السفارة التونسية بطرابلس تدعو أفراد الجالية لتوخي أقصى درجات الحذر

دعت سفارة الجمهورية التونسية بطرابلس، كافة التونسيين المقيمين والموجودين بالعاصمة الليبية إلى توخي أقصى درجات الحذر والامتناع عن الخروج من مقرات إقامتهم وتفادي أي تنقلات إلى حين إشعار آخر.
وذكرت السفارة في بلاغ لها نشر مساء الاثنين إلى الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ميتا / فايسبوك، أن هذا التحذير جاء على خلفية البيانات الصادرة عن السلطات الليبية بالعاصمة طرابلس وحرصا على سلامة وأمن أفراد الجالية التونسية المقيمة هناك.
يذكر أن مناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس شهدت مساء أمس اندلاع اشتباكات مسلحة على خلفية مقتل عبد الغني الككّلي رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي في ظروف غامضة لم يكشف عنها بشكل رسمي، وفق وكالة الأنباء الليبية.
ودعت وزارة الداخلية الليبية، وفق المصدر ذاته، جميع المواطنين في مناطق طرابلس ضرورة الالتزام بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج حفاظا على سلامتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 5 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph بريطانيا إحتضنت أمواله وإيطاليا رفضت تسليمه : من هو أسامة نجيم المطلوب لدى الجنائية الدولية

كريم خان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الذي أصدر مذكرة إعتقال ضد نتانياهو و وزير حربه غالات وقع إيقافه عن العمل و توجيه تهمة التحرش بموظفة تعمل لدى المحكمة …في نفس الوقت تقوم بريطانيا بلده الأصلي بتجميد كافة حساباته البنكية و غلق كافة حساباته الشخصية على غرار فايسبوك و تويتر و أنستاغرام و غيره وكريم خان هو نفسه الذي طلب الأسبوع الماضي من النائب العام الليبي الصديق الصور إلى توقيف أسامة نجيم وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى يمثل أمامها، بناء على الجرائم المدعى بارتكابها»، مؤكدا أن لدى المحكمة تقارير بشأن جرائم ارتكبت خلال الاحتجاز، وتقارير من منظمات المجتمع المدني يجرى دراستها وتقييمها. إن المحكمة طلبت من الوكالة الوطنية المعنية بالجريمة في بريطانيا تجميد ممتلكات 'أسامة نجيم' البالغة نحو 12 مليون إسترليني! و12 مليون إسترليني تعتبر ثروة هائلة لشخص موظف في الشرطة القضائية! وتصوروا أن هذه ثروته في بريطانيا فقط، والأغرب من ذلك أن بريطانيا التي لا تغيب عنها الشمس ولا الميلشيات سمحت له بمراكمة هذا المبلغ وهم يعلمون من هو أسامة نجيم وهم يقرؤون ليل نهار تقارير منظمة العفو الدولية حول جرائمه الكثيرة. وليس بريطانيا وحدها من حمى أسامة نجيم ففي جانفي الماضي أعلنت منظمة العفو الدولية: أن السلطات الإيطالية أفرجت عن آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم بعد أن اعتقلته بناءً على مذكرة توقيف سرية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بدلًا من تسليمه إلى المحكمة. وقالت المنظمة هذه صفعة موجعة للضحايا والناجين وللعدالة الدولية برمّتها، وفرصة ضائعة لكسر حلقة الإفلات من العقاب في ليبيا. واضافت المنظمة لطالما وثقنا الانتهاكات المريعة في سجن معيتيقة الخاضع لسيطرة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في طرابلس، بما فيها جرائم يشملها القانون الدولي. وأكدت المنظمة لا أحد فوق القانون ولا يجوز تأمين ملاذ للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائمَ دولية. وأطلقت السلطات الأمنية الإيطالية آمر جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس، أسامة نجيم، بعد توقيفه في فندق في تورينو شمال إيطاليا أثناء حضوره مباراة لكرة قدم برفقة ليبيين آخرين. وجاء هذا التوقيف بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم التعذيب والإخفاء القسري وانتهاك حقوق الانسان في مراكز احتجاز ليبية، وقضايا متعلقة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى استخدام المهاجرين المحتجزين في شكل من أشكال العبودية. وقبل يومين شن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة هجوما على الليبي أسامة نجيم وقال الدبيبة مساء أمس السبت في كلمة للشعب الليبي عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس: 'تفاجأنا بتقرير المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم نجيم المسؤول عن السجون، فكيف نأتمن من اغتصب فتاة بعمر 14 عاما؟'. وأضاف: 'لا يمكن القبول باستمرار وجود المجرم أسامة نجيم بعد الذي قرأته في تقرير الجنائية الدولية'. وتابع الدبيبة: 'لم أسع لإخراج نجيم من إيطاليا ولا أعرفه ولم ألتق به من قبل'. وشدد على أنه 'من يريد الانضمام لمؤسسة الدولة فمرحبا به. لكن من يريد الابتزاز والخطف بقوة السلاح، لا يمكن أن نقبل به. الآن انكسر حاجز الخوف'.

