الوزير ميداوي ينهي مهام العربي كركب كرئيس لجامعة ابن طفيل.. كيف؟ ولماذا؟
*جواد مكرم
وقع عز الدين ميداوي، وزير التعليم العلمي والابتكار، خلال الساعات الماضية على قرار، إعفاء العربي كركب، رئيس جامعة ابن طفيل من مهامه.
ويجهل لحد اليوم أسباب وخلفيات، هذا الإعفاء، الذي يتأتي مع نهاية الموسم الجامعي الجاري. يذكر أنه في فبراير من عام 2023، صادق
وجاء تعيين الدكتور محمد العربي كركب، تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلفا لعز الدين الميداوي، على رأس جامعة ابن طفيل.
وتحولت
وسبق للدكتور كركب، العمل في وقت سابق كمدير للقسم المعلوماتي بجامعة عبد الملك السعدي، قبل أن يعين عميدا لكلية العرائش في عهد حكومة العثماني.
و بتاريخ 8 مارس 2018، ترأس خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وقتها والأستاذ حذيفة أمزيان رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بمقر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، بتطوان، حفل تنصيب محمد العربي كركب الذي عين وقتها عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالعرائش.
جدير بالذكر، أنه في يونيو الماضي، كتبت جريدة le12.ma، أنه يُرتقب أن تشهد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بقيادة الوزير عز الدين ميداوي، حركة انتقالية وشيكة ستطيح بعدد من رؤساء الجامعات.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة le12.ma من مصادر مقربة من دوائر اتخاذ القرار في الرباط، فإن ما لا يقل عن خمسة رؤساء جامعات معنيون بالإعفاء، في إطار هذه الحركة التي يجري التحضير لإطلاقها قريبًا.
من بين هؤلاء، رئيس جامعة يستند إلى دعم عائلي وازن في الرباط، وكان يحظى بمعاملة تفضيلية في عهد الوزير السابق عبد اللطيف الميراوي، الذي كان وراء تعيينه.
المعطيات ذاتها تشير إلى أن أحد هؤلاء الرؤساء يشرف على جامعة يُوجد أحد أساتذتها رهن الاعتقال، ما يجعله بدوره على لائحة المعنيين بالإعفاءات المرتقبة.
ومن المتوقع أن تبدأ وزارة ميداوي في تفعيل إجراءات الإعفاء، التي لها أسباب مختلفة لا علاقة لها بسوء الحكامة، مباشرة بعد نهاية الموسم الجامعي الجاري، على أن تُقترح أسماء جديدة لتولي مناصب رئاسة
وقد أعدّت الوزارة قائمة أولية بأسماء مرشحين جدد، سيُعرضون على أنظار المجلس الحكومي من أجل المصادقة على تعيينهم، وذلك وفقًا لمقتضيات الفصل 97 من الدستور المغربي.
يُذكر أن الوزير ميداوي كان قد كسر صمته بخصوص قضية 'الاتجار في شهادات الماستر'، مؤكدًا خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب (يونيو الماضي) أن هذه الممارسات تبقى حالات معزولة، ولا ترقى إلى مستوى الظاهرة، ولا تعكس واقع الجامعة المغربية عمومًا.
وأضاف الوزير أن ظاهرة الغش مستشرية في مختلف مستويات المنظومة التعليمية، ما يقتضي اعتماد مقاربة شمولية لمعالجتها.
وفي السياق ذاته، كشف
كما أعرب عن أسفه لعدم تفعيل خطوط التبليغ عن الرشوة داخل الجامعات، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لا تتلقى تبليغات في هذا السياق.
وأكد الوزير أن الردع وحده غير كافٍ، داعيًا إلى مجهود فكري جماعي لإيجاد حلول قانونية وإجرائية فعّالة للحد من هذه السلوكيات.
ومن بين الأسباب التي أشار إليها الوزير كمسببات لبعض الانحرافات داخل الجامعات: استمرار ظاهرة الاكتظاظ، ضعف التأطير البيداغوجي، وتقادم النصوص القانونية المنظمة للتعليم العالي.
ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد قضية 'بيع الدبلومات الجامعية'، التي أثارت موجة من الانتقادات في الرأي العام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد توالي الفضائح في هذا المجال.
وفي هذا السياق، دعت فرق الأغلبية بمجلس النواب الحكومة إلى تقديم توضيحات حول مدى انتشار هذه الممارسات وتأثيرها على صورة الجامعة المغربية.
وتتواصل التحقيقات في فضيحة 'بيع شهادات الماستر' التي تفجرت بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر في أكادير، كما تُجرى تحريات حول فضيحة أخرى بوجدة، تتعلق بمنح شهادات مزوّرة لطلبة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 3 أيام
- زنقة 20
رئيس جامعة القنيطرة المعفى من منصبه يقطر الشمع على ميداوي: الجامعة عرفت في عهدي أوج تألقها وطنيا ودوليا
زنقة 20 ا الرباط في أول تعليق بعد إعفائه من رئاسة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة ، قال محمد العربي كركب، أن الجامعة عرفت في عهده أوج تألقها بعدما استلم الرئاسة من وزير التعليم الحالي عبد اللطيف الميراوي. و نشر كركب ، مقطع فيديو على حسابه بموقع لينكدن، للحظة توديعه طاقم الجامعة وهو متأثر ، حيث قال أنه ترك مؤسسة جامعية متألقة وطنيا وعربيا و عالميا. و كان وزير التعليم العالي قد رفع قرار إعفاء رئيس جامعة القنيطرة إلى رئيس الحكومة الذي أشر عليه. القرار وفق تقارير ، جاء على خلفية الجدل الكبير الذي أثاره تنظيم حفل تخرج داخل الحرم الجامعي تضمن فقرات موسيقية شعبية بمشاركة 'الشيخات'، ما اعتُبر تجاوزًا للضوابط الأكاديمية وأخلاقيات الفضاء الجامعي. وقد أثار الحفل، الذي نظّم دون مراعاة الخصوصية الأكاديمية للمكان، ردود فعل متباينة في الوسط الجامعي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبره تعبيرًا ثقافيًا مشروعًا، وبين من رأى فيه خرقًا للسلوكيات التي يجب أن تُحترم داخل المؤسسة الجامعية. ورغم التباين في الآراء، إلا أن الوزارة المختصة لم تغض الطرف، ففتحت تحقيقًا إداريًا خلُص إلى تحميل رئيس الجامعة المسؤولية عن السماح بتنظيم نشاط يتعارض مع رسالة الجامعة ورمزيتها كمؤسسة علمية.
LE12
منذ 3 أيام
- LE12
عاجل.. أول تعليق من وزارة الداخلية حول الانتخابات المقبلة بعد خطاب العرش
في أول تعليق لوزارة الداخلية، حول الانتخابات المقبلة، عبرت مصالح وزارة الداخلية عن التزامها التام باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن ذلك سيجري وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات الحزبية، وكذا الحرص على ضمان نزاهة وشفافية مختلف مراحل العملية الانتخابية. *إدريس لكبيش عقد وزير الداخلية يوم الجمعة 1 غشت 2025 بتطوان، لقاء عمل مع السادة الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية. وحضر هذا اللقاء، كل من الفريق أول، قائد الدرك الملكي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، المدير العام للدراسات والمستندات، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الفريق، المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الشمال، اللواء، المدير العام للوقاية المدنية، السيد اللواء المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الجنوب. وقد شكل هذا اللقاء، يورد بلاغ لوزارة الداخلية توصلت جريدة بنسخة منه، 'مناسبة لاستحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2025، والتي تُعتبر خارطة طريق لجميع مكونات وزارة الداخلية من أجل النهوض بمختلف المسؤوليات التي يطرحها تدبير الشأن العام، ومحفز حقيقي لمواصلة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية في سائر جهات وعمالات وأقاليم المملكة. وفي هذا السياق، يؤكد البلاغ، تم التأكيد على أهمية النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وما