أحدث الأخبار مع #Alipay
يورو نيوز
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- يورو نيوز
هل يتجه الاتحاد الأوروبي لحظر بطاقات الائتمان الأمريكية؟
اعلان وتتحدث بعض هذه المنشورات، لا سيما عبر منصة "إكس"، عن خطة أوروبية لاستبدال هذه الأنظمة ببدائل محلية المنشأ، في إطار سعي الاتحاد إلى تعزيز سيادته الرقمية وتقليل اعتماده على مزودي خدمات الدفع من خارج أوروبا. بعض هذه المنشورات شوهدت ملايين المرات. Euronews وقد زعم منشورٌ باللغة الهولندية أن لاغارد تعتزم استبدال وسائل الدفع المذكورة باليورو الرقمي المرتقب إصداره عن البنك المركزي الأوروبي، إلاّ أن التصريحات المنسوبة إلى لاغارد تم اقتطاعها من سياقها الأصلي. تم تداول هذه المزاعم بلغات متعددة. Euronews ويقودنا البحث عبر محرك غوغل إلى مقابلة أجرتها لاغارد مع محطة الإذاعة الأيرلندية Newstalk في 2 نيسان/ أبريل، والتي حذرت فيها من ضرورة إنهاء اعتماد أوروبا على التكنولوجيا الأمريكية والصينية. وعند الدقيقة 6:20 من المقابلة، شددت لاغارد على أهمية أن تتمتع أوروبا بالقدرة على التحكم في أنظمتها الخاصة بالمدفوعات الرقمية. وقالت: "عندما تفكر في الأمر، ستجد أن معظم تعاملاتنا الرقمية اليوم، سواء في التجارة الإلكترونية أو في المدفوعات من شخص إلى آخر، أو عند استخدام البطاقة أو الهاتف، تعتمد كليًا على بنية تحتية غير أوروبية". وأضافت: "سواء كنت تستخدم بطاقة أو هاتفًا ذكيًا، فإن العملية عادة ما تتم عبر Visa أو Mastercard أو PayPal أو Alipay... ومن أين تأتي كل هذه الخدمات؟ من الولايات المتحدة أو من الصين". وتابعت: "البنية التحتية الكاملة التي تتيح عمليات الدفع، سواء كانت عن طريق الائتمان أو الخصم، لا تزال بعيدة عن أن تكون حلاً أوروبيًا". وأكدت لاغارد أن هذه المسألة تمثّل نقطة ضعف، وقالت: "ينبغي علينا الحد من هذا الاعتماد والعمل على تأمين بدائل أوروبية، تحسبًا لأي ظرف طارئ.إذ لا يمكن التنبؤ بما قد تؤول إليه الأمور". شعار "ماستركارد" على بطاقة ائتمان في بوسطن، نيسان/أبريل 2008. AP Photo/Bill Sikes, file وعند وضع تصريحاتها في السياق الكامل، يتّضح أن لاغارد لا تدعو إلى إلغاء أنظمة الدفع الأمريكية أو الصينية، بل تؤكد على ضرورة تطوير بدائل أوروبية إلى جانبها، لتعزيز السيادة الرقمية للاتحاد الأوروبي. وقد بدأت بالفعل محاولات لتقديم بدائل أوروبية في هذا المجال، أبرزها "Wero" ، وهي محفظة رقمية تتيح للمستخدمين تحويل الأموال باستخدام رقم هاتف فقط، مع تقديم خيار إرسال المدفوعات إلى مستخدمين آخرين داخل أوروبا. وجاء إطلاق "Wero" نتيجة مبادرة المدفوعات الأوروبية (EPI)، وهي شراكة مصرفية أنشئت عام 2021 وتهدف إلى توفير خدمة دفع رقمية موحّدة للمواطنين والشركات في جميع أنحاء القارة. Related هل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الاتحاد الأوروبي متبادلة حقًا؟ تكثيف محادثات الائتلاف بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي ترامب يشترط على الاتحاد الأوروبي شراء طاقة أمريكية بقيمة 350 مليار دولار لتفادي الرسوم الجمركية وتتوفر "Wero" حاليًا في كل من بلجيكا وفرنسا وألمانيا، ومن المتوقع أن تنضم دول أوروبية أخرى إلى المنظومة قريبًا. وفي هذا السياق، تواصلت منصة EuroVerify مع البنك المركزي الأوروبي الذي نفى المزاعم المتداولة عبر الإنترنت. وقال البنك في بيان عبر البريد الإلكتروني: " البنك المركزي الأوروبي لا يدعو إلى التخلص من أنظمة الدفع التابعة لشركات مثل Visa أو Mastercard أو PayPal أو Alipay. بل نحن ندعم نظامًا متنوعًا وتنافسيًا للمدفوعات يشمل الخيارات العامة والخاصة على حد سواء". وأضاف البيان أن "اليورو الرقمي سيكون بمثابة خيار إضافي للمستهلكين والشركات، وليس بديلًا، بل مكمّلًا للنقد ولوسائل الدفع الرقمية الموجودة حاليًا". ويُذكر أن EuroVerify سبق أن فنّدت عددًا من الادعاءات المضلّلة المرتبطة باليورو الرقمي، ومنها مزاعم بأن إسبانيا ستلغي الورقة النقدية من فئة 50 يورو، أو أن دول الشمال الأوروبي تحظر التعاملات الرقمية، أو أن لاغارد تسعى إلى إلغاء النقد بحجة المساهمة في مكافحة تغير المناخ.
