ضريبة جديدة على السيارات الفاخرة تثير الترقب بين المصنعين الألمان في الصين
وقبل حوالي أسبوع، أعلنت وزارة المالية الصينية عن تغيير في اللوائح الضريبية للسيارات الفاخرة، والتي خفضت بموجبها الحد الأدنى لفرض الضريبة ليبدأ من 3ر1 مليون يوان (ما يعادل حاليا حوالي 154 ألف يورو). ودخل المعيار الجديد حيز التنفيذ منذ يوم الأحد الماضي، ومن المتوقع أن يُساعد بشكل خاص العلامات التجارية الصينية العاملة في قطاع السيارات الفاخرة، التي قد لا تزال أسعارها تحت الحد الأدنى للضريبة المعدلة.
ولم يعد هذا القرار يشمل السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي فحسب، بل أيضا السيارات الكهربائية التي يزيد سعرها - دون احتساب ضريبة القيمة المضافة - عن 900 ألف يوان (حوالي 107 آلاف يورو حاليا)، وفقا لما أعلنته الوزارة.
وينطبق القرار على السيارات الجديدة، وليس على السيارات المستعملة، ويؤثر بشكل خاص على شركات صناعة السيارات الألمانية التي تُنتج سيارات فاخرة في أكبر سوق سيارات عالميا، مثل "مرسيدس-بنز" و"بورشه" و"أودي" و"بي إم دبليو".
وتتوقع "بي إم دبليو" ألا يكون للتعديل الضريبي تأثير كبير. وقالت متحدثة باسم الشركة إن من يشترون مثل هذه السيارات لن يثنيهم السعر المرتفع عن ذلك. وأوضحت "أودي" أن السياسة الضريبية الجديدة للسيارات الفاخرة لا تؤثر إلا على عدد محدود من طرازات "أودي" المباعة في الصين، مضيفة أنها تواصل مراقبة تطورات السوق، وستُعدّل استراتيجيتها عند الضرورة لضمان القدرة التنافسية.
وقال متحدث باسم شركة "بورشه" لصناعة السيارات الرياضية إن بورشه تُراجع حاليا تفاصيل القواعد الجديدة وتأثيرها المحتمل على أعمالها، موضحا أن بورشه تعمل مع شركائها التجاريين لإيجاد حلول لحماية مصالح العملاء المتضررين بشكل مباشر. ورفضت "مرسيدس-بنز" التعليق.
وصرّح خبير السيارات الألماني، فرديناند دودنهوفر، بأن اللائحة الجديدة لن تمر دون عواقب على مصنعي السيارات الألمان، لأنها تؤثر تحديدا على المركبات التي لا يزال الألمان يتفوقون فيها في الصين اليوم، وهي سيارات محركات الاحتراق الداخلي كبيرة الحجم، موضحا أن جميع شركات السيارات الألمانية المعنية ستتأثر، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة.
واعتبر الاتحاد الصيني لسيارات الأفراد القواعد الجديدة "معقولة". وكتب رئيس الاتحاد، كوي دونجشو، في منشور على الإنترنت بعد الإعلان بوقت قصير عن القواعد أن عدد السيارات الفاخرة في سوق السيارات الصينية يُمثل واحدا من الألف، مضيفا أن واردات السيارات انخفضت بشكل حاد في السنوات الأخيرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 23 دقائق
- البيان
موريس تشانج.. عملاق أشباه الموصلات وفكرة المسبك
لم يكن أحد يعلم حينها أن هذا الطفل سيصبح يوماً ما عملاقاً في عالم التكنولوجيا، يغير مسار صناعة بأكملها، عبر شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» المعروفة اختصاراً بـ«تي إس إم سي» (TSMC)، وهي أكبر مصنع مستقل لرقائق أشباه الموصلات في العالم. وتقدر ثروته حالياً بـ 5.2 مليارات دولار، فما هي قصته. لم تكن رحلته سهلة، لكن عقله اللامع قاده إلى معاقل العلم، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، حيث حصل على شهادات في الهندسة الميكانيكية، ومن ثم جامعة ستانفورد ليحصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية. فقد سمح للشركات الأخرى (التي تُعرف الآن باسم «Fabless» أو «بدون مصنع») بالتركيز على التصميم والابتكار، مع ترك مهمة التصنيع لشركات مثل TSMC. وفي عام 1985 تحديداً، تم استدعاء «تشانج» من قبل الحكومة التايوانية لقيادة معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية (ITRI)، وكان موريس «تشانج» حينها في عمر 55 عاماً. وفي إطار هذه المهمة، قام بتأسيس شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» المعروفة اختصاراً بـ«تي إس إم سي» في عام 1987، بدعم كبير من الحكومة التايوانية (48% من رأس المال الأولي) وشركة Philips Electronics ('.5). كان هذا الاستثمار الأولي حوالي 220 مليون دولار. وفي عام 1955 عندما فشل مرتين في امتحان التأهيل للحصول على درجة الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قرر الانضمام لسوق العمل. كانت هذه السنوات بمثابة بوتقة صهر لخبرته ومعرفته العميقة بالصناعة، من تصميم الرقائق المعقدة إلى التحديات الهائلة في تصنيعها.