أفرزه من تحولات كبيرة على مستوى هاته الأقاليم العزيزة من حيث البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتثمين الموارد الطبيعية واستثمار العائدات لصالح الساكنة المحلية. وجرى خلال هذا اللقاء، وفق ذات المصدر، استعراض التحديات الأمنية المطروحة والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها باستمرار المصالح الأمنية، سواء على مستوى التدخل الاستباقي ضد المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد، أو على مستوى محاربة باقي أنواع الجرائم. من جهة أخرى، يضيف البلاغ، عبرت مصالح وزارة الداخلية عن التزامها التام باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات الحزبية، وكذا الحرص على ضمان نزاهة وشفافية مختلف مراحل العملية الانتخابية. وعلى نفس النسق من التحديات الكبرى، يقول بلاغ الوزارة، شكل هذا الموعد السنوي الهام فرصة للتداول في عدد من الأوراش الحيوية، منها مواصلة العمل على تمكين الجهات من ممارسة جميع اختصاصاتها الذاتية، خاصة ما يتعين اتخاذه من تدابير لإطلاق 'دينامية ترابية جديدة'. كما جرى تسليط الضوء على دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كشريك أساسي في الجهود الوطنية المبذولة لتقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات التحتية وتعزيز الرأسمال البشري. وجددت وزارة الداخلية، بجميع مكوناتها المركزية والترابية والأمنية، حسب نفس المصدر، التأكيد على انخراطهم الفاعل والمسؤول في تنزيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق التنمية في ربوع المملكة، مع التعبير على التزامهم الراسخ بخدمة الوطن والمواطنين، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
LE12
منذ 4 أيام
- LE12
فضيلي يُصر على خوض الانتخابات المقبلة باسم حزب جديد
ينكب محمد فضيلي، على 'تصحيح' العيوب الشكلية والقانونية التي وقع فيها غداة تقديمه لطلب تأسيس حزب جديد من رحم الحركة الشعبية، وذلك في أفق تقديم طلب جديد، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المتضمنة في قرار رفض المحكمة الإدارية بالرباط الترخيص لتأسيس حزب جديد يحمل اسم 'الحركة الديمقراطية الشعبية'. وعلم موقع من مصدر مقرب من فضيلي، وفق المصدر نفسه، قطع كل صلة المصدر نفسه استبعد فكرة تخلي فضيلي عن تأسيس حزب جديد واستعداده للالتحاق بأحد الأحزاب السياسية القائمة، مؤكدا عزم القيادي الحركي السابق، خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باسم تنظيم سياسي جديد. ويواصل فضيلي تعبئة مجموعة من الحركيين الغاضبين في الريف والجهة الشرقية لتعزيز صفوف الحزب الجديد, وكانت المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت قبل أسبوع حكما يقضي برفض التصريح بتأسيس حزب 'الحركة الديمقراطية الشعبية'. وكان 'حزب السنبلة' نبّه، سابقا، وزارة الداخلية إلى استعمال اسمه لتسمية مشروع حزبي جديد تقدم بعض الأفراد بطلب التصريح بتأسيسه، على اعتبار أن تشابه اسم الحزبين واضح وقائم فعلا. وكانت وزارة الداخلية أعلنت وفق ما نشر في الجريدة الرسمية أنه تم، بتاريخ 28 أبريل 2025، بمصالحها المختصة التصريح بملف تأسيس مشروع حزب سياسي جديد يحمل اسم 'الحركة الديمقراطية الشعبية'. ويتكون الملف المودع، وفق إعلان الداخلية، من الوثائق التالية: تصريح بتأسيس الحزب، مشروع تسمية ورمز الحزب ومقره المركزي، وثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي، وثلاثة نظائر من مشروع البرنامج، والتزام مكتوب في شكل تصريحات فردية بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الأجل القانوني المحدد. وأشارت الداخلية إلى أنه 'لا يشكل هذا المستخرج سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب في انتظار التأكد من مطابقتها لأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية'.
