وزير الصناعة والنقل يشارك في ' الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي لتطوير البنية التحتية المقام في العاصمة التشادية 'نجامينا'

الوزير : زيارتي الى تشاد تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتطوير أطر التعاون الثنائي بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية وأهمية متابعة تنفيذ مخرجات القمة التي عقدت في يوليو ٢٠٢٤ بين القيادة السياسية في البلدين
2. الوفد المصري يضم عدداً كبيراَ من ممثلي أبرز شركات القطاع العام والخاص المصري، في ضوء التكليفات الرئاسية بدعم تشاد والمساهمة فى نهضتها التنموية
3. الشركات المصرية تتمتع بإمكانيات كبيرة وخبرة متميزة في إفريقيا حيث يمكنها تنفيذ المشروعات الكبرى في العديد من المجالات الحيوية كالبنية التحتية والطاقة والصحة والزراعة، والدواء وغيرها
4. تطور كبير في منظومة النقل بمصر في إطار رؤية مصر 2030 حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة في كافة القطاعات شهدت بها المؤسسات الدولية
5. أهمية قصوى توليها مصر لمشروع طريق " الربط البري " بين البلدين، والذي يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد، وتحويل تشاد إلى مركز تجاري يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي
في مستهل زيارته للعاصمة التشادية "نجامينا' شارك الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في فعاليات " الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي لتطوير البنية التحتية في العاصمة "نجامينا' والتي شهدت حضور دولة رئيس الوزراء السيد / ألماي هالينا وممثلي مؤسسات التمويل الدولية
وفي كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالوقوف على أرض تشاد الطيبة، مبعوثًا من جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، حاملاً معه رسالة محبة وتقدير وإخاء، وتأكيدًا على الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين .
مقدما الشكر على دعوته للمشاركة في هذا المنتدى الدولي الهام لتطوير البنية التحتية في تشاد، والذي يتضمن جلسات لكبار المسئولين والخبراء المعنيين بوضع الأطر والسياسات والحلول المبتكرة ذات الصلة بتطوير كافة مجالات النقل بما فيها التكنولوجيا الحديثة والإدارة الذكية للبنية التحتية .
مشيراً الى التشرف بنقل تحيات وتقدير فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى أخيه فخامة المشير "محمد إدريس ديبي اتنو"، وتهنئته لفخامته على الانتهاء من الاستحقاق الدستوري وفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مضيفا كما أنتهز هذه المناسبة لتهنئة دولة رئيس الوزراء السيد / ألماي هالينا على تجديد الثقة و تشكيل الحكومة الجديدة ومعالي السيد/ أمير ادريس كودرا على توليه منصب وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق وتمنياته له بالتوفيق والنجاح ، وكذلك تهنئة معالي السيد/ عزيز محمد صالح على ثقة القيادة السياسية وتوليه منصب الأمين العام للحزب الحاكم MPS .
وأضاف الوزير نجتمع اليوم وقضايا التنمية وفي مقدمتها ملف النقل أصبحت إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحًا حيث تتعلق أنظار وعقول العالم نحو خلق واقع جديد أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب، وتعزيز الظروف المواتية للحياة والعمل والنمو للاستفادة من مواردنا الغنية، والتي يتعين العمل على تنميتها واستثمارها، وجعلها أكثر استدامة مشيرا إلى أن زيارته هذه تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتطوير أطر التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية ودولة تشاد الشقيقة على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، وأهمية متابعة تنفيذ مخرجات القمة التي عقدت في يوليو ٢٠٢٤ بين فخامة الرئيس المشير/ محمد إدريس ديبي وفخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي .
مؤكداً أنه بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اصطحب معي في هذه الزيارة الهامة عدداً كبيراَ من ممثلي أبرز شركات القطاع العام والخاص المصري، في ضوء التكليفات الرئاسية بدعم تشاد والمساهمة فى نهضتها التنموية بقيادة فخامة الرئيس "ديبي اتنو"، حيث تتمتع هذه الشركات بإمكانيات كبيرة وخبرة متميزة في إفريقيا حيث يمكنها تنفيذ المشروعات الكبرى في العديد من المجالات الحيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والصحة، والزراعة، والدواء وغيرها،
مؤكدا على الثقة والدعم الكامل لهذه الشركات المصرية في مهامها ، حيث أنها تمتلك القدرة والخبرة والكفاءة اللازمة لتنفيذ المشروعات الطموحة ، لافتا الى ان هذه الشركات يمكنها تقديم حلول عالية الجودة لدولتكم الشقيقة، في ضوء ما قامت بتنفيذه من مشروعات في مصر ودول أخرى، حيث أصبح لها سجلها المشرف على الصعيد الدولي، وذلك لما تمتلكه من خبرات وكوادر عالمية متميزة تؤهلها للمنافسة عن جدارة، وذلك بأعلى المعايير الدولية المطبقة وبأسعار تنافسية، مشيدا بنشاط شركة المقاولون العرب التي تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في تشاد ، مشيدا بحرص الحكومة التشادية بتسهيل مهمتها .
مشيرا إلى تطور منظومة النقل في إطار رؤية مصر 2030 حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة في كافة القطاعات شهدت بها المؤسسات الدولية حيث تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر المنظومة من وسائل وشبكات بقطاعاتها المختلفة ( الطرق والكباري – السكك الحديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي" مونوريل وقطار كهربائي خفيفLRT وشبكة القطار الكهربائي السريع بطول يبلغ 2000 كم " – الموانئ البحرية – النقل النهري – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية ) حيث يبلغ إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من 2014 وحتي 2024 حوالي 2 تريليون جنيه .
لافتا الى وجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين في مجالات الثروة الحيوانية والصحة والزراعة الري والبنية التحتية والطاقة، والى أهمية تفعيل دور اللجنة المشتركة بين البلدين وعقد دورتها القادمة في أقرب وقت ممكن، بهدف دفع مجالات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة في ضوء توافر الإرادة المشتركة لتحقيق نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي في مختلف القطاعات
مضيفا أنه في هذا الاطار أشير الى الدور الهام الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتقديم برامج بناء القدرات والتدريب في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بدعم العملية التعليمية والثقافية التشادية، ومشروعات البنية التحتية، فضلاً عن نشاط البعثة الأزهرية في تشاد
مؤكدا على حرص مصر على تقديم كل العون والمساعدة لتشاد خاصة في ضوء كونها دولة ليس لها منافذ بحرية، الا أن تشاد بتاريخها العريق وشعبها الأصيل تمتلك مقومات هائلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما أن موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين شمال أفريقيا ووسطها، يجعلها مركزًا تجاريًا وثقافيًا هامًا على مستوى القارة الأفريقية .
موضحا إنه غنياً عن البيان؛ أن القارة الأفريقية تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق استغلالها على الوجه الأمثل طفرة كبيرة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة ، وان تطوير البينة التحتية لشبكات النقل في القارة يأتي ليشكل عنصراً رئيسياً في تحقيق هذه النهضة المأمولة ، و النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم ، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي ، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في دولنا الأفريقية ، كما يساهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل فيما بين دولنا لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية ، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذى يوليه قادتنا لقطاع النقل والمواصلات باعتباره مقياساً لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، الأمر الذى يستوجب التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي بالتشارك مع الأصدقاء والشركاء في مؤسسات التمويل الدولية المختلفة .
وفي هذا الإطار وجه الوزير الدعوة الى المؤسسات المالية الدولية لمواصلة جهودها واستمرار العمـل لتوفير تمويلات مشتركة للاحتياجات التمويلية الضخمة التي تتطلبها جهود الدول الأفريقية، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة، إلى جانب استمرار تنفيذ مشروعات التنمية وبخاصة مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق الربط الإقليمي والقاري وتيسير التجارة البينية، والاستثمار المشترك بين الدول الافريقية .
