عمر جودة: "مصر للتأمين" تقود التحول الرقمي في سوق التأمين المصري

في إطار استراتيجيتها المستمرة لتطوير الخدمات التأمينية وتعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين المصري، أطلقت شركة مصر للتأمين خدمة الإصدار الإلكتروني الكامل لوثيقة التأمين التكميلي للسيارات الجديدة (الزيرو) عبر تطبيقها على الهاتف المحمول. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة إلى التواجد الدائم بالقرب من عملائها، وتقديم خدمات تأمينية رقمية مبتكرة وسهلة الاستخدام.
إشادة بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم التحول الرقمي
أعرب عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، عن تقديره للدور الفعّال الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تشجيع الابتكار الرقمي داخل قطاع التأمين، مشيدًا بالسياسات والإجراءات التي تبنتها الهيئة لدعم تطبيق التقنيات الحديثة، وتطوير بيئة تأمينية رقمية متكاملة. كما نوّه إلى أهمية تعاون شركات التأمين مع شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) لتعزيز حلول التأمين الرقمي، مثل منصات الدفع الإلكتروني، وتحسين تجربة العملاء عبر خدمات أكثر تطورًا وسلاسة.
مصر للتأمين تقود التحول الرقمي في سوق التأمين المصري
وأكد 'جودة' أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة يُعزز من ريادة مصر للتأمين في السوق المصري، وتستمر الشركة في استثمار التكنولوجيا لتقديم حلول تأمينية متطورة تلبي تطلعات العملاء، موضحا أن المبادرة تأتي استكمالًا لمسيرة التحول الرقمي التي بدأتها الشركة بإصدار أول وثيقة تأمين رقمية في يناير 2024، وهي "حياة كريمة" ضد الحوادث الشخصية، التي تم إصدارها إلكترونيًا من مرحلة الطلب إلى الدفع واستلام الوثيقة عبر التطبيق. واليوم، تستكمل الشركة رحلتها الرقمية بإطلاق إصدار التأمين التكميلي للسيارات الجديدة (الزيرو) إلكترونيًا بالكامل، ما يسهم في تعزيز تجربة العملاء وجعل إجراءات التأمين أكثر سرعة وسهولة.
وقد تم تقديم عرض تفصيلي عن هذه الخدمة خلال زيارة الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لجناح مصر للتأمين في معرض Cairo ICT في نوفمبر 2024، حيث استعرضت الشركة المزايا التي توفرها الخدمة الجديدة للعملاء، والتي تشمل:
مزايا خدمة إصدار وثيقة التأمين التكميلي إلكترونيًا
إجراءات رقمية آمنة وشفافة: يتيح التطبيق للعملاء إدخال بيانات السيارة والتحقق الرقمي من الهوية باستخدام أحدث التقنيات، مع توفير عقد إلكتروني يشمل جميع تفاصيل التغطيات التأمينية المختارة والأسعار بوضوح.
مصداقية وحفظ الحقوق: يتم الاحتفاظ بنسخة من الوثيقة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يضمن حقوق العملاء دون الحاجة إلى أصل الوثيقة.
مرونة في الدفع: يوفر التطبيق خيارات متعددة للدفع الإلكتروني، مما يجعل إتمام العملية أكثر سهولة وراحة.
إصدار فوري: بعد إتمام الدفع الإلكتروني، يحصل العميل على الوثيقة بشكل فوري بصيغة إلكترونية.
تغطية تأمينية مباشرة: يمكن إصدار الوثيقة فور شراء السيارة وقبل مغادرة المعرض، مما يمنح العميل حماية تأمينية فورية.
سهولة الوصول إلى الوثيقة: يمكن للعملاء الاطلاع على تفاصيل التغطية التأمينية عبر التطبيق أو استلام نسخة عبر البريد الإلكتروني.
خدمة عملاء متميزة: توفر الشركة فريق دعم متخصصًا للرد على استفسارات العملاء عبر الخط الساخن.
تعزيز ريادة مصر للتأمين في السوق
وختم 'جودة' أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية الشركة لتعزيز الابتكار الرقمي في قطاع التأمين، وتقديم تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء، مؤكدا أن الشركة تعمل على تطوير مزيد من الخدمات الرقمية خلال الفترة المقبلة، بجانب تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات لتقديم حلول تأمينية متطورة تلبي احتياجات السوق، مما يعزز من مكانتها كأكبر شركة تأمين ممتلكات في مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 4 ساعات