البيان
منذ 23 دقائق
- البيان
196.3 مليار دولار الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارات في 10 سنوات
وبحسب بيانات وزارة الاستثمار، سجلت الإمارات في عام 2024، دخول 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة، تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، في ظل وجود أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية تعمل في الأسواق الإماراتية. وبحسب نتائج مؤشر «كيرني» لعام 2025، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بين الأسواق الناشئة، من حيث ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، لترسخ الدولة موقعها إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً حول العالم. أوضح الخبراء أن الأرقام القياسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات، تعكس الطفرات النوعية التي يشهدها الاقتصاد الوطني. وأشاروا إلى أن الدولة عززت مكانتها الرائدة، باعتبارها وجهة للاستثمارات الأجنبية، ومركزاً دولياً للتجارة، في ظل ما توفره من بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، وبناء شراكات مع دول مهمة على خريطة الاقتصاد العالمي. وأضاف أن هناك مناطق مهمة في العالم انخفضت بها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأكبر انخفاض شهدته القارة الأوروبية، بحدود 58 %، وكذلك في آسيا تراجعت الاستثمارات. مضيفاً أن الإمارات لديها قدرة في إدارة هذا الملف، واستدامة عنصر الجاذبية. وأضاف أن دولة الإمارات لديها استراتيجية وطنية 2031، تهدف إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية، وتحقيق تراكم استثمار أجنبي قيمته 2.2 تريليون درهم، بحلول 2031، وتعزيز الشراكات التجارية الدولية. وأوضح أن هناك العديد من العوامل التي تعزز ثقة المستثمر الأجنبي، منها وجود بيئة استثمار مستقرة وشفافة، وإطار قانوني قوي، مثل مركز دبي للتحكيم الدولي، مشيراً إلى أن الدولة تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في جذب المهارات المتقدمة، والثالثة في مجال مواهب الذكاء الاصطناعي. وحول رؤيته للمستقبل، أكد الجروان أن الإمارات على الطريق، سوف تجاوز أهدافها لعام 2031، من حيث التراكم الاستثماري وقوة المشاريع، مشيراً إلى ضرورة استمرار تطبيق الحوافز، وتعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق القطاعات ذات القيمة المضافة. وأوضح أن الإمارات رسخت مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى تطوير البيئة الاستثمارية، وإطلاق قطاعات جديدة للاستثمار، تشمل التكنولوجيا المالية، والتقنيات الزراعية المتطورة، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والتصنيع وغيرها. وأشار إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتنوعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة في القطاعات ذات الأولوية، بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة، وتوفير فرص عمل في المجالات المختلفة. وأضاف أن الإمارات نجحت في تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوحيد وتسهيل الإجراءات، وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية، وكذلك رصد ومتابعة وتقييم أداء الاستثمارات الأجنبية بالدولة، وكلها إجراءات ساهمت في النقلة النوعية لاستقطاب رؤوس أموال، ما أدى لتحقيق عائد أفضل، وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأضاف أن تقارير المنظمات العالمية، تتضمن إنجازات غير مسبوقة بالنسبة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، التي حققتها الإمارات، تظهر مكانة الدولة، وترسخ مكانتها مركزاً دولياً للأعمال، ووجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات من مختلف دول العالم. وقال الجابري: تحتضن الإمارات أكثر من 40 منطقة حرة، توفر للمستثمرين الأجانب حرية التملُّك الكامل للشركات بنسبة 100 %، وتمنح هذه المناطق حرية واسعة للمستثمرين في اختيار الموقع الأنسب لتأسيس شركاتهم، وفي مختلف إمارات الدولة، وحق ممارسة الأنشطة الاقتصادية، مع تقديم مزايا متعدّدة، منها الإعفاء الضريبي، ما يجعل الدولة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن الدولة تتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن دمج اختصاصات السياحة ضمن وزارة الاقتصاد، خطوة محورية نحو توحيد الرؤية الوطنية. وقال: تتطلع دولة الإمارات بثقة نحو المستقبل، من خلال تمكين القطاع الخاص، وتحفيز الابتكار، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يرسّخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وسياحياً عالمياً، يواكب تطلعات الأجيال القادمة.