Babnet

منذ يوم واحد

• Babnet

مجدي الكرباعي : "رابطة حقوق الإنسان دافعت عن المهاجرين ولم تصمت عن الترحيل القسري"

نفى النائب السابق مجدي الكرباعي ، المعروف بمتابعته الدقيقة لملف الهجرة، ما بثّته قناة التاسعة حول موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من قضايا المهاجرين، مؤكدًا أن ما ورد في التقرير التلفزي "عارٍ من الصحة"، ومشددًا على أن الرابطة لم تغب عن الساحة الحقوقية في هذا الملف. وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، كتب الكرباعي: " خلافًا لما يتم تداوله حاليًا على قناة التاسعة، والتي زُعِم فيها أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تدافع عن المهاجرين التونسيين ولم تندد بعمليات الترحيل القسري، أوكد للرأي العام أن هذا الادعاء عارٍ من الصحة." وأوضح النائب السابق أن الرابطة عبّرت مرارًا عن رفضها لانتهاكات حقوق المهاجرين ، وكانت من بين الأطراف المدنية التي تصدّت علنًا لسياسات الترحيل القسري والممارسات المهينة التي طالت المهاجرين، سواء في الداخل أو الخارج. فرع قبلي وتفاعل مع قضية وسام عبد اللطيف وسلّط الكرباعي الضوء بشكل خاص على تحرّك فرع الرابطة بقبلي ، الذي قال إنه "كان من بين الجهات التي نددت بانتهاكات حقوق المهاجرين ، وتابعت عن كثب قضية وفاة الشاب التونسي وسام عبد اللطيف داخل مركز للحجز والترحيل في العاصمة الإيطالية روما". وأضاف أن الرابطة "كانت حاضرة إلى جانب عائلة الفقيد ، ومارست دورها الحقوقي والإنساني من خلال التنديد، المرافقة، والتوثيق"، مؤكدًا أن "الملف لم يُغلق بعد، وأن المساعي الحقوقية مستمرة". سياق الجدل ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه قضايا الهجرة اهتمامًا إعلاميًا متزايدًا ، خاصة بعد تكرار حالات الوفاة أو الترحيل القسري التي تطال مهاجرين تونسيين في بلدان جنوب أوروبا، وفي ظل تباين مواقف المنظمات الحقوقية من الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال. وختم الكرباعي بالتأكيد على ضرورة تحرّي الدقة في المعالجة الإعلامية لمثل هذه المواضيع الحساسة، داعيًا إلى "إنصاف الأطراف التي تعمل بجدّ في الدفاع عن الحقوق، بدل التشكيك في دورها دون حجج موثقة".

تورس

منذ يوم واحد

• تورس

مجدي الكرباعي : "رابطة حقوق الإنسان دافعت عن المهاجرين ولم تصمت عن الترحيل القسري"

وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، كتب الكرباعي: "خلافًا لما يتم تداوله حاليًا على قناة التاسعة، والتي زُعِم فيها أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تدافع عن المهاجرين التونسيين ولم تندد بعمليات الترحيل القسري، أوكد للرأي العام أن هذا الادعاء عارٍ من الصحة." وأوضح النائب السابق أن الرابطة عبّرت مرارًا عن رفضها لانتهاكات حقوق المهاجرين، وكانت من بين الأطراف المدنية التي تصدّت علنًا لسياسات الترحيل القسري والممارسات المهينة التي طالت المهاجرين، سواء في الداخل أو الخارج. فرع قبلي وتفاعل مع قضية وسام عبد اللطيف وسلّط الكرباعي الضوء بشكل خاص على تحرّك فرع الرابطة بقبلي ، الذي قال إنه "كان من بين الجهات التي نددت بانتهاكات حقوق المهاجرين، وتابعت عن كثب قضية وفاة الشاب التونسي وسام عبد اللطيف داخل مركز للحجز والترحيل في العاصمة الإيطالية روما". وأضاف أن الرابطة "كانت حاضرة إلى جانب عائلة الفقيد، ومارست دورها الحقوقي والإنساني من خلال التنديد، المرافقة، والتوثيق"، مؤكدًا أن "الملف لم يُغلق بعد، وأن المساعي الحقوقية مستمرة". سياق الجدل ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه قضايا الهجرة اهتمامًا إعلاميًا متزايدًا، خاصة بعد تكرار حالات الوفاة أو الترحيل القسري التي تطال مهاجرين تونسيين في بلدان جنوب أوروبا، وفي ظل تباين مواقف المنظمات الحقوقية من الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال. وختم الكرباعي بالتأكيد على ضرورة تحرّي الدقة في المعالجة الإعلامية لمثل هذه المواضيع الحساسة، داعيًا إلى "إنصاف الأطراف التي تعمل بجدّ في الدفاع عن الحقوق، بدل التشكيك في دورها دون حجج موثقة".