خلال احتفالية بالنيابة الإدارية

ومثل وزارة التضامن الاجتماعي في الاحتفالية خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ، والذي توجه بخالص الشكر لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة ب هيئة النيابة الإدارية على دعوتها الكريمة، وعلى اهتمامها الواعي بهذا الملف الإنساني والمجتمعي بالغ الأهمية، كما نقل للحضور تحيات الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي وتمنياتها بلقاء ناجح ومثمر ومفيد.
وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أن ملف تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة يعد أحد الملفات التي أولتها الدولة المصرية أهمية خاصة، باعتباره التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا ودستوريًا، حيث كانت مصر من أولى الدول التي سارعت في التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، لتصبح بذلك ملزمة أمام المجتمع الدولي بتوفير سبل التمكين والدعم اللازم ، كما نص الدستور المصري، في مادته (81) وعدد (9) مواد أخرى، على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ثم كان صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية والذي أرسى قواعد واضحة لضمان حقوقهم في التعليم، والعمل، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمشاركة المجتمعية، وجاءت رؤية مصر 2030 لتؤكد على أهمية العدالة الاجتماعية، وعدم ترك أحد خلف الركب.
وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي ، وبتوجيهات القيادة السياسية، تتبنى نهجًا شاملًا في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ، يقوم على الدمج الكامل في المجتمع، وحماية الحقوق، وتوفير الفرص المتكافئة، ويأتي ذلك من منطلق الإيمان بأن الإعاقة لا تلغي القدرة، بل تحفز على الابتكار إذا توفر لها الدعم الحقيقي، وقد انعكس ذلك على سياسات وبرامج الوزارة، والتي عملت بشكل متكامل على تحويل النصوص إلى واقع ملموس، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ففي محور الحماية الاجتماعية استفاد أكثر من 1,26 مليون شخصاً من ذوي الإعاقة من برنامج الدعم النقدي المشروط 'كرامة'، بإجمالي تكلفة سنوية تجاوزت 9.8 مليار جنيه مصري، وأن هذا الدعم ليس مجرد مساعدة مالية، ولكنه وسيلة لضمان الحد الأدنى من سبل العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي محور الخدمات المتكاملة تم إصدار نحو 1,200,000 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل اجتماعي موزعين على مستوى الجمهورية، وهذه البطاقة التي تتيح لصاحبها التمتع بكافة الحقوق والخدمات المقررة قانونًا، سواء في الرعاية الصحية أو الدمج التعليمي أو الإعفاءات الجمركية او المواصلات العامة، كما أُطلقت حملات ميدانية للوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم لتيسير استخراج البطاقة، بمشاركة آلاف المتطوعين والرائدات الاجتماعيات.
أما محور تكافؤ الفرص التعليمية، فتم تقديم الدعم لعدد (587) طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع للعام الدراسي الحالي في عدد (13) جامعة مصرية من خلال توفير أجور لعدد (83) مترجمًا للغة الإشارة، بتكلفة سنوية قاربت (3) مليون جنيه، وقدمت الوزارة منحًا لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة البصرية لنحو 980 طالبًا كفيفًا، بواقع (500) جنيه شهرياً بإجمالي مبلغ وقدره 4.414.500 سنوياً تخفيفًا للأعباء عن الأسر.
كما تم إنشاء أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق لخدمة (45) طالبًا ذوي إعاقة بصرية، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال تطوير عدد (50) مدرسة وتذويدهم بغرف المصادر دعماً للتلاميذ من ذوى الإعاقة، وكذا تطوير مدرستي النور بالمنوفية والمعصرة وتذويدهم بأحدث أجهزة سطر برايل الإلكتروني، وتم رصد الطلاب ذوي الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي المنتشرة بالجامعات المصرية الحكومية لتحقيق الحماية الاجتماعية لهم وتقديم الدعم المادي والعمل على أزاله العوائق التي تحول بينهم وبين العملية الدراسية، فضلا عن سداد المصروفات الدراسية لما يقرب من 12 ألف طالب، وتوفير أجهزة مساعدة لنحو 2150 طالبًا بالجامعات إلى جانب توفير 2000 جهاز حاسوب ناطق للطلاب ذوي الإعاقة البصرية.
