
عقيلة صالح يوجّه بتجميد الصرف ومصارف تجارية كبرى تعلن العصيان المدني
أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تعليماته إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى بوقف معاملات الصرف وتجميد الحسابات للجهات الممولة من الخزانة العامة، باستثناء بند المرتبات.
جاء هذا القرار في وقت أعلنت فيه ثلاثة من كبرى المصارف الليبية دخولها في حالة عصيان مدني، احتجاجًا على تدهور الوضع الأمني وعدم وجود حماية فعلية لموظفيها وفروعها.
مصرف الوحدة أعلن الإغلاق الكامل لكافة فروعه في المناطق المصنفة بأنها غير آمنة أمنيًا، إضافة إلى تعليق جميع الخدمات المصرفية التي تتطلب الحضور الفعلي للموظفين، مع الإبقاء على تقديم الخدمات الإلكترونية لتيسير احتياجات المواطنين الأساسية.
وأكد المصرف أن هذا القرار جاء 'اضطرارًا وبعد فشل الجهات المختصة في الاستجابة للتحذيرات والمخاطبات الرسمية المتكررة بشأن توفير الحماية'، محمّلًا الجهات الأمنية مسؤولية سلامة العاملين والمنشآت.
بدوره، أعلن مصرف المتوسط إغلاق عدد من فروعه الواقعة ضمن نطاقات مهددة، مشيرًا إلى أن استمرار العمل في هذه البيئة بات أمرًا مستحيلًا في ظل غياب الإجراءات الوقائية، محذرًا من المخاطر الجسيمة التي تواجه العاملين في القطاع المصرفي.
في السياق ذاته، أعلن مصرف التجارة والتنمية دخوله في عصيان مدني جزئي، بدءًا من اليوم، وحتى إشعار آخر، كإجراء احترازي يهدف إلى حماية الموظفين والفروع العاملة في المناطق المضطربة.
المصدر: RT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
الجيش المصري يرفع جاهزيته القتالية على الحدود مع ليبيا
في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها ليبيا الجارة، كثّفت مصر من جهودها لتأمين حدودها الغربية من خلال تنفيذ مناورات عسكرية استباقية تحسبا من أي طارئ في المنطقة الغربية . وشهد الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوية، الذي استمر عدة أيام، بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة الأفرع الرئيسية. وأكد قائد المنطقة الغربية العسكرية اللواء أ.ح حاتم مصطفى زهران خلال كلمته أن مقاتلي المنطقة يسعون للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه، مهما كانت التضحيات. وتضمنت المناورات عرضًا للفكرة التعبوية والقرارات المتخذة من القادة، حيث ناقش الفريق أول صقر مع القادة والضباط أساليب تنفيذ المهام وقدرتهم على مواجهة المتغيرات الطارئة أثناء إدارة العمليات. وفي سياق تعزيز الروح المعنوية نقل القائد العام للقوات المسلحة المصرية تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية، مشيدًا بجهودهم في حماية الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد كافة التهديدات. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة المصرية بالأداء المتميز للقوات، مؤكدًا التزام القوات المسلحة بتطوير نظمها القتالية وتعزيز قدراتها لتنفيذ المهام بكفاءة عالية. كما شملت المناورات إجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين العناصر المشاركة، مع فرض مواقف تكتيكية مفاجئة لاختبار قدرة القادة على اتخاذ القرارات السليمة تحت الضغط. وتفقد الفريق أول صقر جوًا عددًا من نقاط التأمين الحدودية، مؤكدًا الدور الحيوي للمنطقة الغربية في حماية الحدود المصرية من التهديدات الخارجية. وشارك القائد العام المقاتلين وجبة الغداء، في لفتة تعكس الروح الوطنية والتضامن بين القيادة والجنود، وتأتي هذه المناورات في إطار استراتيجية مصر لتعزيز قدراتها العسكرية على الحدود الغربية، حيث تسعى القاهرة إلى ضمان استقرار المنطقة في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية المتصاعدة. تتزامن هذه التحركات مع تصاعد التوترات في ليبيا، حيث تشهد البلاد صراعات داخلية وانقسامات سياسية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة، وتعمل مصر على تعزيز جاهزيتها العسكرية لمواجهة أي تداعيات محتملة، سواء على صعيد الأمن الحدودي أو حماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة. المصدر: RT


أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
67 حزبا سياسيا تعلن دعمها للمحتجين وتدعو لإسقاط الحكومة
