع اتفاقيات في الدفاع والطاقة والتعدين (استخراج المعادن النادرة بتسعة مليارات دولار) وشراكات في الذكاء الاصطناعي، ما سينعكس على مستقبل الوطن ومستقبل الأجيال القادمة بشكل إيجابي، حيث ستنقل هذه الاتفاقيات السعودية من بلد نامٍ، تقليدي، مستهلك، إلى بلد متقدم، منافس، يتنافس على المراكز الأولى. وعلينا ألا ننسى أن ذلك لم يكن ليحدث لولا وجود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكل هذا، ولا شك، سيساهم في التحول الاقتصادي والتكنولوجي الذي تنشده الرياض برؤية 2030. سيساهم التعاون الأمني في تعزيز أمن السعودية، بل وأمن المنطقة بأكملها، ما سيجعلها أكثر أمنًا وأمانًا، وسينعكس على شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار، وبالتالي جذب رؤوس الأموال للمنطقة والاستثمار فيها، وهذا بدوره سينعكس على رفع جودة الحياة لشعوب المنطقة بشكل عام. الشراكة الاقتصادية سيكون لها أثر كبير في زيادة الاستثمارات الأجنبية في السعودية، لأن هذه الإستراتيجية الاقتصادية بين الرياض وواشنطن ستعزز الثقة لدى رجال الأعمال والشركات ليأتوا برؤوس أموالهم إلى البلد. الاتفاقيات التي تم توقيعها تشير إلى أن تأثيرها سيمتد بشكل إيجابي إلى الاقتصاد والتكنولوجيا، بشكل سيحقق نقلة نوعية، ما يعني أن الرياض ستنتقل من معايير العالم العربي إلى معايير دول الاتحاد الأوروبي، وسيلحظ المواطن البسيط هذه التغيرات بشكل ملموس على حياته اليومية. الجميل في هذه الاستثمارات أنها خرجت من الطابع التقليدي للاستثمارات إلى الابتكار، فالاستثمار هنا سيكون معظمه في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والسماح بتصدير رقائق متقدمة من شركات ذات اسم كبير في هذا المجال، كشركة إنفيديا، لتطوير مراكز بيانات. كذلك، ستدعم اتفاقيات التعدين استخراج المعادن المهمة النادرة لدعم صناعات التقنية. التغطية الإعلامية التي صاحبت الزيارة كانت كبيرة بحجم الرياض وبحجم الاتفاقيات الموقعة وبحجم زعيم كولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فقنوات فضائية أمريكية، كقناة فوكس نيوز، وغيرها الكثير من القنوات الإخبارية الأمريكية والكندية والأوروبية، غطت الزيارة وتابعت أولاً بأول جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها، وانشغل محللوها بمتابعة مستجدات الزيارة ونتائجها على البلدين، السعودية والولايات المتحدة، وهذا يبرز أهمية القائدين، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وما تحمله لقاءاتهما من أهمية للمال والأعمال وللسياسة وعالمها. كما أضاء الملك عبد العزيز درب التعاون الإستراتيجي قبل عقود، تضيء الرياض اليوم طريق الابتكار والازدهار بزيارة ترمب التاريخية. هذا التحالف السعودي الأمريكي، لا يعزز قوة الرياض السياسية والاقتصادية فحسب، بل يمهد لاستقرار اقتصادي عالمي. فليكن هذا التعاون دعوة للمستثمرين والمبتكرين حول العالم للانضمام إلى رحلة السعودية نحو مستقبل واعد.