وزيرة الأسرة: استراتيجية وطنية موحدة لتعزيز معدلات الإنجاب
كشفت وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، خلال جلسة مجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أمس، أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد استراتيجية وطنية موحدة، لتعزيز معدلات الإنجاب، وفق مستهدفات واضحة ومحددة، وبمشاركة شاملة لكل الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكدت أن هذا التوجه الاستراتيجي يجسد رؤية وطنية تكاملية، مشيرة إلى أنه بدأ العمل على صياغته بمشاركة فاعلة من 17 جهة، تمثل مختلف القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن المشروع يحظى بهيكل حوكمة واضحة، تضمن الإشراف والمتابعة من القيادة، بما يعكس الأهمية البالغة لهذا الملف الوطني، متوقعة اعتماد الاستراتيجية والإعلان عنها رسمياً قبل نهاية العام الجاري، لتكون بمثابة خريطة طريق شاملة تدعم جهود الدولة في تعزيز استقرار الأسرة، واستدامة النمو السكاني المتوازن.
وعقد المجلس الوطني الاتحادي، أمس، الجلسة الـ12 من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل.
وناقش خلالها تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية، بحضور وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، حول موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وذلك وفق محاور: دور التشريعات في تعزيز معدل الإنجاب في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في معدل الإنجاب في الدولة.
وقالت وزيرة الأسرة في ردها على أسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي حول هذا الموضوع: «نعمل حالياً على إعداد الاستراتيجية، ونعتمد منهجية تشاركية شاملة، ذات منظور متعدد الأبعاد، تُراعي الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تكامل الرؤية وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات ذات الصلة، وتتركز الاستراتيجية على ثلاثة مسارات رئيسة، تتضمن مسار السياسات والبرامج، ويشمل السياسات المؤثرة في معدلات الإنجاب، ودعم الأسرة، وتمكين المرأة، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، ومسار السلوكيات، الذي يهدف إلى فهم وتحليل العوامل المجتمعية والثقافية التي تؤثر في قرارات تكوين الأسرة والإنجاب، ومسار البيانات، الذي يُعنى بتطوير قواعد بيانات دقيقة وموحدة، لدعم اتخاذ القرار وتوجيه السياسات وفقاً للواقع الفعلي».
برامج ومبادرات
وقالت سناء بنت محمد سهيل: «نعمل حالياً على تطوير سياسة وطنية شاملة للخصوبة، تتضمن مراجعة وتحليل أكثر من 60 سياسة ومبادرة قائمة، سواء على مستوى التشريعات أو السياسات العامة، والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في معدلات الخصوبة في الدولة، من بينها سياسات العمل والتوازن بين المهام المهنية والمسؤوليات الأسرية، ونقوم بتقييم فعالية هذه السياسات، وتحديد فرص التحسين والاستدامة ضمن منظومة حكومية متكاملة، تشمل محاور رئيسة تتضمن برامج ومبادرات داعمة لدورة حياة الأسرة، وإعداد الشباب للحياة الأسرية، ودعم الاستقرار الأسري، وتعزيز التوازن بين الالتزامات المهنية والأسرية».
وأضافت أن ملف الخصوبة والصحة الإنجابية يُعد أولوية وطنية، ونعمل على معالجته من مختلف الأبعاد الصحية والاجتماعية، وبمشاركة فاعلة من جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، فإنشاء مركز اتحادي للإخصاب لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية ملحة، تخدم مستهدفات الدولة الاستراتيجية، وتسهم في دعم السياسات الصحية والاجتماعية والسكانيّة بشكل متكامل، ونأمل أن يرى هذا المشروع النور في أقرب وقت ممكن، وأن يشكل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية الإنجابية بالدولة.
وأكدت أن الوزارة تعمل حالياً ضمن فريق مشترك يضم جميع الجهات المعنية في ملف تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
ورداً على سؤال من عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول خطة الوزارة بشأن إنشاء مركز اتحادي متخصص للإخصاب وعلاج العقم في الإمارات الشمالية، أوضحت الوزيرة أنه يتم حالياً فعلياً دراسة جدوى شاملة لمشروع مركز إخصاب، تشمل تحديد الموقع الجغرافي المناسب، ونطاق الخدمات التي سيقدمها المركز، وذلك بالتنسيق المباشر مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تمهيداً لإدراجه ضمن الخطة التشغيلية المقبلة لكل من الوزارة والمؤسسة.
