مذكرة تفاهم بين "صحار الدولي" و"الموج مسقط" لتقديم تسهيلات ائتمانية بـ63 مليون ريال

مسقط- الرؤية
وقّع صحار الدولي والموج مسقط مذكرة تفاهم لاتفاقية استراتيجية لتسهيلات ائتمانية بقيمة 63 مليون ريال عُماني لتمويل الموج مسقط، إذ تؤكد هذه الاتفاقية الالتزام المؤسسي المشترك بدعم مسيرة النمو في السلطنة من خلال الابتكار، والتخطيط الحضري المتقن، والإدارة المالية المدروسة المدعمة بشراكات مؤسسية موثوقة.
وقال عبدالواحد المرشدي الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "نفخر في صحار الدولي بمساهمتنا الفاعلة في تطوير البنية التحتية في السلطنة، وهو أمرٌ محوريٌّ في أجندة النمو الوطني في مسيرة التنمية الشاملة، ويأتي دعم صحار الدولي للتطلعات التنموية للموج مسقط عبر هذه التسهيلات الائتمانية امتدادًا لنهجنا في المبادرات الرائدة التي تعزز التنوع الاقتصادي وتُرسخ مكانة السلطنة كوجهة رائدة للاستثمار والسياحة، ومن هذا المنطلق، نواصل التزامنا برؤيتنا المتمثلة في تقديم تجربة مصرفية متكاملة تُحقق قيمة مستدامة لزبائننا وتُسهم إسهامًا فعّالاً في الاقتصاد الوطني."
وتجمع هذه الاتفاقية بين قرض طويل الأجل وتسهيلات متجددة، مما يتيح للموج مسقط قدرة مالية تمكّنه من تسريع وتيرة المشاريع القائمة والمستقبلية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والسعي نحو التوسع الاستراتيجي. ولن يقتصر هذا الدعم على تعزيز محفظته المتنوعة من الأصول السكنية والتجارية والفندقية فحسب، بل سيُمكّنه أيضًا من تقديم تجارب راقية تُلبي التوقعات المتنامية لمجتمعه ومستثمريه وشركائه، داعماً بذلك معايير جديدة للتميز في قطاع العقارات في السلطنة.
وأوضح ناصر الشيباني الرئيس التنفيذي للموج مسقط: "منذ انطلاق مشروع الموج مسقط في عام 2006، اضطلعت الشركة بمسؤولية كبيرة لترسيخ مكانتها كمشروع الواجهة البحرية الرائد في سلطنة عُمان، ونموذج يُحتذى به في تطوير المشاريع المتكاملة متعددة الاستخدامات. وتُعدّ هذه الاتفاقية مع صحار الدولي تأكيدًا على قوة مركزنا المالي، وتجسيدًا للثقة الراسخة برؤيتنا المستقبلية للمشروع".
وتُجسّد هذه الاتفاقية قوة القطاع المصرفي العُماني ونضجه، مؤكدةً أهمية التعاون المؤسسي الشامل لدعم جهود التنويع الاقتصادي. ومن خلال هذا التعاون، يُواصل "الموج مسقط" ترسيخ أسسه لخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل، وتعزيز مكانته كمركز حيوي لنمط الحياة العصري، والترفيه، والاستثمار في سلطنة عُمان.
وتعكس هذه الشراكة التزام صحار الدولي بتقديم حلول مالية فعالة تُحدث أثراً ملموساً وتسهم في تحقيق قيمة اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد، إلى جانب خلق فرص عمل واستقطاب استثمارات مستدامة. ومن خلال تركيزه على القطاعات المؤثرة، يواصل البنك تعزيز شراكاته الاستراتيجية التي لا تقتصر على تسريع وتيرة التنمية، بل تسهم أيضاً في بناء اقتصاد وطني مرن وواعد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ ساعة واحدة