أما محور الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة،و الالتحاق بدور حضانات الأطفال ذوي الإعاقة فهناك 221 دار على مستوى الجمهورية تخدم ما يقرب من 6000 طفل سنويًا، ويبلغ عدد مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة (141) مؤسسة على مستوى الجمهورية، لتقديم برامج (- تنمية المهارات والقدرات، رعاية الذات، التفاعل الاجتماعي، المهارات الاجتماعية) سواء الإقامة الداخلية أو بنظام التردد، أما مراكز التأهيل الشاملة، ولدينا عدد (27) مركز على مستوى الجمهورية تتوافر بها كافة الخدمات التأهيلية، بالإضافة إلى أقسام فنية للتأهيل المهني للشخص ذوي الإعاقة، (بالإضافة الى إنشاء (20) مركز تأهيل جديد بقرى 'حياة كريمة').
وهناك 73 مركز تدريب لغوي على مستوى الجمهورية، أما مراكز العلاج الطبيعي التابعة لإشراف الوزارة ومسند إدارتها للجمعيات الأهلية يبلغ عددها 65 مركزًا، وتم تم توفير أكثر من 4358 جهازًا تعويضيًا (أطراف صناعية، كراسي متحركة، سماعات طبية... وغيرها) من خلال الشراكات مع الجمعيات الأهلية، كما يتم توفير العصا البيضاء سنويا لذوى الإعاقة البصرية بالتنسيق مع قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية، أما المنظومة الموحدة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية (مراكز التجميع والمواءمة) وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم البدء في المرحلة الأولى فعلياً وتوقيع عقود تجهيز عدد (6) مراكز للتجميع والمواءمة بالمعدات والآلات في 9/4/2025 مع شركة أوتوبوك الألمانية من خلال هيئة الشراء الموحد في محافظات (الإسماعيلية – الشرقية بمركز الحسينية – أسيوط بمركز الفتح – البحيرة بمركز دمنهور – الأقصر بمركز أسنا – محافظة أسوان بمركز كوم أمبو)
أما محور التمكين الاقتصادي والتشغيل، فلقد حققت الوزارة خطوات ملموسة في هذا الإطار من خلال قيام وحدة التشغيل والتوظيف ب وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة العمل والمصانع والشركات لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وبلغ ما أمكن تشغيله خلال الفترة الماضية 19,800 شخص، كما يتم التنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على المهارات المستحدثة في القطاع المصرفي -وبناء الهوية الشخصية الاحتراقية - وكيفية كتابة السيرة الذاتية باحترافية - ريادة الاعمال – مهارات استخدام الحاسب الألى.
وأطلقت الوزارة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة" تأهيل 'بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والعمل لتكون منصة رقمية تربط بين الباحثين عن عمل وجهات التشغيل، وتقدم خدمات تأهيل وتدريب بشكل احترافي يساعدهم على دخول سوق العمل بثقة واستقلالية، بالإضافة إلى مشاريع التمكين الاقتصادي والتدريب الحرفي لشباب ذوي الإعاقة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.
أما عن محور الدمج المجتمعي والإتاحة فلقد أطلقت الوزارة مبادرات مجتمعية مثل 'أحسن صاحب'، التي ساهمت فى تعزيز المشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال أنشطة توعوية وثقافية وفنية ورياضية حيث انتشرت في 24 محافظة، بمشاركة 10,813 متطوعًا، ونتيجة للجهود المبذولة من الدولة التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بحرية واستقلالية، وتعزيز مشاركتهم الكاملة في الحياة المجتمعية وبالتنسيق مع وزارة النقل فقد توفير سبل الإتاحة بـ 14 محطة سكة حديد 35 محطة مترو أنفاق وعربات خاصة بهم في وسائل النقل العامة بمساهمة قدرها ٥٣ مليون جنيه من صندوق عطاء الخيري.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أن وزارة التضامن لا تعمل وحدها، بل تؤمن بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الرائدة مثل هيئة النيابة الإدارية ، والمجتمع المدني، والأسر، ونعمل جميعًا من أجل هدف واحد وهو بناء بيئة داعمة، ومجتمع دامج لا يُقصي ولا يُهمّش ولا يترك أحدًا خلفه، لإننا نؤمن أن قوة المجتمع ومدى تحضره تُقاس بقدرته على تمكين أبنائه جميعًا، ولهذا نؤكد التزامنا بمواصلة الجهد، والعمل على تحويل الحقوق إلى واقع ملموس، يُترجم إلى كرامة وفرص وإنجاز.
Previous Next
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
جوجل نيوز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ ساعة واحدة

• النبأ

تراجع سعر صرف الدولار يحد من صعود الذهب في مصر

ارتفع الذهب العالمي إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس، وذلك مع توجه المستثمرين نحو الملاذ الآمن في ظل المخاوف المتعلقة بالدين الحكومي الأمريكي، بالإضافة إلى ضعف الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، مما يدل على انخفاض الإقبال على الأصول الأمريكية. وسجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى في أسبوعين اليوم عند المستوى 3345 دولار للأونصة حيث افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3319 دولار للأونصة ويتداول حاليًا عند المستوى 3312 دولار للأونصة. يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب لثلاث جلسات متتالية بدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن منذ بداية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية، وفق جولد بيليون. تجاوز مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقبة حاسمة يوم الخميس، حيث صوت مجلس النواب بأغلبية الأصوات على بدء نقاش من المتوقع أن يؤدي إلى التصويت على إقراره في وقت لاحق. وترى الأسواق أن التخفيضات الضريبية المقترحة وزيادة الإنفاق على الحدود والدفاع قد تزيد من تراكم الديون الأمريكية، مما يزيد من المخاطر المالية على البلاد الأمر الذي يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن. ويأتي هذا في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية، والتي كانت عاملًا رئيسيًا في ارتفاع أسعار الذهب هذا العام من جهة أخرى شهدت وزارة الخزانة الأمريكية إقبالًا ضعيفًا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عامًا، وهو ما يتسبب في اضعاف مستويات الدولار الأمريكي وأسواق الأسهم في ول ستريت أيضًا، حيث يستمر قلق المتداولين بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي. في المقابل توجه المستثمرين إلى الذهب واستثمارات الملاذ الآمن كبديل مناسب خلال الفترة الحالية الأمر الذي أعاد الذهب إلى الارتفاع وتعويض جزء كبير من خسائره السابقة. وتلقى الذهب دعمًا من التقارير الأخيرة التي أفادت بتخطيط الكيان الصهيوني لهجوم على إيران على الرغم من الإعلان عن مزيد من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن، ليحتفظ الذهب بمعظم مكاسبه التي حققها في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أفادت التقارير بأن الكيان الصهيوني مستعدة لمهاجمة إيران إذا انهارت المحادثات مع الولايات المتحدة. ويظهر الذهب استئناف لاتجاهه الصعودي طويل الأجل بعد أن فشل في البقاء تحت المستوى 3200 دولار للأونصة. ومن المتوقع أن يستمر هذا العام عند مستويات مرتفعة بالقرب من أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار للأونصة. وأعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض كبير في التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب للأسبوع الثاني على التوالي ليسجل أكبر خروج للتدفقات النقدية في أسبوع منذ 30 سبتمبر 2022. خلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو سجلت صناديق الاستثمار خروج تدفقات بمقدار 30 طن ذهب حيث سجلت الصناديق في الولايات المتحدة خروج 19.8 طن تليها الصناديق الأسيوية بمقدار 5.3 طن. استكمل الذهب المحلي ارتفاعه اليوم حيث يستمر في إيجاد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي، بينما نجد أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يساهم في الحد من وتيرة ارتفاع الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الخميس عند المستوى 4670 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4650 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 20 جنيه ليغلق عند المستوى 4655 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند المستوى 4635 جنيه للجرام. ارتفاع سعر الذهب المحلي يعتمد خلال الفترة الحالية على سعر الذهب العالمي وتحركاته التي تغير توجهات السعر المحلي بشكل مباشر. بينما نلاحظ أن التراجع الأخير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك قد ساهم في الحد من مكاسب الذهب المحلي، وذلك لأن ضعف سعر الصرف يساهم في ضعف عملية تسعير الذهب المحلي، وفق جولد بيليون. شهد الذهب العالمي استكمال لارتفاعه ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين وذلك بدعم من تزايد الاقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف من تزايد الديون الأمريكية وتراجع الطلب على السندات الحكومية الأمريكية. استكمل الذهب المحلي ارتفاعه خلال تداولات اليوم الخميس ليجد الدعم من تسجيل الذهب العالمي أعلى مستوى في أسبوعين خلال تداولات اليوم، بينما تترقب الأسواق تأثير التحركات الحالية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك على تسعير الذهب المحلي. سجل الذهب العالمي أعلى مستوى في أسبوعين اليوم عند 3345 دولار للأونصة ليصل إلى المستوى التصحيحي 23.6% قبل أن يتراجع من هذا المستوى مع بقاء الزخم يدعم الاتجاه الصاعد على المدى القصير. يستمر سعر الذهب المحلي عيار 21 في تحقيق المكاسب والاقتراب من المستوى 4700 جنيه للجرام، ولكن الملاحظ أن الارتفاع خلال الفترة الحالية تدريجي دون قفزات كبيرة في السعر، مما يعكس تحركات تدريجية في الزخم الصاعد.