منوها أنه في هذا السياق، تأتي الأهمية القصوى التي توليها مصر لمشروع طريق " الربط البري " بين البلدين، والذي يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد، وتحويل تشاد إلى مركز تجاري يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي ، وينقسم الطريق إلى ثلاث قطاعات القطاع الأول منها داخل الأراضى المصرية بطول (400) كم والقطاع الثانى داخل الأراضى الليبية بطول (390) كم والقطاع الثالث من الحدود التشادية حتى إبشا مروراً بمدينة أم الجرس بطول (930) كم ، جارى حالياً تنفيذ القطاع الأول داخل الأراضى المصرية من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة بواسطة الشركات المصرية ، وبالنسبة للقطاع الثانى فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية وأعمال التصميم المبدئي للطريق الرابط بين منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا على الحدود مع الدولة المصرية ويمتد داخل الأراضي الليبية وصولا إلى الحدود التشادية ، كما قامت شركة المقاولون العرب بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية للبدء فى أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للقطاع الثالث فى المسافة من الحدود الليبية التشادية وحتى مدينة أم الجرس وكذلك تم توقيع عقود تنفيذ الطريق فى المسافة من مدينة أم الجرس وحتى مدينة إبشا بين الحكومة التشادية وشركة المقاولون العرب وجارى إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمشروع.
مؤكدا على العزم على تذليل كافة العقبات لتنفيذ هذا المشروع الطموح في أقرب وقت ممكن، إيمانًا منا بأنه سيحدث نقلة نوعية في حركة التجارة وسيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الدول الثلاث وسيكون نقطة اتصال استراتيجية لدول الجوار .
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انه يحضره ما ذكره فخامة الرئيس/ ديبي خلال المباحثات مع أخيه فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي بأن المشكلات والتحديات الكبيرة تحتاج إلى أفكار جديدة للتغلب عليها حيث يعبر هذا المشروع عن هذه الرؤية .
وفي ختام كلمته، توجه الوزير بخالص الشكر والتقدير، لفخامة الرئيس/ محمد إدريس ديبي، وللحكومة والشعب التشادي الشقيق، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أن مصر ستظل دائمًا سندًا وعونًا لتشاد في مسيرتها نحو التنمية والازدهار
وجديرا بالذكر ان مصر تولي أهمية قصوى لمشروع طريق " الربط البري " بين البلدين طريق( مصر -ليبيا – تشاد )، والذي يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد، وتحويل تشاد إلى مركز تجاري يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي ، وينقسم الطريق إلى ثلاث قطاعات القطاع الأول منها داخل الأراضى المصرية بطول (400) كم والقطاع الثانى داخل الأراضى الليبية بطول (390) كم والقطاع الثالث من الحدود التشادية حتى إبشا مروراً بمدينة أم الجرس بطول (930) كم ، جارى حالياً تنفيذ القطاع الأول داخل الأراضى المصرية من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة بواسطة الشركات المصرية ، وبالنسبة للقطاع الثانى.
هذا وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية وأعمال التصميم المبدئي للطريق الرابط بين منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا على الحدود مع الدولة المصرية ويمتد داخل الأراضي الليبية وصولا إلى الحدود التشادية ، كما قامت شركة المقاولون العرب بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية للبدء فى أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للقطاع الثالث فى المسافة من الحدود الليبية التشادية وحتى مدينة أم الجرس وكذلك تم توقيع عقود تنفيذ الطريق فى المسافة من مدينة أم الجرس وحتى مدينة إبشا بين الحكومة التشادية وشركة المقاولون العرب وجارى إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمشروع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

