ارتفاع سعر النفط الكويتي إلى 72.25 دولار للبرميل
وبحسب مؤسسة البترول الكويتية، اليوم السبت، كان سعر برميل النفط الكويتي قد سجل 71.65 دولار أمريكي للبرميل في تداولات أول أمس.
وفي الأسواق العالمية سجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا بمقدار 74 سنتا لتبلغ 68.44 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 87 سنتا لتصل إلى 65.16 دولار للبرميل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 15 دقائق
- نافذة على العالم
إقتصاد : البنك الدولي يمنح إسطنبول قرضاً بـ650 مليون دولار لمواجهة الكوارث
السبت 9 أغسطس 2025 10:20 مساءً نافذة على العالم - مباشر: أعلن البنك الدولي موافقته على منح إسطنبول قرضاً بقيمة 650 مليون دولار ضمن مشروع "مرونة إسطنبول"، الهادف إلى تعزيز استعداد المدينة لمواجهة الطوارئ والكوارث والمخاطر المناخية. وذكر البنك في بيان أن المشروع يركز على حماية الأرواح وسبل العيش والنشاط الاقتصادي في أكبر مدن تركيا، مع تحسين قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات الحكومة المصرية: افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر المقبل مصر.. تنسيق حكومي لرفع كفاءة شركات قطاع الأعمال واستغلال الأصول بأعلى عائد
المصري اليوم
منذ 15 دقائق
- المصري اليوم
«ده بيزنس».. وزير البترول الأسبق يرد على انتقادات استيراد الغاز الإسرائيلي
علق المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن الجدل المثار بشأن اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل ، والتي مددتها مصر إلى العام 2040 بقيمة تصل إلى 35 مليار جنيه. وقال «كمال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل وقعت في 2019، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تعديلها لتصبح سارية حتى 2040، بنفس الشروط والأسعار. وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن مصر تعاني من عجز في الغاز، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتوفير احتياجاتها وتأمين أمنها القومي. وأوضح« كمال »أن الغاز المستورد من إسرائيل هو الأرخص مقارنة بأي مصدر آخر، لافتًا إلى أن أي استيراد من دول أخرى سيكون بتكلفة أعلى. وتابع «ده بيزنس... سعر الغاز بتاعى (حصة مصر من حقولها) ما بين 4 إلى 5 دولارات، اللي بيجي من الماسورة (إسرائيل) يصل إلى نحو 7 دولارات، الغاز المسال بـ 14 دولار، فهل من العقل والمنطق الاستمرار في شراء الغاز المسال الغالي أم شراء الغاز الأرخص؟!».
البشاير
منذ 15 دقائق
- البشاير
محمد نجم يتساءل : أين تذهب الدولارات المتدفقه
أين تذهب الدولارات المتدفقة ؟ تقرير يكتبه: محمد نجم أشرنا الأسبوع الماضى إلى المصادر الأساسية لموارد مصر من النقد الأجنبى، وهى خمسة قطاعات، كان أعلاها تحويلات المصريين فى الخارج (33 مليار دولار)، وأقلها – مؤقتا – عائد المرور فى قناة السويس (4 مليارات دولار). وهناك موارد أخرى تتمثل فى القروض والمعونات، والاستثمار غير المباشر (البورصة) ومقابل خدمات مصرية أو رسوم تأشيرات وشراء عقارات.. إلخ، ولكنها لا تتمتع بالدوام أو الاستقرار، فضلاً عن أن بعضها لا يحقق أرقامًا كبيرة! والآن.. أين تذهب هذه الدولارات؟ ومن المتحكم فيها؟.. وما مدى استقرارها واستمرارها؟ وبلغة الاقتصاديين: ما هى استخدامات هذه الموارد من النقد الأجنبى – الدولار؟ بداية لابد من التأكيد على أن الاقتصاد المصرى على وشك الخروج من عنق الزجاجة والتى حُشر فيها خلال الأربعة سنوات السابقة لأسباب خارجية وأخرى محلية. ومظاهر هذا الخروج تتمثل فى تحسن التدفقات الخارجية من النقد الأجنبى للسوق المصرى، فضلاً عن جودة المؤشرات الكلية وبداية زيادة معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، مع استمرار مصر فى سداد التزاماتها الخارجية – وعلى رأسها الانتظام فى سداد خدمة الديون الخارجية (أقساط وفوائد) فى المواعيد المقررة سلفا. * ويجب التأكيد أيضا على أن أغلب مصادر مصر من النقد الأجنبى تتأثر بالعوامل السياسية والأوضاع الجغرافية الدولية المحيطة بنا، وهو ما يسميه الأخوة السياسيين (الجوسياسية)، وأيضا – وهو المهم – ثقة العالم الخارجى بقدرة الاقتصاد المصرى على تصحيح أوضاعه وتحقيق معدلات نمو متدرجة ومتتالية، فضلاً عن الاستقرار السياسى والاقتصادى للبلاد، مع ثبات السياسات المالية والنقدية. كل هذه العوامل السابقة أعادت تحويلات المصريين فى الخارج إلى سابق حجمها، تزامن معها زيادة الصادرات والتى حققت فى الشهور الست الماضية 24.5 مليار دولار، وارتفاع عائد النشاط السياحى ليحقق 9 مليارات فى ذات الفترة، وأعتقد أن