لجأت الى حقنة الخلايا الجذعية بـ 40 ألف دولار.. مخرجة شهيرة تثير الجدل حول صحتها

كشفت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي عن استخدامها حقنة خلايا جذعية لعلاج مشكلة صحية في ركبتها، مؤكدة أنها لم تحصل عليها في البداية من أجل التجميل.
وخلال ظهورها في برنامج "العرافة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة النهار، أوضحت الدغيدي أنها لجأت إلى هذه الحقنة بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث أدى الفيروس إلى تأثير غير متوقع على ركبتها، ما دفعها للبحث عن علاج مناسب.
وأشارت إلى أن طبيباً أوكرانياً نصحها باستخدام الحقنة، مؤكدة أنها خضعت لها مرة واحدة فقط، حيث تم حقن جزء منها في وجهها، والآخر في العضل، بالإضافة إلى ركبتها.
جزء من لقاء إيناس الدغيدي مع بسمة وهبة:
وأوضحت الدغيدي أن هذه الحقنة تُعتبر من العلاجات الباهظة الثمن، إذ يصل سعرها إلى 40 ألف دولار، أي ما يعادل نحو مليوني جنيه مصري، لكنها لم تتحمل التكلفة الكاملة بفضل علاقتها بصاحبة المستشفى التي ساعدتها في الحصول عليها بسعر أقل.
وكانت تصريحات الدغيدي قد أثارت تفاعلاً واسعاً، حيث نفت شائعات استخدامها للحقنة للحفاظ على مظهرها الجمالي، مؤكدة أنها لجأت إليها فقط لأسباب طبية.
كما شهدت الحلقة مواجهة حادة بين الإعلامية بسمة وهبة والمخرجة إيناس الدغيدي، على خلفية تقديم الأخيرة لبرنامج "شيخ الحارة" بعد مغادرة وهبة له.
وخلال الحوار، قالت إيناس الدغيدي إنها قدمت البرنامج بنجاح، مضيفة أن الجمهور هو الحكم على أدائها، وأنها لم تكن لتقبل المهمة لو لم تكن واثقة من قدرتها على تقديمه بالشكل المناسب.
من جانبها، اعترضت بسمة وهبة على طريقة استحواذ الدغيدي على البرنامج، لكن الأخيرة نفت ذلك تماماً، موضحة أن "شيخ الحارة" ليس ملكاً لشخص معين، وإنما هو إنتاج لقناة القاهرة والناس.
وخلال النقاش، طرحت الدغيدي تساؤلاً على بسمة وهبة حول سبب رغبتها في الاحتفاظ بكل الفرص الإعلامية، مشيرة إلى أن وهبة تقدم بالفعل برنامجاً على قناة النهار وبرنامجاً آخر يومي، وأنها تركت "شيخ الحارة" بمحض إرادتها. (ليالينا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 11 ساعات

• الديار

تسميم جماعي للكلاب في بيروت - الكرنتينا: من يحاسب القاتل؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تتزايد في أحياء المدن ظاهرة الكلاب الشاردة التي تعيش ظروفًا قاسية غالبًا ما تفتقر إلى الرعاية الصحية والاهتمام اللازم. هذه الكائنات تواجه يوميًا تحديات كثيرة تؤثر على صحتها وحياتها، ولكن ما لا يعرفه كثيرون هو حجم المخاطر الصحية التي قد تنجم عن هذه الظروف، والتي لا تؤثر فقط على الكلاب، بل تمتد لتشمل صحة المجتمع بأكمله. وفي منطقة الكرنتينا، التي تعاني من تكدس سكاني وأوضاع بيئية صعبة، يبرز موضوع صحة الكلاب الشاردة كأحد القضايا الصحية والاجتماعية التي تتطلب معالجة عاجلة. هذه الكلاب ليست وحوشًا، بل ضحايا. معظمها وُلد في الشارع أو تخلّى عنها أصحابها، لتجد نفسها مطاردة بالجوع والخوف، وأحيانًا بالعنف. وبرغم جهود بعض المتطوعين والجمعيات في تأمين الغذاء أو الرعاية الأولية، إلا أن الواقع يفوق القدرة الفردية، ويتطلب خطة متكاملة تبدأ من الجهات الرسمية ولا تنتهي عند المجتمع. في حديث لـ"الديار" نقلت رزان الخطيب، مؤسسة جمعية "YARZE PET CLUB"، وقائع صادمة حول ما وصفته بـ"مجزرة ممنهجة" استهدفت أكثر من عشرين كلبًا في أحد مراكز الإيواء المؤقتة بمنطقة بيروت الكبرى، لافتةً إلى أنه "في البداية كان لدينا حوالي 30 كلبًا نرعاهم ضمن مساحة مؤقتة. وبالتنسيق مع بلدية بيروت ووزارة الطاقة، نظّفنا الأرض