منصة زين تحتضن شركة أفانسر "'Avancer AI ضمن برنامج زين المبادرة
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود شركة زين في تبّني واحتضان الأفكار الإبداعية وبناء بيئة ريادية حاضنة للمواهب والأفكار، لمساندتها في النمو والتطور، عبر الاستثمار في هذه الأفكار التي من شأنها أن تُسهم في تطوير الاقتصاد ورفده.
ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، ومدير شركة "أفانسر" 'Avancer AI' محمد الحديدي، وذلك في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال، حيث تُولي منصة زين أهمية كبيرة لريادة الأعمال، إيماناً منها بمساهمة رواد الأعمال في دفع عجلة الابتكار وتحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وتوفير بيئة متكاملة لهم تشمل التوجيه والاستشارات والتمويل، لتعزيز قدرتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة.
وينقسم الدعم المقدم من زين إلى دعم نقدي يبلغ 10 آلاف دينار، بالإضافة إلى دعم لوجستي لمدة عام؛ والذي يشمل الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، والخدمات الإعلامية والترويج عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق.
وتعمل شركة "أفانسر" " 'Avancer AI' على الكشف عن الوسائط المزيفة أو المتلاعب بها باستخدام تقنيات متقدمة للتحقق من صحة الفيديو والصوت، وتوفّر تقارير موثوقة ومُفصّلة لمساعدة الأفراد والشركات على ضمان دقة وشفافية محتواهم الإعلامي.
يذكر أن منصّة زين للإبداع (ZINC) تحرص على إطلاق برنامج "زين المبادرة" سنوياً لدعم مجموعات جديدة من الشباب وروّاد الأعمال الأردنيين، وذلك في إطار التزامها بدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث استقبل البرنامج على مدار الأعوام السابقة آلاف الأفكار، وحوّل المئات منها إلى شركات قائمة، ورَفَد السوق المحلي بشركات جديدة في مجالات حديثة يتطلبها التطور الحالي وتتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث وصل عدد الشركات الأردنية الناشئة التي حظيت بدعم المنصة إلى 253 شركة ناشئة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تنمية مشاريع ريادية تركت بصمة واضحة في السوق المحلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني.
وتقدّم المنصّة للشركات الناشئة والأفكار الريادية التي يتم اختيارها ضمن البرنامج منحاً ودعماً نقدياً يبلغ مجموعه 75 ألف دينار، بواقع 10 آلاف دينار لكل شركة ناشئة، و15 ألف دينار لكل فكرة ريادية، وذلك لتمكين أصحابها من بناء نموذج العمل لأفكارهم بعد التحقق من إمكانية تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع ومدى ملائمتها للسوق، إلى جانب الدعم اللوجستي من المنصة لمدة عام كامل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 4 دقائق
- عمون
مؤشر "فوتسي 100" يرتفع بعد تراجع الأسبوع الماضي
عمون - سجل مؤشر "فوتسي 100" البريطاني ارتفاعا طفيفا صباح يوم الاثنين، بعد أن أغلق تداولات يوم الجمعة الماضية على انخفاض متأثرا ببيانات ضعيفة من سوق العمل الأميركي، حيث أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة. ووفقا لصحيفة التايمز البريطانية، صعد المؤشر بنسبة 0.29 بالمئة (ما يعادل 27 نقطة) ليصل إلى 9,095.50 نقطة. وكان من أبرز الأسهم الصاعدة سهم مجموعة "لويدز المصرفية" الذي ارتفع بنسبة 5.9 بالمئة، بعد أن أكدت المجموعة أن أية مخصصات إضافية لتعويضات تمويل السيارات، تتجاوز مبلغ 1.2 مليار جنيه إسترليني الذي تم تخصيصه مسبقا، "من غير المرجح أن تكون ذات تأثير مادي كبير". وشهد سهم "كلوز براذرز"، أحد بنوك مؤشر "فوتسي 250"، قفزة بنسبة 23 بالمئة، بعدما أعلنت الهيئة التنظيمية المالية عن خطة تعويضات محتملة بقيمة تصل إلى 18 مليار جنيه إسترليني، وهو رقم أقل بكثير من التقديرات السابقة، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا أجزاء أساسية من حكم سابق كان من شأنه تحميل قطاع تمويل السيارات ما يزيد عن 30 مليار جنيه استرليني كتعويضات. واسهم تراجع أسعار النفط في دعم أسهم شركة "IAG" المالكة للخطوط الجوية البريطانية، إلى جانب ارتفاع أسهم شركتي "ميلروز" المتخصصة في تصنيع قطع غيار الطائرات، و"بابكوك" المتخصصة في مجال الدفاع.
