تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا... من هو رئيسها محمد رضى جلخي؟

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" و"الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" في سوريا.
وجاء في مرسوم رئاسي: "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، واستناداً إلى الإعلان الدستوري، وحرصاً على الكشف عن مصير آلاف المفقودين في سورية، وإنصاف ذويهم، يعلن عن تشكيل هيئة وطنية مستقلة باسم الهيئة الوطنية للمفقودين".
محمد رضا جلخي رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين
من مدينة سلقين بريف إدلب وكان يشغل منصب عضو مجلس أمناء منظمة التنمية السورية ،كما أنه كان ضمن اللجنة المكلفة لصياغة الاعلان الدستوري
حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة إدلب https://t.co/wdV0scupr4 pic.twitter.com/PkC27wAcVi
— غيث (@ghaith2323) May 17, 2025
وحدد المرسوم مهمة الهيئة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين والمختفين قسراً في سورية، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم دعم قانوني وإنساني لعائلاتهم. وأوضح أن أمام الهيئة 30 يوماً لوضع نظامها الداخلي والانطلاق في عملها. وعين المرسوم محمد رضا جلخي رئيساً للهيئة، مع منحها استقلالاً إدارياً ومالياً. وتأتي هذه الخطوة بعد مطالب متكررة من ذوي المفقودين والمختفين قسراً، ومن منظمات وجمعيات حقوقية وإنسانية، للحكم الجديد في سورية، بالاهتمام بهذا الملف، نظراً إلى أنه يمس مئات آلاف العائلات السورية.
ومحمد رضا جلخي أكاديمي سوري يحمل دكتوراه في القانون الدولي عام 2023 من جامعة إدلب. شغل مناصب عدة في مجال التعليم العالي، منها أمين جامعة إدلب. وعقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عين جلخي عميداً لكلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، كما جرى اختياره ليكون عضواً في مجلس الأمناء الجديد لـ"الأمانة السورية للتنمية"، التي تحول اسمها إلى "منظمة التنمية السورية".
وعُين جلخي في 2 آذار/مارس الماضي في اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الدستور السوري في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 9 ساعات

