الصين تواجه انكماشاً اقتصادياً معقّداً
وأطلقت القيادة الصينية، مؤخراً، إشارات صارمة ضد حروب الأسعار بين المنتجين، واصفة إياها بأنها «منافسة تضر بالاقتصاد». وتتزامن هذه التصريحات مع تزايد التوقعات بإقدام الحكومة على تقليص الطاقة الإنتاجية، لا سيما في قطاعات السيارات والبطاريات والطاقة الشمسية التي كانت حتى وقت قريب تُعدّ محركات «النمو الجديد».
وتعهّد قادة الحزب الشيوعي هذا الشهر بتشديد الرقابة على التخفيضات الحادة في الأسعار؛ حيث أطلقت وسائل الإعلام الحكومية أشد تحذيراتها حتى الآن ضد ما وصفته بأنه شكل من أشكال المنافسة الصناعية التي تُلحق الضرر بالاقتصاد.
وتأتي هذه الخطوة في سياق يشبه جزئياً إصلاحات 2015 التي أسفرت عن تقليص كبير في إنتاج الصلب والأسمنت والفحم، مما أنهى 54 شهراً من تراجع أسعار المنتجين. لكن التحديات هذه المرة تبدو أكثر تعقيداً، حسب وكالة «رويترز».
أكوام من الفحم في مدينة نانجينغ الصينية (أ.ف.ب)
خلافاً للعقد الماضي، تعتمد الصين الآن على قاعدة صناعية يغلب عليها القطاع الخاص، مما يجعل خفض الإنتاج أقل قابلية للتوجيه المركزي. كما أن الحوافز الاقتصادية غير المتسقة بين الحكومات المحلية والمركزية تُربك الجهود الإصلاحية. وعلى الرغم من أن تخفيض الطاقة الإنتاجية قد يساعد على استقرار الأسعار، فإنه يحمل في طياته مخاطر كبيرة على سوق العمل، في وقت بلغت فيه بطالة الشباب نحو 14.5 في المائة.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة موناش بملبورن، هي لينغ شي: «هذه الجولة من إصلاحات جانب العرض أصعب بكثير من تلك التي جرت عام 2015... احتمال الفشل كبير جداً، وإذا فشل فسيعني ذلك انخفاض معدل النمو الاقتصادي الإجمالي للصين».
ويحذّر اقتصاديون من أن أي تحرك لتقليص الإنتاج سيكون تدريجياً؛ إذ يسعى صناع القرار إلى الحفاظ على هدف نمو اقتصادي يقارب 5 في المائة. لكن هذا التوازن بين خفض الإنتاج والحفاظ على الوظائف يبدو صعباً، لا سيما أن قطاع التصنيع أصبح أقل كثافة عمالية، والقطاعات الأخرى غير قادرة على امتصاص الصدمة.
مصنع للحديد والصلب في مدينة تانغشان الصينية (رويترز)
ويشير محللون إلى أن معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية في معظم الصناعات تقل عن المستوى «الطبيعي» البالغ 80 في المائة، مما يعكس ضعفاً في الطلب المحلي واعتماداً مفرطاً على نموذج نمو يُفضّل المنتجين على المستهلكين. ويزداد الموقف تعقيداً مع اشتداد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي تتهم الصين بإغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة تهدد صناعاتها المحلية.
وفي هذا السياق، تُشكل الحوافز المحلية عائقاً إضافياً، حيث تحفّز الحكومات الإقليمية الشركات على التوسع لاستقطاب الاستثمارات والوظائف؛ حتى لو أدى ذلك إلى تضخم مفرط في بعض القطاعات مثل الطاقة النظيفة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن خفض الطاقة الإنتاجية وحده لن ينهي الانكماش، مؤكدين أن تحفيز الطلب الاستهلاكي هو السبيل الأنجح لتحقيق انتعاش حقيقي. لكن مع تراجع الزخم في قطاع العقارات الذي لعب دوراً رئيسياً في استيعاب الصدمات خلال إصلاحات العقد الماضي، لا يبدو أن هناك قطاعاً قادراً على التعويض بالفاعلية ذاتها.
وقد يُصدر اجتماع متوقع للمكتب السياسي، وهو هيئة صنع القرار في الحزب، في نهاية يوليو (تموز)، المزيد من الإرشادات الصناعية، على الرغم من أن هذا الاجتماع نادراً ما يُقدم خريطة طريق تنفيذية مفصّلة.
ويتوقع المحللون أن تستهدف بكين أولاً الصناعات الفاخرة التي وصفتها سابقاً بأنها «المحركات الثلاثة الجديدة» للنمو، التي تُخصّصها وسائل الإعلام الحكومية الآن لخوض حروب الأسعار: السيارات والبطاريات والألواح الشمسية.