• الدولة الاخبارية

تحت رعاية وزارة البيئة انطلاق مؤتمر ' الحياد الكربونى ' .. الثلاثاء المقبل

الأحد، 25 مايو 2025 09:45 مـ بتوقيت القاهرة تحت رعاية وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية . تنطلق فاعليات مؤتمر الحياد الكربونى الثلاثاء المقبل 27 مايو 2025 بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس امناء المجلس الوطنى للتدريب والتعليم والمهندس هانى الدسوقى رئيس المجلس الوطنى للاعتماد ولفيف من الخبراء ورؤساء الشركات وممثلين عن عدد من الشركات بقطاع الأعمال العام . ويأتي هذا المؤتمر في إطار التزام الدولة نحو الحفاظ على البيئة ومواجهة ظاهرة تغير المناخ بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والاحتباس الحراري وتأثيراته على البيئة وذلك من خلال التوعية ونشر الثقافة البيئية ويعتبر موعد عقد المؤتمر توقيت مثالي للإجابة على جميع الاستفسارات التي تدور في ذهن المهتمين خاصة وإننا على أعتاب تطبيق بعض القرارات المؤثرة على قطاع الأعمال. ويناقش المؤتمر خارطة الطريق للتوافق مع المتطلبات المحلية والدولية لهذه المرحلة وايضا التحديات التي تواجه الجهات المهتمة سواء المصنعين أو المصدرين وكيفية مواجهاتها، كما سوف يلقي المؤتمر الضوء على دور الحكومة في تفعيل منظومة الكربون وأيضا التعريف بآليات تعديل الكربون الخاصة بالاتحاد الأوروبي والوسائل المتاحة لتجنب الغرامات المالية على المصدرين.

الطريق

منذ 5 ساعات

• الطريق

رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من مؤتمر يوم التحكيم المصري (EGYAD)

الأحد، 25 مايو 2025 04:23 مـ بتوقيت القاهرة ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، تحت عنوان "لقاء عالم الأعمال بالحلول والتسهيلات". جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضو مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري، والمستشار عبدالرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمستشارة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل والبورصة المصرية والاتحادات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومكاتب الاستشارات القانونية. وفي كلمته التي ألقاها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المركز المصري للتحكيم الاختياري في نشر ثقافة التحكيم والتوسع في اللجوء إلى عمليات الوساطة التحكيمية لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية من خلال ما يقدمه من خدمات، وامتلاكه لقائمة متنوعة من المحكمين المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية. أوضح الدكتور فريد أن الفترة المقبلة ستشهد التقدم بمقترح لدولة رئيس مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، لتنظيم السماح بالتحكيم المُعجل والتحكيم الإلكتروني بهدف تسريع وتيرة عمليات التحكيم وإنهاء وتسوية المنازعات بشكل رقمي وآمن. أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الوساطة الاختيارية وسرعة تسوية المنازعات من شأنها أن تسهم في تعزيز الثقة في ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن سرعة البت في المنازعات المالية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية تعد محور أساسي لدعم جهود استقرار الأسواق واستدامتها. أضاف أن المركز الذي تم إنشائه بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، يعد مركزاً رائداً في التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط لما يقدمه من خدمات تسوية تتسم بالسرية والسرعة والخبرة، كما أنه انعكاس لحرص الدولة المصرية على الاستقرار التشريعي والقانوني وصون الحقوق بين أطراف المعاملات المالية المختلفة. من جانبه أوضح الدكتور فريد، أن هناك تطوراً في معدلات أداء الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة السابقة والتي تشير إلى ارتفاع معدلات التمويل الممنوح من خلال الخدمات المالية غير المصرفية، وارتفاع عدد المستفيدين، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها تعديل سوق المشتقات المالية وتدشين أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون وهو الأمر الذي يتطلب معه ضرورة وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة تلك الأنشطة بهدف توفير عدالة ناجزة ذات مصداقية لدى كافة الأطراف وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بالأسواق المالية غير المصرفية ويدعم جهود استقرار تلك الأسواق. كما أكد على أن وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات تتسم بالكفاءة والسرعة والسرية والتخصص تبعث برسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال وتساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وذلك نظرا للارتباط الوثيق بين سرعة البت في المنازعات والفصل فيها. وأعرب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، والذي يعد دليل على أن الدولة حريصة كل الحرص على بناء وخلق بيئة قانونية مستقرة ومحفزة وجاذبة للاستثمار، وتراعي كافة المستجدات التي تطرأ على الأسواق، بما يتطلب أن تكون العدالة مواكبة لهذا الإيقاع السريع، والتحول في النزاعات والخلافات من هذا النوع. وخلال كلمتها أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، على أهمية تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، من جانب المركز المصري للتحكيم الاختياري، في إطار استراتيجية المركز لنشر الوعي والثقافة المالية بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات بهدف النهوض بمجالات تسوية المنازعات بالطرق الرضائية. أضافت الدكتورة قلدس، أن مصر بما تمتلكه من خبرات وقدرات فريدة ومتميزة في هذا المجال جاهزة لأن تكون مركز إقليمي للتحكيم وتسوية النزاعات في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي. وكذلك أهمية نشر الوعي القانوني في مجالات تسوية المنازعات بالطرق الودية لكافة فئات المجتمع، وتعظيم استفادة كافة فئات المجتمع من خلال تحسين مهاراتهم ورفع درايتهم بالقوانين المطبقة دولياً، موضحةً أن نجاح تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، يعد بداية طموحة لتعزيز مبدأ التحكيم الاختياري لضمان تحقيق العدل الناجز والحسم العادل.

