بدء التعاقدات لتوصيل الغاز الطبيعي المرحلة الثانية في الخارجة بالوادي الجديد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Sport360

منذ 6 دقائق

• Sport360

ليفربول يُخصص مبلغًا ضخمًا لضم جناح بخلاف صفقة إيزاك

سبورت 360- استقرت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي ، على تخصيص مبلغ ضخم للتعاقد مع جناح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، في الموسم الجديد. حجم انفاقات ومكاسب ليفربول هذا الصيف ويُفكر مسئولو نادي ليفربول في إنفاق من 60 حتى 70 مليون جنيه على لاعب جناح، وذلك سيكون لا علاقة به بصفقة السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نادي نيوكاسل يونايتد، قبل نهاية السوق، حسبما ذكر الصحفي جاكوب. وخصص ليفربول أكثر من 250 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعبين جدد، بما في ذلك صفقات قياسية لفلوريان فيرتز وهوجو إيكيتيكي وميلوس كيركيز وجيريمي فريمبونج. واستعاد ليفربول ما يقرب من 182 مليون جنيه إسترليني من خلال الراحلين، بما في ذلك انتقال لويس دياز مقابل 65.5 مليون جنيه إسترليني إلى بايرن ميونيخ وانتقال داروين نونيز مقابل 46 مليون جنيه إسترليني إلى الهلال. وساهمت المبيعات الإضافية لجاريل كوانساه (35 مليون جنيه إسترليني إلى باير ليفركوزن)، وتايلر مورتون (15 مليون جنيه إسترليني إلى ليون)، وكاويمين كيليهر (12.5 مليون جنيه إسترليني إلى برينتفورد) في تعويض النفقات. وقد أدى هذا إلى خفض الإنفاق الصافي لنادي ليفربول إلى حوالي 74 مليون جنيه إسترليني، وهو في الواقع الأقل بين أندية الدوري الإنجليزي الستة الكبرى، ولكن الإنفاق ربما لا يتوقف عند ألكسندر إيزاك.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

سعيد فؤاد: قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يبسّط إجراءات التسجيل والفحص الكترونيا

قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المادة (5) من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2025 تسهم في تبسيط إجراءات التسجيل والفحص من خلال التحول الكامل إلى النظام الإلكتروني، بما يقلل التدخل البشري ويخفف الأعباء الإدارية والورقية، موضحًا أن تطبيق هذه المادة اختياري بناءً على طلب الممول. جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته مصلحة الضرائب المصرية مع الغرفة التجارية بالجيزة، بهدف استعراض مستجدات القانون الجديد وتوضيح التيسيرات التي يتضمنها، خاصة ما يتعلق بتحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل. مزايا واضحة للمشروعات من جانبه، أوضح محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل بالمصلحة، أن قانون المشروعات الصغيرة يمنح مزايا واضحة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي، دون فرض أعباء جديدة، مع تيسير إجراءات التسجيل وضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم الفني. وأشار الجيار إلى أن المادة (7) تلزم الممولين بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني؛ حيث تُطبّق الأولى على المعاملات بين الشركات (B2B) من خلال تسجيل الفواتير لحظيًا، بينما تربط الثانية (B2C) تعامل الشركات مع المستهلك النهائي بإيصالات إلكترونية، بما يعزز الشفافية، ويحد من التهرب الضريبي، ويحقق منافسة عادلة. الضريبة على الدخل كما تناول اللقاء شرح المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والخاصة بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد عند التصرف في العقارات أو الأراضي، والتي تُسدد من البائع مرة واحدة، ويُشترط تقديم ما يُثبت سدادها لإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري. واختتمت مصلحة الضرائب اللقاء بالتأكيد على أن المنظومة الجديدة تستهدف جميع الممولين، وتهدف إلى دعمهم وتيسير التزامهم الضريبي، داعية إلى سرعة الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من التيسيرات القانونية لضمان الاستقرار والامتثال الضريبي.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

الجنيه المصري يرتفع لأعلى مستوياته أمام الدولار في عام.. خبير اقتصادي يكشف الأسباب

