الأمم المتحدة تحدد أربعة خيارات لحل أزمة الأونروا
والمقترحات التي اطلعت عليها رويترز هي تجميد النشاط، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الأونروا، أو تقليص الخدمات أو إنشاء مجلس تنفيذي لتقديم المشورة للوكالة، أو الإبقاء على جوهر عملها المعني بالحقوق مع نقل الخدمات إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية.
وكان غوتيريش قد أمر بإجراء تقييم استراتيجي للأونروا في أبريل/ نيسان في إطار جهوده الأوسع لإصلاح الأمم المتحدة، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا هي وحدها القادرة على تغيير تفويض الأونروا.
وأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة الأونروا عام 1949، وتركز الوكالة على تقديم المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وكتب غوتيريش في رسالة تحمل تاريخ الإثنين السابع من يوليو/ تموز، يقدّم فيها التقييم إلى الجمعية العامة 'أرى أن من الضروري أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتفويض الأونروا والسلام والأمن الإقليميين'.
وتأتي المراجعة بعد أن أقرّت إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول قانونا دخل حيز التنفيذ في 30 يناير/ كانون الثاني يحظر عمل الأونروا، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمّتها إسرائيل في خطوة غير معترف بها دوليا، كما يحظر تواصلها مع السلطات الإسرائيلية.
وتواجه الأونروا أيضا أزمة مالية خانقة وعجزا بقيمة 200 مليون دولار.
وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، لكن الرئيس السابق جو بايدن أوقف التمويل مؤقتا في يناير/ كانون الثاني 2024 .
وتنتقد إسرائيل الوكالة منذ فترة، بينما تقول الأونروا إنها كانت هدفا 'لحملة تضليل شرسة' تهدف إلى 'تصوير الوكالة على أنها منظمة إرهابية'. ووصف غوتيريش ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.
وكان الخيار الأول المحتمل الذي حدده التقييم الاستراتيجي للأونروا هو تجميد النشاط واحتمال انهيار الوكالة. وأشار التقييم إلى أن 'هذا السيناريو من شأنه أن يفاقم الاحتياجات الإنسانية والاضطرابات الاجتماعية ويزيد الهشاشة الإقليمية… ويمثل تخليا عن اللاجئين الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي'.
والخيار الثاني هو تقليص الخدمات من خلال 'مواءمة عمليات الأونروا مع مستوى تمويل أضعف وأكثر قابلية للتنبؤ (بحجمه) من خلال خفض الخدمات ونقل بعض المهام إلى جهات فاعلة أخرى'.
أما الخيار الثالث فهو تأسيس مجلس تنفيذي لتقديم المشورة والدعم للمفوض العام للأونروا وتعزيز المساءلة وتحمل مسؤولية تأمين التمويل لسنوات عدة، مع مواءمة تمويل الأونروا وخدماتها.
والخيار الأخير المحتمل هو أن تحتفظ الأونروا باختصاصاتها كجهة راعية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتسجيلهم والدعوة إلى حصولهم على الخدمات 'مع نقل تقديم الخدمات تدريجيا إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية مع التزام دولي قوي بالتمويل'.
(وكالات)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 6 ساعات
- القدس العربي
ترامب يشعل الحرب التجارية برسوم بـ30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت رسوما جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس آب بعد مفاوضات لأسابيع مع الشريكين التجاريين الرئيسيين لم تثمر عن اتفاق تجاري شامل. وأعلن ترامب القرار عبر منشورين منفصلين على منصة تروث سوشيال. وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول منها اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، بالإضافة إلى رسوم تبلغ 50 بالمئة على واردات النحاس. وتأهب الاتحاد لخطاب من ترامب يحدد فيه الرسوم التي يعتزم فرضها على أكبر شريك تجاري واستثماري للولايات المتحدة بعد توسيع نطاق حرب الرسوم الجمركية في الأيام الماضية. وكان التكتل يأمل في البداية في إبرام اتفاقية تجارية شاملة تلغي الرسوم الجمركية على السلع الصناعية بالنسبة للجانبين، لكن المحادثات الصعبة على مدى أشهر جعلت الاتحاد يستنتج أنه قد يضطر إلى القبول باتفاقية مؤقتة على أمل التفاوض على صفقة أفضل. ويتعرض التكتل المؤلف من 27 دولة لضغوط متضاربة إذ تحث ألمانيا على التوصل إلى اتفاق سريع لحماية صناعتها، في حين يقول أعضاء آخرون في الاتحاد، مثل فرنسا، إن المفاوضين يجب ألا يوافقوا على اتفاق أحادي الجانب يرضخ للشروط الأمريكية. وبدأت سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في جلب عشرات المليارات من الدولارات شهريا كإيرادات جديدة للحكومة الأمريكية. وتجاوزت الإيرادات 100 مليار دولار في السنة المالية الاتحادية حتى يونيو حزيران، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الصادرة أمس الجمعة.
