التكنولوجيا المالية تقود طفرة المدفوعات الرقمية في آسيا.. حصة الأموال النقدية تنخفض إلى 14 %

تقود آسيا التحول العالمي نحو المدفوعات الرقمية، وهو الأمر الذي يلاحظه المسافرون الدوليون بشكل متكرر، حيث تختفي النقود بسرعة في المعاملات الاستهلاكية في مختلف أنحاء القارة الآسيوية، لتحل محلها رموز الاستجابة السريعة وغيرها من التقنيات المالية القائمة على الهواتف الذكية، ومن المتوقع أن تشكل الأموال المادية 14 % فقط من إجمالي المعاملات بحلول عام 2027، انخفاضا من نحو 47 % في عام 2019، وفقا لشركة وورلدباي، وهي شركة معالجة المدفوعات ومقرها الولايات المتحدة، ويكتسب هذا التحول زخماً كبيراً بفضل المبادرات الحكومية والقطاع الخاص، وسط مساعي حثيثة لتعزيز أنظمة التسوية الرقمية المحلية والحد من هيمنة العلامات التجارية لبطاقات الائتمان الغربية.
السعودية الخالية من النقد
تستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة المعاملات الرقمية، غير النقدية، إلى 70 ٪ بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تسجّل السوق السعودية معدل نمو سنوي مركب قدره 15.4 % حتى عام 2027، ولهذا، ترى الشركات العالمية في السوق السعودية فرصة واعدة للتوسع، مما يدفعها إلى افتتاح مقار إقليمية لها في الرياض، وأبرزها "باير ماكس" الرائدة عالمياً، والتي تدعم أكثر من 600 طريقة دفع في أكثر من 150 دولة، حيث تقدر الشركة حجم سوق المدفوعات الرقمية العالمي بقيمة 7.7 تريليون دولار، وتسجيل معدل نمو سنوي مركب قدره 11 %، أي أنها مرشحة للوصول إلى 14.7 تريليون دولار بنهاية العقد الحالي، بفضل تنامي المحافظ الرقمية، وتكنولوجيا الهواتف الذكية، وبطاقات الدفع الرقمية، وتوسع نقاط البيع بالتجزئة.
تقوم تطبيقات توصيل الطعام والمواد الضرورية اليومية في العديد من الدول الآسيوية على إكمال المعاملات المالية عبر الهاتف الذكي، بدون تلامس نقدي، إذ لا ترحب العديد من هذه التطبيقات بالمدفوعات النقدية، وعلى سبيل المثال، تدعم الحكومة الهندية بالتعاون مع المؤسسات المالية، واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، وهو نظام دفع عبر الهاتف المحمول يسمح للمستخدمين بإجراء مدفوعات تدعم خدمات التوصيل القائمة على التطبيقات وغيرها من الأعمال التجارية، ووفقًا لشركة PwC India، تم إجراء أكثر من 131 مليار معاملة عبر واجهة المدفوعات الموحدة في السنة المالية 2024، وفي الصين، حيث يستخدم أكثر من مليار شخص بالفعل تطبيق Ali pay وتطبيقات الدفع الرقمية الأخرى، من المتوقع أن تنخفض حصة المعاملات النقدية إلى 3 % فقط بحلول عام 2027.
وفي آسيا، تشتهر خدمة علي باي Ali pay، وهي خدمة المحفظة الإلكترونية للدفع عبر الهاتف، وتعتبر الأكثر شهرة في آسيا كلها، خاصة في الصين، حيث تم تصميم هذه الخدمة خصيصاً للقاطنين في الصين، وتخطط شركة آنت إنترناشيونال، المشغلة لخدمة علي باي Ali pay خارج الصين، لتوسيع شبكة خدماتها في آسيا وغيرها من الأسواق، وقد تجاوز عدد المتاجر الخارجية التي تقبل علي باي 10 ملايين متجر، ومن المتوقع أن ينخفض متوسط حصة المعاملات النقدية في 14 دولة آسيوية بنسبة 33 نقطة مئوية عن مستويات عام 2019 إلى 14 % في عام 2027، وهو ما يزيد قليلاً عن نسبة 12 % في أوروبا، وتتوقع شركة الاستشارات الفرنسية كابجيميني إجراء 1.46 تريليون معاملة غير نقدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سنويا بحلول عام 2028، وهو ما يزيد على أربعة أضعاف مثيلتها في أمريكا الشمالية، حيث تستخدم بطاقات الائتمان على نطاق واسع.