موقع كتابات
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- موقع كتابات
فرض الرسوم على مشاهير السوشال ميديا في العراق: قرار بلا مقابل؟
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية فرض رسوم سنوية على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، تتفاوت قيمتها بحسب عدد المتابعين. فبينما يدافع البعض عن هذه الخطوة باعتبارها وسيلة لتنظيم سوق المحتوى الرقمي، يرى آخرون أنها مجرد وسيلة جديدة لجباية الأموال دون تقديم خدمات أو بنية تحتية تدعم صُنّاع المحتوى. فهل هذا القرار عادل؟ وهل توفّر الحكومة بيئة مناسبة لصُنّاع المحتوى مقابل هذه الرسوم؟ وفقًا للائحة التي أعلنتها هيئة الإعلام، سيتوجب على المؤثرين وصُنّاع المحتوى في العراق دفع رسوم سنوية تتراوح بين 250,000 دينار عراقي (لمن يملك 100,000 إلى 500,000 متابع) وتصل إلى 1,000,000 دينار عراقي (لمن يملك أكثر من 5 ملايين متابع). الهدف المُعلن لهذا القرار هو تنظيم العمل الإعلامي على الإنترنت، وضمان امتثال المؤثرين للمعايير القانونية، وربما فرض مزيد من الرقابة على المحتوى المنشور. لكن عند النظر بعمق في هذا القرار، يظهر أن الحكومة العراقية تطالب المؤثرين بالدفع دون أن تقدّم في المقابل أي خدمات تُسهّل عملهم. فمن المعروف أن صُنّاع المحتوى في العراق يواجهون تحديات كبرى، أبرزها ضعف البنية التحتية للإنترنت، نقص المساحات الإبداعية، غياب الدعم التقني، وصعوبة الوصول إلى أدوات إنتاج متطورة. فكيف يُطلب منهم دفع رسوم دون توفير أساسيات تساعدهم على تقديم محتوى بجودة عالية؟ في العديد من الدول، يتم فرض ضرائب أو رسوم على المؤثرين، ولكن في المقابل، تُوفّر هذه الحكومات بيئة تساعدهم على النجاح. على سبيل المثال: 1. الصين • في الصين، هناك دعم هائل لصُنّاع المحتوى، حيث توفر الحكومة مساحات إبداعية واستوديوهات مجهزة بمعدات احترافية، إضافة إلى تسهيلات مالية عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل WeChat Pay وAlipay، مما يمكّن المؤثرين من جني الأرباح بسهولة من متابعيهم دون عوائق. • كما أن الإنترنت في الصين يتمتع بسرعات فائقة وأسعار معقولة، ما يجعل عملية إنشاء المحتوى أكثر كفاءة وسلاسة. 2. الإمارات العربية المتحدة • في الإمارات، يتم تشجيع المؤثرين على تسجيل أعمالهم ضمن إطار قانوني مقابل الحصول على رُخصة صانع محتوى، والتي تتيح لهم مزايا مثل تخفيضات على الخدمات التقنية، وتسهيلات مصرفية، وإمكانية استخدام مساحات تصوير احترافية بأسعار مدعومة. • كما توجد شركات حكومية وخاصة تقدّم تدريبات وورش عمل مجانية للمؤثرين حول كيفية تحسين محتواهم وزيادة مداخيلهم. 3. الولايات المتحدة • في الولايات المتحدة، يتم دعم صُنّاع المحتوى عبر قوانين تحمي حقوقهم المالية، بالإضافة إلى بنية تحتية قوية تشمل سرعة إنترنت فائقة وخدمات سحابية متطورة تتيح لهم تخزين محتواهم وإدارته بسهولة. • كما تتعاون منصات التواصل الاجتماعي مع الحكومة في تقديم موارد تعليمية وأدوات تحليلية تساعد المؤثرين على فهم جمهورهم وتحقيق أرباح مستدامة. بالمقارنة مع هذه الدول، نجد أن العراق يفرض رسومًا على صُنّاع المحتوى دون أن يقدّم لهم أي