البنك العربي الإفريقي يقود إصدار سندات توريق بقيمة 4.7 مليار جنيه لصالح "تساهيل"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ ساعة واحدة

• صدى مصر

'حياة المواطن… بين سندان الغلاء ومطرقة الإهمال!' بقلم: محمود سعيد برغش

'حياة المواطن… بين سندان الغلاء ومطرقة الإهمال!' بقلم: محمود سعيد برغش في كل صباح، ينزل المواطن إلى معركته اليومية، لا ليحارب عدوا، بل ليحارب الحياة نفسها. تبدأ معاناته منذ لحظة استيقاظه، حيث تتجسد أمامه طوابير الهموم: رغيف العيش، فاتورة الكهرباء، علاج ابنه، دروس ابنته، مواصلات العمل، وربما نظرة موظف متعجرف في جهة حكومية. نحن لا نتحدث هنا عن رفاهية… بل عن الحد الأدنى من الحياة الكريمة، تلك التي ينص عليها الدستور، ويشتاق إليها الناس. أولًا: غلاء الأسعار… صراخ في صمت الأسعار تشتعل في كل شيء: الغذاء، الدواء، المواصلات، الملابس، حتى البسمة على وجه الأبناء صارت مكلفة! والدخل ثابت، أو متآكل، أو معدوم. كيف يمكن لموظف يتقاضى 4 آلاف جنيه أن يعيش في ظل أسعار تتعامل كأن متوسط دخل الأسرة 20 ألفًا؟! حتى الدعم، ذلك الذي كان طوق نجاة، بات يُخفف بصمت، وتُرفع السلع من 'التموين' دون مقدمات، لتُرمى في الأسواق بأسعار لا يقدر عليها الغالبية. ثانيًا: الصحة… المواطن مريض والدواء مفقود منذ متى أصبح الحصول على علاج مجاني حلمًا؟ مريض يحتاج جلسة غسيل كُلى، طفل مصاب بالصرع، امرأة تحتاج جراحة عاجلة، كل هؤلاء عليهم إما الانتظار في طابور الموت، أو البحث عن قرض أو 'جامع تبرعات'! أين حق المواطن في الرعاية الصحية؟ أين قانون التأمين الصحي الشامل؟ ولماذا يُترك الفقير تحت رحمة صيدليات 'السوق الحر' بينما تمتلئ تقارير الإنفاق الحكومي بأرقام فلكية؟! ثالثًا: التعليم… تكدس وعشوائية وشراء للنجاح بات التعليم عبئًا على الأسرة، لا حقًا من حقوق الطفل. المدارس الحكومية تُعاني من نقص المعلمين، وسوء البنية، وازدحام الفصول. أما المدارس الخاصة، فصارت استثمارًا تجاريًا بامتياز، دون رقيب ولا ضمير. الدروس الخصوصية تأكل 30% من دخل الأسرة شهريًا، والامتحانات أصبحت سباقًا في الغش لا الفهم. فهل هذا هو الجيل الذي نعوّل عليه مستقبلًا؟! رابعًا: المواصلات… تعب وإهانة وسرقة وقت أن تركب وسيلة مواصلات يوميًا هو أشبه بالنجاة من معركة: الزحام الغلاء التحرش الغياب التام للرقابة والجودة مشروع 'النقل الذكي' حلم جميل… لكنه لم يصل بعد إلى أغلب المحافظات. القطارات بطيئة، الطرق خطرة، والمواطن يدفع أكثر مقابل خدمة أقل. خامسًا: السكن… حياة بالإيجار، و'كمباوند' للأحلام منذ متى أصبح امتلاك شقة سكنية حلمًا طبقيًا؟ أين مشروع إسكان محدودي الدخل؟ هل من العدل أن يتحول سعر متر الشقة إلى 15 ألف جنيه في مدينة جديدة، بينما يعيش الملايين في عشش أو عشوائيات أو على أرصفة البيروقراطية العقارية؟ سادسًا: الروتين الحكومي… طابور الطوابير ورقة من هنا، ختم من هناك، توقيع، ورجوع بعد العيد… المواطن البسيط يُهدر أيامًا من عمره لاستخراج شهادة ميلاد أو رقم قومي أو رخصة، بينما المسؤولون يتحدثون عن 'التحول الرقمي'. أين الحكومة الإلكترونية التي وُعد بها الناس؟ ولماذا لا تزال كثير من القرى والمراكز دون خدمات رقمية رغم مليارات الجنيهات المُعلنة؟ سابعًا: العدالة… بطيئة، مُكلفة، صعبة الوصول أن تطلب حقك، فذلك يستغرق سنوات في أروقة القضاء. تكاليف القضايا باهظة، إجراءات التنفيذ معقدة، والمحامي الجيد 'حلم'. والمواطن؟ إما أن يصمت، أو أن يضيع صوته بين جدران المحكمة. خلاصة المشهد: المواطن وحده في الميدان المواطن المصري – والعربي عمومًا – يعيش في صراع يومي لا تنقذه فيه سوى 'الستر من عند ربنا'. يصبر، ويسكت، ويتحمل، لكن إلى متى؟ الكرامة ليست شعارًا، بل حياة كاملة. والدولة القوية لا تُقاس بما تملك من أسلحة فقط، بل بما تُقدمه لمواطنيها من صحة، وعدالة، وفرصة عيش كريم. رسالة أخيرة: يا أصحاب القرار… لا تحكموا على المواطن من خلف المكاتب المكيفة. انزلوا إلى الشوارع، اسمعوا من القرى، راقبوا الأسواق، انتظروا في المستشفيات، خذوا أولادكم إلى المدارس الحكومية. وحينها فقط… ستعلمون أن الشعب لا يحتاج إلى وعود جديدة، بل إلى قليل من العدل، وكثير من الرحمة.