• الديار

إعترافات عميل لبناني لـ "إسرائيل"... هذه قصّة تجنيد محمد صالح

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب محمد صالح، أحد العناصر السابقين في حزب الله، أُوقف بالصدفة لتبدأ رحلة كشف واحدة من أخطر ملفات التجنيد، التي تورّط فيها أحد أبناء البيئة الحزبية. تتشابك الخيوط وتتعمّق الأسئلة: من جنده؟ ما المهام التي كُلّف بها؟ وما هي طبيعة المعلومات التي سرّبها؟ وهل كان فعلاً عميلاً مزدوجاً؟ هذا التحقيق يكشف التفاصيل الكاملة. من هو محمد صالح؟ وما الذي أوصله إلى التوقيف؟ محمد صالح هو شاب لبناني كان قد انضم إلى صفوف حزب الله سابقاً، ثم خرج من الحزب لأسباب تتعلق بعمله في مجال البورصة. فُصل من الحزب قبل "طوفان الأقصى"، وكان يملك حسابات في شركة تدعى "CFI" ويتعامل بانتظام مع محل تحويل أموال يُعرف بـ "ويش" في منطقة الغبيري. بحكم العلاقة الطويلة، وثق صاحب المحل بمحمد، وكان يحوّل له مبالغ مالية تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف دولار. إلا أن طلب محمد تحويل مبلغ 20 ألف دولار دون أن يعيده، وانقطاعه عن التواصل أثار الشكوك. عندها، قرر صاحب المحل تتبعه، فعرف مكان سكنه، وواجهه في مقهى قرب منزله بعبارة: "بدك تخلقلي المصاري اليوم قبل الساعة 12 بالليل". بداية الاشتباه والصدمة... بريد إلكتروني يفضح كل شيء محمد بدأ بالاتصال بشخصيات عراقية محاولاً تأمين المبلغ، كما أرسل رسائل إلكترونية إلى أصدقائه يطلب المساعدة، لكن دون جدوى، ما دفع صاحب المحل إلى اصطحابه إلى متجره، حيث حضر صديقه وبدأ بتفحّص هاتف محمد، وهناك كانت الصدمة. دخلا إلى بريده الإلكتروني بالصدفة، فظهرت رسائل من شخص يدعى "لويس"، تتضمّن طلبات غريبة تتعلق بجمع معلومات أمنية. الطلبات شملت متابعة أشخاص محددين، تقديم تقارير عن "المنشآت التابعة للمنظمة"، أنواع الدراجات النارية المستخدمة، وأسماء شخصيات من بيئة الحزب. عندها، تم إبلاغ حزب الله على الفور. حضر ممثل عن الحزب، وأقرّ محمد أمامه أنه تم تجنيده خلال وجوده في العراق، وأنه عند عودته إلى لبنان، قدّم طلب إعادة انتساب إلى الحزب. في هذه اللحظة، كان وكيل صاحب محل "ويش" المحامي قاسم الضيقة حاضراً، فذهب إلى مخفر حارة حريك وأبلغهم بالمستجدات. أرسل آمر الفصيلة عناصر لتوقيف محمد بناءً على إشارة القضاء. هكذا بدأ التواصل مع "الموساد"! في التحقيق الأولي، اعترف محمد صالح أن تواصله مع "الموساد" بدأ في تشرين الأول 2024، حين تفاعل مع منشور دعائي على "فيسبوك" بعنوان: "هل كنت منتسباً سابقاً لحزب الله"؟ بعد تواصله مع الصفحة، ردّ عليه "الإسرائيلي" بابتسامة ساخرة، وطلب منه إرسال رقم رمزي إلى الحساب الرسمي للجيش "الإسرائيلي". محمد أرسل رمزاً مكوناً من أربعة أرقام يمثل سنة ميلاد والده. منذ ذلك الوقت، بدأ تواصله مع مشغلين "إسرائيليين" يحملون أسماء مستعارة مثل "محسن"، "أبو داوود"، و"علي"، طلبوا منه معلومات عن تشكيلات سابقة في الفوج 4100، حيث سبق لمحمد أن خدم ضمن هذه الوحدة، وشارك في مهام بسوريا (منطقة حلب). تم تكليفه بمحاولة العودة إلى الحزب للعمل في وحدة "العديد المركزي"، بعد أن تم تجميده. تسلسل انتسابه الحزبي... خلال وجوده في الحزب، تم نقل محمد إلى وحدة 1100 (الأمن الوقائي) لتأهيله، ثم أعيد إلى وحدة 4100، حيث عمل في ملف "أمن الأفراد". "الإيميلات" التي اكتُشفت على هاتفه كانت جميعها من بريد "لويس"، وتضمّنت رسائل من محمد يطلب فيها المال مقابل تنفيذ المهام، ويكتب لهم: "اعطوني مصاري وخدوا مني اللي بدكم ياه". محمد يُعدّ من أكثر اللبنانيين الذين تقاضوا مبلغاً كبيراً مقابل التجنيد. أحدى هذه الرسائل تضمّنت استغاثة من محمد لمشغله، يقول فيها إنه محتجز لدى صاحب محل "الويش"، ويطلب