المستندات والرسوم المطلوبة لاستخراج «توكيل عام مخصص» من الشهر العقاري

مصطفى عيد زكي تقدم مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدمات عديدة من أجل مساعدة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، والتيسير عليهم، بما يمكنهم من إنجاز مصالحهم في أسرع وقت، دون عناء أو تعب، ويوفر لهم الوقت والجهد البدني ويقضي على ملل الانتظار. موضوعات مقترحة وتأتي تلك المساعدات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، في إطار تنفيذ خطة "عدالة مصر الرقمية"، التي تتبناها الدولة تنفيذًا لتعليمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة؛ تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. خدمة توكيل عام مخصص ومن بين الخدمات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدمة "توكيل عام مخصص". وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الجهات والأشخاص الذين من حقهم طلب «توكيل عام مخصص»، وهم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية. المستندات المطلوبة وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، المستندات المطلوبة لتقديم خدمة "توكيل عام مخصص". وجاء المستند الأول المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لتقديم خدمة «توكيل عام مخصص»، أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل. أما المستند الثاني المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتقديم خدمة «توكيل عام مخصص»، هو اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته. رسوم الخدمة وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سعر تقديم خدمة «توكيل عام مخصص»، 30 جنيهًا. الشباك الواحد وانتهت وزارة العدل من زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري من خلال ميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، واستحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل وقصرها على موظف واحد لاستخراج المحرر المطلوب، وإضافة خدمة الترجمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات. كما رفعت وزارة العدل من مستوى الخدمات عبر سيارات الشهر العقاري المتنقلة، حيث تم تجهيزها بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحاماً جماهيريًا. مواعيد العمل ويبدأ العمل داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى محافظات مصر بداية من التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً. ويكون العمل داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق كل أيام الأسبوع، فيما عدا الجمعة، إضافة إلى فروع مسائية تعمل حتى التاسعة مساءً. وأطلقت وزارة العدل سيارات توثيق متنقلة في بعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، تدعيمًا لفروع التوثيق المزدحمة وتيسيرًا على المواطنين وللحد من الزحام. وإذا أراد أي مواطن أن يطلب سيارة الشهر العقاري فتكلفتها مقابل 500 جنيه، عبر الاتصال على رقم 01555559875، وعلى الفور سيأتيك الرد لتحديد موعد، وتتميز سيارات الشهر العقاري المتنقلة أنها تذهب للمواطن إلى مكانه، ومصممة لدخول " ذوي الهمم"، لتلقي الخدمات بسهولة ويسر، وتعمل بنظام الشباك الواحد. وتقدم وزارة العدل، مجموعة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، تصل إلى 22 خدمة بواقع 16 خدمة توثيق، و6 خدمات شهر، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين. ومن بين خدمات الشهر العقاري والتوثيق التي تقدمها بوابة مصر الرقمية: توكيل رسمي عام قضايا، توكيل رسمي عام بنوك، توكيل في الأمور الزوجية، توكيل عام مخصص، توكيل إدارة سيارة، توكيل بيع سيارة، عقد بيع سيارة، إقرار بشطب دعوى، إقرار تصحيح محرر موثق، إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمي، وغيرها من خدمات التوثيق والشهر.

