نتنياهو يوجه رسالة للإيرانيين تتعلق بأزمة المياه
وانتقد نتنياهو القيادة الإيرانية قائلا: "فرض علينا قادتكم حربا استمرت 12 يوما وتلقوا هزيمة ساحقة. إنهم دائما يكذبون ونادرا ما يقولون الحقيقة".
ودعا الشعب في إيران إلى "التحلي بالجرأة والشجاعة، والجرأة على الحلم".
وتابع نتنياهو قائلا: "اخرجوا إلى الشوارع واطلبوا العدالة واطلبوا المساءلة احتجوا على الطغيان... قوموا ببناء مستقبل أفضل لعائلاتكم ولجميع الإيرانيين. لا تدعوا هؤلاء الملالي المتعصبين يفسدون حياتكم لدقيقة واحدة أخرى".
ووعد نتنياهو الإيرانيين، عقب إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن البلاد تعاني من مشاكل في المياه والكهرباء، قائلا: "إسرائيل هي الأولى عالميا في إعادة تدوير المياه. بمجرد تحرير إيران، سيأتي الخبراء والتكنولوجيا لإعادة تدوير المياه من إسرائيل إلى إيران".
وأضاف قائلا: "في هذا الصيف الحار لا يوجد حتى مياه نظيفة وباردة لأطفالكم. هذه هي قمة النفاق وعدم الاحترام لشعب إيران. أنتم لا تستحقون هذا الوضع".
وحذر الرئيس الإيراني بزشكيان، قبل أيام، من احتمال جفاف السدود التي تمدّ العاصمة طهران بالمياه خلال الأشهر القادمة، في حال لم يتم خفض الاستهلاك.
وقال بزشكيان: "إذا لم نتمكن من إدارة الوضع في طهران، وإذا لم يتعاون الناس ولم نتمكن من ترشيد استهلاك المياه، فلن يتبقى ماء خلف سدودنا".
وذكرت السلطات الإيرانية، الأحد، أنه تم قطع المياه لمدة وصلت إلى 48 ساعة في العديد من المناطق، محذرة من أن العاصمة الإيرانية يمكن أن تنفد المياه منها تماما بحلول أكتوبر المقبل.
وصرّح المتحدث باسم هيئة المياه في طهران محمد تقي حسين صادق لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) قائلا: "يتعين علينا أن نوضح للسكان أن الأمر لم يعد مسألة ندرة، لكننا سنفقد المياه قريبا على الإطلاق".
وأوضح صادق أنه لا يوجد حل واقعي للأزمة، سوى خفض استهلاك المياه بشكل جذري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 21 دقائق
- اليمن الآن
اليمن تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة قادة الاحتلال بعد تصريحات استفزازية
أعربت وزارة الخارجية عن رفضها واستنكارها للتصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي حول ما أسماه 'رؤية إسرائيل الكبرى'، واعتبرتها خرقًا واضحًا للشرعية الدولية والقانون الدولي، وتحديًا للمجتمع الدولي. وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات تكشف عن النهج التوسعي والعنصري للاحتلال ونواياه في تقويض فرص السلام العادل والشامل، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يزيد من التوتر ويهدد استقرار المنطقة. وجددت الجمهورية اليمنية دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعت المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمحاسبة قادة الاحتلال ووقف هذه الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
اليمن الآن
منذ 21 دقائق
- اليمن الآن
ميليشيا الحوثي تهاجم المبعوث الأممي وتلوّح بإنهاء مهمته إذا واصل "تمثيل طرف واحد"
شنت ميليشيا الحوثي، هجوما حادا على إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن أمس الثلاثاء، ملوحة بإمكانية إعلان إنهاء مهمته إذا استمر في "تمثيل طرف واحد وتنفيذ أجندة الدول المعتدية على الشعب اليمني" وفق قولها. وقالت الميليشيا، في بيان لما تسمى وزارة الخارجيةالتابعة لها، إنها تابعت إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن بتاريخ 12 أغسطس 2025، ووصفتها بأنها "تدور في حلقة مفرغة وتبتعد عن الأسباب الجذرية للأزمة في اليمن"، مشيرة إلى أن استمرار ما اعتبرته "الانحياز" يجعلها تدرس قرار إعلان إنهاء عمل المبعوث وأضاف البيان أن إحاطة غروندبرغ "لم تقدّم وصفا دقيقا ومحايدا للواقع على الأرض"، واتهمت المبعوث بتسوية "الضحية والجاني"، وتجاهل "العدوان العسكري السعودي والإماراتي والأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والحصار الشامل المفروض على الشعب". ورفضت الميليشيا اتهامات المبعوث بشأن تجزئة الاقتصاد، معتبرة أن السبب الحقيقي يكمن في "القرارات الأحادية للبنك المركزي في عدن" التابع للحكومة المعترف بها دوليا، واعتبرت إصدار العملات المعدنية الجديدة "إجراء ضروريا لحماية الاقتصاد الوطني". كما هاجمت الميليشيا تصريحات المبعوث حول العمليات العسكرية في البحر الأحمر، وقالت إن هذه العمليات "دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة" وليست جزءا من الصراع الداخلي، مشددة على أنها "لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة". وكان المبعوث الأممي قد حذّر، في إحاطته أمس أمام مجلس الأمن، من هشاشة الوضع اليمني وسط الاضطرابات الإقليمية، داعيا إلى خفض التصعيد والتوصل إلى وقف إطلاق النار، ومحذرا من الإجراءات الأحادية، بما في ذلك إصدار الحوثيين عملات معدنية جديدة، ومن توسعهم في استهداف السفن في البحر الأحمر، معتبرا تلك خطوات في "الاتجاه الخاطئ".