دعم حقيقي. فلو كانت الحكومة توفر إنترنت سريع، مساحات إبداعية، أو خدمات تقنية تساعد على تحسين جودة الإنتاج، لكان فرض الرسوم أمرًا مبررًا. لكن في الوضع الحالي، يبدو القرار أشبه بـ عبء مالي إضافي دون أي مقابل ملموس. كما أن فرض هذه الرسوم قد يُجبر العديد من صُنّاع المحتوى على الانتقال إلى دول أخرى حيث تتوافر بيئة أكثر دعمًا، مما سيؤدي إلى هجرة رقمية للمواهب العراقية بدلًا من تطوير صناعة المحتوى المحلي. بدلًا من فرض ضرائب دون مقابل، على الحكومة أن: 1. تحسّن خدمات الإنترنت، فضعف السرعة وارتفاع التكلفة يشكلان عائقًا كبيرًا أمام صُنّاع المحتوى. 2.توفر مساحات تصوير وإنتاج بأسعار مدعومة، تمامًا كما تفعل الإمارات والصين. 3. تدعم صُنّاع المحتوى عبر دورات تدريبية مجانية لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم وزيادة أرباحهم. 4. تمنح تسهيلات مالية مثل قروض صغيرة أو إعفاءات ضريبية للمؤثرين الجدد. قرار فرض الرسوم على صُنّاع المحتوى في العراق قد يبدو وكأنه خطوة لتنظيم المجال الرقمي، لكنه في الواقع مجرد إجراء جبائي آخر دون مقابل واضح. إذا كانت الحكومة تريد حقًا تطوير بيئة صناعة المحتوى، فعليها أن تتعلم من تجارب الدول الأخرى التي تفرض رسومًا ولكنها تقدم بالمقابل خدمات تجعل حياة المؤثرين أسهل، لا أصعب.
الرياض
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
التكنولوجيا المالية تقود طفرة المدفوعات الرقمية في آسيا.. حصة الأموال النقدية تنخفض إلى 14 %
تقود آسيا التحول العالمي نحو المدفوعات الرقمية، وهو الأمر الذي يلاحظه المسافرون الدوليون بشكل متكرر، حيث تختفي النقود بسرعة في المعاملات الاستهلاكية في مختلف أنحاء القارة الآسيوية، لتحل محلها رموز الاستجابة السريعة وغيرها من التقنيات المالية القائمة على الهواتف الذكية، ومن المتوقع أن تشكل الأموال المادية 14 % فقط من إجمالي المعاملات بحلول عام 2027، انخفاضا من نحو 47 % في عام 2019، وفقا لشركة وورلدباي، وهي شركة معالجة المدفوعات ومقرها الولايات المتحدة، ويكتسب هذا التحول زخماً كبيراً بفضل المبادرات الحكومية والقطاع الخاص، وسط مساعي حثيثة لتعزيز أنظمة التسوية الرقمية المحلية والحد من هيمنة العلامات التجارية لبطاقات الائتمان الغربية. السعودية الخالية من النقد تستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة المعاملات الرقمية، غير النقدية، إلى 70 ٪ بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تسجّل السوق السعودية معدل نمو سنوي مركب قدره 15.4 % حتى عام 2027، ولهذا، ترى الشركات العالمية في السوق السعودية فرصة واعدة للتوسع، مما يدفعها إلى افتتاح مقار إقليمية لها في الرياض، وأبرزها "باير ماكس" الرائدة عالمياً، والتي تدعم أكثر من 600 طريقة دفع في أكثر من 150 دولة، حيث تقدر الشركة حجم سوق المدفوعات الرقمية العالمي بقيمة 7.7 تريليون دولار، وتسجيل معدل نمو سنوي مركب قدره 11 %، أي أنها مرشحة للوصول إلى 14.7 تريليون دولار بنهاية العقد الحالي، بفضل تنامي المحافظ الرقمية، وتكنولوجيا الهواتف الذكية، وبطاقات الدفع الرقمية، وتوسع نقاط البيع بالتجزئة. تقوم تطبيقات توصيل الطعام والمواد