الدولة الاخبارية

منذ 2 ساعات

• الدولة الاخبارية

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : هل أصبحنا في زمن يُكافأ فيه الفشل وتُهدد فيه الكلمة الحرة؟!

السبت، 24 مايو 2025 09:34 مـ بتوقيت القاهرة في زمن نعيش فيه تحت راية الجمهورية الجديدة، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يوصي ليل نهار بإعلاء دولة القانون وهيبة الدولة وفرض النظام والانضباط، نفاجأ بمسئول محلي كبير، يتعامل بمنهج غريب مرفوض، يرفض أداء أبسط مهامه وهي إزالة الإشغالات والتعديات الصارخة التي حولت في شارع الترعة التوفيقية – عزبة النخل الغربية – تابع لقسم المطرية بالقاهرة إلى فوضى وخراب! نعم، فوضى بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ: محلات وكافيهات ومحلات عصير احتلت الأرصفة والطرق، فلا مارة يجدون ممراً، ولا سيارات تمر إلا بزفة! أكشاك مخالفة وملاهى عشوائية سرقت الشارع والكهرباء علناً دون حسيب أو رقيب!، جراجات سكنية تحولت نصفها إلى مخازن ، بعضها أغلق أبوابه الأصلية وفتح "باب رزق" على الطريق العام!،كل هذا تحت سمع وبصر ذلك المسئول الكبير، الذي من المفترض أن يُعيد الشارع إلى طبيعته لا أن يكون شريكًا في الفوضى، أو حامياً لها. وهنا اسمحوا لي أن أطرح سؤالًا بريئًا – بسذاجة المواطن العادي اللي مش فاهم حاجة – ما الذي يمنع هذا المسئول الكبير من إزالة تلك الإشغالات؟ هل ينتظر أن تأتيه الإزالة في المنام؟! هل يخشى أن يسبب احتقانًا شعبيًا إذا أزال ملاهي وأكشاك مخالفة؟! بالعكس يا سعادة المسئول، الإزالة مش هتعمل ثورة، دي هترجع هيبة الدولة وتفرّح المواطن الغلبان اللي بيمشي جنب الحيط – لو لسه في حيط! – وحيبص لك باحترام بدل ما يضرب كف على كف من الإهمال والتكاسل و"المسئول اللي مش فاضي غير للتهديد مش للتنفيذ"! لكن الأكثر خطورة وإثارة للغضب، أن هذا المسئول لم يكتفِ بالتقاعس، بل أوعز إلى بعض الأشخاص لتهديدنا والضغط علينا، لمجرد أننا كتبنا وفضحنا التقصير! أيعقل هذا؟ هل وصلنا إلى مرحلة تُهدد فيها الأقلام؟ هل أصبح من يطلب النظام والعدالة متهمًا يجب إسكات صوته؟ هل باتت حرية الكلمة تُقابل بالتهديد والوعيد في وضح النهار؟! الأغرب أن تصلنا اتصالات من زملاء أعزاء، يطلبون حذف المقال الذي كشفنا فيه حجم الإهمال، وكأننا ارتكبنا جريمة حين طالبنا برفع الإشغالات، أو إزالة الملاهي غير المرخصة، أو تفتيش الجراجات التى تحولت نصفها الى مخازن ! السؤال الذي يجب أن يُطرح بوضوح: من يحمي هذا المسئول؟ ولماذا يُسمح له باستخدام أدوات التهديد لإسكات الأصوات الحرة؟ رسالتنا واضحة: نحن لا نخشى إلا الله، ولن نسكت، وسنكتب وسنصرخ حتى يُزال هذا الظلم، وحتى تعود شوارعنا للمواطن لا للتجار والسارقين. الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يرضى أبداً بهذا الأسلوب، ولا يقبل أن يُكمم الأفواه أو تُمارس التهديدات ضد من يفضح الفساد، نحن في دولة قانون ولن نرضى أن يتحول الشارع المصري إلى غابة يُكافأ فيها الفاسد، ويُهدد فيهامن يطالب بمواجهة الفساد!

صوت الأمة

منذ 3 ساعات

• صوت الأمة

تحرير الإرادة الوطنية من السيطرة على أمننا الغذائى