بوابة الأهرام

منذ 6 ساعات

• بوابة الأهرام

رئيس هيئة الرقابة المالية: مقترح بتعديل النظام الأساسي للسماح بالتحكيم المُعجل والإلكتروني

علاء احمد ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، تحت عنوان "لقاء عالم الأعمال بالحلول والتسهيلات". موضوعات مقترحة جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضو مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري، والمستشار عبدالرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمستشارة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل والبورصة المصرية والاتحادات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومكاتب الاستشارات القانونية. نشر ثقافة التحكيم وفي كلمته التي ألقاها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المركز المصري للتحكيم الاختياري في نشر ثقافة التحكيم والتوسع في اللجوء إلى عمليات الوساطة التحكيمية لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية من خلال ما يقدمه من خدمات، وامتلاكه لقائمة متنوعة من المحكمين المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية. أوضح الدكتور فريد أن الفترة المقبلة ستشهد التقدم بمقترح لدولة رئيس مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، لتنظيم السماح بالتحكيم المُعجل والتحكيم الإلكتروني بهدف تسريع وتيرة عمليات التحكيم وإنهاء وتسوية المنازعات بشكل رقمي وآمن. ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الوساطة الاختيارية وسرعة تسوية المنازعات من شأنها أن تسهم في تعزيز الثقة في ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن سرعة البت في المنازعات المالية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية تعد محورا أساسيا لدعم جهود استقرار الأسواق واستدامتها. أضاف أن المركز الذي تم إنشاؤه بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، يعد مركزاً رائداً في التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط لما يقدمه من خدمات تسوية تتسم بالسرية والسرعة والخبرة، كما أنه انعكاس لحرص الدولة المصرية على الاستقرار التشريعي والقانوني وصون الحقوق بين أطراف المعاملات المالية المختلفة. من جانبه أوضح الدكتور فريد، أن هناك تطوراً في معدلات أداء الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة السابقة والتي تشير إلى ارتفاع معدلات التمويل الممنوح من خلال الخدمات المالية غير المصرفية، وارتفاع عدد المستفيدين، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها تعديل سوق المشتقات المالية وتدشين أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون وهو الأمر الذي يتطلب معه ضرورة وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة تلك الأنشطة بهدف توفير عدالة ناجزة ذات مصداقية لدى كافة الأطراف وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بالأسواق المالية غير المصرفية ويدعم جهود استقرار تلك الأسواق. كما أكد على أن وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات تتسم بالكفاءة والسرعة والسرية والتخصص تبعث برسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال وتساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وذلك نظرا للارتباط الوثيق بين سرعة البت في المنازعات والفصل فيها. وأعرب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، والذي يعد دليل على أن الدولة حريصة كل الحرص على بناء وخلق بيئة قانونية مستقرة ومحفزة وجاذبة للاستثمار، وتراعي كافة المستجدات التي تطرأ على الأسواق، بما يتطلب أن تكون العدالة مواكبة لهذا الإيقاع السريع، والتحول في النزاعات والخلافات من هذا النوع. وخلال كلمتها أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، على أهمية تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، من جانب المركز المصري للتحكيم الاختياري، في إطار استراتيجية المركز لنشر الوعي والثقافة المالية بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات بهدف النهوض بمجالات تسوية المنازعات بالطرق الرضائية. أضافت الدكتورة قلدس، أن مصر بما تمتلكه من خبرات وقدرات فريدة ومتميزة في هذا المجال جاهزة لأن تكون مركز إقليمي للتحكيم وتسوية النزاعات في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي. وكذلك أهمية نشر الوعي القانوني في مجالات تسوية المنازعات بالطرق الودية لكافة فئات المجتمع، وتعظيم استفادة كافة فئات المجتمع من خلال تحسين مهاراتهم ورفع درايتهم بالقوانين المطبقة دولياً، موضحةً أن نجاح تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، يعد بداية طموحة لتعزيز مبدأ التحكيم الاختياري لضمان تحقيق العدل الناجز والحسم العادل.