تم تحديثه الجمعة 2025/8/15 06:38 م بتوقيت أبوظبي شهد الجنيه المصري ارتفاعات متتالية خلال الأسبوعين الماضيين، ما فتح الباب حول العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقة لهبوط الدولار، وهل سيواصل الجنيه الصعود الفترة المقبلة. أرجع الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الأسابيع الأخيرة إلى تداخل عوامل خارجية وداخلية، بجانب تأثيرات نفسية وسلوكية ساهمت في توجيه السوق نحو هذا المسار. وأوضح نافع، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن استمرار قوة الجنيه مرهون بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق تحسن مستدام في المؤشرات الكلية، مؤكداً أن أي تراجع في هذه المؤشرات قد ينعكس سريعاً على سعر الصرف. وفي نهاية تعاملات أمس واصل الجنيه المصري صعوده ليسجل أعلى مستوياته منذ 6 أسابيع، والأعلى خلال عام كامل، حيث بلغ 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع في بنكي الأهلي ومصر. العوامل الخارجية وراء تراجع الدولار عالمياً أشار نافع إلى أن تقارير مؤسسات مالية دولية بارزة، مثل "جي بي مورغان" و"غولدمان ساكس"، تتوقع مساراً هبوطياً للدولار عالمياً، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية 4 مرات قبل نهاية 2025، في إطار دورة تيسير نقدي مرتقبة. كما أن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتراجع حركة التجارة والسفر، قللا من الطلب على العملة الأمريكية، وهو ما انعكس إيجاباً على أسواق الصرف في عدة دول بينها مصر. تحسن المؤشرات المحلية يدعم الجنيه وبيّن الخبير الاقتصادي أن التحسن الملحوظ في قيمة الجنيه مرتبط بعدة عوامل محلية، أبرزها ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك إلى نحو 15 مليار دولار، مقارنةً بـ10 مليارات دولار في فبراير/شباط الماضي، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي. كما شهد ميزان المعاملات الجارية تحسناً بنسبة 50% خلال الربع الثاني من 2025، بجانب تراجع الضغوط على الدولار مع انحسار الاستيراد الموسمي للطاقة، وتقييد الإنفاق العام، ووضع حدود للاستدانة الخارجية. وأشار نافع إلى أن ارتفاع معدلات السياحة الداخلية بنسبة 25% أسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي، مما خفّض الطلب على العملة الصعبة. قرارات البنوك.. رسائل إيجابية للأسواق لفت نافع إلى أن القرارات الأخيرة للبنوك والبنك المركزي بتخفيف القيود على الدولار للمسافرين وفتح السقف للاحتياجات حتي 10 آلاف دولار ، وخفض رسوم استخدام البطاقات في الخارج، أرسلت رسائل طمأنة واضحة للسوق، وأسهمت في الحد من الطلب على الدولار بغرض الاكتناز. هل تراجع الدولار أمام الجنيه مستمر؟ حذّر الخبير الاقتصادي من أن التراجع الحالي لسعر الدولار لن يدوم ما لم يتحقق تحسن ملموس في مؤشرات التضخم، وتقليص الفجوة بين سعر الفائدة الاسمية ومعدل التضخم، مع خفض العجز في الميزان التجاري السلعي غير البترولي، وتحقيق فائض أولي في الموازنة، ومعالجة العجزين الداخلي والخارجي. و أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، استمرار تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية وجهود الدولة لضبط الأسواق وخفض الأسعار. وأوضح المركز، في بيان رسمي، أن معدل التضخم الشهري بالمدن سجل خلال يوليو/ تموز 2025 نسبة سالب 0.5%، مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 3%، وهو ما يعكس تحسن القوة الشرائية للمواطنين. وأكد المركز الإعلامي أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحسين كفاءة إدارة الأسواق والسيطرة على معدلات التضخم، بما ينعكس إيجابًا على الأوضاع المعيشية ويخفف الأعباء عن المواطنين. وشدد نافع على أن تبني سياسات تصنيع وتوطين الإنتاج، على غرار خطة "صنع في الصين 2025"، سيكون مفتاحًا لضمان استقرار الجنيه المصري على المدى الطويل، عبر تقليل الطلب الحكومي والخاص على الدولار. aXA6IDE3Mi4yNDUuMTUzLjE2NyA= جزيرة ام اند امز US