الضرورية اليومية في العديد من الدول الآسيوية على إكمال المعاملات المالية عبر الهاتف الذكي، بدون تلامس نقدي، إذ لا ترحب العديد من هذه التطبيقات بالمدفوعات النقدية، وعلى سبيل المثال، تدعم الحكومة الهندية بالتعاون مع المؤسسات المالية، واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، وهو نظام دفع عبر الهاتف المحمول يسمح للمستخدمين بإجراء مدفوعات تدعم خدمات التوصيل القائمة على التطبيقات وغيرها من الأعمال التجارية، ووفقًا لشركة PwC India، تم إجراء أكثر من 131 مليار معاملة عبر واجهة المدفوعات الموحدة في السنة المالية 2024، وفي الصين، حيث يستخدم أكثر من مليار شخص بالفعل تطبيق Ali pay وتطبيقات الدفع الرقمية الأخرى، من المتوقع أن تنخفض حصة المعاملات النقدية إلى 3 % فقط بحلول عام 2027. وفي آسيا، تشتهر خدمة علي باي Ali pay، وهي خدمة المحفظة الإلكترونية للدفع عبر الهاتف، وتعتبر الأكثر شهرة في آسيا كلها، خاصة في الصين، حيث تم تصميم هذه الخدمة خصيصاً للقاطنين في الصين، وتخطط شركة آنت إنترناشيونال، المشغلة لخدمة علي باي Ali pay خارج الصين، لتوسيع شبكة خدماتها في آسيا وغيرها من الأسواق، وقد تجاوز عدد المتاجر الخارجية التي تقبل علي باي 10 ملايين متجر، ومن المتوقع أن ينخفض متوسط حصة المعاملات النقدية في 14 دولة آسيوية بنسبة 33 نقطة مئوية عن مستويات عام 2019 إلى 14 % في عام 2027، وهو ما يزيد قليلاً عن نسبة 12 % في أوروبا، وتتوقع شركة الاستشارات الفرنسية كابجيميني إجراء 1.46 تريليون معاملة غير نقدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سنويا بحلول عام 2028، وهو ما يزيد على أربعة أضعاف مثيلتها في أمريكا الشمالية، حيث تستخدم بطاقات الائتمان على نطاق واسع. يغذي الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية، المعاملات غير النقدية في آسيا، وكانت المدفوعات غير النقدية بطيئة في اكتساب الزخم في جنوب شرق آسيا، حيث يعني قلة عدد الحسابات المصرفية، استخدامًا أقل لبطاقات الائتمان في المنطقة مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا، لكن الهواتف الذكية غيرت ذلك، فبمجرد رقم الهاتف وبعض التفاصيل الأخرى، أصبحت المعاملات أسهل، مما مكن المزيد من الآسيويين القاطنين في الجنوب من الاستغناء عن النقود، ومن المتوقع أن يصل متوسط حصة المدفوعات عبر الهواتف الذكية في واجهات المتاجر على مستوى العالم إلى 46 % بحلول عام 2027، وهو أكثر من ضعف حصة مدفوعات بطاقات الائتمان البالغة 22 %. وتشكل القومية دافعاً آخر للمدفوعات غير النقدية في آسيا، وتروج الحكومتان الهندية والصينية لشبكات الدفع الخاصة بهما لتحدي العلامات التجارية الدولية لبطاقات الائتمان مثل فيزا وماستركارد، التي تفرض رسوماً لا تتجاوز بضعة في المائة على كل معاملة، وتجمع كميات كبيرة من البيانات من حاملي البطاقات والتجار على حد سواء، وفي جنوب شرق آسيا، تتعاون البلدان في مجال المدفوعات الرقمية القائمة على رمز الاستجابة السريعة، ويمكن لمستخدمي خدمة Prompt Pay في تايلاند، وخدمة Pay Now في سنغافورة تحويل الأموال بين البلدين، وتجري دراسات لإنشاء نظام تسوية عبر الحدود في الوقت