وزرعنا 70 شجرة، وبدأنا بإيوائهم بطريقة إنسانية." إلا أن الوضع انقلب رأسًا على عقب، بحسب وصفها، بعد سلسلة مضايقات بدأت عقب انتهاء بعض الاتفاقات. وقالت رزان أن مجموعة من الأشخاص دخلت المكان وقطعت الأشجار، ثم بدأنا نلاحظ اختفاء الكلاب... "اختفوا فجأة، ولا حدا عارف وين راحوا." وفي الأيام التالية، وُجدت الكلاب ميتة، يشتبه بتعرضها للتسميم، وحددت الخطيب أنه "في الخامس من كانون الثاني، وجدنا 5 كلاب ميتين، مسممين. وبعد أسبوع، عادوا وسمموا 15 كلب"، مشيرةً إلى اختفاء صور الكاميرات "بشكل غريب" وأكدت أننا "حاولنا نشتكي، ما وصلنا لمطرح." ورغم تقديم شكوى رسمية، لكن بحسب الناشطة، لم يتم التحرك الفعلي أو تحميل أي جهة المسؤولية رغم توفر تسجيلات كاميرات في محيط الموقع. "قدمنا فيديوهات، ما تحرك حدا. يومها الكاميرات كلها فجأة ما اشتغلت... والناس اللي كانوا عم يتوعدونا بتسميم الكلاب، ما تم التحقيق معهم بشكل جدي." وتشير رزان إلى أن الناجين من الحادثة كانوا ثلاثة فقط، من أصل 23 كلباً تعرضوا للتسميم، "نقلنا أربعة كانوا على وشك الموت، بس قدرنا ننقذ 3... الباقي راحوا." وأوضحت الخطيب أن "من بين المشاكل الصحية الأكثر خطورة التي تواجه الكلاب الشاردة في الكرنتينا، هناك مرض يتطلب اهتمامًا خاصًا، وهو مرض الديسمتر الكلبي". فداء "الديستمبر الكلبي" هو مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الكلاب، ويؤثر على أجهزتها التنفسية والعصبية والهضمية. وعلى الرغم من خطورته، شددت رزان على نقطة أساسية أن "المرض لا ينتقل إلى الإنسان إطلاقاً، وهذا أمر علمي مؤكد. لا خطر على الناس، لكن الكلاب نفسها تموت بصمت". وعن التحديات المالية واللوجستية، أوضحت الخطيب أننا "اليوم نتابع حالة خمسة كلاب موجودة في المستشفى، والتكلفة هائلة. يبلغ سعر الليلة الواحدة لكل كلب خمسين دولارًا، ولا توجد مستشفيات كثيرة توافق على استقبالها. حتى اللحظة، أنفقنا أكثر من سبعة آلاف دولار، من دون أي دعم من أحد." وأضافت أنه "بقي تحت رعايتنا أكثر من خمسين كلبًا، جميعها في خطر. بعضها بدأ يضعف أمام أعيننا يومًا بعد يوم، ونحن غير قادرين على فعل المزيد. فقدنا عددًا منها، لكن لا نملك الموارد الكافية لإنقاذ الجميع". وأشارت إلى غياب الدعم الرسمي بقولها "لا مستشفيات بتستقبل، ولا بلديات بتتحرك"، مضيفةً أنه "ولا حتى جمعيات أخرى دخلت على الخط. كل جهة سحبت يدها، وتركنا وحدنا نواجه أزمة تفوق قدرتنا. الوضع في الكرنتينا مأساوي، الكلاب تُترك لتموت بصمت، ولا أحد يسأل." وتابعت أن "الكلاب التي تعيش في الشوارع في الكرنتينا تكون عرضة للمضايقات بسبب ظروف معيشتها، مثل سوء النظافة، والازدحام، والتعرض المستمر لبعضها البعض. وهذا يسهل انتشار العدوى بينهم." وختمت رزان بأننا "لا نطلب المعجزات، بل الحد الأدنى من التضامن. هذه أرواح تموت أمامنا، ونحن عاجزون عن تقديم أبسط أنواع الرعاية. الكرنتينا باتت منطقة منسية، والكلاب فيها تدفع الثمن." وناشدت بلدية بيروت بالاهتمام أكثر بنهر بيروت حيث ترمى في كثير من الأوقات الحيوانات النافقة والأسماك غير المباعة إضافةً إلى النفايات وغيرها من الملوثات التي تساهم أيضاً في تفشي الفيروسات والأمراض. وأكدت على أن "الوقاية والتوعية هما السبيلان الرئيسيان لمواجهة هذه المشكلة. ونحن نأمل في دعم أوسع من المجتمع والجهات المختصة لكي نستطيع حماية هذه الكائنات والناس على حد سواء." وتطرح هذه الحادثة المأساوية تساؤلات جدية حول مصير الحيوانات الشاردة، والإهمال الذي يطال قضايا الرفق بالحيوان في لبنان، خصوصاً في ظل غياب تشريعات صارمة، وتراخي السلطات المحلية في التعامل مع التبليغات والانتهاكات.