يغذي الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية، المعاملات غير النقدية في آسيا، وكانت المدفوعات غير النقدية بطيئة في اكتساب الزخم في جنوب شرق آسيا، حيث يعني قلة عدد الحسابات المصرفية، استخدامًا أقل لبطاقات الائتمان في المنطقة مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا، لكن الهواتف الذكية غيرت ذلك، فبمجرد رقم الهاتف وبعض التفاصيل الأخرى، أصبحت المعاملات أسهل، مما مكن المزيد من الآسيويين القاطنين في الجنوب من الاستغناء عن النقود، ومن المتوقع أن يصل متوسط حصة المدفوعات عبر الهواتف الذكية في واجهات المتاجر على مستوى العالم إلى 46 % بحلول عام 2027، وهو أكثر من ضعف حصة مدفوعات بطاقات الائتمان البالغة 22 %.
وتشكل القومية دافعاً آخر للمدفوعات غير النقدية في آسيا، وتروج الحكومتان الهندية والصينية لشبكات الدفع الخاصة بهما لتحدي العلامات التجارية الدولية لبطاقات الائتمان مثل فيزا وماستركارد، التي تفرض رسوماً لا تتجاوز بضعة في المائة على كل معاملة، وتجمع كميات كبيرة من البيانات من حاملي البطاقات والتجار على حد سواء، وفي جنوب شرق آسيا، تتعاون البلدان في مجال المدفوعات الرقمية القائمة على رمز الاستجابة السريعة، ويمكن لمستخدمي خدمة Prompt Pay في تايلاند، وخدمة Pay Now في سنغافورة تحويل الأموال بين البلدين، وتجري دراسات لإنشاء نظام تسوية عبر الحدود في الوقت الفعلي في المنطقة.
في الوقت الحالي، تعمل دول جنوب شرق آسيا على إنشاء "كتلة تسوية آسيوية" من خلال إنشاء نظام مستقل عن شبكات الدفع الأجنبية، وتقود الحكومات العديد من هذه المبادرات التي تهدف إلى إبقاء رسوم المستخدمين منخفضة من خلال التنظيمات واللوائح، ولضمان استدامة أنظمة التسوية، يتعين على المشغلين أن يكونوا قادرين على جني الأموال الكافية للابتكار، مع الحفاظ على الرسوم عند مستويات مقبولة لكل من المستهلكين وتجار التجزئة.
ومع انتشار المدفوعات غير النقدية في مختلف أنحاء آسيا، لجأت بعض شركات التجزئة إلى استخدام نظام أبسط يسمح لها باستخدام الهاتف الذكي فقط لمعالجة المعاملات، والتخلص من محطات نقاط البيع المخصصة، وإحدى الشركات المهمة التي تقف وراء هذه التقنية هي شركةSoft Space الماليزية، والتي تعتبر أول شركة في العالم تقوم بتصميم ونشر تقنية Soft POS مع قبول رقم التعريف الشخصي، وهي تستخدم هذه التقنية في العديد من المجالات التي تجعل محطات نقاط البيع التقليدية غير ضرورية من خلال تمكين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من معالجة المدفوعات المالية.
تشهد سوق Soft POS ازدهارًا كبيرًا على مستوى العالم، وتشير تقديرات شركة Juniper Researchومقرها المملكة المتحدة إلى أن السوق ستتوسع من مليار دولار في عام 2024 إلى 11.8 مليار دولار بحلول عام 2028، ومع عدم الحاجة إلى محطات دفع تقليدية، فإن Soft POS جذابة بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يتيح الدفع بالبطاقات بسهولة للبائعين المتنقلين والأكشاك الصغيرة، ومع ذلك، فإن تقنية SPoC غير مناسبة للمعاملات عالية القيمة لأسباب أمنية.