الفعلي في المنطقة. في الوقت الحالي، تعمل دول جنوب شرق آسيا على إنشاء "كتلة تسوية آسيوية" من خلال إنشاء نظام مستقل عن شبكات الدفع الأجنبية، وتقود الحكومات العديد من هذه المبادرات التي تهدف إلى إبقاء رسوم المستخدمين منخفضة من خلال التنظيمات واللوائح، ولضمان استدامة أنظمة التسوية، يتعين على المشغلين أن يكونوا قادرين على جني الأموال الكافية للابتكار، مع الحفاظ على الرسوم عند مستويات مقبولة لكل من المستهلكين وتجار التجزئة. ومع انتشار المدفوعات غير النقدية في مختلف أنحاء آسيا، لجأت بعض شركات التجزئة إلى استخدام نظام أبسط يسمح لها باستخدام الهاتف الذكي فقط لمعالجة المعاملات، والتخلص من محطات نقاط البيع المخصصة، وإحدى الشركات المهمة التي تقف وراء هذه التقنية هي شركةSoft Space الماليزية، والتي تعتبر أول شركة في العالم تقوم بتصميم ونشر تقنية Soft POS مع قبول رقم التعريف الشخصي، وهي تستخدم هذه التقنية في العديد من المجالات التي تجعل محطات نقاط البيع التقليدية غير ضرورية من خلال تمكين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من معالجة المدفوعات المالية. تشهد سوق Soft POS ازدهارًا كبيرًا على مستوى العالم، وتشير تقديرات شركة Juniper Researchومقرها المملكة المتحدة إلى أن السوق ستتوسع من مليار دولار في عام 2024 إلى 11.8 مليار دولار بحلول عام 2028، ومع عدم الحاجة إلى محطات دفع تقليدية، فإن Soft POS جذابة بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يتيح الدفع بالبطاقات بسهولة للبائعين المتنقلين والأكشاك الصغيرة، ومع ذلك، فإن تقنية SPoC غير مناسبة للمعاملات عالية القيمة لأسباب أمنية. ولمعالجة هذه القيود، طورت Soft Space حلاً من خلال نظام يسمى MPoC، والذي يتيح إجراء المعاملات على الهاتف الذكي مع السماح بإدخال رقم التعريف الشخصي للمدفوعات ذات القيمة الأعلى، وقد حصل Soft Space بفضل هذا الابتكار على أول شهادة حلول MPoC في العالم من مجلس معايير أمان PCI، وهي سلطة عالمية في معايير أمان بطاقات الائتمان، وتتجاوز تطبيقات تقنية الدفع تجارة التجزئة، إذ يمكن استخدامها في أنظمة النقل مثل دفع أجور الحافلات والترام والمترو والقطارات، بالإضافة إلى خدمات الدفع مقابل المبيعات على متن الرحلات الجوية لشركة طيران آسيا، وهي شركة طيران ماليزية منخفضة التكلفة. ويبدو هذا التنوع في تقديم خدمات الدفع الرقمي مناسباً للاستخدام في آسيا، خاصة في قطاعات التجزئة والمطاعم والطيران والضيافة والفندقة والخدمات اللوجستية، وبالنظر إلى المستقبل، فإن اليابان وإندونيسيا تشكلان أسواقاً واعدة للمدفوعات الرقمية، حيث تعاني هذه الأسواق من معدل منخفض من المدفوعات غير النقدية، وقد أفسحت اليابان مساحة كبيرة للنمو بفضل ثقافة النقد، إذ لا يزال اليابانيون يعتمدون بشكل كبير على النقد، وبالتالي، هناك الكثير من الفرص والمجالات للنمو في اليابان، وأيضاً هناك فرصة للنمو في إندونيسيا، التي تعد أكبر سوق في جنوب شرق آسيا، وهناك رغبة شعبية كبيرة في هاتين الدولتين للدفع بدون تلامس أو الدفع النقدي، الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة للنمو في تلك الأسواق الواعدة.