مشروع مستقبل مصر يضيف 4.5 مليون فدان للرقعة الزراعية ويقلل الفاتورة الاستيرادية ويفتح الباب أمام القطاع الخاص رسالة رئاسية للمستثمرين: الأرض متاحة لكم.. الدولة قطعت شوطا كبيرا في تجهيزها.. والمطلوب منكم العمل والإنتاج احتياطي استراتيجي آمن للسلع الأساسية.. و759 شركة خاصة تعاونت مع الجهاز في مشروعات بنية تحتية وزراعة وصناعة 20 مليار دولار، قيمة ما تستورده مصر سنوياً من السلع الغذائية بما فيها القمح. رقم كبير يحتاج إلى أن نقف أمامه كثيراً، ونحن نتابع ما يحدث اليوم على الأرض المصرية من زيادة في الرقعة الزراعية، من خلال مشروعات كبرى، تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض ىالسلع، بل وتصدير الفائض منها. من ضمن هذه المشروعات "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" الذى يمكن النظر إليه بوصفه أحد المشروعات القومية التي تستهدف تحرير الإرادة الوطنية من السيطرة على مقدراتنا وأمننا الغذائي. والسيطرة هنا مقصود بها سيطرة الاستيراد من الخارج، والخضوع لتقلبات الأسواق العالمية، بكل ما تفرضه من ضغوط على صانع القرار المصرى. الأربعاء الماضى، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية، التي تزامنت مع بدء موسم حصاد القمح، ومشروع مستقبل مصر، سيضيف في نهاية 2027 على الرقعة الزراعية 4.5 مليون فدان، علماً بأن الاراضى الزراعية ظلت لعشرات السنوات بل مئات السنوات ثابتة عند رقم 9 مليون، وها هو "مستقبل مصر" يضيف إلى الرقعة الزراعية نصف المساحة المنزرعة، لتصل المساحة الكلية إلى 13.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى، مثل توشكى وشرق التفريعة وغيرها. ووضع جهاز مستقبل مصر خطط متكاملة الأركان بناء على توجيهات الرئيس السيسي، حيث تم استصلاح 4.5 مليون فدان في الدلتا والمنيا وبني سويف والفيوم والدخيلة والعوينات وكل أنحاء الجمهورية، وتحرك الجهاز من خطط تنموية متكاملة وبدأ تنفيذ استراتيجية التصنيع الزراعي بمفهوم مدينة مستقبل مصر الصناعية، ليزيد من قدرة الدولة على تصدير منتجاتها الزراعية ومضاعفة عوائدها الدولارية، كما تم تنفيذ مصانع كثيرة منها خضروات مجمدة وغيرها بطاقة إنتاج 2 مليون طن، فضلا عن صناعات منتجات ألبان وطبية وعطرية وغيرها من الصناعات التي ستغير خريطة الصناعة الغذائية في مصر، كما ينفذ الجهاز حاليا أكبر سوق لوجيستي في الدلتا الجديدة ويضم 792 متجرا، وسيصل حجم التداول السنوي إلى 20 مليون طن من المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى منظومة منافذ السلع الغذائية في كل الجمهورية التي تصل إلى 1100 منفذ، بالإضافة إلى دور الجهاز في الثروة الداجنة والحيوانية والسمكية، التي شهدت أيضا تطويرا كبيرا بطاقة استيعابية 180 ألف رأس ماشية ومزارع مجازر دواجن بطاقة 6 ملايين طائر سنويا، فضلا" عن تشغيل بحيرات ناصر والبردويل وتأهيل طاقتهم من الأسماك. واللافت في عمل جهاز مستقبل مصر، أن هناك أكثر من 759 شركة خاصة تتعاون مع الجهاز في مشروعات بنية تحتية وزراعة ونقل وميكنة وصناعة وغيرها. وما يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مثال على تكامل عمل مؤسسات الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الخاصة بالزراعة، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسى حينما قال إن البنية الأساسية في الزراعة تحتاج إلى تضافر جهود وزارات الزراعة والري والكهرباء والنقل، وتوفير التمويل اللازم لعملية التنفيذ، موضحاً أنه من المستهدف أن يدخل 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية في سبتمبر القادم، وهذا يستلزم عملا مشتركا على الأرض تتعاون فيه وزارات ومؤسسات الدولة، من أجل توفير البنية الأساسية التي من المقرر أن تنتهي في شهر يونيو المقبل، بمشاركة القطاع الخاص لتكون الأرض جاهزة للزراعة. وهنا وجه الرئيس السيسى حديثه إلى القطاع الخاص والمستثمرين، وقال لهم إن الأرض متاحة لكم، الدولة قطعت شوطا كبيرا في تجهيزها، كل المطلوب منكم العمل من أجل أن تدخل الأرض الزراعية مرحلة الإنتاج بعد أن تم توفير البينة الأساسية لذلك، مشيراً إلى أن متوسط دخل الفدان 50 ألف جنيه تقريبا، والـ 800 ألف فدان متوسط المتوقع دخولها للخدمة تدر في العام الواحد حوالي 30 مليار جنيه، ويجب عدم تضييع فرصة هذا المورد الذي يتوفر حال إدخالها إلى مرحلة الإنتاج وعدم تأجيلها، مع الأخذ في الاعتبار أن الزراعة تحسن من جودة الأرض. وقال الرئيس السيسي، إن الدولة تبذل جهودا ضخمة لتحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ صالحة للزراعة، مشيرًا إلى أن تكلفة البنية الأساسية من نقل الطاقة فقط دون احتساب تكلفة الطاقة المُولدة من الشبكة المركزية لتوفير الكهرباء لمشروع استصلاح 2.2 مليون فدان تبلغ عشرات المليارات من الجنيهات، لافتا إلى أن تحويل الأرض الصحراوية لأرض منتجة وقابلة للزراعة يحتاج إلى استثمارات ضخمة، وأن الحكومة ومؤسسات الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا الملف. وأضاف الرئيس السيسي: "من الممكن أن يطلب القطاع الخاص إتاحة هذه الأراضي ويتولى هو عملية الاستصلاح، لكن في الغالب سينفذ مساحات صغيرة تتراوح بين 5 و10 آلاف فدان"، وأن الدولة اتخذت قرارًا بتنفيذ المشروع بصورة مؤسسية ومنتظمة بشكل كامل، قبل أن يتاح للقطاع الخاص من خلال آليات مثل حق الانتفاع أو التأجير أو الشراء، وأكد أن كل إعلان عن طرح أراضٍ زراعية جديدة تكمن خلفه تفاصيل كبيرة وجهود ضخمة، قائلاً: "إن الدولة تتحمل تكلفة وجهودا كبيرة حتى يتم طرح الأراضي جاهزة للزراعة". ودعا الرئيس السيسي الحكومة والمستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص إلى ضرورة العمل من أجل الحاجة إلى تحسين جودة الثروة الحيوانية في مصر لزيادة إنتاجها. مطالبا بضرورة إنشاء مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر على ضوء استيراد من (40- 45) مليون علبة. قائلا هذا الأمر أتحدث فيه منذ أربع سنوات، ويجب الانتهاء من هذه الملفات، ليس فقط من جانب الحكومة ولكن بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص. وفى تعليقه على مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليوني ونصف المليون فدان، قال الرئيس السيسى، إننا نتحدث عن نحو مليوني أسرة أو أكثر سيعيشون على الدلتا الجديدة والحكومة تعمل بتخطيط متكامل لهذا الشأن، فقد تحدثنا عن إعمار وتوطين وتسكين هذه الأسر في الدلتا الجديدة التي تقع في ثلاث محافظات، باستثمارات من القطاع الخاص أو شركات التطوير العقاري ولكن بنموذج مختلف، ولفت إلى أن إضافة 2 مليون فدان ليس أمرا بسيطا، حيث ينتج عنه توفير فرص تشغيل للملايين، كما يحتاج المشروع إلى المعدات والآليات المطلوبة تكلف عشرات المليارات من الجنيهات لزراعة وحصاد هذه المساحات الكبيرة بمنطقة الدلتا الجديدة، من أجل صناعة حياة أخرى. في احتفالية الأربعاء الماضى، أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الهدف الاساسى هو ضمان تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية وتقليل فاتورة استيراد مصر للسلع الغذائية، التي تبلغ سنويا حوالي ٢٠ مليار دولار، مشيراً في الوقت نفسه إلى جهود الجهاز في تطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب أنشطته في التعدين واستغلال الموارد المحجرية الواقعة في الاراضي التابعة له، وقيام الجهاز بطرح 30% من اسهم الشركات التابعة له في البورصة، لتوسيع قاعدة المشاركة الفعالة والاستفادة من ثمار التنمية، اخذا في الإعتبار أن حجم أعمال الشركات التابعة للجهاز في المجالات المختلفة (النقل - توزيع الكهرباء - الميكنة الزراعية - البتروكيماويات - مقاولات وحفر الآبار - السلع الوسيطة) يبلغ حوالي 100 مليار جنية سنوياً، بالإضافة إلى نشاط الجهاز في مجالات انتاج الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، وانشاء صوامع تخزين الغلال، ومجمع ثلاجات لتبريد وتجميد المحاصيل، ومصنع للمجففات واخر للاعلاف. واستعرض بهاء الغنام، مرحلة من التصنيع الزراعي وإنفاق استثماري ضخم والذي يجتذب الفائض من المنتجات الزراعية لتحويلها إلى تصنيع زراعي، المرحلة الأولى 3.4 مليون طن خام، ومنتج نهائي 1.7، ومتوسط إيرادات مليار دولار سنويا من هذه المرحلة، وقال الغنام "إن مصر تمتلك مصنع مركزات خضروات بطاطس، فمثلا