الذهب يرتفع وسط ضبابية بشأن الرسوم ودعم من بيانات التضخم

هلا أخبار – استمر القلق بشأن الرسوم الجمركية مما عزز الطلب على الذهب، في حين دعمت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أقل من المتوقع أسعار المعدن النفيس من خلال تعزيز توقعات خفض أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 00:50 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2938.24 دولار للأونصة، بينما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2945.70 دولار.
وأظهرت بيانات صعود مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي بأقل من المتوقع الشهر الماضي، لكن من المرجح أن يكون التحسن مؤقتا في ظل الرسوم الجمركية الصارمة على الواردات التي من المتوقع أن ترفع تكلفة معظم السلع في الأشهر المقبلة، نقلاً عن وكالة 'رويترز'.
ويتيح انخفاض التضخم مجالا أكبر لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) لخفض أسعار الفائدة. وينتعش الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم إلى زيادة التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، وقد دفعت الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 2956.15 دولار في 24 فبراير/شباط.
ويُنظر للذهب باعتباره أداة تحوط ضد المخاطر السياسية والتضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 33.29 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.2% إلى 985.18 دولار، وارتفع البلاديوم 0.6% إلى 954.63 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

شاب يسخر من مقاطعة الأردنيين للبضائع الاميركية بعد جولة ترمب

خبرني - سخر مواطن أردني من دعوات مقاطعة البضائع الأميركية، قائلاً في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ترمب عمل لفة في الخليج، طلعة 4 ترليون دولار، وإحنا النا سنتين بنشرب ماتركس بدل البيبسي، قال عساس بندمر اقتصادهم." ويأتي هذا التعليق في سياق ساخر من حجم التأثير الشعبي للمقاطعة مقارنة بالمصالح الاقتصادية الأميركية في المنطقة. شاب أردني: ترمب خرج بتريليونات ونحن نستبدل البيبسي بالماتركس — خبرني - khaberni (@khaberni) June 1, 2025

جهينة نيوز

منذ ساعة واحدة

• جهينة نيوز

كونسورتيوم ...