يمن مونيتور
منذ 21 دقائق
- يمن مونيتور
كيف يمكن للقوات البحرية اليمنية إعادة تشكيل ديناميكيات الأمن الإقليمي في البحر الأحمر؟!
ترجمة وتحرير 'يمن مونيتور' المصدر: منتدى الخليج الدولي (واشنطن)، كتبه: ليوناردو جاكوبو ماريا ماتزوكو في 16 يوليو/تموز 2025، استولت قوات المقاومة الوطنية اليمنية (NRF)، وهي تحالف من القوات المناهضة للحوثيين بقيادة العميد طارق صالح وتعمل تحت سلطة مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، على أكثر من 750 طنًا من الذخائر والعتاد العسكري الذي توفره إيران وكان في طريقه للحوثيين. يمثل هذا الاعتراض أكبر عملية مصادرة للمساعدات الإيرانية القاتلة المتجهة إلى الجماعة المتمردة اليمنية، مما يؤكد حجم الدعم العسكري الإيراني المستمر للحوثيين. كما يشير إلى تطور ملحوظ في قدرة القوات اليمنية المحلية على مواجهة مثل هذه التهديدات دون مساعدة من الولايات المتحدة أو جهات فاعلة أخرى. ترسانة عائمة تمثل عملية المصادرة الأخيرة لحظة فاصلة في الحرب الخفية المستمرة في البحر الأحمر. إن الترسانة التي عُثر عليها على متن السفينة الشراعية من نوع 'بوم' جديرة بالملاحظة، وذلك نظرًا لحجمها وتطورها. فعلى الرغم من أن عمليات اعتراض السفن الشراعية الإيرانية المهربة من قبل القوات البحرية الغربية كانت تتم بوتيرة متزايدة خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن القليل منها يضاهي القيمة التشغيلية للمواد التي تم الاستيلاء عليها في هذه العملية الأخيرة. تحدد التقييمات الأولية، التي تدعمها صور المصادر المفتوحة، مجموعة متنوعة من مكونات صواريخ كروز المضادة للسفن من طراز 'المندب 2' وصواريخ أرض-جو من طراز '358' التي استهدف بها الحوثيون السفن العسكرية والتجارية المارة في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وشملت الحمولة غير القانونية أيضًا صواريخ اعتراضية من طراز 'قائم-118″، وهو صاروخ مضاد للطائرات بدون طيار كشفت عنه إيران مؤخرًا. كما عثر الجنود اليمنيون على أكياس من سماد النيتروجين على متن السفينة، وهو عنصر معروف في صناعة المتفجرات. ومن الجدير بالذكر أن غياب أجسام الصواريخ الكاملة يعزز الشكوك بأن الحوثيين يديرون خطوط تجميع ويوظفون أفرادًا مدربين تقنيًا قادرين على التجميع في المراحل النهائية في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة. ضمن مخزون المساعدات القاتلة، كانت هناك أيضًا أجهزة رادار ومستشعرات كهروبصرية/حرارية بالأشعة تحت الحمراء حيوية لبناء طائرات مسيرة مفخخة، وما يقرب من مائة محرك طائرات مسيرة مزدوجة الأسطوانة متوافقة مع طرازي 'شاهد-131' و '136'. بالإضافة إلى ذلك، شملت الحمولة قضبان إطلاق ومعدات حاسمة للتحكم والسيطرة في حرب الطائرات المسيرة (C2)، مثل أجهزة كمبيوتر محمولة متينة، ووحدات محطات التحكم الأرضي، ووحدات القياس عن بعد، والخوادم. أخيرًا، إلى جانب مكونات الصواريخ والطائرات المسيرة، كان هناك عتاد عسكري مصمم للحروب البرية والحضرية، بما في ذلك الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات (ATGMs)، وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف من طراز 'ميثاق' (MANPADS)، وملحقات بنادق القنص، والمناظير، والبصريات الحرارية. إذا كان هناك أي شك حول أصل محتويات السفينة الشراعية، فإن وجود كتيبات فنية باللغة الفارسية وتغليف يحمل علامات مرتبطة بالجيش الإيراني يؤكد على ما يبدو مصدر الشحنة. علاوة على ذلك، فإنه يشير إما إلى التورط المباشر لعملاء الحرس الثوري الإيراني أو الوجود التشغيلي على الأرض لأفراد حوثيين مدربين من إيران ويتحدثون الفارسية. ما الجديد في هذه المرة؟ تختلف هذه العملية عن عمليات مصادرة الأسلحة السابقة الموجهة للحوثيين. غالبًا ما تعترض القوات البحرية الغربية التي تعمل تحت القوات البحرية المشتركة (CMF)، وهي شراكة بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، وخاصة فرقة العمل 150، شحنات أسلحة ومخدرات إيرانية أصغر حجمًا للحوثيين. في مايو/أيار 2025، استولت الفرقاطة التابعة للبحرية الملكية البريطانية HMS Lancaster على شحنة من المخدرات غير المشروعة، شملت 1000 كجم من الهيروين، و660 كجم من الحشيش، و6 كجم من الأمفيتامين، أثناء قيامها بدورية في بحر العرب. ومع ذلك، نادرًا ما اقتربت تلك العمليات من النطاق الاستراتيجي أو التعقيد اللوجستي الذي شوهد في عملية الاعتراض في يوليو/تموز، وبالتأكيد لم تصل إلى مستوى القدرات التي حرمت الحوثيين منها. لم تكن حمولة 16 يوليو مجرد شحنة أسلحة، بل كانت مجموعة أدوات عائمة تهدف إلى دعم وتطوير قدرة الحوثيين على تهديد خطوط الشحن. إن تضمين صواريخ اعتراضية مطورة حديثًا من طراز 'قائم-118' يؤكد على نية إيران الواضحة في استخدام اليمن كساحة اختبار لنشر أنظمة أسلحتها الناشئة في ساحة المعركة. والأهم من ذلك، أن المكونات التي تم الاستيلاء عليها في هذه العملية كانت ستساعد في تجديد المخزونات التي استنفدها الحوثيون خلال العام الماضي، حيث شنت الجماعة هجمات على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن. إن عودة الهجمات على الشحن الدولي مؤخرًا توضح أن الميليشيات المسلحة اليمنية لا تزال تحتفظ بقدرات هجومية كبيرة لاحتجاز طرق الملاحة البحرية الإقليمية كرهينة. تعميق الشراكة الإيرانية-الحوثية في الواقع، تكتسب عملية الاعتراض البحري هذه أهمية إضافية في سياق الارتفاع الأخير في الأنشطة القتالية البحرية للحوثيين. فبعد فترة هدوء استمرت سبعة أشهر، كان الحوثيون مسؤولين عن غرق سفينتين تجاريتين مؤخرًا، هما Magic Seas وEternity C. على الرغم من النفي العلني لطهران بأنها تدعم الحوثيين، فمن الواضح أن الحرس الثوري الإيراني وشبكة الصناعات الدفاعية الإيرانية لها يد في هذه الهجمات. إن تضمين صواريخ من طراز '358'، التي طورتها إيران للدفاع الجوي غير المتماثل، واستخدام أنظمة حرب إلكترونية إيرانية فريدة، يؤكد أن هذا كان جهدًا متعمدًا ومنسقًا مركزيًا من قبل إيران لإعادة تسليح شركائها الحوثيين من أجل عمليات بحرية هجومية مستمرة، والتي تجذب قدرًا كبيرًا من الاهتمام من الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين. يبدو أن الحسابات الاستراتيجية لإيران متجذرة في رغبتها في استخدام الحوثيين كقوة عمليات أمامية قادرة على ممارسة الضغط على طرق التجارة الدولية دون الحاجة إلى تورط طهران المباشر. من خلال الحفاظ على درجة معقولة من الانفصال – على الرغم من الأدلة الجنائية الساحقة على تورطها المادي – يتمكن قادة إيران من إنكار المسؤولية مع زيادة التأثير الإقليمي والعالمي للعدوان الحوثي إلى أقصى حد. لذلك، تطور الحوثيون من جماعة متمردة محلية إلى عقدة حاسمة في شبكة العمق الاستراتيجي لإيران. إن قدرتهم على ضرب الشحن الدولي، وتعطيل التجارة، واستدراج ردود عسكرية أمريكية وأوروبية توفر لطهران نقطة ضغط ثمينة، خاصة وأن المفاوضات بشأن برنامجها النووي لا تزال متوقفة. Graphic Yemen Monitor. الحاجة إلى تعزيز القدرات المحلية يسلط نجاح الوحدات البحرية للعميد صالح الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه القوات اليمنية المحلية في مواجهة شبكات التهريب الإيرانية، وهو دور لا يلقى التقدير الكافي. على عكس عمليات الاعتراض السابقة البارزة التي قادتها القوات البحرية الغربية، كانت عملية 16 يوليو نتاجًا للاستخبارات والتنسيق والقدرات البحرية اليمنية. إنها تشير إلى نقطة تحول محتملة يمكن للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أن تتولى فيها مسؤولية أكبر في إنفاذ الأمن، شريطة أن تُمنح الأدوات والتدريب والدعم الاستراتيجي للقيام بذلك. تأتي عملية اعتراض يوليو/تموز في أعقاب سلسلة من عمليات المصادرة الأخرى الأصغر حجمًا خلال الأشهر الماضية. ففي 11 يوليو، اعترضت قوات المقاومة الوطنية اليمنية قارب صيد صغيرًا يحمل أسلحة، بما في ذلك ذخائر مضادة للدبابات، وقذائف صاروخية (RPGs)، وبنادق قنص، وهي عتاد أكثر شيوعًا للحملة البرية للحوثيين ضد القوات الموالية لمجلس القيادة الرئاسي. تشير الحمولة المحدودة والقدرة على الإبحار للقارب المعترض إلى أنه تلقى الأسلحة من سفينة شراعية أكبر وكان ينقل المساعدات القاتلة إلى البر. قبل ذلك بثلاثة أيام، أحبطت وحدات العميد صالح محاولة لتهريب المخدرات عندما استولت على سفينة شراعية تنقل ما يقرب من 253 كجم من الحشيش و186 كجم من الميثامفيتامين قبالة ساحل الحديدة. لا يزال الاتجار بالمخدرات مصدر ربح رئيسي لإيران لتمويل المجهود الحربي للحوثيين. وفي أوائل مايو/أيار 2025، أحبطت قوات المقاومة الوطنية اليمنية محاولتين لتوصيل مساعدات عسكرية للحوثيين عن طريق اعتراض سفينتين شراعية من طراز 'جالبوت' كانتا في طريقهما من جيبوتي إلى رأس عيسى. كانت السفينتان المحتجزتان محملتين بنحو 3 ملايين صمام تفجير، و64 جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، و3600 كيلومتر من فتائل التفجير. والجدير بالذكر أن هجومًا محبطًا بطائرة مسيرة حوثية مبلغ عنه على زورق دورية تابع لخفر السواحل اليمني بالقرب من جزيرة زقر في 5 أغسطس/آب يؤكد تصميم الجماعة المتمردة على تعطيل عمليات مكافحة التهريب. بالنسبة لواشنطن وشركائها الإقليميين، يمثل معترضون الأسلحة الموالون للحكومة فرصة ثمينة لتعزيز تبادل المعلومات والتدريب. يجب على فرقة العمل 150 التابعة للقوات البحرية المشتركة، وفرقة العمل 153 (الأمن البحري في البحر الأحمر)، وفرقة العمل 154 (التدريب على الأمن البحري)، تعميق التنسيق التشغيلي مع الوحدات البحرية اليمنية المتحالفة مع مجلس القيادة الرئاسي. يمكن أن يساعد دمج المعلومات الاستخباراتية والدوريات المشتركة وبروتوكولات الاعتراض في الوقت الفعلي في سد الثغرات التي يستغلها المهربون حاليًا. علاوة على ذلك، فإن نشر مستشارين أمريكيين للأمن البحري وتعزيز قدرات الرادار واستطلاع الطائرات المسيرة للوحدات الساحلية اليمنية سيعزز بشكل كبير من فعاليتها في معرفة الوضع. للاتحاد الأوروبي دور ثمين يلعبه في هذه العملية. يمكن أن توسع عملية أسبيدس التابعة للقوة البحرية الأوروبية، التي أطلقت في فبراير/شباط 2024 لحماية الشحن التجاري في منطقة البحر الأحمر، نطاق عملها ليشمل عمليات تعاونية مع القوات البحرية اليمنية. يمكن أن تدعم الجهود التي يقودها الاتحاد الأوروبي في تبادل المعلومات الاستخباراتية وبناء القدرات والتدريب على الاعتراض القانوني إطارًا أمنيًا بحريًا متعدد الطبقات قابلًا للتطوير ومستدامًا. وقد أظهر الاتحاد الأوروبي بالفعل مرونة واستجابة تشغيلية، حيث لعبت أصوله دورًا حاسمًا في عملية إنقاذ ناقلة النفط MT Sounion وإنقاذ البحارة من سفينة Eternity C. تقدم خبرة الاتحاد الأوروبي في تنسيق الانتشار البحري متعدد الأطراف في بيئات تشغيلية متنازع عليها دروسًا قيمة في بناء التحالفات الفعالة. في هذا الصدد، يبدو أن فرنسا قد أخذت زمام المبادرة، حيث أجرى الضباط العسكريون والسياسيون محادثات مع خفر السواحل اليمني بشأن التعاون في مجال الأمن البحري في المخا وأجروا زيارة ميدانية لوحدات خفر السواحل اليمني المنتشرة في البحر الأحمر في أواخر يوليو/تموز. يمكن أن يكون مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أيضًا فعالًا في زيادة تطوير القدرة المؤسسية لليمن على إدارة عمليات الاعتراض. وبشكل أكثر دقة، يتمتع برنامج الجريمة البحرية العالمي التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بسجل حافل في مساعدة اليمن على تطوير أطر الادعاء ومعايير مراقبة الموانئ وبروتوكولات تفتيش السفن. منذ عام 2018، دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من خلال فريق خليج عدن والبحر الأحمر التابع لبرنامج الجريمة البحرية العالمي، إعادة بناء خفر السواحل اليمني من خلال الإرشاد والدورات التدريبية على الكفاءات الحاسمة للأمن البحري. في عام 2021، وقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والحكومة اليمنية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بشأن برنامج مراقبة الحاويات. على نطاق أوسع، توسع المشاركة المؤسسية بين اليمن ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتشمل الإصلاح القضائي وبناء القدرات التشريعية، وهي جهود أعاد الجانبان تأكيدها خلال اجتماع رفيع المستوى في مايو/آيار 2025 بين وزير العدل اليمني القاضي بدر العارضة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي. من خلال دمج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشكل استراتيجي في نهج أوسع لتعزيز قدرات الأمن البحري للبلاد، يمكن للقوات اليمنية أن تنتقل تدريجيًا إلى ما هو أبعد من عمليات المصادرة المخصصة نحو حوكمة بحرية أكثر مؤسسية. في نهاية المطاف، وبينما أعلن الحوثيون في 27 يوليو/تموز عن استئناف الهجمات البحرية ضد السفن التجارية، لم يعد إيقاف شحنات الأسلحة قبل أن تصل إلى مناطق القتال مجرد ميزة تكتيكية قصيرة المدى، بل أصبح ضرورة استراتيجية. توفر عملية مصادرة 16 يوليو من قبل قوات العميد صالح نموذجًا لكيفية القيام بذلك: من خلال تعزيز القدرات المحلية التي يتيحها التفاعل الدولي المستمر. تعد العملية الأخيرة بمثابة تذكير بأن الأمن البحري في المسارح المتنازع عليها ليس حكرًا على القوات البحرية الأكثر تقدمًا في العالم. ولتحقيق النصر، يجب على هذه الجهات الفاعلة الخارجية تمكين الجهات الفاعلة الموثوقة على الخطوط الأمامية. بينما يمثل نجاح قوات صالح تطورًا إيجابيًا في كبح خطوط الإمداد العسكري للحوثيين، فإنه يؤكد أيضًا الطبيعة المجزأة للقوات البحرية اليمنية المناهضة للحوثيين. لقد أعاق خليط معقد من المجموعات المتنافسة، والاختصاصات المتداخلة، والداعمين الخارجيين المتباينة، تشكيل قوات بحرية وطنية. في هذا السياق، يجب معايرة الجهود الدولية لبناء القدرات المحلية بعناية لتعزيز قابلية التشغيل البيني والتماسك المؤسسي، مع تجنب تفاقم التنافسات الداخلية اليمنية. يجب أن يوازن النهج الاستراتيجي لتعزيز دور اليمن كفاعل في مجال الأمن البحري في البحر الأحمر بين الفعالية التشغيلية والحصافة السياسية لتجنب تعزيز نفس خطوط الصدع التي لا تزال تقوض استقرار البلاد على المدى الطويل.