صدى البلد

منذ 11 ساعات

• صدى البلد

رئيس صحة النواب لـ"صدى البلد": تطبيق قانون المسئولية الطبية خلال 6 أشهر.. منع سفر الأطباء للخارج بعد التكليف غير دستوري.. وطالبنا بدعم ألبان الأطفال بـمليار جنيه

حوار معتز الخصوصي مع النائب أشرف حاتم ، رئيس صحة النواب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق في حواره لـ"صدى البلد": قانون المسئولية الطبية هام جدا بالنسبة للفريق الصحي كله وليس الطبيب فقط غرامة ودعوى تعويض عقوبة المضاعفات الطبية والخطأ المهني الحبس أو الغرامة عقوبة الخطأ الطبي الجسيم لأي شخص يعمل في غير تخصصه وفي مكان غير مرخص مدونة سلوك بشأن الفريق الصحي والمنشأة والطبيب أهم مزايا قانون المسئولية الطبية البرلمان توافق مع نقابة الأطباء حول عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الخطأ الطبي المهني قانون المسئولية الطبية قابل للتعديل مثل أي تشريع في العالم سنطالب بضم الحميات والأمراض الصدرية والمعدية والنفسية والإدمان لقانون التأمين الصحي الشامل سنطالب بضم هيئة الدواء المصرية وسلامة الغذاء تحت مظلة واحدة طالبنا بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى 16 مليار جنيه سنناقش قانون إدراج خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية في قانون المهن الصحية الفترة القادمة قال الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق أن قانون المسئولية الطبية صدر رسميا وتم نشره في الجريدة الرسمية مؤخرا ، وطبقا لقانون المسئولية الطبية هناك 6 أشهر مهلة للحكومة لكي يتم تطبيق القانون ، كما أنني طالبت في يوم الطبيب المصري أن تجهز الحكومة نفسها ، وكان وزير الصحة موجود في يوم الطبيب وذكر أنه تم بالفعل البدء في بداية تطبيق قانون المسئولية الطبية قبل مرور 6 أشهر من صدوره. وأكد حاتم خلال حواره لـ"صدى البلد" أن مقترح منع سفر الأطباء إلى الخارج إلا بعد 5 سنوات من التكليف غير دستوري لأنه يمنع الأطباء من السفر إلى الخارج ولا يمنع المهندسين والمحامين على سبيل المثال ، وبالتالي هناك تمييز فيه غير دستوري ، وخاصة أننا لدينا أطباء يتم تجنيدهم في القوات المسلحة ويحصلوا على التكليف الخاص بهم ويعملوا في مستشفيات الجامعات كنواب ويؤدوا الخدمة التي عليهم للوطن . وإلى نص الحوار………….. في البداية ماهو تعليقك على إقرار مجلس النواب لقانون المسئولية الطبية ومدى أهميته؟ قانون المسئولية الطبية هام جدا بالنسبة لمسئولية الفريق الصحي كله وليس الطبيب فقط ، وعلى رأسهم الأطباء ، وفي نفس الوقت هو قانون متوازن بين مسئولية الطبيب وكيفية مساءلة الفريق الصحي إذا حدث أي خطأ أو أي مضاعفات ، وفي نفس الوقت لسلامة المريض المصري ، كما أن هذا القانون موجود في كل دول العالم منذ فترة طويلة ، وفي مصر كانت هناك محاولات لإصدار هذا القانون منذ فترة ، ولكن صدر مؤخرا بعد وجوده داخل مجلس النواب أكثر من عام ونصف ، حيث كانت هناك مفاوضات مع الحكومة ممثلة في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والنقابات المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء ، وصدر القانون بالتوافق مع الجهات القضائية والحقوقية مع الجهات المهنية وهي نقابة الأطباء والنقابات المهنية الآخرى. ماهي أهم النقاط الخلافية التي أثيرت أثناء مناقشة قانون المسئولية الطبية داخل مجلس النواب؟ النقاط الخلافية الأصلية هي أنه كان هناك بعض التخوفات داخل وزارة العدل وبعض الجهات القضائية بأن الدستور المصري يعطي الحق لأي شخص أنه يلجأ إلى قاضيه الطبيعي ، حيث يتقدم بالشكوى إلى النيابة أو للقضاء ويذهب إلى الجهة المنوطة بها في القانون ، وبالتالي فهو القاضي الطبيعي ، وفي نفس الوقت عندما يكون لدى القاضي شيىء فني يحوله إلى الطب الشرعي ، أو يشكل لجنة فنية خاصة ، وبالتالي فإن الفرق هنا أن قانون المسئولية الطبية شكل لجنة عليا للمسئولية الطبية موجودة في مجلس الوزراء ، وهذه اللجنة العليا هي لجنة خبراء من الأساس وموجود معها الطب الشرعي ووزارة العدل ، وهذا اللجنة هي بيت الخبرة الفني في كل الشكاوي و قضايا المسئولية الطبية ، وبالتالي