تاريخ النشر : 2025-06-01 - 01:20 pm لا تعني هذه الكلمة لي شيئا، ولا لإقتصادنا ولا لقطاعنا الخاص سواء على المستوى الصناعة او شركات الخدمات والتقنية والمقاولات، في بحثي عن موضوع فتح السوق الأردني للمنافسة العربية والعالمية تظهر معك هذه الكلمة والتي تعني حسب الذكاء الإصطناعي المصطلح. "كونسورتيوم" (Consortium) يُستخدم للإشارة إلى تحالف مؤسسي أو تجاري بين عدة كيانات (شركات، دول، مؤسسات بحثية، جامعات...) بهدف تنفيذ مشروع مشترك، غالبًا ما يكون كبيرًا ومعقدًا، يتجاوز قدرات طرف واحد. هو تحالف مؤقت أو دائم بين جهات مستقلة قانونيًا، تتشارك في تمويل، إدارة، أو تنفيذ مشروع مشترك، على أساس تقاسم الموارد والمخاطر والعوائد. وهنا تعود علينا الفردانية باللعنة مرة اخرى، نحن عالقون في الكثير من المصطلحات على المستوى الإجتماعي والنفسي، ويبدو أن هذه العقدة، لا حل لها إلا بقطعها بسيف من ضدها، ولكن هل نستطيع الخروج من هذه الإزمة التي تسبب لنا الكثير من المتاعب، حقا لا أدري، وهنا اللا أدرية هي حقا لا أدرية إيليا أبو ماضي، أحيانا يصيبك التعب من النفخ في هذه القرب المثقوبة، ثم تعود وتقول بأنه عسى أن يلتقط أحد هناك إشارة من هنا أو هناك تكون هي المخرج، وتكون أنت السبب، وربما يتم إلتقاط الإشارة بعد زمن، او في ازمان لاحقة كما حدث في أكثر من مناسبة. نعود إلى سبب هذه العبارة والتي اثارها صديق يعد من الصناعيين القدامى في هذا الوطن الحبيب، والذي يملك إسما تجاريا لمنتجات قريبة لقلوبنا، ورافقتنا منذ زمن بعيد وما زالت بيننا، تعكس معنى الإلتزام والجودة والسعي الحثيث لإيصال منتجات متميزة، وذات جودة وطعم طيب إلى المواطن، وهذا هو حال الكثير من الصناعيين ومن شركاتنا التي إستطاعت ان تصنع اسما ذهبيا لها، وتنافس وتجد لها سوق في كل وطننا العربي الكبير، بل وتعدته إلى العالمية، إذا الحال في الصناعة والشركات والإعتمادية والتطور، وتقديم خدمات منافسة ليس حصرا على فئة واحدة، بل هو متعد إلى غيرها، ولكن هل نستطيع ان نتقدم خطوة هنا ونصل إلى كوننسورتيوم اردني. لماذا لا نستطيع، لماذا تقف تشريعاتنا وسياستنا الحكومية قاصرة عن إيجاد توليفة، تضع هذه الشركات المبدعة في بوتقة تحقق لها تطورا على المستوى العربي والعالمي، وتخرجها من نطاق الشركات الفردية المبدعة، إلى نطاق تلك الشركات التي تستطيع فتح الباب. كما أشار الخبير الإقتصادي العتيد خالد الوزني في مقاله الرائع متلازمة الفرص والأزمات، إلى أن الأزمات التي تمر بها المنطقة تحمل معها فرصا كبيرة، تصل إلى حوالي أربعمائة مليار دولار في المنطقة، من الممكن ان تحمل معها مخرجا لنا من الإزمة الإقتصادية الخانقة التي يعاني منها الوطن. زبما أن دولة رئيس الوزراء أبدى مرونة كبيرة في التعاطي مع الكثير من الملفات الإقتصادية خاصة، وله خبرة اكاديمية وعملية تحترم، هل يلتقط الفرصة، ويسرع في وضع تشريعات تسمح لهذه الشركات والمصانع والخبرات. ان تعمل معا ضمن صورة تحقق العدالة حسب المساهمة، وتنظم العمل والمسؤولية وتوزيع المكاسب، ونلتقط الفرصة، التي تقف البيروقراطية، وتضارب المصالح، ونقص التمويل، والفجوة في الرؤية دون تحقيقها. ونحقق السيادة الإقتصادية، والعدالة في العمل وتوزيع المنافع، والإستقلال التي يمتاز بها قطاع الخاص لتحقيق كونسورتيوم، يعود علينا بشيء من فائدة، خاصة وان هذا البلد إمتاز دائما بأنه يحمل الأعباء نتيجة ما تتعرض لها البلدان المحيطة، ولا يشارك عندما تنتقل الأعباء إلى الفوائد. إبراهيم ابو حويله ... تابعو جهينة نيوز على