النبأ

منذ ساعة واحدة

• النبأ

تحول الأئمة إلى أشبه بمندوبي مبيعات لصكوك الأضاحي يثير غضبًا واسعًا بينهم

أثار قرار وزارة الأوقاف بتحديد هدف محدد "تارجت" لكل مديرية لجمع صكوك الأضاحي حالة من الاستياء بين الأئمة، حيث أصبح مطلوبًا من كل إمام تحقيق نسبة معينة من الصكوك عبر إقناع المواطنين بالمشاركة في المشروع. منذ عام 2015، دخلت وزارة الأوقاف كشريك رئيسي في المنافسة على بيع صكوك الأضاحي، بعدما كان الأمر مقتصرًا على الجمعيات الأهلية لسنوات طويلة، ونجحت الوزارة في تحقيق انتشار واسع للمشروع. ما هي صكوك الأضاحي؟ صكوك الأضاحي هي نظام يقوم فيه المسلم بإنابة جهة محددة لتنفيذ عملية الذبح نيابة عنه، ثم يتم توزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين. ويتم دفع قيمة الصك رسميًا لحساب وزارة الأوقاف عبر الإدارات والمديريات والحسابات البنكية بالبنك الأهلي والزراعي وبنك مصر والبريد، ويحصل المتبرع على إيصال رسمي يضمن عدم التلاعب بأموال المساهمين. إجبار الأئمة على جمع الصكوك وفقًا لمصادر مطلعة، استخدم وكلاء وزارة الأوقاف أساليب الضغط والتهديد ضد الأئمة والموظفين، لإجبارهم على تحصيل أموال صكوك الأضاحي. وتم فرض حد أدنى لجمع صك واحد لكل موظف بقيمة 7،000 جنيه للحوم المستوردة أو 9،500 جنيه للحوم البلدية، مع تهديد من يفشل بالنقل إلى مناطق نائية، إضافة إلى خصم من المكافآت والحوافز. احتقان داخل المساجد كشفت مصادر من داخل وزارة الأوقاف أن هناك احتقانًا شديدًا بين الأئمة والعمال بسبب سوء إدارة ملف صكوك الأضاحي. وقال أحد الأئمة بمحافظة القليوبية، فضل عدم ذكر اسمه خوفًا من العقوبات، إنه فوجئ بمدير إدارة الأوقاف يطالبه بتوريد مبلغ الصك كاملًا، وعندما رفض بحجة حاجته للمال، تم تهديده بالعقوبات والخصومات. لجوء الأئمة إلى الاقتراض والتبرعات بسبب الضغوط، كشف بعض الأئمة أنهم اضطروا لأخذ أموال من صناديق تبرعات المساجد لسداد قيمة الصكوك، كما باع بعضهم ذهب زوجاتهم أو اقترضوا المال لتجنب العقوبات. وناشد الأئمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحمايتهم من الضغوط الممارسة عليهم، إلا أن السياسة الحالية لم تتغير رغم تعيين الدكتور أسامة الأزهري خلفًا للوزير السابق مختار جمعة، إذ لا تزال الممارسات الإجبارية مستمرة. كما كشف الأئمة عن كارثة آخر تتعلق بصكوك الإطعام،حيث يجبر الأئمة على تحصيل 25 صك إطعام قيمة الواحد منه 400 جنية،وبالتالى يكون كل أمام مجبر على تحصيل صكوك إطعام أو دفعها من جيبة الخاصة بما يقرب من 20 ألف جنية. كارثة توزيع لحوم الأضاحي نشر أحد المواطنين منشورًا على فيسبوك يكشف عن مخالفات خطيرة في توزيع اللحوم، حيث أكد أن لحوم الأضاحي كانت تُصرف للفقراء بشكل محدود للغاية في السنوات الماضية، ثم اختفى التوزيع تمامًا لأسباب غير واضحة. وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي، التي شاركت في توزيع اللحوم العام الماضي، قامت بمنح اللحوم للمقربين والموظفين، بينما غابت الضوابط الواضحة لتوزيعها على المحتاجين، مما جعل صكوك الأضاحي محل شكوك وتساؤلات كبيرة.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