هناك جهة محددة ولو هناك شكوى يتم إرسالها إلى النيابة والقضاء والنقابات ومجلس الوزراء أو لأي جهة آخرى ، وتحولها إلى هذه اللجنة لأنها بيت الخبرة الفني الذي يحدد 3 أمور. والفرق أن لجنة الخبراء تشكل لجنة ثلاثية حسب الشكوى والتخصص ، وهذه اللجنة الثلاثية تحدد 3 أشياء ، وهي إما أن الشكوى من المريض أو أهله الذين يتقدموا بها هي مسألة مضاعفة طبية موجودة في الممارسة الطبية ومذكورة في المراجع الطبية وموجودة فيما يسمى بالموافقة المستنيرة ، وهذه المضاعفة الطبية ليس عليها شيىء لأنها موجودة ومعروفة ومتعارف عليها ، وليس عليها مسئولية طبية سواء من الطبيب أو المنشأة أو الفريق الصحي. كما أنه من الممكن أن يكون هناك خطأ بشري مهني للطبيب أو لعضو الفريق الصحي من التمريض أو الصيدلي أو أي أحد من الفريق الصحي أو العلاج الطبيعي ، وإذا كان خطأ مهني من الفريق الصحي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة ويعمل في تخصصه في مكان مرخص ، وبه الإمكانيات اللازمة فإنه سيكون خطأ بشري ، وكلنا من الممكن أن نتعرض لهذا الخطأ الذي تحدده اللجنة الثلاثية ، وفي نفس الوقت ليس عليها عقوبة سالبة للحرية في قانون المسئولية الطبية ، لكنها غرامة وبعد ذلك يستطيع المريض أن يرفع قضية تعويض. والجزء الثالث هو الخطأ الطبي الجسيم أو الخطأ الجسيم وهو شخص يعمل في غير تخصصه ويعمل في مكان غير مرخص وليس به الإمكانيات اللازمة ، وهذا اسمه خطأ طبي جسيم أو إهمال طبي وتوقع عليه غرامة ، ومن الممكن أن تكون عقوبته حبس أو غرامة حسب الاحوال وما تحدده اللجنة بشأن خطأ الطبيب أو خطأ الفريق الصحي أو خطأ المنشأة ، كما أن المحكمة هي من تحدد ما إذا كانت العقوبة غرامة أو حبس أو غيره لأنه خطأ جسيم وغير مقبول. ما هي أهم مزايا قانون المسئولية الطبية؟ من أهم مزاياه أنه به مدونة سلوك بشأن الفريق الصحي والمنشأة والطبيب ، وما عليه القيام به وما عليهم عدم القيام به ، وهو أمر مهم جدا ، لأنه إذا كانت هناك أمور لايجب أن يقوموا بها وقاموا بعملها سيكون عليها عقوبة. وهناك أمور لم تكن موجودة وتم وضعها في قانون العقوبات والذي كان يطبق على الأطباء والفريق الصحي مثل أي جريمة آخرى ، وأصبح الآن هناك قانون خاص للفريق الصحي يطبق عليه وهو الإعتداء على المنشآت الصحية وعلى الفريق الصحي أثناء تأدية وظيفتهم ، سواء كان المنشأة أو الفريق الصحي يعمل داخل جهة حكومية أو جهة أهلية أو جهة خاصة. ماهو سبب المعارضة الشديدة من جانب نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية؟ لم تكن هناك معارضة ، ولكن بالعكس ، حيث أن نقابة الأطباء تعتبر أحد الجهات التي كانت تنادي بإصدار قانون المسئولية الطبية منذ عهد الدكتور حمدي السيد ، نقيب الأطباء الأسبق منذ عام 2009 ، وحاولت نقابة الأطباء كثيرا أن تصدر قانون المسئولية الطبية ، ولكن نقابة الأطباء مثل النقابات المهنية الآخرى كانت ترى أنه لو كان هناك مريض وحدثت له مضاعفات فإن هذا ليس مسئولية طبية ، ولكن إذا كان هناك ترخيص للمنشأة والطبيب مؤهل ويعمل في تخصصه وهناك إمكانيات ، وحدث خطأ لأننا بشر ، فإن هذا ليس عليه عقوبة سالبة للحرية وهذا ما نادت به نقابة الأطباء ، وكانت ترفض أن يكون هناك حبس احتياطي لأن الطبيب معروف مكانه ويعمل في مكان معروف فيه ، وبالتالي فإنه لا ضرورة للحبس الاحتياطي وكانت هذه وجهة نظر نقابة الأطباء ، وتم الاستجابة لهذا المطلب ، لأن العالم كله يسير على ذلك. وإذا كان هناك خطأ طبي مهني فإنه ليس عليه عقوبة سالبة للحرية وهي الحبس ، ولكن توقع عليه غرامة ، واستجابت نقابة الأطباء لذلك ولم يكن هناك اعتراض عليه من جانب نقابة الأطباء ، وهذه كانت وجهة نظر ووافقنا عليها في لجنة الصحة بمجلس النواب وتوافقنا بشأن ذلك بأن يكون هناك خط واضح ما بين المضاعفات وبين الخطأ المهني والخطأ الطبي الجسيم ونقابة الأطباء والنقابات المهنية الآخرى لم يدافعوا عن الخطأ الطبي الجسيم لأنه له عقوبة مثل القانون الجنائي ، لكن الخطأ المهني عليه غرامة فقط وتعويض ، وهذا يحدث عن طريق شركات التأمين التي تؤمن على الأطباء. كما أنه لأول مرة في قانون المسئولية الطبية أي شخص يعمل في مصر سواء في الحكومة أو القطاع الخاص ، لابد أن يؤمن عليه ضد مخاطر المسئولية الطبية أو مخاطر الخطأ الطبي. ماهو تعليقك على مقترح أحد النواب بمنع سفر الأطباء إلى الخارج إلا بعد 5 سنوات من التكليف؟ هذا المقترح كان موجود في السوشيال ميديا والإعلام فقط ، ولم يصلنا في لجنة الصحة بمجلس النواب ولم نناقشه ، ولم يعرض حتى في الجلسة العامة لمجلس النواب ، وحتى إذا عرض في الجلسة العامة لمجلس النواب ، فإنه لم يتم تقديمه بشكل رسمي ، ولم يناقش داخل قانون المسئولية الطبية ، ولم يكتبه النائب أو يرفعه أو يقدمه اقتراح برغبة أو تقدم به كطلب للجنة الصحة بمجلس النواب ، ولم يطالب بمناقشته داخل مجلس النواب ، وبالتالي فإن هذا الاقتراح ما هو إلا " فرقعة إعلامية ". كما أن هذا المقترح غير دستوري لأنه يمنع الأطباء من السفر إلى الخارج ولا يمنع المهندسين والمحامين على سبيل المثال ، وبالتالي هناك تمييز فيه غير دستوري ، وخاصة أننا لدينا أطباء يتم تجنيدهم في القوات المسلحة ويحصلوا على التكليف الخاص بهم ويعملوا في مستشفيات الجامعات كنواب ويؤدوا الخدمة التي عليهم للوطن ، وطالما يؤدي الخدمة عليه للوطن ، لماذا يتم منعه من السفر للعمل في الخارج ، خاصة وأن المنع من السفر يحتاج إلى حكم محكمة ولابد أن تكون هناك قضية مخلة بالشرف لكي يكون هناك منع من السفر إلى الخارج. كيف حظي قانون المسئولية الطبية بإجماع من الأطراف المعنية؟ هناك إجماع عليه من جانب الأطراف المعنية ، حيث أنه كان في يوم الطبيب 10 مايو جميع أطياف المجتمع الطبي وبعده كان يوم التمريض وكان هناك جميع أطياف المجتمع التمريضي ، وحضرت من الجامعات المصرية والنقابات في كل المحافظات ، وتوافقنا بصياغة على قانون المسئولية الطبية مع نقابة الأطباء والنقابات المهنية الآخرى ومع الحكومة ووزارة الصحة ، ومجلس النواب ولجنة الصحة بمجلس النواب استطاعا أن يتوصلا إلى صيغة توافقية بشان قانون المسئولية الطبية. كان هناك تفويض من جانب رئيس الوزراء لوزير الصحة بمخاطبة كافة الجهات المعنية لتطبيق قانون المسئولية الطبية.. متى يتم تطبيق القانون رسميا؟ القانون صدر رسميا وتم نشره في الجريدة الرسمية مؤخرا ، وطبقا لقانون المسئولية الطبية هناك 6 أشهر مهلة للحكومة لكي يتم تطبيق القانون ، كما أنني طالبت في يوم الطبيب المصري أن تجهز الحكومة نفسها ، وكان وزير الصحة موجود في يوم الطبيب وذكر أنه تم بالفعل البدء في بداية تطبيق قانون المسئولية الطبية قبل مرور 6 أشهر من صدوره. لماذا قام مجلس النواب بحذف المادتين 28 و 29 من قانون المسئولية الطبية؟ لأن هذه المواد كانت هي الخاصة بالحبس ، حيث كان هناك حبس احتياطي وتم إلغاءه ، والحبس في القضايا المهنية ، وتم تحديد أنواع الخطأ الطبي سواء الذي له مضاعفات أو الخطأ الطبي الجسيم. هل من الممكن أنه في حالة وجود مشاكل في تطبيق قانون المسئولية الطبية أن يتم تعديله مرة آخرى؟ أي قانون في العالم هو عمل بشري ، وننظر دائما في القوانين إلى الأثر التشريعي ، وبعد تطبيق القوانين نرى الأثر التشريعي لها مثل قانون التأمين الصحي الشامل الذي صدر عام 2019 والأثر التشريعي لقانون هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ، لكي نرى هل يحتاج إلى أي تعديل أو لا ، كما أن كل القوانين التي تصدر من مجلس النواب نقوم بعمل جلسات لها لكي نرى الأثر التشريعي لها ، وإذا كانت هناك أي تعديلات نقوم بعملها ، حيث أننا قمنا بعمل تعديل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وبالنسبة لقانون التأمين الصحي الشامل كان هناك أكثر من مقترح من النواب لتعديل بعض المواد في قانون التأمين الصحي الشامل ، ولكن الحكومة ترى أنها في حاجة إلى تعديل مواد أكثر في القانون بعد تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل ، وتقوم الحكومة بتجهيز هذه التعديلات وستقدمها خلال الفترة القادمة. ومن بين التعديلات المطلوبة في قانون التأمين الصحي الشامل على سبيل المثال والتي طالب بها النواب أن التأمين الصحي غير مسئول عن الطب الوقائي بما يعني التطعيمات ، حيث أننا نرى أن وحدات الرعاية