سعورس
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
التكنولوجيا المالية تقود طفرة المدفوعات الرقمية في آسيا.. حصة الأموال النقدية تنخفض إلى 14 %
السعودية الخالية من النقد تستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة المعاملات الرقمية، غير النقدية، إلى 70 ٪ بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تسجّل السوق السعودية معدل نمو سنوي مركب قدره 15.4 % حتى عام 2027، ولهذا، ترى الشركات العالمية في السوق السعودية فرصة واعدة للتوسع، مما يدفعها إلى افتتاح مقار إقليمية لها في الرياض ، وأبرزها "باير ماكس" الرائدة عالمياً، والتي تدعم أكثر من 600 طريقة دفع في أكثر من 150 دولة، حيث تقدر الشركة حجم سوق المدفوعات الرقمية العالمي بقيمة 7.7 تريليون دولار، وتسجيل معدل نمو سنوي مركب قدره 11 %، أي أنها مرشحة للوصول إلى 14.7 تريليون دولار بنهاية العقد الحالي، بفضل تنامي المحافظ الرقمية، وتكنولوجيا الهواتف الذكية، وبطاقات الدفع الرقمية، وتوسع نقاط البيع بالتجزئة. تقوم تطبيقات توصيل الطعام والمواد الضرورية اليومية في العديد من الدول الآسيوية على إكمال المعاملات المالية عبر الهاتف الذكي، بدون تلامس نقدي، إذ لا ترحب العديد من هذه التطبيقات بالمدفوعات النقدية، وعلى سبيل المثال، تدعم الحكومة الهندية بالتعاون مع المؤسسات المالية، واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، وهو نظام دفع عبر الهاتف المحمول يسمح للمستخدمين بإجراء مدفوعات تدعم خدمات التوصيل القائمة على التطبيقات وغيرها من الأعمال التجارية، ووفقًا لشركة PwC India ، تم إجراء أكثر من 131 مليار معاملة عبر واجهة المدفوعات الموحدة في السنة المالية 2024، وفي الصين ، حيث يستخدم أكثر من مليار شخص بالفعل تطبيق Ali pay وتطبيقات الدفع الرقمية الأخرى، من المتوقع أن تنخفض حصة المعاملات النقدية إلى 3 % فقط بحلول عام 2027. وفي آسيا، تشتهر خدمة علي باي Ali pay، وهي خدمة المحفظة الإلكترونية للدفع عبر الهاتف، وتعتبر الأكثر شهرة في آسيا كلها، خاصة في الصين ، حيث تم تصميم هذه الخدمة خصيصاً للقاطنين في الصين ، وتخطط شركة آنت إنترناشيونال، المشغلة لخدمة علي باي Ali pay خارج الصين ، لتوسيع شبكة خدماتها في آسيا وغيرها من الأسواق، وقد تجاوز عدد المتاجر الخارجية التي تقبل علي باي 10 ملايين متجر، ومن المتوقع أن ينخفض متوسط حصة المعاملات النقدية في 14 دولة آسيوية بنسبة 33 نقطة مئوية عن مستويات عام 2019 إلى 14 % في عام 2027، وهو ما يزيد قليلاً عن نسبة 12 % في أوروبا، وتتوقع شركة الاستشارات الفرنسية كابجيميني إجراء 1.46 تريليون معاملة غير نقدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سنويا بحلول عام 2028، وهو ما يزيد على أربعة أضعاف مثيلتها في أمريكا الشمالية، حيث تستخدم بطاقات الائتمان على نطاق واسع. يغذي الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية، المعاملات غير النقدية في آسيا، وكانت المدفوعات غير النقدية بطيئة في اكتساب الزخم في جنوب شرق آسيا، حيث يعني قلة عدد الحسابات المصرفية، استخدامًا أقل لبطاقات الائتمان في المنطقة مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا، لكن الهواتف الذكية غيرت ذلك، فبمجرد رقم الهاتف وبعض التفاصيل الأخرى، أصبحت المعاملات أسهل، مما مكن المزيد من الآسيويين القاطنين في الجنوب من الاستغناء عن النقود، ومن المتوقع أن يصل متوسط حصة المدفوعات عبر الهواتف الذكية في واجهات المتاجر على مستوى العالم إلى 46 % بحلول عام 2027، وهو أكثر من ضعف حصة مدفوعات بطاقات الائتمان البالغة 22 %. وتشكل القومية دافعاً آخر للمدفوعات غير النقدية في آسيا، وتروج الحكومتان الهندية والصينية لشبكات