حجم السوق العالمي من البطاطس النصف مقلية حوالي 34 مليار دولار على مستوى العالم، ومصر تشارك فيه والخطة الممنهجة التي تم الدفع بها منذ أكثر من 8 سنوات، وهي فكرة دخول 4 ونص مليون فدان والتوسع في أي أراض تصلح للزراعة مما يكسبنا فائضا كبيرا يشجع على الاستثمار في هذا القطاع". وأشار إلى مشروع الشراكة مع وزارة التموين (شركة قها وإدفينا)، بحوالي 385 ألف طن خام في مدينة السادات، بالإضافة إلى أكثر من 8 مصانع، ونحن في المرحلة الأولى التي ننفذ فيها الخضراوات والفواكه والمركزات والصلصة والعصائر. وأوضح أنه بالنسبة لفكرة الشراء الموحد من الاستيراد للتنمية، فتعتبر مصر هي أكبر مستورد للقمح بحوالي 15 مليون طن، وبعد توجيهات الرئيس السيسي بالتحول من نقطة ضعف لنقطة قوة، وامتلاك مركز عالمي واستغلال نقاط الضعف لوجودنا اليوم كأكبر مستورد من 60 مليون طن في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى الصوامع الاستراتيجية الموجودة وفكرة المركز العالمي اللوجيستي بالشراكة مع وزارة التموين، وأكد أن إدارة الشراء الموحد لها دور في تخفيض الفاتورة الاستيرادية بعد اختيار التوقيت المناسب للشراء، مع التحرر من فكرة البيروقراطية في قطاعات عدة بالدولة. ولفت الغنام إلى أن الدولة تسعى لتوريد هيئة السلع التموينية وتطبيق استراتيجية التأثير على جانب العرض والطلب وتحويل مصر إلى نموذج تنموي مستدام باستخدام وإقامة المركز العالمي اللوجيستي، موضحاً أن الدولة تعمل علي تطوير التصنيع الزراعي واجتذاب الفائض ودخوله لعمل صناعة وتزويد العائد الدولاري ورفع الصادرات من 6 مليارات دولار لحوالي 12 مليار دولار بالنسبة للسلع المجمدة، مشيرا إلى أن مصر تصدر بحوالي 9 - 10 مليارات دولار منها 4 مليارات للمنتجات الطازجة، والمتبقي للمنتجات المجمدة. وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن وفي معدلات الـ 6 أشهر بل يفوق في المدة في بعض السلع الاستراتيجية، لافتاً إلى "القرار الحكيم الذي تم اتخاذه في عام 2014 بشأن زيادة السعات التخزينية من 1.2 مليون طن الى 3.4 مليون طن بالغ الأثر لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة قدرتنا على عقد الصفقات الدولية والعمل على تعاظم الرقعة الزراعية ومستمرون في تنفيذ التوجيهات لمضاعفة السعات التخزينية للصوامع للوصول الى 6 ملايين طن". وقال فاروق "إن من ضمن إجراءات الدولة لزيادة الإنتاج والمستهدف من القمح المحلي، إنشاء غرفة عمليات مركزية، ودخول جهات مسوقة جديدة مثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واستخدام وسائل نقل متعددة مثل السكك الحديدية والنقل النهري"، مؤكدا استمرار الحكومة في زيادة الحافز للمزارع المصري عاما بعد عام. وفي مجال ضبط الأسعار وحوكمة سلاسل الإمداد وتوافر السلع، أوضح فاروق أننا كنا قد أطلقنا مبادرة سوق اليوم الواحد في نوفمبر 2024 وحتى شهر رمضان المعظم، حيث أسفرت تلك الجهود التي تمت بالتعاون مع كافة المحافظات عن إقامة 300 سوق يوم واحد بخلاف 250 من الأسواق الدائمة في كل محافظة، وماضون في تنفيذ هذا النموذج من الأسواق وبإطلاق المرحلة الثانية مع بداية شهر مايو الجاري، مضيفاً: اليوم ونحن على مشارف استقبال عيد الأضحى المبارك فقد أعلنا من خلال مجلس الوزراء عن إقامة شوادر عيد الأضحى بداية من 20 مايو الجاري، وتستمر الجهود بالتعاون مع وزارتي الزراعة والأوقاف لتوفير صكوك الأضاحي للحوم البلدية، تلك الشوادر تأتي بالإضافة إلى المنافذ التابعة للوزارة التي تفوق عددها 40 ألف نقطة اتصال متنوعة من بين مجمعات وجمعيات استهلاكية وسيارات متنقلة وغيرها بتقديم خدماتها لأكثر من 70 مليون مواطن ما بين خدمات تموينية وسلع حرة، منوها بأننا قد بدأنا في تطوير تلك المنافذ بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك استمرارا لعملية التحديث والتطوير في مستوى تقديم الخدمة.