السوسنة
منذ 4 دقائق
- السوسنة
تعرف الى أسعار الزي المدرسي الحكومي .. تفاصيل
عمان - السوسنة توقع عضو مجلس غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي، انخفاض أسعار الزي المدرسي للموسم الدراسي 2025-2026، نسبياً عن الأعوام السابقة، بسبب المنافسة الشديدة في الأسواق، ووجود عروض وتخفيضات تتيح للمستهلك الشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق التجارية التقليدية.وأشار القواسمي إلى أن سعر الزي المدرسي الحكومي للمرحلة الابتدائية، يتراوح بين 4-6 دنانير، والثانوية بين 6-8 دنانير بحسب الجودة، أما الحقائب فتتراوح أسعارها بين 4-10 دنانير، حسب المرحلة الدراسية والجودة، لافتاً إلى وجود عدة خيارات للزي المدرسي للمدارس الخاصة، بحسب كل مدرسة.وأكد أن تجار الألبسة والحقائب المدرسية والأحذية، استكملوا التحضيرات لاستقبال موسم العودة للمدارس بتجهيزات كاملة لتغطية جميع احتياجات الطلبة في المدارس الحكومية أو الخاصة.وأضاف أن التجار استوردوا أحذية وحقائب مدرسية ومستلزماتها، بأكثر من 25 مليون دينار، بالإضافة لتجهيزات أخرى بقيمة تفوق 15 مليون دينار، لتصنيع الملابس والزي المدرسي للمدارس الحكومية والخاصة، الذي يصنع محلياً وفق قرار حكومي ملزم بعدم استيراد الزي المدرسي من الخارج .
وطنا نيوز
منذ 19 دقائق
- وطنا نيوز
الصبيحي : الضمان بخير بمنطق الفاهم لا بمنطق الباصم
بقلم الخبير موسى الصبيحي لقد كتبت مراراً وتكراراً مُطَمْئناً ومُحذّراً في نفس الوقت ومُشخّصاً بدقة لواقع الضمان الاجتماعي اليوم وتحديّات استدامة نظامه التأميني، وربما كنت صاحب أدق مصطلح في وصف الواقع المالي للضمان اليوم بأنه 'مُريح بحذر' وهي عبارة تنم عن قراءة عميقة دقيقة لكل المؤشّرات التي تُشكّل واقع الضمان الراهن، ومؤشّراته المستقبلية بلا تهويل ولا تقليل، وكانت رسالتي واضحة حاسمة تدعو إلى العمل لا إلى الدعة والكسل. ومَنْ أراد أن يفهم ليفهم، ومن لم يُرِد فهذا شأنه، فالحديث والتحليل لا يكون إلا بمنطق الفاهم لا بمنطق الباصم.! وقد كان لمشاركتي في زخم برامجي إعلامي الأسبوع الفائت أثر واضح في ترسيخ المصطلح المذكور وطَمْأنة الناس. وكل من يقول غير ذلك عليه أن يراجع نفسه وضميره. وأود هنا التذكير بما كتبته قبل مدة عن أهم المؤشّرات التي تدل على أن وضع الضمان المالي بخير، وأنا مسؤول عن كلامي ومعروف بالتزامي بنهج الشفافية والصراحة، لإيماني بحق الناس بالمعرفة والوصول إلى الحقيقة والمعلومة الصحيحة في موضوعات الضمان تحديداً. بناءً عليه أؤكّد ما سبق أن قلته بأن الضمان بخير، وثمّة مؤشّرات دالة على ذلك هي: أولاِ: إن إجمالي الاشتراكات السنوية لا يزال يفوق إجمالي النفقات الكلية لمؤسسة الضمان (النفقات التأمينية والإدارية) وذلك بالرغم من تنامي فاتورة التقاعد لدى المؤسسة، ووصول النفقات إلى ما يقرب من ( 85 %) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). ثانياً: لم تستعن مؤسسة الضمان حتى تاريخه بالاستثمار ولم تحتج ديناراً واحداً من عوائد استثمار أموال الضمان منذ أكثر من (45) عاماً على البدء بتطبيق قانون الضمان، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم. ثالثاً: بلغت موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى منتصف العام الجاري 2025 حوالي ( 17.3 ) مليار دينار. ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي ( 20.5 ) مليار دينار مع نهاية العام 2027. ما يدل على الوضع المالي والاحتياطات والأصول جيدة إلى حد ما. مع ضرورة العمل بكل السبل والأدوات على تنميتها بصورة أكبر. رابعاً: من خلال متابعة بيانات الضمان وأرقامه، فإن هناك ثلاثة تأمينات من الأربعة تأمينات المطبّقة مُستدامة مالياً إلى أمد بعيد، وتُحقق فوائض مالية كبيرة، ولا يُتوقّع أن تشهد أي عجوزات لعشرات السنين القادمة، وهي: ١) تأمين إصابات العمل وإيراداته السنوية تصل إلى حوالي ( 167 ) مليون دينار فيما نفقاته لا تتجاوز (20%) من هذا المبلغ. ٢) تأمين الأمومة وإيراداته السنوية تصل إلى ( 45 ) مليون دينار، ونفقاته لا تتعدى (50%) من هذا المبلغ. ٣) تأمين التعطل عن العمل وإيراداته السنوية تصل إلى حوالي (90) مليون دينار، ونفقاته لا تتعدّى نصف إيراداته. وهذا ما أكّدته الدراسات الإكتوارية بوضوح. ٤) أما التأمين المرشّح للعجز مستقبلاً فهو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو التأمين الذي يقع تحت ضغط التقاعد المبكر تحديداً، ومن الممكن من خلال تصويب عدد من السياسات من جانب الحكومة ومن جانب مؤسسة الضمان، أن تُعالَج المشكلة، ونُعزّز من استدامة هذا التأمين مالياً، وبكل سهولة. خامساً: فيما يتعلق بالعائد على استثمار أموال الضمان فيتراوح ما بين 5% إلى 5.5%، وهو وإن كان متواضعاً شيئاً ما، إلا أنه داعم أساسي لاستدامة الضمان، وقد يكون لاعتماد سياسة توزيع أكثر توازناً للمحافظ الاستثمارية وتنويعها بصورة أكبر، وإعادة هيكلة بعضها الأثر الإيجابي المؤدّي لرفع معدل العائد على الاستثمار إلى نسبة عادلة مطلوبة تصل إلى 8% سنوياً. سادساً: لا تزال هناك فوائض مالية تتحقق من الاشتراكات، وأتوقع أن لا تقل عن (220) مليون للعام الحالي 2025 بالرغم من تضخم فاتورة التقاعد. ومن الممكن بسهولة تصويب عدد من السياسات والقيام بعدد من الإجراءات والتراجع عن بعض القرارات لضخ المزيد من الفوائض المالية التأمينية لمؤسسة الضمان. من هنا أقول وأكرّر ما قلته غير مرة بأن الضمان بخير، وأن وضعه المالي مريح، وإنْ كان مُريحاً بحذر، كما أحب أن أصفه، وأنّ مستقبله آمِنٌ بإذن الله، وأن قانون الضمان يمنع منعاُ باتّاً الوصول حتى إلى نقطة التعادل الأولى ما بين نفقاته وإيراداته التأمينية. ما علينا كحكومة ومؤسسة ضمان فعله هو المبادرة إلى وضع خارطة طريق لمستقبل الضمان، لتلافي أي أخطاء، وتصويب أي سياسات، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الداعمة للمركز المالي للضمان وتعزيزه على المديين المتوسط والبعيد.