مبلغاً فورياً. وظهرت اتفاقية بينهم على التواصل مرة أسبوعياً عبر "إيميل" أو اتصال. المهام الموكلة له... معلومات تفصيلية خطيرة في أحد "الإيميلات"، طُلب من محمد تزويد "الموساد" بمعلومات عن أنواع الدراجات النارية التي يستخدمها الحزب، خط سيرها، ووظائفها اللوجستية والعسكرية، وخاصة في سيناريوهات الحرب. أجاب محمد برسالة تفصيلية تتضمن لائحة بالدراجات، استخداماتها، خطوط الإمداد، والمهام التكتيكية كالدخول إلى الجليل بعد فتح ثغرات في الجدار الحدودي. سألوه أيضاً عن كيفية شراء هذه الدراجات ومن يشرف على الشراء، فأجاب أن الطلبات تأتي من الوحدات إلى وحدة الشراء، وإذا امتلك العنصر دراجة خاصة يمكن استخدامها، بشرط الحصول على "صالحية قانونية" من وحدة الأمن الوقائي. التواصل مع الحزب ومحاولة العودة إليه في رسالة مؤرخة في 16 آذار 2025، كتب محمد لمشغليه أنه حاول التواصل مع والده لإعادة انتسابه إلى الحزب، لكن والده أبلغه أنه حالياً لا يوجد ، وأن الحزب يفضل المنتسبين المقاتلين غير المتعاقدين. كما أبلغهم بقرار صادر عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، يقضي بعدم تنسيب الشاب الوحيد لعائلته حتى بموافقة الأهل. ورغم ذلك، أصرّ محمد في رسالته أنه سيحاول تجاوز هذا القرار بأي طريقة للعودة. استبيانات نفسية... ومعلومات شخصية في إحدى الرسائل، أرسل له "الموساد" استمارة تحتوي على أكثر من 300 سؤال شخصي ونفسي، مع صور غريبة يُطلب منه شرحها، لتحليل شخصيته بالكامل. ثم أرسلوا له استبياناً عن علاقاته العائلية، مع أسئلة دقيقة عن والده، والدته، زوجته وسبب طلاقه. طرق استلام المال... وقيمة المبالغ "الإيميلات" المؤرخة بين 17 شباط 2025 وتاريخ توقيفه، تكشف أن محمد استلم أكثر من 23 ألف دولار، بعضها عبر "البريد الميت"، وبعضها من العراق أو في لبنان. إحدى المرات، استلم مبلغاً من داخل علبة هدية بمحل ملابس في الأشرفية، وفي مرة أخرى كان المال مخبأً داخل قفل دراجة نارية مربوط على عامود بشارع الحمرا. تبريراته... والادعاء عليه محمد أخبر المحققين أنه عاد إلى لبنان في كانون الأول 2024، بعد فراره إلى العراق بسبب ديون متراكمة. بقي في لبنان 14 يوماً، ثم سافر، وعاد في شباط 2025 قبل تشييع السيد حسن نصرالله. ادّعى أنه هو من بادر بإبلاغ الحزب لاحقاً، وأنه تحول إلى "عميل مزدوج" بتكليف حزبي. لكن عند مواجهته من قبل المحامي قاسم الضيقة وإبلاغه بأنه سيُسلّم إلى الجيش، طلب أن يُسلّم إلى فرع المعلومات، مبرّراً أن قصته تشبه قصة "حسن عطية"، وهو عميل مزدوج سابق. الادعاء الرسمي... وتداعيات العائلة ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على محمد صالح، بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، والتدخل في قتل لبنانيين مقابل المال. ذكر الادعاء أن صالح قدّم إحداثيات لمراكز حزبية تعرّضت لاحقاً لغارات "إسرائيلية"، أدت إلى استشهاد لبنانيين بينهم مسؤولون في حزب الله. بالمقابل، والد محمد هو من الرعيل الأول في الحزب، معروف بتقواه وجهاده، ما يُحتّم التأكيد أن "الخائن لا يمثل إلا نفسه"، ولا يجوز تعميم التهمة على العائلة. تصحيحات حول ما تم تداوله انتشرت أخبار غير صحيحة، منها أن محمد له أخ شهيد، والصحيح أن الشهيد هو شقيق طليقته. كما قيل إنه كان منشداً في الحزب، بينما هو لم ينشد سوى أنشودة واحدة نُشرت على وسائل التواصل. لكنه كان مقرّباً من أبناء عدد من القياديين، ومنهم القيادي حسن بدير الذي اغتيل بغارة جوية مؤخراً في حي ماضي، ما فتح باب الشكوك حول علاقة محمد بتسريب معلومات، وإن لم يُثبت ذلك بعد. ملف محمد صالح لا يزال مفتوحاً، والحقيقة الكاملة لم تتضح بعد. لكن الثابت أن هذه القضية تسلّط الضوء على هشاشة التجنيد الإلكتروني.

