النيابة العامة تتحقق في مزاعم اختراق موقع مجلس السلطة القضائية

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس.
البحث عهدت به النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
يأتي ذلك إثر إعلان مجموعة قراصنة مجهولة تطلق على نفسها اسم «Jabaroot» عن تنفيذ هجوم إلكتروني استهدف، بحسب زعمها، بيانات تابعة لوزارة العدل المغربية غير أن مصادر مطلعة أكدت أن الأمر يتعلق فعليًا ببيانات تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وليس الوزارة.
وتداولت صفحات على الإنترنت لوائح تتضمن أسماء يُعتقد أنها لقضاة مغاربة، مصحوبة بمعطيات شخصية حساسة، من بينها أرقام الهواتف وأرقام البطاقة الوطنية للتعريف، في خرق واضح لمبدأ سرية البيانات وحماية المعطيات الشخصية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ يوم واحد

• الجريدة 24

فتح تحقيق بخصوص اختراق موقع قضائي

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوس اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين اداريتين منسوبة للمجلس. وأعلنت مجموعة قراصنة مجهولة تسمى « Jabaroot »، عن استهداف بيانات لوزارة العدل، في حين أن الأمر يتعلق ببيانات تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وعهدت النيابة العامة بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

أخبارنا

منذ يوم واحد

• أخبارنا

النيابة العامة تتحقق في مزاعم اختراق موقع مجلس السلطة القضائية

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس. البحث عهدت به النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. يأتي ذلك إثر إعلان مجموعة قراصنة مجهولة تطلق على نفسها اسم «Jabaroot» عن تنفيذ هجوم إلكتروني استهدف، بحسب زعمها، بيانات تابعة لوزارة العدل المغربية غير أن مصادر مطلعة أكدت أن الأمر يتعلق فعليًا ببيانات تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وليس الوزارة. وتداولت صفحات على الإنترنت لوائح تتضمن أسماء يُعتقد أنها لقضاة مغاربة، مصحوبة بمعطيات شخصية حساسة، من بينها أرقام الهواتف وأرقام البطاقة الوطنية للتعريف، في خرق واضح لمبدأ سرية البيانات وحماية المعطيات الشخصية.

اليوم 24

منذ يوم واحد

• اليوم 24

فتح تحقيق قضائي بشأن تسريب وثيقتين تتضمنان أسماء قضاة

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين اداريتين منسوبة للمجلس. وأفاد بيان للوكيل العام أن النيابة العامة عهدت بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. يأتي ذلك إثر إعلان مجموعة قراصنة مجهولة تسمى « Jabaroot »، عن استهداف بيانات لوزارة العدل، في حين أن الأمر يتعلق ببيانات تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وقد نشرت صفحات على الانترنيت لوائح بأسماء قيل إنها لقضاة، تتضمن معطيات شخصية، بما فيها أرقام الهاتف، وأرقام البطاقة الوطنية للتعريف. وحسب بيان القراصنة الذي نشر عبر تطبيق تلغرام، فإن الهجوم السيبراني مكنها من الحصول على بيانات حساسة تخصّ نحو 5 آلاف قاضٍ و35 ألف موظف، بما في ذلك معلومات شخصية ووثائق رسمية. وكانت نفس المجموعة استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقرصنة عدة بيانات للأجراء والشركات.