"تشريعية النواب" ترفض تقليل المبلغ التأميني للمترشح لانتخابات النواب

٣٠ الف للمترشح الفردي.. شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، نقاشا موسعا حول مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب. محمد عبد العليم داود اقترح خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف واقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه، وانضم إليه في المقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الذي طالب بالرجوع إلى المبلغ القائم في القانون الحالي المقدر بـ 10 آلاف جنيه. المغاوري: إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر وقال "المغاوري" إنه إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر، لأن حق الترشح مثل حق التصويت، ولدينا تاريخ على مدار مصر بنجاح أشخاص ليسوا أثرياء ولكنهم يتمتعون بشعبية. الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية من جانبه، عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن هناك فارق ما بين الرسوم الخاصة بالترشح ومبالغ التأمين. وقال إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية، لافتًا إلى أن البعض يكون هدفه طبع "كروت" ليكتب عليها اسمه مرشح لعضوية مجلس النواب ويرهق القضاء ويرهق الناخب. من جانبه، أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي قبل عشر سنوات وكل العالم حصل به تضخم وبالتالي الجدية عنصر مهم جدا وكل الذين خاضوا الانتخابات يعرف أن البعض ينزل من أجل المساومة، لذلك فإن عنصر الجدية عنصر حازم. وأشار إلى أن المبلغ يحمل صفة التأمين، ليصلح ما أفسده النائب من دعاية وغيرها لإعادة الشكل الحضاري إذا لم يعتد بفعل من فعله، وقال: "يبقى في النهاية أن هذا المبلغ لا يأخذ ممن يحمل الجدية". المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة بدوره.. رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة، لافتا إلى أن حق الترشح نفسه مختلف من حيث الشروط. من ناحيته.. قال النائب محمد عبد العليم داود أن مبالغ التأمين لا ترد، وسأل المستشار محمود فوزي: هل طلبته" ليرد "داود" بالنفي، قائلا: "هو الي عند الحكومة بييجي". وفي الختام، عقب النائب إيهاب الطماوي، أن معروف أنه ليس رجل أعمال أو خلافه، لكن رغم ذلك فإن في الانتخابات في 2015 فردي وقام أهالي دائرته في القاهرة بالدعاية، وأشار إلى أنه في انتخابات 2020 ادعى البعض سيطرة المال على الانتخابات رغم أنه لم يتحمل سوى رسوم الكشف وكان حينها رقم 2 في قائمة القاهرة.