وتسارع توسع هذه الصناعات في عشرينات القرن الحادي والعشرين مع إعادة توجيه الصين الموارد من قطاع العقارات المتضرر من الأزمة إلى الصناعات التحويلية المتقدمة لدفع ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى أعلى سلسلة القيمة.
لكن المجمع الصناعي الصيني الذي يُمثّل ثلث الصناعات التحويلية العالمية، يبدو مُتضخماً بشكل عام. قال محللون في بنك سوسيتيه جنرال إن معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية في معظم القطاعات أقل من 80 في المائة من المستوى «الصحّي»، مرجعين ذلك إلى ضعف الطلب المحلي ونموذج النمو القائم على الاستثمار الذي يُفضّل المنتجين على المستهلكين.
وقد اشتكى مسؤولون أميركيون وأوروبيون، مراراً وتكراراً، من أن هذا النموذج يُغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة مُصنّعة في الصين ويُعرّض صناعاتهم المحلية للخطر.
ويشير المراقبون إلى أن بكين تواجه مأزقاً حساساً، فالإفراط في الإنتاج يؤدي إلى انكماش طويل الأمد، في حين تقليص الإنتاج دون دعم الطلب يؤدي إلى خسارة الوظائف وتباطؤ النمو. والمطلوب هو نهج مزدوج يجمع بين سياسات عقلانية لخفض الطاقة الإنتاجية وتحفيز حقيقي للطلب الداخلي، لضمان استقرار الاقتصاد الصيني في وجه التحديات العالمية والمحلية المتزايدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 8 دقائق
- صحيفة سبق
عجز مالي بقيمة 172 مليار يورو يهدد موازنات ألمانيا للفترة 2027–2029
كشفت مصادر حكومية ألمانية، الاثنين، عن وجود عجز ضخم بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي للفترة الممتدة من عام 2027 حتى 2029، وهو ما وصفته بأنه "التحدي المركزي" للسياسة المالية في السنوات المقبلة. ويأتي هذا العجز ضمن مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، التي من المقرر أن يصادق عليها مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، فيما ينتظر البرلمان البت في مشروع الموازنة قبل نهاية نوفمبر القادم. ورغم أن التخطيط المالي عادة ما يتضمن بنودًا تحتاج إلى معالجة، إلا أن حجم هذا العجز غير مسبوق، بحسب المصادر. وكان وزير المالية لارس كلينغبايل قد قدّر في يونيو الماضي فجوة الميزانية للفترة ذاتها بنحو 144 مليار يورو فقط، لكن ارتفاعها لاحقًا يعود إلى تنازلات حكومية ضخمة، من بينها تعويض الخسائر الضريبية للولايات والبلديات الناتجة عن "محفز النمو"، وزيادة معاشات الأمهات بدءًا من يناير 2027، بالإضافة إلى ارتفاع فوائد الديون. وتسعى الحكومة الاتحادية، وفق "رويترز"، إلى مواجهة هذا الوضع من خلال تعزيز الإيرادات عبر تعافي الاقتصاد ورفع الضرائب، إلى جانب تقليص النفقات عبر تقليص أعداد الموظفين وتسريع إجراءات التخطيط. ومع استمرار غياب النمو الاقتصادي للعام الثالث على التوالي، تجد ألمانيا نفسها أمام أزمة مالية قد تكون الأولى من نوعها في تاريخها الحديث.
الاقتصادية
منذ 38 دقائق
- الاقتصادية
"إنفيديا" تطلب 300 ألف شريحة H20 بدعم الطلب القوي في الصين
قدمت شركة إنفيديا طلباً للحصول على 300 ألف شريحة من طراز H20 لدى شركة "تي إس إم سي" الأسبوع الماضي، وفقاً لما ذكره مصدران مطّلعان تحدثا مع رويترز، أحدهما أشار إلى أن الطلب القوي من السوق الصينية دفع إنفيديا إلى تغيير خطتها السابقة، التي كانت تقتصر على الاعتماد على المخزون المتاح لديها فقط. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد سمحت هذا الشهر باستئناف مبيعات شرائح H20 إلى الصين، لتلغي بذلك الحظر الذي فُرض في أبريل الماضي، والذي كان يهدف إلى منع وصول رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وطورت إنفيديا شريحة H20 خصيصاً للسوق الصينية بعد فرض قيود تصدير على شرائحها الأخرى أواخر عام 2023، وتتميّز H20 بقدرات حوسبة أقل مقارنةً بشرائح H100 وسلسلة Blackwell التي تُباع في الأسواق العالمية خارج الصين. ووفقاً للمصادر، ستُضاف الطلبية الجديدة إلى مخزون حالي يتراوح بين 600 و700 ألف شريحة من طراز H20. وبحسب شركة الأبحاث الأمريكية "سيمي أناليسيس"، كانت إنفيديا قد باعت نحو مليون شريحة H20 في 2024. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، خلال زيارته إلى بكين هذا الشهر، إن حجم الطلبات التي تتلقاها الشركة على شرائح H20 سيُحدّد ما إذا كانت ستُعيد تشغيل سلسلة الإنتاج، مشيراً إلى أن استئناف التصنيع سيستغرق نحو 9 أشهر. وكان تقرير لموقع "ذا إنفورميشن" قد أفاد بعد الزيارة بأن إنفيديا أبلغت عملاءها بوجود مخزون محدود من شرائح H20، ولا توجد خطط فورية لإعادة تصنيعها. وتحتاج إنفيديا إلى الحصول على تراخيص تصدير من الحكومة الأمريكية لشحن شرائح H20، وقد قالت الشركة في منتصف يوليو تموز إنها تلقّت تطمينات من السلطات الأمريكية بأنها ستحصل على التراخيص قريباً، إلا أن وزارة التجارة الأمريكية لم توافق عليها حتى الآن، بحسب ما أفاد به مصدران آخران. ورفضت كل من إنفيديا و"تي إس إم سي" التعليق على الطلبات الجديدة أو على وضع التراخيص، فيما لم ترد وزارة التجارة الأمريكية على طلب للتعليق. وطلبت إنفيديا من الشركات الصينية الراغبة في شراء شرائح H20 تقديم مستندات جديدة تتضمّن توقّعات حجم الطلب من عملائها، بحسب ما ذكره مصدران آخران. شريحة H20 في قلب الحرب التجارية بين بكين وواشنطن جاء استئناف مبيعات H20 في إطار المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين بشأن صادرات معادن الأرض النادرة، وهي عناصر حيوية في عديد من الصناعات، وكانت بكين قد فرضت قيوداً على تصديرها مع تصاعد التوترات التجارية. وقد أثار القرار انتقادات من مشرعين أمريكيين من الحزبين، أعربوا عن مخاوفهم من أن السماح ببيع H20 إلى الصين قد يضعف جهود الولايات المتحدة في الحفاظ على ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي. لكن شركة إنفيديا وغيرها من الشركات ترى أن الحفاظ على اهتمام السوق الصينية بشرائحها أمر مهم، نظراً لأن هذه الشرائح تعمل ضمن منظومة أدوات البرمجيات الخاصة بالشركة، ما يمنع المطورين في الصين من التحوّل الكامل إلى حلول منافسة مثل تلك التي تقدمها هواوي. وقبل حظر أبريل، كانت شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى مثل "تينسنت" و"بايت دانس" و"علي بابا" قد كثّفت طلبياتها من شرائح H20، مع اعتمادها على نماذج ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة مثل DeepSeek ونماذجها الخاصة. ورغم ظهور رقائق منافسة من هواوي، فإن منتجات إنفيديا لا تزال تحظى بشعبية واسعة في الصين، ويؤكد ذلك الطلب الكبير على إصلاح شرائحها الأخرى المحظورة التي تم تهريب الكثير منها إلى السوق الصينية. وبعد حظر أبريل، كانت إنفيديا قد حذّرت من احتمال شطب مخزون بقيمة 5.5 مليار دولار، كما أشار هوانغ في مقابلة صوتية إلى أن الشركة تخلّت عن مبيعات محتملة تصل إلى 15 مليار دولار بسبب الحظر.
صحيفة سبق
منذ 38 دقائق
- صحيفة سبق
"رعاية وتحفيز الولادة".. الصين ترفع إنفاقها الاجتماعي إلى أعلى مستوى منذ جيل كامل
رفعت الصين إنفاقها الحكومي على الرعاية الاجتماعية إلى أعلى مستوى له منذ جيل، في محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتعزيز الاستهلاك المحلي، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرغ نيوز. ووصل الإنفاق العام على بنود تشمل التعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي إلى نحو 5.7 تريليون يوان (795 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 6.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2007، وفقًا لبيانات وزارة المالية الصينية. وتزامن ذلك مع تقليص بكين لاستثماراتها في البنية التحتية، حيث تراجعت مخصصات مشروعات حماية البيئة ومرافق الري والنقل بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وسط ضغوط متزايدة على شبكة الأمان الاجتماعي التي تضررت من تبعات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة عن تخصيص دعم نقدي سنوي يبلغ 3600 يوان لكل طفل دون سن الثالثة، في محاولة لتحفيز الأسر على الإنجاب، بعدما انخفض معدل الولادة في البلاد بشكل حاد. وبحسب وكالة شينخوا، يُقدَّر إجمالي مخصصات هذا البرنامج بنحو 117 مليار يوان للنصف الثاني من العام، فيما يرى بنك "مورغان ستانلي" أن الكلفة السنوية قد تصل إلى 100 مليار يوان، بناء على توقعات بولادة نحو 9 ملايين طفل سنويًا. ويُنتظر أن تؤكد القيادة الصينية خلال اجتماع اقتصادي مرتقب هذا الشهر استمرارها في دعم الطلب المحلي باعتباره أولوية استراتيجية للفترة المقبلة.