ولمعالجة هذه القيود، طورت Soft Space حلاً من خلال نظام يسمى MPoC، والذي يتيح إجراء المعاملات على الهاتف الذكي مع السماح بإدخال رقم التعريف الشخصي للمدفوعات ذات القيمة الأعلى، وقد حصل Soft Space بفضل هذا الابتكار على أول شهادة حلول MPoC في العالم من مجلس معايير أمان PCI، وهي سلطة عالمية في معايير أمان بطاقات الائتمان، وتتجاوز تطبيقات تقنية الدفع تجارة التجزئة، إذ يمكن استخدامها في أنظمة النقل مثل دفع أجور الحافلات والترام والمترو والقطارات، بالإضافة إلى خدمات الدفع مقابل المبيعات على متن الرحلات الجوية لشركة طيران آسيا، وهي شركة طيران ماليزية منخفضة التكلفة.
ويبدو هذا التنوع في تقديم خدمات الدفع الرقمي مناسباً للاستخدام في آسيا، خاصة في قطاعات التجزئة والمطاعم والطيران والضيافة والفندقة والخدمات اللوجستية، وبالنظر إلى المستقبل، فإن اليابان وإندونيسيا تشكلان أسواقاً واعدة للمدفوعات الرقمية، حيث تعاني هذه الأسواق من معدل منخفض من المدفوعات غير النقدية، وقد أفسحت اليابان مساحة كبيرة للنمو بفضل ثقافة النقد، إذ لا يزال اليابانيون يعتمدون بشكل كبير على النقد، وبالتالي، هناك الكثير من الفرص والمجالات للنمو في اليابان، وأيضاً هناك فرصة للنمو في إندونيسيا، التي تعد أكبر سوق في جنوب شرق آسيا، وهناك رغبة شعبية كبيرة في هاتين الدولتين للدفع بدون تلامس أو الدفع النقدي، الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة للنمو في تلك الأسواق الواعدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ ساعة واحدة

• رواتب السعودية

النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج «أوبك+»

نشر في: 24 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي ارتفعت أسعار النفط في جلسة الجمعة قبل عطلة يوم الذكرى التي تستمر ثلاثة أيام وسط قلق المستثمرين حيال أحدث جولة من المحادثات النووية بين أميركا وإيران، إلا أن الخام سجل خسارة أسبوعية لأول مرة منذ 3 أسابيع بضغط زيادة الإمدادات المتوقع من مجموعة ..أوبك +.. وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا أو 0.54% لتصل عند التسوية إلى 64.78 دولار للبرميل، فيما هبطت 0.9% خلال الأسبوع، وفقا لـ«العربية». وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتًا أو 0.54% إلى 61.53 دولار، في حين انخفضت 0.7% خلال الأسبوع. المصدر: عاجل

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

منها "سامسونغ" و"أبل"... ضرائب أميركية جديدة على الهواتف نهاية يونيو

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، بفرض رسوم جمركية جديدة مرتفعة على هاتف "آيفون" من شركة "أبل" وجميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تزيد الضغوط على أسعار المستهلكين وتثير اضطرابات جديدة في الأسواق المالية إذا ما نفذت. قبل الساعة الثامنة صباحاً في واشنطن، نشر الرئيس الأميركي سلسلتين من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي هاجم فيهما الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، وممارسات التجارة الأوروبية. وقال ترمب إنه إذا رفضت "أبل" نقل إنتاج هواتف "آيفون" من الهند ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، "فيجب على 'أبل' دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25 في المئة لمصلحة الولايات المتحدة". وانتقد ترمب الدبلوماسيين الأوروبيين ووصفهم بأنهم "شديدو الصعوبة في التعامل"، وقال إن محادثات التجارة "لا تسير إلى أي مكان". وبناءً على ذلك، أعلن ترمب أنه "يوصي بفرض تعرفة جمركية مباشرة بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الأول من يونيو (حزيران) المقبل". وفي تصريحات أدلى بها لاحقاً للصحافيين من المكتب البيضاوي، أوضح أن الضرائب الجديدة على الهواتف الذكية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل، وستطبق على شركة "سامسونغ" وغيرها من الشركات، إلى جانب "أبل". وبعد أسابيع من الهدوء النسبي على جبهة التجارة، أثارت تعليقات ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف من احتمال تراجع جديد في الأسواق المالية. ومع ذلك تعاملت "وول ستريت" مع الأنباء بهدوء، إذ أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضاً بأقل من واحد في المئة، في وقت رأى محللون من "باركليز بنك" و"كابيتال إيكونوميكس" أن التهديدات الجديدة بفرض الرسوم الجمركية ليست سوى ورقة ضغط تفاوضية. وقالت المفاوضة التجارية الأميركية السابقة، نائبة رئيس معهد آسيا للسياسات حالياً، ويندي كتلر، "يبدو أن هذه التهديدات، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، لم تعد تحمل الثقل نفسه، لذا أعتقد أن الأمور مع الاتحاد الأوروبي ستزداد سوءاً قبل أن يعثر على مسار للمضي قدماً." وفي تصريحاته من المكتب البيضاوي، قال ترمب إن الاتحاد الأوروبي "يريد التوصل إلى اتفاق بشدة" بعد تهديداته بفرض الرسوم الجمركية. في وقت سابق، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن تهديدات ترمب تهدف إلى تحفيز المسؤولين الأوروبيين. وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة الماضي "آمل في أن يشعل هذا التهديد شرارة تحت الاتحاد الأوروبي". وقال بيسنت إن المقترحات التي قدمها المسؤولون الأوروبيون حتى الآن لا ترقى إلى تلك التي طرحتها دول أخرى شريكة للولايات المتحدة في التجارة. وأضاف "الاتحاد الأوروبي يعاني مشكلة في اتخاذ قرارات جماعية، فهو يتكون من 27 دولة، لكن تتمثل جميعها في مجموعة واحدة في بروكسل، وبعض ما يصلني من تعليقات يشير إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تعرف حتى ما الذي يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي نيابة عنها". لكن كتلر ترى أن المسؤولين الأوروبيين من غير المرجح أن يرضخوا لتهديدات ترمب، لأنهم يعتقدون أنه يسعى إلى تجنب ارتفاع الأسعار على المستهلكين وانخفاض سوق الأسهم الذي قد ينتج من فرض الرسوم الجمركية والرد الأوروبي المتوقع. ووفقاً لما قاله محللو "بنك باركليز"، لـ"وول ستريت جورنال"، فإن تنفيذ الضرائب المهددة على واردات الهواتف الذكية والسلع الأوروبية سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم. وأضاف محللو البنك أن الولايات المتحدة قد تقترب "بصورة كبيرة من دخول حال ركود" خلال العام المقبل. عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً وتراجعت قيمة الأسهم بأكثر من 10 في المئة بعد إعلان الرئيس في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، عن فرض أعلى رسوم جمركية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، لكن السوق تعافت لاحقاً بعدما أرجأ تنفيذ كثير من تلك الرسوم 90 يوماً لإتاحة المجال أمام مفاوضات مع شركاء تجاريين كبار، من بينهم الصين. وقال ترمب إن "الحواجز التجارية القوية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وضريبة القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة والمجحفة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً، وهو رقم غير مقبول على الإطلاق". ويشير الرقم الذي ذكره ترمب من طريق الخطأ إلى ملايين الدولارات بدلاً من المليارات، كذلك فإنه يبالغ في تقدير العجز التجاري في السلع بين الولايات المتحدة وأوروبا بنحو 15 مليار دولار، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، كذلك تجاهل ترمب الفائض الذي تحققه الولايات المتحدة في تجارة الخدمات مع أوروبا، والذي تجاوز 70 مليار دولار العام الماضي، بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية. وأدلى ترمب في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بتصريح خاطئ، قال فيه إن الاتحاد الأوروبي "تشكل في الأساس بهدف استغلال الولايات المتحدة تجارياً". لكن في الواقع، نشأ الاتحاد الأوروبي من جهود ترمي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين فرنسا وألمانيا، اللتين خاضتا ثلاث حروب مدمرة بين عامي 1871 و1945، وأدى تأسيس "المجموعة الأوروبية للفحم والصلب" عام 1951، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى التمهيد لتشكيل الاتحاد الأوروبي عام 1993. ترمب يريد نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة واقترح ترمب حلاً لشركة "أبل" والمصنعين في أوروبا لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة، يتمثل في نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وقال لاحقاً للصحافيين إنه قد يمنح "قليلاً من التأجيل" إذا وافقت الشركات الأوروبية على بناء مصانع جديدة في أميركا، غير أن كثيراً من كبار رجال الأعمال أكدوا أن نقل سلاسل التوريد فعلياً قد يستغرق أعواماً. وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية في وقت مبكر من صباح الجمعة، مما فاجأ المسؤولين الأوروبيين، بحسب ما قال دبلوماسي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع. وجاء منشور ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات من مكالمة مهمة بين الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير والمسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش. وتسير المفاوضات ببطء، إذ قدم الأوروبيون مجموعة من المجالات، تشمل السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية، التي يمكن للطرفين تخفيض الرسوم عليها. ويعتبر الاتحاد الأوروبي جهة تفاوضية معقدة بسبب ضرورة موافقة الدول الأعضاء الـ27 على أي اتفاقية. واستغرقت الاتفاقات التجارية السابقة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعواماً من التفاوض، وهي مدة أطول بكثير من المهلة التي حددها ترمب بـ90 يوماً في التجميد الجزئي للرسوم الجمركية في أبريل الماضي، فضلاً عن الموعد النهائي في الأول من يونيو المقبل الذي أشار إليه ترمب لبدء فرض رسوم بنسبة 50 في المئة. وقال مسؤولون أوروبيون في الأسابيع الأخيرة إن فريق ترمب طالب بتنازلات تجارية أحادية الجانب، من دون تقديم كثير في المقابل. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن هذا النهج قد يصعب المفاوضات مع أي شريك تجاري، لكنه يمثل تحدياً خاصاً نظراً إلى طريقة اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لأي حكومة عضو أن تبطئ أو توقف إبرام الصفقة. وتحدث المسؤولون أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويتهم ليتمكنوا من التحدث بصراحة حول المفاوضات التي تجري خلف الأبواب المغلقة. تصعيد أميركي لافت على الاتحاد الأوروبي إذا نفذت إدارة ترمب تهديدها، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة سيشكل تصعيداً لافتاً مع حلفاء واشنطن القدامى، حتى بعدما سعت الإدارة إلى تهدئة تجارية مع الصين، الخصم الاستراتيجي. وتبلغ الرسوم الجمركية على السلع الصينية حالياً بين 40 و60 في المئة، بعدما كانت عند مستوى 145 في المئة الذي حدده ترمب سابقاً. ورفض المسؤولون في الاتحاد الأوروبي في بروكسل التعليق مباشرة بعد إعلان ترمب. واتبع الاتحاد الأوروبي استراتيجية نسبياً متوازنة، ساعياً إلى تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، أكبر سوق تصديرية له، وسارع الاتحاد إلى الاستفادة من فترة التوقف البالغة 90 يوماً، من خلال مزيج من التهديدات الانتقامية والتنازلات المحتملة التي يأمل في أن تدفع فريق ترمب نحو التوصل إلى اتفاق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) فرض ترمب في بداية أبريل الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 20 في المئة على الاتحاد الأوروبي كجزء من حملة تجارية عالمية، ثم علقها 90 يوماً. ولا تزال ضريبة أساسية بنسبة 10 في المئة على سلع الاتحاد الأوروبي سارية، إلى جانب رسوم على السيارات والفولاذ والألمنيوم، كما هي الحال على واردات من أماكن أخرى. وهددت أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر بفرض رسوم جمركية على قطع غيار الطائرات والسيارات الأميركية إذا فشلت المحادثات مع واشنطن، إذ أدرجت أكثر من 100 مليار دولار من المنتجات الأميركية التي قد تواجه رسوماً انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 20 في المئة وضرائب السيارات. وبعدما فتحت فترة التوقف التي أعلنها ترمب نافذة للمحادثات، أجل الأوروبيون فرض رسوم جمركية منفصلة على منتجات أميركية بقيمة نحو 23 مليار دولار، رداً على رسوم فولاذ أميركية لا تزال سارية. لكن التهديد الجمعة أثار تساؤلات حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد يسرع أو يصعد من خطة الرد المقترحة. 