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ ساعة واحدة
- البوابة العربية للأخبار التقنية
هواوي تفتتح مركز 'مهارات المستقبل' في الرياض لتعزيز المهارات الرقمية السعودية
افتتحت شركة هواوي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، مركز (مهارات المستقبل) في العاصمة الرياض، وذلك في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تنمية المهارات الرقمية في مجالات حيوية تشمل: الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الجيل الخامس (5G)، والتقنيات الناشئة، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لسوق العمل التقني المتطور. وقد شهد افتتاح المركز حضورًا رفيع المستوى من مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين، مما يؤكد أهمية هذه المبادرة ودعمها على المستويات العليا، وكان من بين الحضور معالي المهندس هيثم العوهلي، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس مرهف المدني، مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول، و تشانغ هوا، سفير جمهورية الصين الشعبية في المملكة، وليام تشاو، رئيس مجلس إدارة هواوي في السعودية. ويؤكد هذا الحضور أهمية التعاون الدولي في نقل المعرفة وتعزيز الشراكات بين المملكة العربية السعودية والصين في قطاع الاتصالات والتقنية. ما أهداف مركز (مهارات المستقبل)؟ يُعدّ مركز (مهارات المستقبل) خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار في المملكة، وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة في أكثر المجالات التقنية طلبًا في المستقبل القريب، إذ يركز المركز في تطوير الكفاءات الوطنية في المجالات التالية: الذكاء الاصطناعي: لتمكين الأفراد من فهم حلول الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في مختلف القطاعات. لتمكين الأفراد من فهم حلول الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في مختلف القطاعات. تقنيات الجيل الخامس (5G): لتأهيل الكوادر للتعامل مع البنى التحتية والخدمات المتقدمة التي يوفرها الجيل الخامس. لتأهيل الكوادر للتعامل مع البنى التحتية والخدمات المتقدمة التي يوفرها الجيل الخامس. التقنيات الناشئة: لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة في مجالات مثل: إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة. بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، هواوي تفتتح مركز "مهارات المستقبل" في الرياض، بهدف تنمية المهارات الرقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الجيل الخامس، والتقنيات الناشئة. وشهد الافتتاح حضور معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي،… — KSA Huawei (@Huawei__KSA) July 26, 2025 ويأتي هذا التعاون بين هواوي والجهات الحكومية السعودية ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التحول الرقمي في المملكة وبناء جيل من الكفاءات الرقمية القادرة على قيادة الابتكار والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. مركز (مهارات المستقبل).. جسر بين التعليم وسوق العمل الرقمي: يمثّل مركز (مهارات المستقبل) إضافة نوعية إلى منظومة المبادرات الوطنية في المملكة، إذ يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات السوق الرقمي المتسارع، كما يُعدّ تجسيدًا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الحاجة المتزايدة إلى كفاءات متخصصة في تقنيات المستقبل. وتعكس هذه المبادرة التزام شركة هواوي بدعم جهود المملكة في بناء مجتمع رقمي متقدم، والمساهمة في إعداد جيل من المبتكرين والمتخصصين القادرين على قيادة مشاريع التقنية والتحول الرقمي في المملكة والمنطقة بأكملها. كيف يساهم هذا المركز في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؟ يُعدّ افتتاح مركز (مهارات المستقبل) خطوة إستراتيجية تتماشى بنحو مباشر مع أهداف رؤية المملكة 2030، خاصةً فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري، ويمكن للمركز أن يُساهم في تحقيق هذه الأهداف من خلال عدة جوانب رئيسية تشمل: 1- تأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة المستقبل: يُقدم المركز برامج تدريب متخصصة في مجالات حيوية مثل: الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس والتقنيات الناشئة، وسيزود هذا التأهيل الشباب السعودي بالمهارات اللازمة لسوق العمل المستقبلي، ويحولهم من مستهلكين للتقنية إلى مطورين ومبتكرين، مما يرفع من جودة رأس المال البشري ويجعله قادرًا على المنافسة عالميًا. 2- تسريع التحول الرقمي في القطاعات المختلفة: بفضل تزويد الجهات الحكومية والشركات الخاصة بكوادر مؤهلة في مجالات الذكاء الاصطناعي والشبكات المتقدمة، سيُمكن مركز (مهارات المستقبل) هذه الجهات من تبني حلول رقمية أكثر كفاءة وابتكارًا. وسيُسرّع هذا الدور المحوري للمركز من وتيرة التحول الرقمي في قطاعات حيوية مثل: الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من جودة الخدمات ويحسن من الأداء العام للمؤسسات. 3- دعم الابتكار وتوطين التقنية: يعمل المركز كمنصة لتطوير الابتكارات المحلية، إذ سيتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص لإنشاء حلول تقنية مصممة خصوصًا لتلبية احتياجات المملكة. ويُعدّ هذا التوجه نحو توطين التقنيات خطوة إستراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية، وتعزيز مكانة السعودية كمركز إقليمي للابتكار التقني، وهو هدف أساسي من أهداف رؤية 2030. 4- تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة: يهدف مركز (مهارات المستقبل) إلى بناء جيل من الخبراء التقنيين، مما سيعزز من بناء اقتصاد قائم على المعرفة بدلًا من الاعتماد على الموارد الطبيعية، وبفضل خريجي المركز، ستساهم الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات المستقبل الحيوية. ويتماشى هذا التوجه تمامًا مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحقيق تحول اقتصادي مستدام وشامل. 5- تعميق الشراكة الدولية ونقل المعرفة: يمثل مركز (مهارات المستقبل) نموذجًا مثاليًا للتعاون الدولي بين السعودية والصين في المجالات التقنية، ويدعم هذا التعاون بنحو مباشر نقل التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة إلى المملكة، مما يُعزز من قدراتها الذاتية. ومن خلال هذه الشراكة، يضمن المركز أن تكون المملكة قادرة على مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال الاتصالات والتقنية، مما يُعزز من مكانتها التنافسية ويُمهّد الطريق لمزيد من الابتكارات المحلية.