كبار المواطنين
وأوضحت في ردها على سؤال وجهته عضو المجلس الوطني الاتحادي، سمية عبدالله السويدي، إليها خلال الجلسة حول «توقف مراكز التنمية الاجتماعية عن استقبال كبار المواطنين»، أن رؤية الوزارة ومهامها ترتكز على محورين رئيسين، حيث يركز المحور الأول على دعم تكوين الأسرة وتعزيز الروابط الأسرية والهوية الوطنية، من خلال تطوير السياسات والبرامج التي توفر بيئة داعمة لتكوين الأسرة الإماراتية، وتيسير سبل الزواج، وتوفير برامج التثقيف الأسري للمقبلين على الزواج، إلى جانب دعم مراحل نمو الأسرة من خلال تمكين الوالدين وتعزيز أساليب التربية الإيجابية، إضافة إلى ترسيخ القيم الوطنية والهوية الإماراتية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة والمجتمع.
وأشارت إلى أن المحور الثاني يعني بدعم الفئات ذات الأولوية في الرعاية، ويشمل حماية ورعاية الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، والفئات التي تحتاج إلى الرعاية، وذلك من خلال تطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية، وآليات التدخل المبكر، ومراكز الدعم المتخصصة، كما يستهدف رفع كفاءة الاستجابة المجتمعية، وتنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة لضمان كرامة المستفيدين، وتعزيز التماسك المجتمعي.
وأكدت الوزيرة أنه انسجاماً مع السياسات الوطنية، فإن الوزارة تواصل التزامها بتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، ونقوم حالياً بإعداد خطة تشغيلية متكاملة، تشمل برامج ومبادرات وورش عمل متخصصة على مستوى الدولة، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية، تراعي التنوع الجغرافي واستدامة الأثر الاجتماعي، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه البرامج قريباً.
حلول الإسكان
وكشفت أن وزارة الأسرة تقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بدراسة أفضل الممارسات والمبادرات المتعلقة بحلول الإسكان الداعمة للأسر، وذلك في إطار المشروع الوطني المشترك الذي أشرنا إليه، ونعمل في هذا السياق على تحقيق المواءمة المطلوبة بين البرامج والسياسات المعتمدة على المستويين الاتحادي والمحلي، لضمان تكامل الجهود وتوحيد التوجهات.
وأكدت أن هذه الجهود تندرج ضمن مظلة الأجندة الوطنية لنمو الأسرة، التي تعمل عليها الوزارة حالياً، والتي تهدف إلى الخروج بتوصيات وسياسات عملية موحدة قابلة للتنفيذ بالشراكة الكاملة مع الجهات المختصة، ونطمح إلى أن يكون لدينا أساس موحّد على مستوى الدولة ويتم تكييفه بحسب خصوصية كل إمارة، على أن يبقى الإطار العام مشتركاً، ولدينا ضمن فرق العمل التخصصية في هذا المشروع 17 جهة حكومية اتحادية ومحلية، من ضمنها وزارة الطاقة والبنية التحتية، والإسكان، إلى جانب كل الجهات المعنية، ما يعكس جدية العمل وتكامل الرؤى حول هذا الملف المحوري.
برامج اقتصادية
أكدت وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، أن تخفيف الأعباء المالية يعد أحد المحاور الأساسية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز معدلات الإنجاب.
جاء ذلك في ردها على سؤال من عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد حسن الظهوري، حول السياسات والبرامج الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتكوين الأسرة، في ظل الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة، وغياب الحوافز الملموسة المرتبطة بزيادة عدد الأبناء؟
وأكدت الوزيرة في ردها أن الطرح الاقتصادي في هذه الاستراتيجية لن يُعالج من منظور المساعدات الاجتماعية التقليدية، بل سيتم التعامل معه كاستثمار وطني في الأسرة، يعكس توجه الدولة نحو خلق بيئة داعمة للنمو السكاني المستدام.
وأشارت إلى أن موضوع الحوافز الاقتصادية مهم بما يتماشى مع حجم الأسرة، ويسهم في تحفيز الأسر على الإنجاب، وأي حوافز مالية مستقبلية ستتم دراستها بعناية لتكون متوافقة مع تطلعات الدولة في زيادة حجم الأسرة المواطنة، وتعزيز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي، ولدينا دراسة شاملة تركز على تعزيز رفاه المواطن واستدامة الأسرة، بهدف بناء بيئة متكاملة تدعم الاستقرار الأسري، وتعزز معدلات الإنجاب في الدولة.
دعم قرار الشباب
أكدت وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، أن الجانب الفكري والسلوكي في المجتمع، يُعد من المحاور الأساسية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز معدلات الإنجاب.
وأضافت أن قرار الزواج هو المحطة الأولى التي تستوجب المعالجة من منظور شامل ومتكامل، وفي هذا الصدد، تعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها على إعداد تصوّر لمنظومة الزواج بما يواكب احتياجات الشباب، ويدعمهم في اتخاذ هذا القرار المصيري، وتشمل هذه المراجعة دراسة معايير الحصول على منحة الزواج وقيمتها، إلى جانب بحث حوافز أخرى تتجاوز الجانب المالي، لأننا نؤمن بأن التحديات ليست اقتصادية فحسب، بل هناك أبعاد نفسية وفكرية وسلوكية تؤثر في عزوف الشباب عن الزواج أو تأخرهم في اتخاذ هذه الخطوة.
وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية الجاري إعدادها، ستتضمن مخرجات واضحة في هذا الجانب، سواء من حيث بناء الوعي المجتمعي حول أهمية الزواج وتكوين الأسرة، أو من خلال تطوير السياسات والمبادرات والتشريعات ذات الصلة، إلى جانب أنظمة بيانات داعمة تسهم في رسم صورة دقيقة للتحديات، ووضع الحلول المناسبة.
سناء سهيل:
• اعتماد الاستراتيجية والإعلان عنها رسمياً قبل نهاية العام الجاري.
• ندرس إنشاء مركز إخصاب في الإمارات الشمالية، بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
• 17 جهة حكومية تشارك في صياغة الاستراتيجية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
«أم نزار» تعاني أمراضاً مزمنة.. وتحتاج إلى علاج بـ 40.3 ألف درهم
تعاني (أم نزار - سورية - 78 عاماً) أمراضاً مزمنة، متمثلة في ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري، وتحتاج إلى أدوية وعقاقير طبية خاصة مدى الحياة، إضافة إلى مراجعات دورية في المستشفى، بكلفة 40 ألفاً و341 درهماً لمدة عام، ويناشد ابنها أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كلفة العلاج، حتى لا تتعرض حياة والدته للخطر. وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن عدم انتظام المريضة في تناول العلاج مدى الحياة، يعرّض حياتها للخطر. وروي ابن المريضة لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة والدته مع المرض، قائلاً: «تعاني والدتي أمراضاً مزمنة منذ سنوات عدة، منها السكري والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وسبق أن أُدخلت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وتبيّن بعد إجراء الفحوص والتحاليل الطبية أن حالتها الصحية غير مستقرة، وتحتاج إلى تناول أدوية وعقاقير طبية بشكل منتظم مدى الحياة، من أجل السيطرة على حالتها الصحية والحفاظ على حياتها». وأضاف: «حذّر الأطباء من عدم الانتظام في تناول الأدوية، حتى لا تتعرض حياتها للخطر، والمشكلة أن التأمين الصحي لا يغطي هذه العلاجات، في حين أنها تحتاج إليها مدى الحياة». وتابع: «أنا المعيل والابن الوحيد لوالدتي المسنّة، وأحضرتها إلى الدولة في عام 