الاستثمار الأجنبى المباشر سوف يرتفع من 10 مليارات العام الماضى إلى أكثر من 16 مليارًا بنهاية هذا العام، وكذلك عائد المرور بقناة السويس من 4 مليارات إلى أكثر من 7 مليارات. إجمالاً.. فيما يخص الموارد من الدولار، يمكن القول: أنه أصبح لدينا توازنًا بين احتياجاتنا من النقد الأجنبى ومواردنا منها، حيث تحول صافى الأصول الأجنبية من السالب إلى الموجب لدى البنك المركزى والبنوك المصرية، بل حقق فائضا معقولا. * ولذلك.. كان التصريح المعبر عن الواقع من قبل د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بأن مواردنا غطت احتياجاتنا من الدولارات خلال الشهرين الماضيين.. فأين ذهبت وكيف استخدمت هذه الدولارات؟ كانت النسبة الأعلى من الاستخدام فى تغطية الواردات، التى بلغت فى العام الماضى 72 مليار دولار، ثم بدأت فى التراجع النسبى (شهريا)، وأيضا خدمة الدين الخارجى (أقساط وفوائد)، حيث سددت مصر العام الماضى حوالى 39 مليار دولار، وكذلك تغطية احتياجات الأفراد فى مواسم العمرة والحج والتى بلغت حوالى مليون و500 ألف دولار تقريبا (350 ألف معتمر و80 ألف حاج) ثم تحويلات أرباح المستثمرين الأجانب سواء كانت استثمارات مباشرة أو فى البورصة، وأخيرًا متطلبات السياحة الخارجية للمصريين، ومصروفات التعليم والعلاج فى الخارج، بجانب سداد اشتراكات عضوية مصر فى بعض المنظمات والاتحادات الدولية. * يتضح مما تقدم أن البندين الرئيسيين فى الاستخدامات هما الواردات، وخدمة الدين، وبالطبع لا يمكن تخفيض حجم البند الأول إلا إذا تعمقنا فيما يسمى بـ «التوطين الصناعى» وواصلنا التوسع فى الرقعة الزراعية.. وكذلك لا يمكن التقاعص عن سداد التزامات خدمة الدين الخارجى، والمتوقع أن تنتهى أقساطه عامى 2046-2047 إن شاء الله، وبشرط الالتزام بالسداد، مع عدم الاقتراض مستقبلاً. فالبند الأول وهو الواردات يتضمن أربعة بنود أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، لأنها مكونات إنتاج وتصنيع للاستهلاك المحلى والصادرات، من سلع غذائية وأدوية وآلات ومعدات.. إلخ. ففى العام الماضى كانت 25% من الواردات منتجات معدنية وكيماويات، و24% منتجات زراعية وحيوانية (قمح وزرة ولحوم)، و15% آلات ومعدات، و13% معادن أساسية. فمثلاً استوردنا العام الماضى بحوالى 8.560 مليار دولار قمح وذرة وفول صويا. واستوردنا بترول مكرر بحوالى 8.50 مليار دولار. وأدوية معبأة بأكثر من 2 مليار و500 مليون دولار. كما استوردنا غاز بحوالى 3 مليارات دولار.. وهذا المبلغ مرشح للزيادة حتى نهاية هذا العام. وبشىء من التفصيل – للعلم – نحن نستهلك سنويا حوالى 20 مليون طن قمح، ننتج محليا 50% منها، ونستورد الباقى من روسيا وأوكرانيا وأمريكا وفرنسا ورومانيا، ومن حظنا أن الطن انخفض من 450 إلى 300 دولار. ولكن من أين تأتى هذه الواردات؟ المنتجات البترولية والغاز أغلبها من الدول العربية. ونستورد من الاتحاد الأوروبى بـ 22.5 مليار، وأمريكا بأكثر من 8 مليارات، ومن روسيا بحوالى 6 مليارات، ومن الصين بحوالى 2.5 مليار. * وكذلك البند الثانى فى الاستخدامات وهو خدمة الدين، وقد أوضح البنك المركزى فى بعض تقاريره أن التزامات مصر الخارجية حتى يونيو الماضى كانت 31.1 مليار دولار أقساط قروض، و6.3 مليار فوائد عن الدين و907 ملايين عقود عُملة تبادلية، و1.9 مليار دولار اتفاقيات بيع وشراء. والحمد لله تم سدادها كلها فى مواعيدها المقررة، وتشير بعض التقارير أن إجمالى الديون من أول يناير وحتى نهاية العام الحالى، قد تصل لحوالى 44.5 مليار دولار، وتتمثل فى 10.5 مليار على الحكومة، والمركزى 21.2 مليار، والبنوك التجارية 8.1 مليار، والقطاعات الأخرى حوالى 3.5. * ختاما.. نحمد الله على تحسن الأوضاع الاقتصادية، ولكننا نحتاج لبذل مزيد من الجهد للتوسع الصناعى والزراعى، فهما السبيل الأمثل لتغطية احتياجاتنا المحلية، وزيادة الصادرات، فضلا عما يعنيه ذلك من زيادة فرص العمل والتشغيل وانخفاض معدلات التضخم وتراجع أسعار السلع والخدمات.. هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد الأفواج السياحية فى مصر وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار المباشر، والإسراع بعودة رسوم القناة إلى سابق عهدها.. والتى كانت وصلت إلى 10.5 مليار دولار، قبل أحداث (البحر الأحمر) الأخيرة. والأهم أن هذا البند – تعميق التصنيع وزيادة الرقعة الزراعية – وهو ما يمكننا التحكم فيه نسبيا بخلاف الموارد الخارجية التى يتصف بعضها بالهشاشة، كما أنها قابلة للتغير السلبى عند تعرضها لأية أحداث عالمية طارئة. ومصر محروسة بإذن الله.. وإن شاء الله خير. Tags: التزامات أخري سداد ديون عملة صعبة موارد
