خلال زيارته إلى الرياض... ساعة أحمد الشرع "الفاخرة" تثير الجدل

أثارت ساعة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لفتت الانتباه خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول جولة خارجية له منذ توليه الرئاسة وإطاحة نظام بشار الأسد.
وزعم مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي أن الساعة التي ارتداها الشرع فاخرة، وهي من طراز "باتيك فيليب وورلد تایم كرونوغراف G-5930"، المصنوعة من الذهب الأبيض، وتُقدّر قيمتها بحوالى 82 ألف دولار أميركي، ما أثار جدلًا حول ارتدائها في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا بعد سنوات من الحرب.
وظهر الشرع مرتديًا الساعة خلال لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، ما دفع إعلاميين ومعلقين للتفاعل مع الموضوع.
وفي انتقاد غير مباشر، كتبت الإعلامية المصرية هالة سرحان على منصة "إكس"، قائلةً إن الشرع "يرتدي ساعة باتيك فيليب وورلد تایم كرونوغراف ٥٩٣٠ - جي، وهي أول إصدار 'ورلد تايم بتعقيدتين'، وهما الورلد تايم والكرونوغراف، وهي من إصدارات عام ٢٠١٦"، مضيفةً أن قيمة الساعة تُقدَّر بحوالى 85 ألف دولار أميركي.
وأشارت سرحان إلى أن منشورها أثار نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث شاهده أكثر من 6 ملايين شخص.
في المقابل، دافع إعلاميون عن ارتداء الشرع للساعة، معتبرين أن الجدل حولها "سطحي".
وكتب إعلامي سوري: "الانشغال بساعة الرئيس أحمد الشرع يعكس سطحية الطرح لدى البعض، في وقت تعاني فيه دولهم من قضايا فساد كبرى لا يجرؤون على الاقتراب منها". وأضاف: "من الواضح أن الساعة لم تؤخذ من خزينة الدولة، ومن المرجح أنها هدية دبلوماسية كالمعتاد بين الزعماء. الأولى بهم الالتفات إلى أوضاعهم الداخلية بدل الانشغال بأمور لا تعنيهم".
وكان الشرع قد وصل إلى السعودية، الأحد الماضي، في أول زيارة خارجية له، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأكد عقب اللقاء التزام المملكة بدعم "بناء مستقبل سوريا".
وتوجه الشرع بعدها إلى أنقرة، حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قبل أن يعود إلى دمشق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

أميركا تُعيّن سفيرها لدى تركيا مبعوثاً خاصّاً إلى سوريا... من هو توماس باراك؟

ذكر مصدر مطلع ودبلوماسي في تركيا أنّ الولايات المتحدة ستُعيّن توماس باراك، السفير الأميركي الحالي لدى أنقرة وصديق الرئيس دونالد ترامب، مبعوثاً خاصّاً إلى سوريا. يأتي القرار بعد إعلان ترامب المهم قبل أيام رفع العقوبات الأميركية على سوريا. ويشير أيضاً إلى إقرار واشنطن بصعود تركيا كقوة إقليمية مهمة لها نفوذ في دمشق منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد على أيدي قوات المعارضة نهاية العام الماضي. من هو توماس باراك؟ توماس باراك هو حفيد مهاجرين لبنانيين. حصل على البكالوريوس من جامعة جنوب كاليفورنيا، ودكتوراه في القانون من جامعة جنوب كاليفورنيا وكلية الحقوق في جامعة سان دييغو. بدأ باراك مسيرته المهنية محامياً متخصصاً في الشؤون المالية في شركة محاماة دولية كبرى، حيث عمل وعاش في أوروبا والشرق الأوسط. ثم قام بجولات في وول ستريت، وعمل مديراً لمجموعة روبرت إم. باس الشهيرة في فورت وورث، تكساس. عام 1982، عيّن الرئيس رونالد ريغان السفير باراك نائبا لوكيل وزارة الداخلية، وفي عام 2016، اختاره الرئيس دونالد ترامب رئيساً للجنة التنصيب الرئاسية الأميركية الثامنة والخمسين. بالإضافة إلى الإنغليزية، يتحدث الإسبانية والفرنسية والعربية بطلاقة. وحصل على العديد من الأوسمة، منها وسام جوقة الشرف من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. رشّح ترامب توماس باراك لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى جمهورية تركيا في مارس 2025، وأقرّ مجلس الشيوخ تعيينه في أبريل 2025. السفير باراك هو المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة "كولوني كابيتال"، وهي شركة استثمار عالمية في الأسهم الخاصة (تُعرف الآن باسم ديجيتال بريدج)، ومقرها لوس أنجلوس، وتُعد واحدة من أكبر مستثمري البنية التحتية الرقمية في العالم، بأصول مُدارة وعمليات تُقدر بحوالي 80 مليار دولار أميركي في 19 دولة.

صوت لبنان

منذ 2 ساعات

• صوت لبنان

ضغوط ترامب أوقفت مؤتمر ماكرون الدولي لدعم لبنان

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار":الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يعبر نحو المرحلة الخامسة من مفاوضاته مع إيران، على ما تؤكّد المصادر، يريد أولاً طمأنة الحلفاء الاستراتيجيين بأنّ أي اتفاق معها، أيًّا كان نوعه، لن يكون على حساب شركائه في دول الخليج. كما أعاد ترامب من خلال تصريحاته التي تطرّق فيها الى الملف اللبناني خلال جولته الخليجية، التأكيد على أنّ الأولوية بالنسبة لواشنطن هي نزع سلاح الحزب، إذ قال إنّه "لدى اللبنانيين الفرصة للتحرّر من سلاح الحزب... وإنّ الفرصة تأتي مرّة واحدة في العمر"، حتى قبل الإصلاحات المطلوبة. أمّا إعادة الإعمار أو التطبيع مع "إسرائيل"، على الأقلّ بالنسبة الى لبنان، فلم يأتِ على ذكرهما، كونه يعلم تماما بأنّ "إسرائيل" لا تريد السلام مع لبنان، بل تنفيذ مشروعها التوسّعي وهو السيطرة العسكرية على المنطقة الجنوبية فيه، على غرار ما تفعل في الجولان، وتريد فعله في غزّة. في الوقت نفسه، فإنّ المؤتمر الدولي لإعادة إعمار لبنان الذي كان يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتحضيره لدعوة المجتمع الدولي والدول المانحة اليه، خصوصاً بعد الإصلاحات التي قامت بها الدولة اللبنانية حتى الآن، فقد توقّف حالياً بضغط أميركي ، على ما كشفت المصادر. فليس لدى ترامب من نيّة لبدء إعادة إعمار لبنان في المرحلة الراهنة، قبل تنفيذ مطلب نزع سلاح حزب الله أولاً من قبل لبنان، على ما تريد "إسرائيل". غير أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون تحدّث أخيرا عن أنّ "نزع سلاح الحزب حسّاس ويتحقّق مع توافر الظروف"، وأنّه "ليس أمام الحزب إلّا خيار القبول بمفهوم الدولة". فالحوار الثنائي مع الحزب جارٍ على قدم وساق، في حين أنّ "إسرائيل" لم تُنفّذ انسحابها بعد من التلال الخمس الحدودية، على ما ينصّ الاتفاق، وتواصل اعتداءاتها وتمنع الجنوبيين من العودة الى قراهم، حتى ولو أرادوا تركيب منازل جاهزة مؤقتة. في الوقت الذي ينوي فيه ترامب قبول عرض الشرع بإعادة إعمار بلاده من قبل الشركات الأميركية بقيمة 400 مليار دولار، وإقامة أبراج ترامب- دمشق شبيهة ببرج ترامب في نيويورك، وما الى ذلك، كونه أبدى استعداده للدخول في عملية التطبيع مع "إسرائيل"، بعد رفع العقوبات الأميركية، وتحديداً "قانون قيصر" عن سورية. وفي ما يتعلّق بسحب السلاح الفلسطيني من المخيمات الفلسطينيية، على ما يُطالب الإتفاق أيضاً، والذي سيجري تحديد أطره اليوم بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عبّاس خلال زيارته الى لبنان، فيهدف وفق المصادر، الى إلغاء حقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، الذي ينصّ عليه القرار 194 و"توطين" الفلسطينيين في لبنان رغم رفضه لهذا الأمر. وقد يُصار الى ترحيلهم لاحقاً الى ليبيا، مقابل رفع العقوبات عن هذه الأخيرة، على ما يجري التخطيط له من قبل واشنطن و"تلّ أبيب".