النهار

منذ يوم واحد

• النهار

تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا... من هو رئيسها محمد رضى جلخي؟

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" و"الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" في سوريا. وجاء في مرسوم رئاسي: "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، واستناداً إلى الإعلان الدستوري، وحرصاً على الكشف عن مصير آلاف المفقودين في سورية، وإنصاف ذويهم، يعلن عن تشكيل هيئة وطنية مستقلة باسم الهيئة الوطنية للمفقودين". محمد رضا جلخي رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين من مدينة سلقين بريف إدلب وكان يشغل منصب عضو مجلس أمناء منظمة التنمية السورية ،كما أنه كان ضمن اللجنة المكلفة لصياغة الاعلان الدستوري حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة إدلب — غيث (@ghaith2323) May 17, 2025 وحدد المرسوم مهمة الهيئة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين والمختفين قسراً في سورية، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم دعم قانوني وإنساني لعائلاتهم. وأوضح أن أمام الهيئة 30 يوماً لوضع نظامها الداخلي والانطلاق في عملها. وعين المرسوم محمد رضا جلخي رئيساً للهيئة، مع منحها استقلالاً إدارياً ومالياً. وتأتي هذه الخطوة بعد مطالب متكررة من ذوي المفقودين والمختفين قسراً، ومن منظمات وجمعيات حقوقية وإنسانية، للحكم الجديد في سورية، بالاهتمام بهذا الملف، نظراً إلى أنه يمس مئات آلاف العائلات السورية. ومحمد رضا جلخي أكاديمي سوري يحمل دكتوراه في القانون الدولي عام 2023 من جامعة إدلب. شغل مناصب عدة في مجال التعليم العالي، منها أمين جامعة إدلب. وعقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عين جلخي عميداً لكلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، كما جرى اختياره ليكون عضواً في مجلس الأمناء الجديد لـ"الأمانة السورية للتنمية"، التي تحول اسمها إلى "منظمة التنمية السورية". وعُين جلخي في 2 آذار/مارس الماضي في اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الدستور السوري في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في البلاد.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