القدس العربي
منذ 7 ساعات
- القدس العربي
دعوات دولية لمنح فرانشيسكا ألبانيز وأطباء غزة جائزة نوبل للسلام وسط عقوبات أمريكية
فرانشيسكا ألبانيز في البرلمان السلوفيني في ليوبليانا. 10 يوليو 2025. ا ف ب لندن- 'القدس العربي': يتصاعد الزخم الشعبي والسياسي حول العالم لترشيح فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2026، إلى جانب الأطباء العاملين في غزة، على خلفية جهودها في توثيق الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وتقديم تقارير وصفت بـ'الشجاعة، وغير المسبوقة'. وفي نداء عالمي مفتوح أطلقته حملة 'آفاز' الإلكترونية، دُعي المرشحون المؤهلون ولجنة جائزة نوبل إلى منح الجائزة لألبانيز وأطباء غزة، تقديراً لـ'التزامهم بالدفاع عن الحقيقة، وإنقاذ الأرواح، وكشف الجرائم'، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وجاء في نص النداء: 'نحن مواطنون من مختلف أنحاء العالم، نرى أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الضفة الغربية وغزة فرانشيسكا ألبانيز، والأطباء العاملين في غزة، يستحقون جائزة نوبل للسلام'. في السياق ذاته، أعلن عضو البرلمان الأوروبي، النائب السلوفيني ماتياز نيميتش، عن تقدّمه رسميًا بمقترح يدعو إلى ترشيح ألبانيز للجائزة. وقال في منشور على منصة 'إكس': 'من خلال رسائلها وتقاريرها، أصبحت ألبانيز صوت ملايين الأشخاص الذين يطالبون بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية التي تمارس الإبادة الجماعية، وذلك استنادًا إلى حقائق دامغة'. نيميتش: في وقت يصمت فيه الكثير من السياسيين الأوروبيين والأمريكيين، كانت ألبانيز عنصر توازن وشجاعة في مواجهة النفاق وأضاف نيميتش: 'في وقت يصمت فيه الكثير من السياسيين الأوروبيين والأمريكيين، كانت ألبانيز عنصر توازن وشجاعة في مواجهة النفاق'. اقتصاد الإبادة تأتي هذه الدعوات عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات على ألبانيز، إثر نشرها تقريرًا بعنوان 'من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة'، اتهمت فيه أكثر من 60 شركة عالمية بدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، من بينها شركات أسلحة كبرى (لوكهد مارتن، ليوناردو، إلبيت)، وتكنولوجيا (مايكروسوفت، ألفابت، أمازون)، بالإضافة إلى شركات مراقبة وتجسس. وبحسب التقرير، فإن العدوان على غزة مثّل فرصة ربحية ضخمة لتلك الشركات، إذ ارتفعت أرباحها وأسعار أسهمها بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب، ما كشف شبكة مالية وتجارية معقّدة داعمة للاحتلال الإسرائيلي. ورداً على التقرير، طالبت واشنطن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإقالة ألبانيز، متهمةً إياها بـ'معاداة السامية'، كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وضعها على قائمة العقوبات. لكن ألبانيز وصفت تلك الإجراءات بأنها 'ترهيب مافيوزي'، وقالت في منشور لها: 'أنا منشغلة بتذكير الدول بالتزاماتها لوقف الإبادة الجماعية، ومن يستفيد منها'. حملة شعبية وأخلاقية تتحدى الصمت الدولي تقول الحملة الداعمة لترشيح ألبانيز إن اختيارها لجائزة نوبل 'ليس فقط تكريمًا لجهدها الحقوقي، بل موقف أخلاقي ضد الصمت الدولي'، كما دعت إلى التوقيع على عريضة عاجلة للمطالبة بـ 'إدخال حليب الأطفال إلى غزة، ومعاقبة إسرائيل'، في ظل ما وصفته بـ'الخذلان المستمر من المجتمع الدولي'. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، تستمر الحملة في جمع التوقيعات عبر الموقع الرسمي.
