الجدعان يختتم مشاركته في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

المناطق_واس
​اختتم معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، مشاركته فيالاجتماع الأول ‏لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرينتحت رئاسة جنوب أفريقيا، الذي أقيم يومي الأربعاء والخميس في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.
وتضمن ‏الاجتماع سبع جلسات رئيسية ناقشت آفاق الاقتصاد العالمي، وسبل تعزيز الهيكل المالي الدولي، إضافة إلى تحديد الأولويات التي ركزت على سد فجوة الاستثمار في البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ومواصلة العمل الذي بدأته رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين في مجال التعاون الضريبي الدولي.
وأكد معالي الجدعان خلال الاجتماع أن الاقتصاد العالمي يواجه مفترق طرق حاسم، فالتحديات، بما فيها النمو البطيء والديون المرتفعة، تتزايد بسبب التجزؤ الاقتصادي والتوترات التجارية، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تنسيق فعّال وتعاون متعدد الأطراف.
كما استعرض معاليه متانة الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرغم من التحديات المتتالية، والذي يبرز ما تتمتع به دول المنطقة من فرص وممكنات للنهوض والازدهار، موضحًا أن ما يحدث في المنطقة يؤثر في الساحة الدولية.
وأوضح أن المملكة تبنت نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، مما يسمح للكيانات الخاصة بالشراكة مع الحكومة لتطوير وإدارة مشاريع البنية التحتية، لافتًا النظر إلى المبادرات المتمثلة بإنشاء المركز الوطني للتخصيص وصندوق البنية التحتية الوطني، والتي تركز على جذب الاستثمارات الخاصة في قطاعات مثل النقل والمياه والطاقة.
وعلى هامش الاجتماع، عقد معالي الجدعان عددًا من اللقاءات الثنائية مع الوزراء في مجموعة العشرين ناقش خلالها سبل تعزيز التعاون، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل التطورات المتسارعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الشرق الأوسط

بيسنت من الرياض: المفاوضات مع الصين في جنيف كانت ثرية جداً

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن المفاوضات مع الصين في جنيف كانت ثرية جداً، موضحاً أنه لدى واشنطن خطة وإجراءات و«نبحث إيجاد آلية التعاون مع الصين». وشدد خلال جلسة حوارية في «منتدى الاستثمار السعودي الأميركي» في الرياض تحت عنوان «تحقيق التوازن: تنسيق الإجراءات المالية والنقدية» في الرياض، على أن «الرئيس الأميركي دونالد ترمب يريد إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي. وفي المقابل، يبدو أن القيادة الصينية تدرك حاجتها لإعادة التوازن نحو اقتصاد استهلاكي أكثر». وكانت الولايات المتحدة والصين أعلنتا الاثنين اتفاقاً لخفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، ما ينزع فتيل حرب تجارية هزت أسواق المال وأثارت مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي. بيسنت يتحدث في جلسة حوارية تضمه ووزير المالية السعودي محمد الجدعان في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي (الشرق الأوسط) وقال بيسنت: «الاتفاقات التجارية المبرمة في 2020 هي حجر أساس المفاوضات مع الصين. ونسعى لفتح السوق الصينية أمام المنتجات الأميركية لتحقيق التوازن». وأضاف: «نحن نعلم أن فرض حظر أو قيود غير مقصودة بين أكبر اقتصادين في العالم لا يخدم أي طرف، ولا يخدم الاقتصاد العالمي ككل. لدينا الآن إطار جيد يمكن البناء عليه. كما قلت خلال أسبوع صندوق النقد الدولي في واشنطن قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع، هناك احتمال - وليس ضماناً - بأن نشهد إعادة توازن كبرى وجميلة». وبخصوص الصفقات التجارية الأخرى، قال بيسنت: «كلّفني الرئيس ترمب بالنظر في اتفاقيات إضافية على غرار ما تم مع المملكة المتحدة. وأنا أركز على صفقات آسيا، التي تمثل الصين فيها الجزء الأكبر. عقدنا نقاشات مثمرة مع اليابان، وكوريا الجنوبية - رغم دخولها في دورة انتخابية - جاءت باقتراحات جيدة، كما أبدت إندونيسيا تعاوناً كبيراً، وقدمت تايوان عروضاً ممتازة. الأمور تسير جيداً من جهتنا». وأضاف: «أما على مستوى أوروبا، فقد يكون التقدم أبطأ قليلاً. الاتحاد الأوروبي لديه تحديات داخلية، وكل دولة تتعامل مع الصين بشكل مختلف، خصوصاً فرنسا، ولكن في نهاية المطاف، أعتقد أننا سنصل إلى نتائج مرضية».