2014، حتى أستطيع رعايتها والاهتمام بها نظراً إلى كبر سنها، ولكي أكون قريباً منها، حيث تمنعني طبيعة عملي من القدرة على الذهاب إلى بلدي لزيارتها من حين إلى آخر». وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية كان حريصاً على إجراء الفحوص والمتابعة الدورية لوالدته وشراء الأدوية المقدرة بـ40 ألفاً و341 درهماً في العام، لافتاً إلى أن الوضع أصبح صعباً بسبب كثرة التزاماته، موضحاً أنه يتقاضى راتباً شهرياً 10 آلاف درهم، لكنه في المقابل يسدد قرضاً بنكياً، وإيجار المسكن والرسوم الدراسية، والباقي يذهب لمتطلبات الحياة الأساسية لأسرته المكونة من ثلاثة أبناء وزوجته (ربة منزل) ووالدته المسنة. وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب لشراء الأدوية حتى لا تتعرض حياة والدته للخطر. الابن: • أنا المعيل الوحيد لوالدتي المسنّة، وأتقاضى 10 آلاف درهم شهرياً، أسدد منها قرضاً بنكياً، وإيجار المسكن ومتطلبات الحياة الأساسية لأسرتي المكونة من 3 أبناء وزوجتي وأمي.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
«أم حسين» تحتاج إلى عملية زراعة رئة بـ 1.1 مليون درهم
تعاني المريضة (أم حسين - 52 عاماً) تليفاً رئوياً منذ خمس سنوات، وتعيش على جهاز تنفس اصطناعي، وتحتاج إلى عملية زراعة رئة بكلفة مليون و100 ألف درهم، لكن ظروف أسرتها المالية المتواضعة تحول دون قدرتها على تدبير المبلغ المطلوب، ويناشد زوجها أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته من أجل إنقاذ حياتها. ويروي زوج المريضة (أم حسين) قصة معاناتها لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «أقيم في الدولة منذ 25 عاماً، حيث حضرت للعمل ومعي زوجتي، وأنجبت أربعة أبناء عاشوا وكبروا على هذه الأرض الطيبة، وعانت زوجتي مرض الروماتويد، ما سبب لها تليفاً رئوياً منذ خمس سنوات، وأصبحت تعيش على جهاز التنفس الاصطناعي على مدار اليوم، ودخلت مستشفيات عدة، من بينها مستشفى كليفلاند في أبوظبي، حيث أجريت لها فحوص وتحاليل طبية وأشعة، أكدت إصابتها بالتليف الرئوي الحاد، ما أثر أيضاً في حالتها النفسية بشكل كبير». وأضاف: «أكد لنا الطبيب أن العلاج الوحيد لإنقاذها من هذا الوضع الصحي المتردي هو زراعة رئة، لكن ما يحول بيني وبين هذا الإجراء هو الكلفة الباهظة المقدرة بمليون و100 ألف درهم، تشمل المتابعة الدورية بعد العملية، وهو ما يفوق إمكاناتي المالية المتواضعة». وتابع: «سبق أن تقدمت بطلب مساعدة إلى جمعيات ومؤسسات خيرية، ومازلت في انتظار الرد، لكن المشكلة أن حالة زوجتي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، لدرجة أن جهاز التنفس الاصطناعي أصبح ملازماً لها طوال الوقت». وأوضح أنه يعمل في إحدى الجهات الخاصة وراتبه يكفي بالكاد متطلبات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب، لافتاً إلى أن زوجته اضطرها المرض إلى ترك عملها منذ فترة طويلة، ما أثر بشكل كبير في إمكاناتهم المادية. وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير مبلغ العلاج، حتى تستطيع زوجته إجراء العملية والعودة إلى حياتها الطبيعية مرة أخرى. زراعة الرئة تعد زراعة الرئة إجراءً جراحياً لاستبدال الرئة المُصابة أو الضعيفة بأخرى سليمة، تكون عادةً من متبرِّع متوفى. وتُجرى على الأغلب للأشخاص الذين جربوا أدوية أو علاجات أخرى من دون أن تتحسن حالاتهم بدرجة كافية. واعتماداً على الحالة الطبية، قد تتضمن عملية زراعة الرئة استبدال رئة واحدة أو كلتيهما. وفي بعض الحالات قد تُزرَع الرئتان مع قلب المُتبرِّع، ورغم أن العملية كبيرة، ويمكن أن تنطوي على العديد من المضاعفات، إلا أنها يمكن أن تحسن صحة المريض وجودة حياته بشكل كبير. زوج المريضة: • أعمل في القطاع الخاص وراتبي يكفي بالكاد متطلبات الحياة الأساسية لأبنائي الأربعة، وزوجتي خسرت عملها بسبب المرض، ما أثر في إمكاناتنا المادية.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