الأساسية لابد أن تقوم بإعطاء التطعيمات وليس من المهم من سيدفعها ، ولكن التي ستدفعها الحكومة ولكن من يقوم بمنح التطعيمات هي وحدات الرعاية الأساسية. وعلى سبيل المثال في فترة فيروس كورونا كان ممنوع في الحميات والأمراض الصدرية والأمراض المعدية لم تدخل ضمن التأمين الصحي الشامل ، ونفس الأمر بالنسبة للأمراض النفسية والإدمان ، وبالتالي لابد أن يدخل كلك ذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ، وبالتالي لايجب أن نقول أن هيئة التأمين الصحي الشامل هي التي تدفع تكلفة العلاج ، لأن هناك في أشياء ستدفعها الدولة وهي مسئولة عنها مثل جائحة كورونا ، فستقوم الدولة بدفع التكلفة لعلاج جائحة كورونا ، ولكن من يقدم الخدمة لابد أن تكون هيئة الرعاية الصحية مع مقدمي الخدمة الآخرى ، وبالتالي لايهم من يقوم بدفع تكلفة العلاج ، ولكن لابد أن تكون كل هذه الأمراض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ، لأن هذه الأمراض السابق ذكرها لم تكن موجودها في القانون الأول. كما أن لجنة الصحة بمجلس النواب عقدت أكثر من جلسة استماع لمناقشة الأثر التشريعى لقانون التأمين الصحي الشامل ، وبالتالي كانت هذه الأمور التي سبق وأن ذكرتها ظهرت عند تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل. كما أن هناك تعديلات آخرى على قانون التأمين الصحي الشامل تتضمن هيكلة هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل. وبالنسبة لقانون هيئة الدواء المصرية فإننا نرى أن هناك بعض تضارب في الاختصاصات بين هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء ، حيث أن هيئة الدواء هي مسئولة عن كل الأدوية ، ولكن هيئة سلامة الغذاء مسئولة عن المكملات الغذائية ، وبالتالي تخرج الفيتامينات وبعض المكملات الغذائية موجودة في الصيدليات وهي غير مسعرة جبريا ، مما يجعل سعرها مرتفع جدا على المواطنين ، وبالتالي فلابد من فحص تضارب الاختصاصات بين هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء ، ولذلك سنطالب بتعديلات على قانون هيئة الدواء المصرية بحيث يتم تجميعهم في هيئة واحدة كما يحدث في أمريكا هيئة الدواء والغذاء مع بعضهما البعض أو ستكون كلا منهما هيئة ، ولكن لابد أن تكون الاختصاصات واضحة. كما أننا ننظر إلى الأثر التشريعي لقانون بعد تطبيقه في جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الصحة بمجلس النواب ، في وجود الحكومة والهيئات ، حيث نقوم بإرسال مقترحاتنا ويتم دراستها. ماهي أبزر المواد التي تتضمنها تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة؟ قانون مزاولة مهنة الصيادلة صادر عام 1955 أي منذ 70 عام ، وكان منذ 70 عام عدد الصيادلة قليلين وعدد الصيدليات قليل جدا ، إلا أنه حدث بعد ذلك تطور شديد في علوم الصيدلة ومهنة الصيدلة. وتقدمت الحكومة في عام 2019 ممثلة في وزارة التعليم العالي بمقترح أن تكون دراسة الصيدلة 6 سنوات ، منها 5 سنوات دراسة نظرية وسنة دراسة تدريب ، وبالتالي كان لابد أن يتم تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لكي يواكب ذلك ، ولذلك كان التعديل أن تكون 5 سنوات دراسة نظرية وبعد ذلك يحصل الصيدلي على شهادة مشروطة من الكلية التي درس فيها ، بحيث يتم تدريبه لمدة سنة في الجهات التي تحددها لجنة قطاع الصيدلة في المجلس الأعلى للجامعات وتحت إشراف المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، وبعد سنة يحصل على شهادة التدريب ، ويقوم بعمل امتحان مزاولة مهنة الصيدلة بهاتين الشهادتين في المجلس الصحي المصري الذي أصدر مجلس النواب القانون الخاص به ، ويكون معه ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة ويسجل نفسه بعد نجاحه في الامتحان في سجل الصيادلة الذي كان موجود في القانون عام 1955. طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب بدعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 2 مليار جنيه.. لماذا طالبت بذلك وهل تمت الموافقة على ذلك؟ عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب جلسات بخصوص مشروع قانون الموازنة الجديدة للدولة ، وناقشنا موازنة وزارة الصحة سواء كانت ديون عام وزارة الصحة أو المديريات ، ومن ضمن المطالبات أننا نقوم بعمل دعم إضافي ومن ضمن التوصيات التي أوصت بها لجنة الصحة بمجلس النواب هي زيادة دعم العلاج على نفقة العلاج على نفقة الدولة بقيمة 2 مليار جنيه ، لأن العلاج على نفقة الدولة العام الماضي كان 9 مليار جنيه وتم صرف 24 مليار جنيه ، والمدرج في العام الحالي 14 مليار جنيه ، وبالتالي طالبنا بزيادتها إلى 16 مليار جنيه لدعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة. وطالبنا بدعم الطب الوقائي وألبان الأطفال بـمليار جنيه لأن الطب الوقائي والتطعيمات وألبان الأطفال كانت تأني من منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية الداعمة ، ولكن بعد سحب أمريكا الدعم من منظمة الصحة العالمية ، مما أدى إلى انخفاض الدعم بشكل كبير ، ولذلك طالبنا بدعم الطب والوقائي والتطعيمات وألبان الأطفال ووحدات الصحة الأولية ، وسيناقش كل ذلك في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. حذر النائب محمد الوحش وكيل صحة النواب من ارتفاع أعداد خريجي الصيادلة ، كيف سيتم التصدي لهذه الظاهرة؟ لجنة قطاع الصيدلة تعمل الآن على تطوير برامج الصيدلة ، بحيث تكون هناك مسارات مختلفة في تعليم الصيدلي وأن تكون هناك تخصصات مختلفة في تعليم الصيدلي ، حيث أننا لدينا بعض التخصصات مثل تخصص بكالوريوس صيدلة العادي الذي يخرج صيدلي المجتمع الموجود في الصيدليات ، حيث أننا لدينا 90 ألف صيدلية في مصر ، ويجب أن يكون بها صيدلي في كل شيفت لكي يكون مسئول عن صرف الوصفات الطبية ، كما أننا لدينا الصيدلة في التصنيع الصيدلي تمكن من التوسع في مصانع الصيدلة وتصنيع الأدوية والأدوية البيولوجية والأدوية وأدوية الأورام ، والتي تهتم بها مصر بشكل كبير جدا. كما أننا لدينا الصيدلة الإكلينيكية وفيها تخصصات كثيرة جدا ، حيث انه يكون الصيدلي جزء من الفريق الصحي وله تخصصات كثيرة سواء كان صيدلي متخصص في الأورام أو متخصص في الأطفال أو متخصص في بعض الجراحات الدقيقة ، لصرف الأدوية في بعض التخصصات ، مما يعني إمكانية استخدامهم في كل هذه التخصصات. وطبقا لقانون المجلس الصحي المصري بعد ما يتخرج طلاب كلية الصيدلة يتقدموا للبورد المصري في الصيدلة ، والبورد المصري في الصيدلة هو شهادة معترف بها في جميع الدول العربية والدولية ، وبالتالي يستطيع خريج الصيدلة يتخصص ويسافر بهذه الشهادة ، وتكون لدينا فرصة للجيل الجديد من الصيادلة بالسفر إلى الدول العربية والأجنبية ، وفي نفس الوقت يعمل في مصر كما يشاء. وهناك بالفعل عدد كبير من الصيادلة في مصر ، وهناك مهندسين كثيرين ، حيث أننا بلدنا بها 60 % من قوتنا من الشباب ، وبالتالي لابد من استغلالهم عن طريق تأهيلهم بشكل جيد ويكونوا جاهزين إما يعملوا في مصر أو يسافروا إلى الخارج ويكونوا سفراء لمصر في كافة الدول سواء العربية أو الأجنبية. في النهاية.. هل هناك قوانين آخرى ستناقشها لجنة الصحة بمجلس النواب خلال دور الإنعقاد الحالي؟ هناك مشروع قانون ستناقشة لجنة الصحة خلال الفترة القادمة لإدراج خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية في قانون 14 للمهن الصحية وسنستكمل مناقشته ، بحيث يصدر قرار فيه خلال دور الإنعقاد الحالي. وخريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية هم التكنولوجيين ممن يقوموا بتشغيل أجهزة الأشعة والمعامل ، حيث أنهم لم يكونوا موجودين في قانون رقم 14 للمهن الصحية وهو كادر المهن الصحية ، وهناك مشروع قانون تقدمت به لجنة الصحة بمجلس النواب لإدراج خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية في قانون 14 للمهن الصحية لأنهم جزء من الفريق الصحي ، وناقشناه قبل ذلك وكان فيه بعض المداولات مع الحكومة بشأن مسميات الخريجين ، ولكن تقريبا انتهت ، وسنناقشه خلال الشهر القادم. وسنناقش أيضا خلال الفترة القادمة الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية من خلال عقد جلسة استماع والاستراتيجية القومية للصحة والسكان وتحسين الخصائص السكانية ، وقد أطلقته وزارة الصحة وسنعقد جلسة استماع بشأنه.