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
مصرف ليبيا يستنجد بالأمن لكبح مضاربات العملة
دفعت المضاربات المتزايدة على العملات الأجنبية في ليبيا، المصرف المركزي إلى مطالبة السلطات بتدخل أمني، محذراً من تنامي ظاهرة المضاربة في السوق الموازية وما تمثله من تهديد اقتصادي وأمني للدولة. وذكر المصرف في خطاب وجهه إلى وزير الداخلية أن السوق الموازي للعملة بات يغذي أنشطة غير مشروعة من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار الخطاب الموقع من محافظ "المركزي" ناجي محمد، إلى أن المصرف منح عدداً من الشركات والمكاتب إذن مزاولة النشاط وفقاً للقواعد المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (8) لسنة 2024، داعياً إلى حصر التعامل في سوق العملات بهذه الجهات المرخصة. وأكد المصرف أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لمحاربة السوق السوداء، داعياً وزارة الداخلية إلى تطبيق العقوبات القانونية على الأفراد والجهات التي تمارس هذا النشاط بشكل غير مشروع. وأرفق المصرف كشفاً بأسماء الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، مشدداً على أن الالتزام بالقنوات الرسمية يمثل خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطني. وتشهد السوق الموازية للعملة الأجنبية في ليبيا ارتفاعاً متسارعاً في سعر صرف الدولار، حيث بلغ في الأيام الأخيرة 7.89 دنانير للدولار الواحد، بفارق تجاوز 21% مقارنة بالسعر الرسمي المعتمد من مصرف ليبيا المركزي، في وقت يعزو فيه اقتصاديون هذا الارتفاع إلى المضاربات المتزايدة. ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، فإن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية مايو/أيار الماضي بلغ 14.2 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات النفطية والإتاوات المحوّلة إلى المصرف حاجز 9.5 مليارات دولار، ما أسفر عن عجز قدره 4.7 مليارات دولار. ورغم التحركات الأخيرة لمصرف ليبيا المركزي لمحاصرة تجارة العملات غير القانونية، لا يزال السوق الموازي للعملات الأجنبية يشهد نشاطاً ملحوظاً في العاصمة طرابلس، ولا سيما في منطقة "سوق المشير"، حيث يصطف الباعة في حلقة مفتوحة تُعلن فيها الأسعار علناً، وتبدأ المضاربات بالرفع التدريجي للسعر حتى يصل إلى أعلى مستوى ممكن. اقتصاد عربي التحديثات الحية مليارات مزورة تزلزل سوق النقد في ليبيا... واتهامات تطاول حفتر ولا تقتصر الظاهرة على هذا الموقع فقط، وفق مصادر مصرفية، إذ تنتشر محلات صرافة غير قانونية في منطقة الظهرة، إضافة إلى محال صغيرة في مختلف أنحاء البلاد تمارس بيع العملة وشراءها خارج الإطار الرسمي. لكن عبد الهادي الجالي، وهو أحد سماسرة العملة، قال لـ"العربي الجديد" إن "بعض المضايقات الأمنية بدأت تظهر مؤخراً، ما أدى إلى تراجع حركة البيع في السوق المفتوح"، إلا أن أصحاب بعض محال الصرافة، كما في منطقة حي الأندلس، وغوط الشعال وتاجوراء يؤكدون لـ"العربي الجديد" أن "الأمور تسير بشكل طبيعي" من دون أي عوائق تُذكر. بدوره، يحذر المحلل الاقتصادي، أبوبكر الهادي، من توسع السوق الموازي للمضاربة بالعملة، مشيراً إلى وجود عدة أسعار متداولة حالياً، تشمل سعراً خاصاً بالورقة من فئة العشرين ديناراً، وآخر للصكوك المصرفية، وثالثاً للكاش. وأكد لـ"العربي الجديد" أن "خطوة مصرف ليبيا المركزي الأخيرة تمثل اتجاهاً إيجابياً، خصوصاً في ظل الفوضى الحالية التي تعيق استقرار العملة الوطنية وتربك سياسات النقد". في وقت سابق، اعتمد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، قرارات بمنح إذن مزاولة النشاط لـ 64 شركة ومكتب صرافة، كما حدد هامش الربح لشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها ببيع العملة الأجنبية بنسبة لا تتجاوز 7% من السعر الرسمي المحدد. وأوضح المصرف المركزي، أن هذا القرار يندرج ضمن جهود تنظيم سوق النقد الأجنبي وضمان عدالة التسعير، مشدداً على أن شركات الصرافة ومكاتبها ستخضع لرقابة مستمرة ودورية لتقييم مدى التزامها بالتعليمات الصادرة. وأشار إلى أنه لن يتهاون مع أية مخالفات، موضحاً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص بشكل نهائي.