صدى مصر

منذ ساعة واحدة

• صدى مصر

باستخدام نسخة مطورة من نظام سوق الصفقات الخاصة (OPR) مع رد فائض الأموال في اليوم التالي لانتهاء فترة تلقي الطلبات : طرح شركة الوطنية للطباعة

باستخدام نسخة مطورة من نظام سوق الصفقات الخاصة (OPR) مع رد فائض الأموال في اليوم التالي لانتهاء فترة تلقي الطلبات : طرح شركة الوطنية للطباعة باستخدام نسخة مطورة من نظام سوق الصفقات الخاصة (OPR) مع رد فائض الأموال في اليوم التالي لانتهاء فترة تلقي الطلبات : طرح شركة الوطنية للطباعة كتب – محمود الهندي تم اليوم الاحد الموافق 3/8/2025 تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة الوطنية للطباعة وذلك كما يلى : – الطرح العام لعدد 10,585,520 سهم بمعدل تغطية 23.6 مرة وتم التخصيص لعدد 3,358 عميلًا لدى 55 شركة سمسرة . – الطرح الخاص لعدد 10,585,520 سهم . – بكمية اجمالية للطرح العام والخاص لعدد 21,171,040 سهم تم تخصيصها لعدد 3,359 عميلًا وبقيمة اجمالية بلغت 450 مليون جنيه تقريباً . وكان قد تم غلق باب تلقي الطلبات في شريحة الطرح العام يوم الخميس الموافق 31/7/2025 بكمية طلبات بلغت 250 مليون سهم تقريباً . ومن الجدير بالذكر أنه قد تم رد المبالغ المودعة بالزيادة – عن قيمة الكمية التي تم تخصيصها في الطرح العام – الى حسابات شركات السمسرة اليوم الأحد، الموافق 3/8/2025 (أي في يوم العمل التالى مباشرة لانتهاء فترة تلقي الطلبات بنهاية ساعات عمل يوم الخميس الموافق 31/7/2025)، وذلك في ضوء التنسيق بين فريق عمل البورصة المصرية وإدارة التسويات المالية بشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى التي قامت بالتواصل المستمر مع بنوك المقاصة لمراجعة ومطابقة الأرصدة لضمان التغطية النقدية وعدم وجود عجز، وقد أدى ذلك إلى ضبط الارصدة النقدية لدى بنوك المقاصة مع الكميات المدرجة لدى البورصة المصريـة مما أتاح سرعة رد الأموال الفائضة .

صدى مصر

منذ ساعة واحدة

• صدى مصر

وزير الخارجية ورئيس هيئة الرقابة المالية يشهدا توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة بشأن المصريين بالخارج في إطار مبادرة 'تأمينك في مصر

وزير الخارجية ورئيس هيئة الرقابة المالية يشهدا توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة بشأن المصريين بالخارج في إطار مبادرة 'تأمينك في مصر' كتب – محمود الهندي شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون مع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار مبادرة 'تأمينك في مصر'، وذلك اليوم الأحد . ويهدف البروتوكول إلى توفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، في إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو (2025) . ويمثل هذا التعاون خطوة جديدة تعزز من رعاية الدولة لأبنائها بالخارج، وترسخ التزام مؤسساتها بتوفير الحماية الاجتماعية والتأمينية لكافة المواطنين، في ضوء اهتمام الدولة بتمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد. ومن أهم أدوات تنفيذ ذلك توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن . وتتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا . وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في'الوقائع المصرية'، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج. كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان . بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة .