وزيرة النقل: استدامة وانسيابية الصادرات الأردنية وتوفير البدائل أولوية في ظل التحديات الإقليمية

بحثت وزيرة النقل وسام التهتموني، خلال لقائها رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير والمدير التنفيذي لغرفة صناعة عمّان نائل الحسامي، وعدد من الصناعيين، سبل ضمان ديمومة الصادرات الأردنية إلى الأسواق الخارجية في ظل الظروف الإقليمية المستجدة، والتأقلم مع التحديات الطارئة من خلال توفير البدائل اللوجستية المناسبة.
وأكدت الوزيرة التهتموني خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام لوزارة النقل فارس أبو دية، والمدير العام لهيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، حرص وزارة النقل والهيئات التابعة لها على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للقطاع الصناعي، بوصفه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، مشددة على أن الوزارة تضع في أولوياتها تعزيز انسيابية حركة الصادرات الأردنية، لا سيما في حالات الطوارئ والأزمات، من خلال التنسيق المستمر مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
من جانبه، ثمن الجغبير الجهود التي تبذلها وزارة النقل في دعم الصناعات الوطنية، مؤكدا أهمية الشراكة المستمرة بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرار الصادرات وتذليل التحديات المرتبطة بوسائل النقل وسلاسل التوريد.
وقال الجغبير إن القطاع الصناعي كان ولا يزال من أبرز الداعمين للاقتصاد الوطني، والصادرات الأردنية تمثل اليوم أحد الأعمدة الرئيسة في تعزيز ميزان المدفوعات وتوفير فرص العمل، وهو ما يتطلب بيئة نقل مرنة وآمنة قادرة على مواجهة أي طارئ.
وأضاف أن الظروف الإقليمية الراهنة تتطلب خططًا بديلة واستباقية تضمن ديمومة وصول المنتجات الأردنية إلى أسواقها، معربا عن أمله أن تواصل الوزارة دعمها في تسهيل الإجراءات وتوفير المسارات البديلة عند الحاجة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الوطنية لتنسيق المواقف وتعزيز الجاهزية الاقتصادية لمواجهة أي مستجدات تؤثر على انسياب البضائع وحركة التجارة الخارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 39 دقائق

• رؤيا نيوز

'الأشغال' و'الجمارك' تناقشان تعزيز البنية التحتية وتحديث الإجراءات في المراكز الحدودية

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ومدير عام دائرة الجمارك اللواء أحمد العكاليك، عددا من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة بهدف تعزيز البنية التحتية وتحديث الإجراءات في المراكز الحدودية والمرافق الجمركية. وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، جرى استعراض المشاريع الجمركية التي اكتملت دراستها وأُعدت تصاميمها وطُرحت عطاءات تنفيذها، ومن أبرزها مبنى الترفيق الجمركي في وادي اليتم ومبنى الترفيق الجمركي في السلطانية، والتي ستشرف عليها كوادر وزارة الأشغال الفنية. وتناول الاجتماع متابعة نسب الإنجاز للمشاريع قيد التنفيذ، حيث أكد المشاركين جاهزية طرح عطاء مبنى الترفيق الجمركي في أزرق الشيشان بمحافظة الزرقاء خلال الشهر الحالي، إلى جانب ذلك، جرى استعراض المشروع الخاص بإنشاء المسرب الآمن للشاحنات المحملة بالمواد الخطرة في مركز حدود العمري، والذي يتضمن إنشاء بوابة إلكترونية متكاملة، ومشروع إعادة هندسة الإجراءات الجمركية (Drive Thru) عبر إنشاء شبابيك خدمة موحدة في نهاية مسارب التفتيش. وناقش الجانبان التحديات التشغيلية في المراكز الحدودية، خاصة في حدود العمري الذي يشهد ازدحاماً متزايداً، حيث تتعامل الجمارك مؤخراً مع ألف شاحنة يومياً. وأشار العكاليك إلى خطة تطبيق نظام 'القوافل المحروسة' بالتعاون مع الجهات الأمنية، وإطلاق نظام الإفراج المسبق للبضائع اعتباراً من تموز المقبل لتسريع الإجراءات. يشار إلى أن هذه المشاريع تتماشى مع استراتيجية التحديث الجمركي التي تشمل تطبيق منظومة إدارة والعمل على ربط الأنظمة ضمن بيئة إلكترونية موحدة. وجدد أبو السمن التزام الحكومة بتحويل المنافذ الحدودية إلى منظومات ذكية توازن بين تسريع حركة التجارة وحماية الاقتصاد الوطني، وتقديم نموذج حضاري لزوار المملكة.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