منذ 17 ساعات

منظمة الصحة العالمية تبحث مستقبل العمل من دون أميركا

يلتقي المئات من المسؤولين بمنظمة الصحة العالمية والمانحين والدبلوماسيين في جنيف بدءا من اليوم الاثنين في اجتماع يهيمن عليه سؤال واحد حول كيفية التعامل مع الأزمات -بداية من مرض الجدري وحتى الكوليرا- من دون الممول الرئيسي، الولايات المتحدة. ويستمر الاجتماع السنوي لأسبوع من جلسات المناقشة وعمليات التصويت والقرارات، ويستعرض عادة حجم قدرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة، التي أُقيمت لمواجهة تفشي الأمراض والموافقة على اللقاحات ودعم النظم الصحية في جميع أنحاء العالم. أما هذا العام فإن الموضوع الرئيسي هو تقليص نطاق المنظمة، نظرا لأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ عملية تستغرق عاما لانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية وفق أمر تنفيذي أصدره في أول يوم له في المنصب في يناير/كانون الثاني الماضي. وفي السياق، قال مدير تنسيق تعبئة الموارد في منظمة الصحة العالمية دانييل ثورنتون، لوكالة رويترز، إن 'هدفنا يتمثل في التركيز على العناصر العالية القيمة'، وسيجري النقاش لتحديد هذه 'العناصر ذات القيمة العالية'. وقال مسؤولو الصحة إن الأولوية ستظل لعمل منظمة الصحة العالمية في تقديم إرشادات للبلدان بشأن اللقاحات والعلاجات الجديدة للحالات المرضية المختلفة بداية من السمنة إلى فيروس نقص المناعة البشرية. وفي أحد عروضها التقديمية للاجتماع، الذي تمت مشاركته مع جهات مانحة واطّلعت عليه رويترز، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن مهام الموافقة على الأدوية الجديدة ومواجهة تفشي الأمراض ستبقى دون المساس بها، في حين يمكن إغلاق برامج التدريب والمكاتب في البلدان الأكثر ثراء. وكانت الولايات المتحدة تقدم نحو 18% من تمويل منظمة الصحة العالمية. وقال دبلوماسي غربي -طلب عدم الكشف عن هويته- إنه يتحتم 'علينا أن نتدبر أمورنا بما لدينا'. تقليص واستعد العاملون بتقليص عدد المديرين وحجم الميزانيات منذ إعلان ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي جاء خلال موجة من الأوامر وتخفيضات المساعدات التي عرقلت سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات المتعددة الأطراف. ويعني تأجيل الانسحاب الذي يستمر لمدة عام، بموجب القانون الأميركي، أن الولايات المتحدة لا تزال عضوا في منظمة الصحة العالمية وسيظل علمها خارج مقر المنظمة في جنيف حتى تاريخ مغادرتها الرسمي يوم 21 يناير/كانون الثاني 2026. وبعد أيام من تصريح ترامب، تسبب الرئيس الأميركي في حالة من الغموض بقوله إنه قد يفكر في العودة إلى المنظمة إذا 'نظفها' موظفوها. لكن مبعوثي الصحة العالميين يقولون إنه لم تظهر منذ ذلك الحين أي علامة تُذكر على تغيير رأيه. لذا، فإن منظمة الصحة العالمية تخطط للمضي قدما مع وجود فجوة في ميزانية هذا العام تبلغ 600 مليون دولار وتخفيضات بنسبة 21% على مدى العامين المقبلين. وكان ترامب اتهم منظمة الصحة العالمية بأنها أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19، وهو ما تنفيه المنظمة. الصين تأخذ زمام المبادرة بينما تستعد الولايات المتحدة للخروج من المنظمة، من المقرر أن تصبح الصين أكبر الجهات المانحة للرسوم الحكومية، وهي أحد مصادر التمويل الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية إلى جانب التبرعات. وسترتفع مساهمة الصين من أكثر بقليل من 15% إلى 20% من إجمالي الرسوم الحكومية بموجب إصلاح شامل لنظام التمويل المتفق عليه عام 2022. وقال تشن شو سفير الصين في جنيف للصحفيين الشهر الماضي 'علينا أن نتعايش مع المنظمات متعددة الأطراف بدون الأميركيين. الحياة ستستمر'. وأشار آخرون إلى أن هذا يمكن أن يكون وقتا مناسبا لإجراء إصلاح شامل أوسع نطاقا، بدلا من الاستمرار تحت مظلة تسلسل هرمي للداعمين معاد تشكيله. من جهته، تساءل أنيل سوني الرئيس التنفيذي في 'هو فاونديشن'، وهي مؤسسة مستقلة لجمع التبرعات لمنظمة الصحة العالمية، 'هل تحتاج المنظمة إلى جميع لجانها؟ هل تحتاج إلى نشر آلاف المطبوعات كل عام؟'. وقال إن التغييرات أدت إلى إعادة النظر في عمليات الوكالة، ومنها إذا ما كان ينبغي أن تركز على تفاصيل مثل شراء الوقود في أثناء حالات الطوارئ. وكانت هناك حاجة ملحة للتأكد من عدم انهيار المشروعات الرئيسية خلال أزمة نقص التمويل الراهنة. وقال سوني إن ذلك يعني التوجه إلى الجهات المانحة ذات الاهتمامات الخاصة في تلك المجالات، منها شركات الأدوية والمجموعات الخيرية. وأضاف أن 'إي إل إم إيه فاونديشن'، التي تركز على صحة الأطفال في أفريقيا والتي لها مكاتب في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأوغندا، تدخلت مؤخرا بتقديم مليوني دولار للشبكة العالمية لمختبرات الحصبة والحصبة الألمانية، التي تتضمن أكثر من 700 مختبر تتعقب تهديدات الأمراض المعدية. وتشمل الأعمال الأخرى في منظمة الصحة العالمية المصادقة على اتفاق تاريخي بشأن كيفية التعامل مع الأوبئة في المستقبل وحشد مزيد من الأموال من الجهات المانحة في جولة استثمارية. لكن سيبقى التركيز على التمويل في ظل النظام العالمي الجديد. وفي الفترة التي تسبق الحدث، أرسل مدير منظمة الصحة العالمية رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين يطلب منهم التطوع ليكونوا مرشدين، من دون أجر إضافي.