الدفع الخاصة بهما لتحدي العلامات التجارية الدولية لبطاقات الائتمان مثل فيزا وماستركارد، التي تفرض رسوماً لا تتجاوز بضعة في المائة على كل معاملة، وتجمع كميات كبيرة من البيانات من حاملي البطاقات والتجار على حد سواء، وفي جنوب شرق آسيا، تتعاون البلدان في مجال المدفوعات الرقمية القائمة على رمز الاستجابة السريعة، ويمكن لمستخدمي خدمة Prompt Pay في تايلاند ، وخدمة Pay Now في سنغافورة تحويل الأموال بين البلدين، وتجري دراسات لإنشاء نظام تسوية عبر الحدود في الوقت الفعلي في المنطقة. في الوقت الحالي، تعمل دول جنوب شرق آسيا على إنشاء "كتلة تسوية آسيوية" من خلال إنشاء نظام مستقل عن شبكات الدفع الأجنبية، وتقود الحكومات العديد من هذه المبادرات التي تهدف إلى إبقاء رسوم المستخدمين منخفضة من خلال التنظيمات واللوائح، ولضمان استدامة أنظمة التسوية، يتعين على المشغلين أن يكونوا قادرين على جني الأموال الكافية للابتكار، مع الحفاظ على الرسوم عند مستويات مقبولة لكل من المستهلكين وتجار التجزئة. ومع انتشار المدفوعات غير النقدية في مختلف أنحاء آسيا، لجأت بعض شركات التجزئة إلى استخدام نظام أبسط يسمح لها باستخدام الهاتف الذكي فقط لمعالجة المعاملات، والتخلص من محطات نقاط البيع المخصصة، وإحدى الشركات المهمة التي تقف وراء هذه التقنية هي شركةSoft Space الماليزية، والتي تعتبر أول شركة في العالم تقوم بتصميم ونشر تقنية Soft POS مع قبول رقم التعريف الشخصي، وهي تستخدم هذه التقنية في العديد من المجالات التي تجعل محطات نقاط البيع التقليدية غير ضرورية من خلال تمكين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من معالجة المدفوعات المالية. تشهد سوق Soft POS ازدهارًا كبيرًا على مستوى العالم، وتشير تقديرات شركة Juniper Researchومقرها المملكة المتحدة إلى أن السوق ستتوسع من مليار دولار في عام 2024 إلى 11.8 مليار دولار بحلول عام 2028، ومع عدم الحاجة إلى محطات دفع تقليدية، فإن Soft POS جذابة بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يتيح الدفع بالبطاقات بسهولة للبائعين المتنقلين والأكشاك الصغيرة، ومع ذلك، فإن تقنية SPoC غير مناسبة للمعاملات عالية القيمة لأسباب أمنية. ولمعالجة هذه القيود، طورت Soft Space حلاً من خلال نظام يسمى MPoC، والذي يتيح إجراء المعاملات على الهاتف الذكي مع السماح بإدخال رقم التعريف الشخصي للمدفوعات ذات القيمة الأعلى، وقد حصل Soft Space بفضل هذا الابتكار على أول شهادة حلول MPoC في العالم من مجلس معايير أمان PCI، وهي سلطة عالمية في معايير أمان بطاقات الائتمان، وتتجاوز تطبيقات تقنية الدفع تجارة التجزئة، إذ يمكن استخدامها في أنظمة النقل مثل دفع أجور الحافلات والترام والمترو والقطارات، بالإضافة إلى خدمات الدفع مقابل المبيعات على متن الرحلات الجوية لشركة طيران آسيا، وهي شركة طيران ماليزية منخفضة التكلفة. ويبدو هذا التنوع في تقديم خدمات الدفع الرقمي مناسباً للاستخدام في آسيا، خاصة في قطاعات التجزئة والمطاعم والطيران والضيافة والفندقة والخدمات اللوجستية، وبالنظر إلى المستقبل، فإن اليابان وإندونيسيا تشكلان أسواقاً واعدة للمدفوعات الرقمية، حيث تعاني هذه الأسواق من معدل منخفض من المدفوعات غير النقدية، وقد أفسحت اليابان مساحة كبيرة للنمو بفضل ثقافة النقد، إذ لا يزال اليابانيون يعتمدون بشكل كبير على النقد، وبالتالي، هناك الكثير من الفرص والمجالات للنمو في اليابان ، وأيضاً هناك فرصة للنمو في إندونيسيا، التي تعد أكبر سوق في جنوب شرق آسيا، وهناك رغبة شعبية كبيرة في هاتين الدولتين للدفع بدون تلامس أو الدفع النقدي، الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة للنمو في تلك الأسواق الواعدة. د. خالد رمضان