أرقام

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• أرقام

المملكة تختتم مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2025

اختتم وفد المملكة العربية السعودية مشاركته في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2025م، برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة 23 - 28 شوال 1445هـ الموافق 21 - 26 أبريل 2025م. وشارك الجدعان في اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مع مدير عام صندوق النقد الدولي، مؤكدًا خلاله أهمية تعزيز التعاون الوثيق مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لضمان فاعلية دعم الدول في تكيفها مع المتغيرات العالمية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات ومواءمة السياسات. وشارك أيضًا في اجتماع الطاولة المستديرة لمناقشة الديون السيادية العالمية، وشدّد خلالها على ضرورة تعزيز شفافية الديون وإدارتها والتعاون بين الدائنين والمقترضين، مرحبًا بالتقدم المُحرز في تنفيذ مبادرة مجموعة العشرين "إطار العمل المشترك لمعالجة الديون"، التي تعد حجر الأساس في تعزيز جهود إعادة هيكلة الديون بشكل منصف وشامل، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للدول المثقلة بالديون ودعم تعافيها الاقتصادي. وخلال اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، ذكر الجدعان بأن هذا الاجتماع وعلى الرغم من التحديات العالمية الراهنة يعد فرصة ثمينة لتكثيف الجهود وتوحيد الصفوف من أجل تعزيز نمو الاقتصاد العالمي. والتقى معاليه على هامش اجتماعات الربيع، عددًا من الوزراء ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء البنوك التجارية العالمية، وناقش معهم أوجه تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية. فيما شارك معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف في جلسة حوارية بعنوان "اقتصاد المملكة العربية السعودية الفرص والتحديات"، ضمن ندوة "جي بي مورغان" للمستثمرين، واستعرض خلالها تطورات وآفاق الاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية في ظل رؤية 2030. وشارك أيضًا في اجتماع الطاولة المستديرة حول "تمويل الإنعاش وإعادة الإعمار من خلال مشروع المساعدات الطارئة في لبنان"، أكد خلالها أهمية تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد والبنك الدوليين، التي من شأنها دعم التعافي الاقتصادي في لبنان، مشيرًا إلى أن المعرفة والمساعدة الفنية عاملان رئيسيان لضمان استدامة التمويل، إذ تسهم في وضع سياسات فعّالة، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية، وتنفيذ إصلاحات ناجحة. وشارك مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية الأستاذ عبدالله عبدالرحمن بن زرعه في اجتماع الطاولة المستديرة حول الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الندوة رفيعة المستوى لتنمية القدرات بعنوان "تمكين السياسات القائمة على البيانات من خلال الشراكات المتجددة: إطلاق المرحلة الثانية من صندوق البيانات لاتخاذ القرار".

العربية

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• العربية

السعودية وقطر ستسويان متأخرات سوريا لدى البنك الدولي

أعلنت السعودية وقطر الأحد عن تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، على ما أفاد البلدان في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية. وصدر البيان لمشترك بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025م بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا, ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا. سوريا ترد على شروط واشنطن الثمانية لرفع العقوبات وجاء في البيان: "على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025م بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عقدنا اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا، بمشاركة وفد من الحكومة السورية، ووزراء المالية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين من المؤسسات المالية متعددة الأطراف، والإقليمية، بالإضافة إلى شركاء التنمية الاقتصادية. وبناءً على ما تم نقاشه سابقًا –بما في ذلك مؤتمر باريس حول سوريا (13 فبراير)، واجتماع الطاولة المستديرة في مدينة العُلا بتاريخ 16 فبراير، ومؤتمر بروكسل التاسع (17 مارس)– مكّن هذا الاجتماع الحكومة السورية من استعراض جهودها القائمة لتحقيق الاستقرار في سوريا وإعادة الإعمار، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة المدى. وتم التأكيد على التحديات العميقة التي يواجهها الاقتصاد السوري، وجرى التوصل إلى اتفاق على الالتزام الجماعي لدعم جهود الحكومة السورية في تحقيق التعافي والتنمية. ستكون الأولوية موجهة لتلبية احتياجات الشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير إستراتيجية وطنية لتحقيق التعافي الاقتصادي. كما تمت دعوة كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمساهمة في دعم هذه الجهود بما يتماشى مع مهامهم وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين. وجاء في البيان "نرحب بالجهود الهادفة إلى مساعدة سوريا على إعادة الاندماج في المجتمع الدولي وتمكينها من الحصول على الموارد اللازمة، وذلك لدعم جهود الحكومة على مستوى السياسات، وتلبية احتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتشجيع تنمية القطاع الخاص وتوفير فرص العمل, وندعم أيضًا جهود الحكومة السورية نحو تعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية في سعيها إلى بناء مؤسسات فعّالة لصالح الشعب السوري". وأشاد البيان بجهود ومساهمة جميع المشاركين القيمة، والتزامهم بدعم جهود الحكومة السورية الرامية إلى إعادة إعمار سوريا وتحسين حياة شعبها, وذكر "نتطلع إلى الاجتماع مجددًا بحلول الاجتماعات السنوية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2025م لمتابعة التقدم المحرز، وتنسيق الجهود العالمية لتعزيز التعافي الاقتصادي والازدهار في سوريا".