المدن

منذ 2 ساعات

• المدن

بين قمتي الرياض وبغداد

لا يمكن تحاشي المقارنة بين جولة ترامب الخليجية، وبالأخص حضوره للقمة الخليجية في الرياض، وبين القمة العربية الـ34 التي استضافتها بغداد بعد أيام قليلة من اختتام الرئيس الأميركي لزيارته. في الرياض وعلى وقع الصفقات الترليونية، يعلن ترامب عن نيته رفع العقوبات المفروضة على سوريا، و"منحها فرصة جديدة"، حسب قوله. إعادة تأهيل سوريا والعودة إلى دمجها في الإقليم والمجتمع الدولي بوصاية سعودية-تركية، تنال سريعاً وبيسر مباركة واشنطن. الزيارة الأميركية تحولت إلى قمة إقليمية مصغرة، ضمت بالإضافة إلى ولي العهد السعودي وضيفه الأميركي، الرئيس السوري أحمد الشرع، وأيضاً وعن بعد حضر الرئيس التركي رجب أردوغان. لم تقتصر مخرجات القمة السعودية الأميركية على حسم الملف السوري، أو على الأقل تسريع القرار الأميركي بشأنه، بل وكذلك رجحت كفة الوصول إلى اتفاق نووي مع إيران عبر التفاوض، مع استبعاد العمل العسكري الذي لا تحبذه العواصم الخليجية. ولعل القرار الأميركي بوقف الهجمات على جماعة الحوثي في اليمن، وهو القرار السابق على جولة ترامب، كان بمثابة التمهيد للقرارات اللاحقة، وعلامة على انزياح في الميل الأميركي، على نحو أصبحت فيه مرجعية واشنطن بشأن القرارات المتعلقة بالمنطقة تميل ناحية الرياض ومعها الدوحة وأبوظبي، وليس تل أبيب. بوضوح، القرارات الأميركية بشأن سوريا واليمن وإيران هي على العكس من الرغبات الإسرائيلية، إلى حد أن المسؤولين الأميركيين وجدوا أنفسهم مضطرين لاحقاً للتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن تتخلى عن إسرائيل". لا يعني هذا بالضرورة أن مخرجات زيارة الرياض كانت موجهة ضد تل أبيب، لكنها كانت بلا شك خصماً من رصيد تل أبيب في واشنطن، لصالح مراكمة للأرصدة الخليجية في الأسواق الأميركية، ومعها دوائر صنع السياسية. أما فيما يخص الحرب في غزة، وهي القضية التي نالت الحد الأدنى من التعليقات أثناء جولة ترامب، فهناك ما يوحي بتغير ولو طفيف لكنه حاسم في البوصلة الأميركية، وهو ما أضاف إلى الضغوط الدولية على حكومة نتنياهو، ودفعها إلى الإعلان عن البدء في دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. ثمة نشوة يمكن تلمسها في العاصمة السعودية، لا تتعلق فقط بالنجاح في عقد "الصفقات" الباهظة مع البيت الأبيض، لكن والأهم التأكيد على موقع الرياض كعاصمة للمنطقة، أو على الأقل أحد عواصمها الكبرى. مقارنة بولاية ترامب الأولى، تبدو السعودية في موقع أفضل بكثير، وهي اليوم متحررة من حربها الطويلة في اليمن، وفي توافق مع جيرانها الخليجيين، وفي وفاق مع الأتراك، بل وأيضاً تتحسن علاقاتها مع طهران منذ استعادة العلاقات بوساطة صينية. هذا الموقع المثالي يعزز من التأثير المتنامي للصوت الخليجي في الأذن الأميركية، وهو الأمر المكلف بشكل مبالغ فيه، وغير المضمون استمراريته على المدى الطويل. في المقابل، تظهر القمة العربية في بغداد على النقيض من قمة الرياض. حضر ثمانية قادة فقط إلى القمة من بينهم رئيس وزراء العراق الدولة المضيفة وشاركت 13 دولة بوفود تمثيل أقل، وغابت ليبيا عن الحضور بينما حل رئيس الوزراء الإسباني ضيفاً على القمة. ولم يحضر من القادة الخليجيين سوى أمير قطر، ومن الدول المحورية لم يحضر سوى الرئيس المصري. الحضور الفاتر في تلك اللحظة الفارقة يعكس تاريخ طويل من ضعف فاعلية جامعة الدول العربية، وتدهور متتابع لدورها، ويعكس أيضاً انتقال القرار العربي إلى الخليج، وبعيداً عن عواصم تمتعت بأوزان معتبرة في الماضي، مثل القاهرة وبغداد ودمشق. اقتصرت مخرجات القمة العربية على ما يشبه التوصيات والمناشدات بشأن أماكن الصراع الملتهبة من غزة واليمن إلى ليبيا والسودان. وأما ما يخص الشأن السوري، فاكتفى الحضور بمباركة رفع العقوبات عن دمشق، أي ببساطة مجرد الترحيب بمخرجات الرياض.