الصفدي يجري مباحثات مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، محادثات موسعة مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي-رادوفان، ركزت على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي بين البلدين الصديقين، وبحثا الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها. وأكد الصفدي والعبلي-رادوفان، أهمية المضي في منهجية واضحة ومؤسساتية لترجمة علاقات الصداقة بين الأردن وألمانيا تعاونا اقتصاديا وتنمويا، بما في ذلك من خلال القطاع الخاص. وبحث الوزيران فرص التعاون في قطاعات حيوية تشمل المياه والطاقة والتدريب المهني. وأكدا أهمية متابعة مخرجات الاجتماع الذي عقده جلالة الملك عبد الله الثاني مع ممثلي مؤسسات اقتصادية حكومية ورؤساء تنفيذيين وممثلي شركات ألمانية، بهدف زيادة التعاون بين البلدين خلال زيارة جلالته لألمانيا بتاريخ 2 نيسان 2025. كما اتفقا على العمل على تفعيل لقاءات القطاعين الخاصين في البلدين وتيسير ذلك. وبحث الصفدي والعبلي-رادوفان قضية اللاجئين، وضرورة استمرار توفير الدعم لهم وللدول المستضيفة ولمنظمات الأمم المتحدة المعنية بمساعدتهم. وشكر الصفدي، العبلي-رادوفان على دعم ألمانيا لعملية التنمية الاقتصادية في الأردن وبمشاريع حيوية في قطاع المياه، وثمن الدعم الذي تقدمه ألمانيا للاجئين السوريين في الأردن، ولمساعدة الأردن على تقديم الخدمات الحيوية التي تضمن العيش الكريم لهم إلى حين توفر ظروف عودتهم الطوعية إلى بلدهم. كما شكره على دعم ألمانيا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

'العمل النيابية' تناقش أثر نظام إدارة الموارد البشرية على موظفي القطاع العام

عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة أثر نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على العاملين في مؤسسات الدولة، بحضور وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك. وأكد أبو رمان خلال الاجتماع أن إصلاح القطاع العام يعد جزءا أساسيا من عملية التحديث الشامل للدولة، كونه يشكل الركيزة الرئيسة لبناء إدارة حديثة تقدم خدمات فعالة تلبي تطلعات المواطنين. وشدد على أن تطوير الموارد البشرية وتحسين كفاءة الإدارة العامة يمثل أولوية لدى اللجنة، لما له من دور في تعزيز ثقة المواطن ورفع جودة الخدمات المقدمة. وأشار أبو رمان إلى أهمية مراجعة التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بالموارد البشرية، بما يضمن تحقيق الكفاءة والعدالة، وتعزيز دور القطاع العام كمحرك رئيس للتنمية الشاملة. من جانبهم، ثمن النواب لبنى نمور، وشفاء مقابلة، ووسام الربيحات، وجميل الدهيسات، وأروى الحجايا، وعبد الرؤوف الربيحات، وعيسى نصار، جهود الحكومة في إنشاء مراكز للخدمات الحكومية، مؤكدين أن هذه الخطوة تسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتحسين كفاءة الإدارة العامة وتطوير الموارد البشرية. بدوره، أكد أبو صعيليك أن القطاع العام يمر بمرحلة مفصلية، وأن الحكومة ملتزمة بالتوجيهات الملكية السامية وخطاب الثقة الذي قدمته لمجلس النواب، بتحديث القطاع العام واعتباره رافعة رئيسة لمسارات التحديث الثلاثة. وأوضح أن خارطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل: الخدمات الحكومية، والإجراءات، الرقمنة، والهيكل التنظيمي، والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، إلى جانب الثقافة المؤسسية. وبين أن الحكومة تسعى الى تقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال استكمال عملية الأتمتة، وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية، وتوسيع مراكز الخدمات الحكومية لتشمل جميع محافظات المملكة قبل نهاية العام.