أعلن 67 حزبا سياسيا ليبيا دعمها الكامل للمحتجين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدة تضامنها مع مطالب الشارع ورفضها لأي اعتداء على المتظاهرين. وجاء في بيان مشترك للأحزاب بحسب RT أن الأحزاب الموقعة ترفض مقترح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن إعادة تفعيل لجنة الحوار السياسي (لجنة 75). وقالت إن هذه اللجنة تمثل جزءا من الأزمة وليست حلا لها، داعية إلى إسقاط كافة الأجسام السياسية القائمة بما فيها الحكومة الحالية لأنها لم تعد تمثل إرادة الليبيين. وطالب البيان بعثة الأمم المتحدة بالتخلي عن دعم الأطراف الحالية التي 'تفتقد إلى الشرعية الشعبية'، وعدم المساهمة في تعقيد الأزمة. وشددت الأحزاب على أن التغيير الحقيقي يتطلب دعما أمميا للإرادة الشعبية الليبية. ودعت الأحزاب السياسية الموقعة على البيان أبناء الشعب الليبي للمشاركة الواسعة في مظاهرات 'جمعة الحسم' المزمع تنظيمها في 23 مايو 2025، تأكيدا على المطالب الشعبية بإسقاط كافة الأجسام السياسية والدفع نحو مرحلة انتقالية جديدة تحقق تطلعات الليبيين.


أخبار ليبيا
منذ 9 ساعات
- أخبار ليبيا
الجزائر تتوعد فرنسا برد حازم
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان يوم الاثنين، 'إن الجزائر ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بدقة وصرامة بما يعادل مقدار إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته'. وأوضحت 'أن السلطات الفرنسية تتجه نحو تعليق هذا الاتفاق بطريقة مخالفة للأعراف الدبلوماسية والقانونية عبر تسريبات إعلامية غير رسمية من وزارة الداخلية والمديرية العامة للشرطة الفرنسية، دون إشعار رسمي للجزائر عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة'. وحملت الجزائر فرنسا المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق ورفضت مزاعم الجانب الفرنسي بأن الجزائر هي الطرف المخالف، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق. كما ذكرت أن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية كان مبادرة فرنسية رفضتها الجزائر في البداية ولم توافق عليها إلا في 2007، ثم تم توسيع الإعفاء في اتفاق 2013 بمبادرة فرنسية أيضا. وألغت السلطات الفرنسية الاتفاق الذي وقعته في 2007 مع الجزائر بشأن دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية دون تأشيرات. وأصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميما لكافة ضباط الحدود على كافة المنافذ الحدودية نشرته صحيفة 'لو فيغارو'، يقضي بأن 'كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين منعهم وعدم السماح لهم بالدخول وإعادتهم قسرا'. ووفقا للصحيفة، رافق التعميم عبارة 'فوري ويشمل جميع النقاط الحدودية'. وحسب 'لو فيغارو'، طلبت السلطات الفرنسية 'التطبيق الصارم لهذا القرار الجديد وإبلاغ الحكومة بأية صعوبات عند التطبيق'. وجاء القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 مايو، في إطار ما وصفته باريس بـ'الرد التدريجي' على قرارات الجزائر التي اعتبرتها 'غير مبررة'. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد وصف قرار الجزائر الأخير بترحيل 15 موظفا فرنسيا بأنه 'غير مبرر'، مؤكدا أن فرنسا سترد بطريقة 'قوية ومناسبة' وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين. وطلبت السلطات الجزائرية من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية 'الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها'. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المصالح المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة. وردا على ذلك، استدعت فرنسا في منتصف أبريل سفيرها لدى الجزائر للتشاور وطردت 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا. وتدهورت العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ'التحريض على العنف' و'المساس بالنظام العام'، وهو ما رفضته الجزائر. كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال. وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد في شهر أبريل بعد زيارة بارو للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين لتتوتر العلاقات مجددا. المصدر: RT