«شخبوط الطبية» تفتتح عيادة متخصصة بصحة المسافرين
أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى المنشآت الطبية التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أمس، افتتاح عيادة جديدة متخصصة في مجال صحة المسافرين. وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية الاحتياجات الصحية المتنامية للمسافرين من الدولة وإليها، بما يسهم في تعزيز صحتهم، ودعم سلامة المجتمع بشكل عام. وتسهم الاستشارات الوقائية المقدمة في عيادة صحة المسافرين بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، بشكل فعّال في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالسفر، إذ توفر العيادة خدمات طبية شاملة، تغطي مرحلتي ما قبل السفر وما بعده، وتهدف إلى الوقاية من الأمراض المرتبطة به، والتعامل معها بكفاءة، وذلك من خلال كادر طبي متعدد التخصصات، يضم أطباء الأمراض المُعدية وممرضي طب السفر والصيادلة وموظفي المختبر. وأكد استشاري ورئيس قسم طب المناطق الحارة والأمراض المُعدية بالإنابة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور زاهر بابكر، حرص «المدينة» على ترسيخ معايير التميّز في الرعاية الصحية على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن العيادة ستوفر رعاية شاملة وخبرة طبية متخصصة تُمكّن الأفراد من الاستعداد الجيد للسفر، وتعزز وقايتهم وثقتهم، ما يضمن لهم الراحة طوال فترة السفر وبعد عودتهم. وتقدم عيادة صحة المسافرين خدمات عدة، تشمل الاستشارات قبل السفر، وإرشادات صحية قائمة على الأدلة مصممة وفقاً لوجهة السفر والحالة الصحية لكل مسافر، بما يضمن تلبية احتياجات المسافر الصحية على نحو دقيق، ويتماشى مع مسار رحلته، إلى جانب اللقاحات الأساسية للسفر الدولي، مثل لقاح الحمى الصفراء، ولقاح التهابات المكورات السحائية، وذلك بناء على تقييم دقيق للمخاطر الصحية المرتبطة بكل وجهة سفر. وتشمل الخدمات الوقائية التي تقدمها العيادة، الحماية من الأمراض المُعدية، مثل الملاريا، والوقاية من الأمراض غير المُعدية، مثل داء المرتفعات. وتُعدّ فحوص ما بعد السفر جزءاً أساسياً من خدمات العيادة، وتشمل فحصاً سريرياً متخصصاً وتشخيصاً دقيقاً للحالات المرتبطة بالحمى أو التعرّض لمخاطر صحية محددة، إضافة إلى فحوص اللياقة الطبية المعتمدة التي تطلبها السفارات الأجنبية في دولة الإمارات. وتستقبل العيادة جميع فئات المسافرين الدوليين والأفراد، الذين يحتاجون إلى شهادات طبية رسمية للسفارات، وتتعاون بشكل وثيق مع الشركات والسفارات وشركات التأمين، لتقديم أفضل مستويات الرعاية والدعم للمسافرين. وتقع العيادة ضمن قسم العيادات الخارجية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ويمكن حجز استشارة صحية فيها عبر قنوات عدة، هي رقم «واتس أب» مخصص، والموقع الإلكتروني، وتطبيق «صحة»، أو الاتصال من داخل دولة الإمارات على الرقم 8007762. الدكتور زاهر بابكر: • العيادة ستوفر رعاية شاملة وخبرة طبية متخصصة، تُمكّن الأفراد من الاستعداد الجيد للسفر، وتعزز وقايتهم وثقتهم، ما يضمن لهم الراحة طوال فترة السفر وبعد عودتهم.