رؤيا

منذ 2 ساعات

• رؤيا

تهديد رسوم ترمب لـ "القارة العجوز": قطاعات أوروبية حيوية على المحك

ترمب يعلن نيته فرض رسوم جمركية باهظة تصل إلى 50% على جميع واردات امريكا من الاتحاد الأوروبي في تصعيد جديد للتوترات التجارية العالمية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن نيته فرض رسوم جمركية باهظة تصل إلى 50% على جميع واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو المقبل (على الرغم من تعليق مؤقت حتى 9 يوليو بموجب محادثات جارية). هذا التهديد، الذي يأتي بدعوى عدم إحراز تقدم في المباحثات التجارية، يُنذر بعواقب وخيمة على العديد من القطاعات الحيوية في "القارة العجوز"، وقد يدفع الاقتصاد الأوروبي نحو تدهور أعمق. تُعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، حيث بلغت صادرات التكتل لأمريكا في العام الماضي (2024) أكثر من 530 مليار يورو (ما يعادل 601.8 مليار دولار)، وهو ما يمثل أكثر من 20% من إجمالي صادرات المنطقة، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية. هذا الارتباط التجاري العميق يجعل الاتحاد الأوروبي عرضة بشكل خاص لأي إجراءات حمائية أمريكية. القطاعات الأكثر تضرراً: أدوية، آلات، وكيماويات في صدارة القائمة وفقاً لتحليلات اقتصادية، من المتوقع أن تكون القطاعات التالية الأكثر تضرراً من رسوم ترامب الجديدة: قطاع الأدوية والمنتجات الصيدلانية: يُعد هذا القطاع الأكبر من حيث قيمة الصادرات المتأثرة، حيث تصل قيمتها إلى 127.0 مليار دولار. هذا سيؤثر بشكل مباشر على شركات الأدوية الأوروبية الكبرى وتكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. قطاع الآلات والغلايات والأجهزة الميكانيكية: يأتي في المركز الثاني بصادرات تبلغ 89.8 مليار دولار. هذه الرسوم ستطال مجموعة واسعة من المعدات الصناعية والمكونات. قطاع المنتجات الكيماوية: سيواجه هذا القطاع ضربة قوية، حيث يصل حجم صادراته إلى 65.3 مليار دولار. قطاع المركبات ومكونات السيارات: على الرغم من أن هذا القطاع يخضع حالياً لتعريفات جمركية بنسبة 25%، إلا أن تهديد ترمب برفعه إلى 50% سيُفاقم الأثر، حيث تبلغ قيمة صادراته 60.3 مليار دولار. قطاع المعدات الكهربائية: تقدر صادراته بنحو 39.3 مليار دولار، وسيتأثر بشكل مباشر بالرسوم الجديدة. قطاع المعدات البصرية وأدوات التسجيل والقياس: يرى المحللون أنه سيتأثر سلباً، حيث تصل صادراته إلى 37.0 مليار دولار. قطاع المعادن والمواد الغذائية: ستتعرض هذه القطاعات أيضاً لأضرار، حيث تصل صادرات المعادن إلى 23.3 مليار دولار، والمواد الغذائية إلى 22.0 مليار دولار. وقد سبق لترمب الإشارة إلى رفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50%. الأثر على النمو الاقتصادي والدول الأعضاء في أبريل الماضي، عندما أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الواردات من أوروبا، توقع المحللون أن يتأثر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للتكتل سلبًا بنحو 0.20%. ومع زيادة الرسوم إلى 50%، من المحتمل على نطاق واسع أن يتفاقم الأثر السلبي على النمو ليصل إلى 0.50%. لن يقتصر تأثير رسوم ترامب الجديدة على القطاعات فحسب، بل سيمتد إلى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث إن اقتصادات بعض الدول مثل أيرلندا، تعتمد بشكل أساسي على التصدير للولايات المتحدة. لذا، فإن هذه الدول ستكون أكثر عرضة للخطر والتهديد جراء هذه الإجراءات. تعليق مؤقت وصراع مستمر يُذكر أن محكمة فيدرالية أمريكية كانت قد قررت الأسبوع الماضي تجميد رسوم ترمب الجمركية التي فرضتها إدارته على جميع دول العالم. ولكن تم إلغاء هذا القرار وقبول الاستئناف، مما أدى إلى عودة التوترات بشأن حرب تجارية عالمية مرة أخرى. وفي أحدث التطورات، أعلن الرئيس ترمب عن تعليق تطبيق الرسوم الجمركية المزمعة بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو المقبل، بعد محادثة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مما يفتح نافذة ضيقة لمزيد من المفاوضات. هذا التعليق المؤقت لا يلغي حقيقة التهديد، ويُبقي سيناريو الحرب التجارية الشاملة قائماً. يظل الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لفرض تدابير مضادة حال تطبيق هذه الرسوم، في ظل حرصه على الدفاع عن مصالحه الاقتصادية في مواجهة ما يعتبره إجراءات حمائية غير مبررة.