حذف الأصفار من العملة.... إصلاح نقدي أم وهم رقمي؟

يعود إلى الواجهة ملف اقتصادي شائك لطالما اعتُبر من الأدوات الرمزية للحد من تدهور العملة في الدول التي تعاني من تضخم مزمن وانهيار نقدي. ففي مشهد اقتصادي عالمي مثقل بالتحديات، تتجه أنظار بعض الدول نحو حل يبدو ظاهرياً بسيطاً، لكنه ينطوي على تساؤلات عميقة حول جدواه وتأثيراته الفعلية: حذف الأصفار من العملة الوطنية، أو ما يُعرف بـ«إعادة تقويم العملة». فبعد إعلان إيران عزمها تنفيذ هذه الخطوة خلال العام الجاري، مستبدلة بالريال التومان الجديد بعد شطب أربعة أصفار، يبرز هذا الإجراء كخيار يُعاد طرحه في دول أخرى بالمنطقة، مثل سوريا، وحتى لبنان الذي يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة. ورغم أن خطة طهران ليست جديدة في أدبيات الاقتصاد النقدي، فإنها تعيد فتح الباب أمام نقاش واسع: ماذا يعني حذف الأصفار فعلياً؟ وهل يمكن لمثل هذا الإجراء أن يُحسّن الواقع الاقتصادي؟ أم أن التجارب الدولية تؤكد أن «إصلاح العملة» دون إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة لا يتجاوز كونه إجراءً شكلياً في ثوب مهترئ؟ ماذا يعني حذف الأصفار فعلياً؟ تسعى عملية إعادة تقويم العملة إلى تحسين كفاءة استخدامها وتقوية صورتها عبر تقليص الأرقام المتداولة، لا سيما في ظل تضخم مفرط وفقدان العملة الوطنية لمصداقيتها. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها من الخطوات الاعتبارية التي قد تساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي، وتقليل معدلات التضخم، وإن كان أثرها في الغالب مؤقتاً. وتتمثل أبرز الفوائد المحتملة في تبسيط المعاملات المصرفية والمحاسبية، وتسهيل إعداد الفواتير وتسعير السلع، ما قد يعزز من فعالية النظام المالي. كما يُمكن أن تولد تأثيراً نفسياً إيجابياً لدى المواطنين، الذين قد يشعرون بأن العملة باتت أكثر انتظاماً ومقبولية. كذلك، قد تشجع إعادة التقويم على استخدام العملة الوطنية بدلاً من العملات الأجنبية، لا سيما في البيئات التي تشهد «دولرة» واسعة. ومع ذلك، تُحيط بهذه الخطوة العديد من المخاطر، أبرزها احتمال تفاقم التضخم إذا لم تُرفق بضبط صارم للسيولة. كما أن تكلفة التنفيذ من حيث تعديل أنظمة الدفع، وإعادة طباعة العملة، وتحديث العقود والرواتب، تُعدّ باهظة. أما التحدي الأهم فيكمن في فقدان الثقة إذا رُؤيت هذه الخطوة كإجراء تجميلي لا يعالج الأسباب الجوهرية للتدهور النقدي. إيران: التومان الجديد... هل يمحو سنوات التضخم؟ في إعلان رسمي، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، أن بلاده ستشرع خلال عام 2025 في تنفيذ خطة حذف أربعة أصفار من الريال واعتماد «التومان» وحدة نقدية جديدة، بحيث يعادل كل تومان 10 آلاف ريال. ورغم أن القانون أُقر عام 2020، فإن تطبيقه تأخر بسبب استمرار بيئة اقتصادية غير مواتية، من أبرز ملامحها تضخم سنوي يفوق 40 في المائة، وفقدان الريال لأكثر من 95 في المائة من قيمته خلال أربعة عقود، إضافة إلى عجز مالي مزمن وعقوبات دولية متصاعدة. فعلى سبيل المثال، كانت ورقة العشرة آلاف ريال تعادل نحو 150 دولاراً قبل الثورة عام 1979، بينما لا تتجاوز قيمتها اليوم عشرة سنتات أميركية. ويعتبر كثير من الاقتصاديين الإيرانيين هذه الخطوة محاولة لتحسين الشكل دون معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وإذا لم تترافق مع إصلاحات نقدية ومؤسسية، فإن حذف الأصفار لن يُحدث تحولاً حقيقياً، بل قد يؤدي إلى مزيد من التشوش في المشهد النقدي. وحذّر وزير الاقتصاد بالإنابة، رحمت الله أكرمي، من محدودية استقلال البنك المركزي، وغموض آليات استهداف التضخم، وغياب الشفافية، مؤكداً أن فعالية السياسة النقدية تبقى محدودة في غياب إطار مؤسسي قوي. هل يعود حذف الأصفار في العراق إلى الواجهة؟ بين فترة وأخرى، يُعيد العراق فتح ملف حذف الأصفار من عملته المحلية، في خطوة تُعد جزءاً من مشروع إصلاح نقدي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتبسيط المعاملات اليومية. وأكد البنك المركزي العراقي في أواخر العام الماضي أن المشروع لا يزال قيد الدراسة منذ عام 2007، لكنه لم يُحدد موعداً لتنفيذه نظراً للتحديات المتعلقة بعدم استقرار سعر الصرف والظروف السياسية. وشهد الدينار العراقي تراجعاً حاداً في قيمته مقابل الدولار، ما أدى إلى تفاقم معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات. سوريا... ليرة جديدة في ظل اقتصاد متهالك أما في سوريا، التي تعاني من أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية في تاريخها الحديث، فقد تخطى سعر صرف الليرة حاجز 15 