وزير الإسكان: الالتزام بالتوقيتات المحددة لتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة والتي تم توسعهتا بالإسكندرية

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، خلال جولتهما اليوم، سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، وذلك في اجتماعٍ بمقر مركز السيطرة والتحكم لإدارة الأزمات لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيدي لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.
وفي مستهل الاجتماع، اطلع وزير الإسكان، ومحافظ الإسكندرية، على سير العمل بمركز السيطرة والتحكم لإدارة الأزمات بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، واستمعا لشرح عن آلية العمل بالمركز، والذي تم تزويده بسيارات إدارات أزمات مجهزة، بجانب البرامج المتنوعة المجهز بها مركز السيطرة والتحكم، وهيكل إدارة المركز.
كما اطلع وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، على مهام عمل المركز، والتي تشمل التعامل مع البلاغات الواردة من غرف العمليات المختلفة، واستخراج التصاريح اللازمة للعمل، والتنسيق مع باقى جهات المرافق للتواجد أثناء عمليات الإصلاح، وتلقي بيانات تشغيل المحطات وضغوطها على مدار 24 ساعة، ومتابعة جودة المياه من خلال تطبيق المعامل، ومتابعة الحالة الأمنية بفروع ومحطات الشركة من خلال منظومة مراقبة بالكاميرات، ومتابعة حركة سير السيارات بالشركة بمنظومة Gis، ومتابعة سير العمل بفروع ومحطات الشركة، والتواجد الميدانى على أرض الواقع للمتابعة، وإعداد وتحليل البيانات، وإعداد خطط الطوارئ ومراجعتها أولا بأول، والتنسيق مع قيادة الدفاع الشعبي بالمحافظة.
كما تابع وزير الإسكان، ومحافظ الاسكندرية، خلال الاجتماع، سير العمل بمنظومة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية والتي تخدم المحافظة وجانبا من محافظتي البحيرة ومطروح، وتتكون من 10 محطات تنقية مياه شرب بطاقة تصميمية حوالي 3 ملايين و534 الف م3/يوم، و 42 محطة رفع، و37 مركز خدمة عملاء، و9483 كم شبكات، بجانب استعراض محاور العمل بالشركة طبقا لرؤية مصر 2030 فيما يتعلق بتوفير بنية أساسية متطورة، والخطط المستقبلية للمياه بالشركة لتلبية الاحتياجات والتوسعات العمرانية والمشروعات، وموقف النمو السكاني والاحتياج المتوقع لمياه الشرب بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، وكذا إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل الفاقد، والتحول الرقمي بالشركة.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بالإسكندرية، والتي تتكون من 21 محطة معالجة صرف صحي، و 183 محطة رفع رئيسية، وشبكات انحدار بطول 3646 كم، وخطوط طرد بطول 305 كم، بإجمالي طاقات تصميمة1.8 مليون م3/يوم تقريبا، بجانب جهود تطوير الأداء بالشركة، ومشروعات الخطة العاجلة لمنظومة الصرف الصحي بالإسكندرية، ومشروعات الاستراتيجية المتكاملة لمياه الأمطار، والاحتياجات المستقبلية للمحافظة من خدمة الصرف الصحي، وجانبا من مشروعات المرافق الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ثم تفقد وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية،مركز خدمة عملاء مياه الابراهيمية بمجمع خدمات كوم الدكة لمتابعة سير العمل بالمركز، واستمعا إلى شرح عن آلية العمل والخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز.
وخلال الزيارة، اعرب وزير الإسكان، عن سعادته بمستوى الأداء بمركز السيطرة والتحكم بشركة مياه الإسكندرية، وأشاد بأداء فريق العمل والتعاون بين المركز والمحافظة، ووجه ببذل كافة الجهود لتوفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية من خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، والعمل على تقليل نسبة الفاقد من مياه الشرب، والالتزام بالتوقيتات المحددة لتشغيل المحطات التي تم الانتهاء من تنفيذها او تنفيذ أعمال توسعة بها، بجانب وضع وتطبيق الحلول العاجلة بالمناطق الساخنة.
ولفت وزير الإسكان إلى أنه يتم التنسيق الدائم مع محافظ الإسكندرية لسرعة تنفيذ المشروعات وتكثيف الجهود المبذولة بالمشروعات الواقعة في إقليم محافظة الإسكندرية، لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، مقدماً الشكر لكل فريق العمل من الوزارة والمحافظة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 16 دقائق