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي وأرسل الاتحاد الأوروبي إلى إدارة ترمب هذا الشهر قائمة بالتنازلات المحتملة بينما سعى الجانبان إلى إيجاد أساس للتفاوض، وفقاً لمسؤولين. وأدى تبادل الرسائل إلى إحداث بارقة أمل في التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من المفاوضات المتعثرة، وأظهر قادة الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بعد مكالمة هاتفية هذا الشهر بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصفها بأنها "رائعة جداً". وقدم المسؤولون الأوروبيون عروضاً بزيادة مشتريات منتجات الطاقة الأميركية، والتعاون المشترك لمواجهة مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية في قطاعات مثل الصلب، والتنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي، وعرض قادة الاتحاد الأوروبي زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي، واقترحوا نظام "صفر مقابل صفر" للرسوم الجمركية على السلع الصناعية، وأشاروا إلى إمكان مناقشة الجوانب التنظيمية بين الجانبين، لكن الدبلوماسيين الأوروبيين أقروا بأن التقدم في المحادثات كان بطيئاً، مع استمرارهم في محاولة فهم ما تطلبه إدارة ترمب بالضبط. المسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، الذي أقر بأن المفاوضات ليست "سهلة"، حذر من أن ما يصل إلى 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي قد تخضع للرسوم الجمركية إذا أسفرت التحقيقات التجارية التي تجريها واشنطن، والتي تشمل الأخشاب والأدوية وأشباه الموصلات عن فرض رسوم. وعلى رغم أن الاتحاد الأوروبي لديه كثير ليخسره من حرب التعرفة عبر الأطلسي، فإنه يمتلك أدوات تجارية قوية في جعبته، من بينها استهداف قطاع الخدمات الأميركي، الذي يعد مركزاً كبيراً لأرباح عمالقة التكنولوجيا الأميركية، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد منقسمة في شأن مدى حكمة اتخاذ مثل هذه الخطوة.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

جاك الصينية تبدأ مبيعات السيارات بالبرازيل

أعلنت شركة جاك الصينية الرائدة في صناعة السيارات عن بدء إطلاق منتجاتها في السوق البرازيلية، متوقعةً أن تحظى سياراتها الهجينة والكهربائية بإقبال كبير، ما يمهد الطريق لبناء مصنع محلي في البلاد بحلول نهاية عام 2026. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيتها للتوسع في سادس أكبر سوق سيارات في العالم، حيث يشهد الطلب على المركبات الكهربائية نمواً سريعاً. ويأتي دخول جاك إلى البرازيل في ظل منافسة قوية مع شركات صينية أخرى مثل بي واي دي وشيري وجي دبليو إم التي حققت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وأوضحت الشركة، التي أعلنت العام الماضي عن استثمار بقيمة 6 مليارات ريال برازيلي (1.06 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، أنها ستبدأ يوم السبت بيع أربع طرازات من السيارات الكهربائية والهجينة المستوردة إلى البرازيل. وفي مقابلة مع رئيس جاك الدولي، وي هايغانغ، أشار إلى أن البرازيل تمثل سوقًا ضخمة واستراتيجية طويلة الأمد لشركته في أميركا الجنوبية، مضيفًا أن مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد ارتفعت بنسبة 37.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 لتصل إلى أكثر من 70 ألف وحدة، مقابل نمو عام 3.4% في مبيعات السيارات الخفيفة بشكل عام. وأكد وي أن التوترات التجارية العالمية، ومنها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لم تؤثر على خطط جاك في البرازيل، مشيرًا إلى أن استراتيجيتهم تراعي العلاقات الثنائية بين البلدين. كما كشف وي أن الشركة تجرى حالياً مفاوضات مع شركاء محليين بهدف بدء إنشاء مصنع للسيارات في البرازيل خلال الربع الأخير من 2026، مع توقعات بمبيعات تصل إلى 100 ألف سيارة خلال السنوات الخمس القادمة.