ألفاً مقابل الدولار في السوق السوداء مطلع عام 2025. وفي هذا السياق، طُرح اقتراح باعتماد «ليرة سورية جديدة» عبر حذف صفرين أو ثلاثة من العملة الحالية، في محاولة لاحتواء آثار التضخم الجامح الذي بلغ 119.7 في المائة في الربع الأول من عام 2023. وجاء هذا الاقتراح في ظل انهيار الإنتاج المحلي، وتضاؤل قدرة الدولة على ضبط السيولة، وتآكل دور البنك المركزي، ما فاقم اختلالات سوق الصرف، وأدى إلى هيمنة الواردات الرخيصة على حساب الصناعة المحلية. لكن خبراء اقتصاديين سوريين يرون أن حذف الأصفار في ظل غياب إصلاح اقتصادي وإنتاجي حقيقي قد يؤدي إلى تكرار انهيارات العملة، مؤكدين أن نجاح مثل هذا الإجراء مرهون باستعادة النمو وثقة الأسواق. لبنان... من حذف الأصفار إلى طباعة المزيد في المقابل، يسلك لبنان مساراً مختلفاً؛ فبدلاً من حذف الأصفار الذي طرح سابقاً، أعلن مصرف لبنان عزمه إصدار فئات نقدية جديدة بقيمة 500 ألف ليرة ومليون ليرة، بهدف تسهيل التعاملات اليومية في ظل الانهيار الحاد للعملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 98 في المائة من قيمتها، متراجعة من 1500 ليرة مقابل الدولار قبل عام 2019 إلى نحو 90 ألفاً حالياً، وسط معدلات تضخم تجاوزت في بعض المراحل 300 في المائة. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين من يرى أنه ضرورة تنظيمية تفرضها الكتلة النقدية المتضخمة، ومن يحذر من مخاطره التضخمية، خصوصاً إذا ترافق مع ضخ كميات جديدة من السيولة دون ضوابط. ويرى البعض أن حذف الأصفار كان خياراً أكثر كفاءة، كما فعلت دول مثل تركيا والبرازيل في الماضي، إلا أن تكلفة إعادة طباعة العملة وتحديث النظم المصرفية تُعدّ باهظة في ظل الشلل المالي والإداري الذي تعانيه الدولة. دروس من التجارب الدولية تُعد تجربة حذف الأصفار من العملة الوطنية أداة متكررة في تاريخ الدول التي عانت من تضخم مفرط وأوضاع مالية متدهورة. وتعود أولى هذه المحاولات إلى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، عندما أدّت الخسائر الاقتصادية إلى انفجار تضخمي تطلّب إعادة هيكلة العملة. ومنذ ستينيات القرن الماضي، أقدمت نحو 71 دولة على هذه الخطوة، بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل. وتُعد البرازيل من أبرز الأمثلة، إذ شهدت موجات متكررة من إزالة الأصفار خلال فترات التضخم الجامح بين الستينيات والتسعينيات. ففي عام 1967 أُزيلت ثلاثة أصفار من عملة «الكروزيرو»، تبعتها ثلاثة أخرى في 1981، ثم ثلاثة إضافية في 1993، إلا أن معدلات التضخم المرتفعة بقيت عصية على الانضباط، ما يدل على أن الحلول النقدية وحدها لا تكفي دون إصلاح اقتصادي أعمق. أما هولندا، فقد واجهت في الستينيات ما عُرف بـ«المرض الهولندي» الناتج عن اكتشاف الغاز الطبيعي، والذي أدّى إلى ضغوط تضخمية واسعة. غير أن تعامل الحكومة الهولندية مع الأزمة اتّسم بسياسات نقدية صارمة، رافقتها إزالة أربعة أصفار من العملة، ما ساعد على احتواء التضخم واستعادة التوازن الاقتصادي. وفي المقابل، تُمثل زيمبابوي مثالاً صارخاً على فشل هذا الخيار في ظل غياب الإصلاحات الجذرية. ففي عام 2003، أزالت السلطات ثلاثة أصفار من العملة، بينما كانت معدلات التضخم تتجاوز 1000 في المائة. ومع استمرار التدهور، انهارت العملة بالكامل، وبلغ التضخم لاحقاً مستويات خيالية تجاوزت 11 مليوناً في المائة، وسط غياب تام للثقة في السياسات النقدية والمالية. تجربة تركيا في هذا السياق كانت أكثر اتزاناً، إذ جاءت خطوة إزالة ستة أصفار من الليرة في 2005 بعد سنوات من التضخم المتراكم. فعندما بلغ سعر صرف الدولار مليون ليرة، أصبحت المعاملات اليومية مرهقة. لكن بالتوازي مع الإصلاح النقدي، نفّذت أنقرة سلسلة إجراءات لتحسين إدارة الاقتصاد، مما أعاد الثقة في العملة الوطنية وساهم في تحقيق نسب نمو متقدمة خلال السنوات اللاحقة. بداية جديدة أم تجميل للواقع؟ تشير الدروس المستقاة من التجارب الدولية إلى أن حذف الأصفار يمكن أن يُحدث تحولاً إيجابياً، ولكن فقط عندما يترافق مع إصلاحات اقتصادية ومؤسساتية عميقة. وعليه، فإن جدوى هذه الخطوة في إيران وسوريا ولبنان ستعتمد على مدى توفر إرادة سياسية حقيقية لتبني إصلاحات شاملة. فإزالة الأصفار ليست حلاً سحرياً، بل خطوة تقنية قد تُسهم في تحسين الأداء المحاسبي والنفسي، ولكنها غير كافية ما لم تُدعَم بإجراءات هيكلية مثل تعزيز استقلالية البنك المركزي، وإصلاح المالية العامة، ومكافحة الفساد، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار المنتج. هدى علاء الدين - "الشرق الاوسط" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News