• جريدة المال

تعاون بين «التأمين التعاوني» والبنك الأهلي المصري لضمان توسع نطاق الخدمات

شهدت مناطق القناة والشرقية لقاءً موسعًا في إطار التنسيق المستمر بين "الجمعية المصرية للتأمين التعاوني" وقيادات البنك الأهلي المصري، أكد خلاله الجانبان على تعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي بينهما، بما يخدم أهدافهما في دعم استقرار التمويلات وتطوير الخدمات التأمينية المتكاملة. وشدد مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، على حرص الجمعية على مواصلة تنشيط الشراكة مع البنك الأهلي المصري، أحد أكبر عملاء الجمعية، في إطار رؤية تستهدف التكامل في تقديم الحلول التأمينية المبتكرة لدعم عمليات التمويل وتنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأوضح أبو العزم أن قيادات البنك أبدت إشادة واضحة بمنظومة الإصدار والتعويضات لدى الجمعية، والتي تتميز بسرعة الإجراءات ودقتها، بما ينعكس إيجابيًا على رضا العملاء ويعزز الثقة في قدرة الجمعية على إدارة الملفات التأمينية بكفاءة ومرونة. وكشف العضو المنتدب عن نتائج تعكس قوة هذه الشراكة الممتدة، مشيرًا إلى أن الجمعية حققت أقساط تأمينية بلغت 177.7 مليون جنيه خلال العامين ونصف الماضيين في تغطية مخاطر عدم السداد، والحريق والسطو لعملاء البنك في محافظات القناة والشرقية، إلى جانب سداد تعويضات مستحقة تقارب 40 مليون جنيه في ذات الفترة. من جانبه، أكد محمد سند، رئيس منطقة القناة والشرقية بالبنك الأهلي المصري، أن الشراكة مع الجمعية ساهمت بشكل مباشر في تسهيل عمليات منح التمويلات وضمان استقرار محفظة البنك الائتمانية، مشيدًا بالاحترافية والمرونة في تعامل الجمعية مع متطلبات البنك، وخاصة في ما يتعلق بسرعة إصدار الوثائق وسداد التعويضات فور استيفاء الإجراءات. وأشار سند إلى أن الاجتماع الأخير مع قيادات الجمعية أسفر عن نتائج إيجابية وغير متوقعة، معبّرًا عن ثقته في أن هذا التعاون يشكل أحد الركائز الأساسية في تعزيز الاستقرار الائتماني وتنمية الأنشطة التمويلية. بدوره، أوضح أيمن أبو النصر، مدير عام إصدار الضمان بالجمعية، أن الجمعية تستعد لتوسيع حزمة منتجاتها التأمينية الموجهة لعملاء البنك الأهلي، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في السوق المصري، ومن أبرزها وثائق تأمين مخاطر عدم سداد التمويل العقاري، وتأمين قروض السيارات، والمخاطر الزراعية، بما يسهم في دعم حركة التمويل وتحفيز الأنشطة الإنتاجية في مختلف القطاعات. وفي ذات السياق، أشار محمد كامل، مدير عام تعويضات الضمان بالجمعية، إلى أن العلاقة مع البنك تمتد لأكثر من ربع قرن، شهدت خلالها الجمعية التزامًا كاملاً بسداد جميع التعويضات المستحقة دون تأخير، موضحًا أن الجمعية قامت مؤخرًا بسداد تعويض بقيمة 12.6 مليون جنيه لصالح فرع البنك الأهلي بشمال خليج السويس، في إطار سياستها الراسخة بالاستجابة السريعة وتيسير الإجراءات. وأضاف كامل أن الجمعية تولي عناية خاصة لأي تحديات قد تطرأ خلال التعاون مع البنك الأهلي، حيث يتم معالجتها بسرعة من خلال تقديم حلول فنية ولوجستية فاعلة تضمن استمرار التعاون بسلاسة وكفاءة. وفي ذات الإطار، أكدت خلود شوقي، مدير عام تأمين الممتلكات بالجمعية، أن الجمعية تسعى إلى تنمية محفظة تأمين الممتلكات وفقاً لمتغيرات السوق واحتياجات المؤسسات المالية الكبرى، كاشفة عن مباحثات حديثة مع البنك الأهلي لتوفير تغطيات متخصصة لمحافظ تمويل المحاصيل الزراعية، في خطوة تستهدف تعزيز إدارة المخاطر بهذا القطاع الحيوي في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

السيسي يستقبل رئيس مؤسسة IFC ويؤكد ضرورة تمويل القطاع الخاص بأسعار تنافسية لخفض التكلفة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية IFC، وذلك بحضور اثيوبيس تافارا نائب رئيس الموسسة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ثمن الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية IFC في التعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية، مشيراً إلى حرص مصر على استمرار هذا التعاون، خاصةً في ضوء الظروف الإقليمية الجارية، التي تفرض تحديات جمة على برامج التنمية، وهو ما أمن عليه الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مؤكداً حرص المؤسسة على تعاونها المثمر مع مصر. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول فرص العمل المشترك لتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وكذلك إتاحة تمويل للقطاع الخاص، حيث أكد الرئيس ضرورة أن يكون التمويل بأسعار تنافسية لخفض التكلفة، مشيراً إلى أن مصر تتبنى مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الداعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وأن الدولة تحرص على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية، وتعمل على تعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تقديم العديد من التسهيلات الضريبية والجمركية لتقليل التكلفة وتيسير الإجراءات، كما تطلق الحكومة مبادرات موجهة لزيادة الصادرات وتنمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وزيادة مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية IFC، حرص من جانبه على الإشادة بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، والتي تعزز من ثقة المستثمرين ومناخ الاستثمار، مؤكداً على استمرار البرامج المشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون ولدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

البورصة المصرية تواصل التراجع خلال منتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها خلال منتصف تعاملات جلسة الأحد، وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 تراجعا بنسبة 6% ليصل إلى مستوى 3560 نقطة، وهبط مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6.07% ليسجل 9021 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 6.06% ليصل إلى 12277 نقطة. واتجه المستثمرون المصريون والأجانب نحو البيع بصافي تعاملات بلغ 26.6 و60.11 مليون جنيه، في حين فضل المستثمرون العرب الشراء بصافي 86.7 مليون جنيه وسجل رأس المال السوقي 2.18 تريليون جنيه، وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 2.2 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 76.6 ألف عملية، وارتفعت أسعار 4 سهما، بينما تراجعت 174، واستقرت أسعار 34 سهمًا.