• جريدة الرؤية

833.9 مليون ريال تداولات عقارية في 4 أشهر

مسقط- العُمانية بلغت القيمة الإجمالية المتداولة للعقارات في سلطنة عُمان بنهاية شهر أبريل 2025م نحو 833 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مسجلة ارتفاعًا بنسبة 9.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والبالغة 760 مليونًا و200 ألف ريال عُماني. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الرسوم المحصلة عن جميع التصرفات القانونية ارتفعت بنسبة 18.4 بالمائة لتصل إلى 24 مليونًا و300 ألف ريال عُماني مقارنة مع 20 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت القيمة المتداولة لعقود البيع ارتفاعًا بنسبة 13.7 بالمائة، لتبلغ 408 ملايين و500 ألف ريال عُماني حتى نهاية شهر أبريل 2025م مقارنة مع 359 مليونًا و400 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، مقابل تراجع عدد عقود البيع بنسبة 1.4 بالمائة ليبلغ 21 ألفًا و87 عقد بيع مقابل 21 ألفًا و385 عقد بيع حتى نهاية أبريل 2024م. من ناحية أخرى، ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 6.1 بالمائة مسجلة نحو 421 مليونًا و500 ألف ريال عُماني لـ 7 آلاف و164 عقدًا، مقابل 397 مليونًا و200 ألف ريال عُماني لـ 6 آلاف و482 عقدًا بنهاية أبريل 2024م، في حين تم في عقود المبادلة تداول 436 عقدًا بقيمة 3 ملايين و900 ألف ريال عُماني بنهاية شهر أبريل 2025م مقابل 465 عقدًا بقيمة 3 ملايين و600 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م. وشهد عدد الملكيات العقارية الصادرة ارتفاعًا بنسبة 1.7 بالمائة، ليبلغ 73 ألفًا و432 ملكية حتى نهاية شهر أبريل 2025م مقارنة مع 72 ألفًا و181 ملكية خلال الفترة ذاتها من عام 2024م، كما انخفض عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 3.9 بالمائة مسجلًا 394 ملكية مقابل 410 ملكيات بنهاية أبريل 2024.

جريدة الرؤية

منذ ساعة واحدة

• جريدة الرؤية

مختصون: "واقع مُربك" يواجه المؤسسات الصغيرة في القطاع الصحي.. والفرص متاحة "لكن السياسات غائبة"

◄ مصانع محلية تعمل دون طاقتها الكاملة وسط اعتماد مستمر على الاستيراد ◄ مقترحات لإنهاء العقود الضخمة وتفعيل الشراء المُسبق دعمًا للمحتوى المحلي ◄ الإنفاق الصحي يتجاوز 65 مليون ريال سنويًا.. والمردود المحلي لا يزال "محدودًا" ◄ مطالب ببلورة رؤية وطنية لتمكين المؤسسات الصغيرة من دخول سوق المستلزمات الصحية الرؤية- ريم الحامدية ناقش مختصون في القيمة المحلية المضافة ضمن مجموعة "قيمة" على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، ما يُعانيه القطاع الصحي من بيئة "عالية التعقيد" تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن حساسية هذا القطاع المرتبطة بصحة الإنسان تتطلب اشتراطات فنية صارمة ومتطلبات ترخيص مُعقَّدة؛ الأمر الذي يجعل دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى هذا السوق أمرًا بالغ الصعوبة، خاصةً في ظل صعوبة الولوج إلى المناقصات الصحية وهيمنة الشركات الكبرى على سلاسل الإمداد والخدمات. ورصدت جريدة "الرؤية"، المناقشات الموسعة التي شهدتها المجموعة، بحضور عدد من الخبراء، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر: فيصل الغيلاني، والدكتورة موزة الحضرمية، وخلفان الخصيبي، وغسان فضل بيت سليم، والدكتورة سهام بنتوتي، والدكتور أحمد الحجري. وأكد المشاركون أن غياب ما وصفوها بـ"المرونة" لدى وزارة الصحة في دعم المحتوى المحلي، رغم وجود مصانع وطنية لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، يتسبب في "تعقيد المشهد" ويحول دون إنشاء سلسلة إمداد مستدامة تعتمد على القدرات المحلية، حسب قولهم. وأشار عدد من المختصين إلى أن التحديات لا تكمُن في قلة الفرص؛ بل في غياب سياسات موجهة واضحة تُمكِّن المؤسسات الوطنية من النمو والمنافسة. وبرز من النقاش غياب قيادة واضحة لملف المحتوى المحلي الصحي داخل المنظومة الحكومية، وهو ما يعكس ضعف التنسيق وتشتت الجهود؛ مما دفع المشاركين إلى اقتراح إنشاء لجنة وطنية لتعزيز التوطين في القطاع الصحي، تضم ممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركات الأدوية والمستلزمات والقطاع الأكاديمي بهدف توحيد الجهود ووضع أولويات واقعية قابلة للتنفيذ. وكشف النقاش عن عدد من الأمثلة على الفرص المهدرة؛ حيث توجد مصانع قائمة لا تعمل بكامل طاقتها، في حين يتم استيراد منتجات حيوية مثل الكمامات والمحاليل والضمادات رغم القدرة المحلية على تصنيعها، كما أن عقود الخدمات التشغيلية غير الصحية مثل النظافة والتغذية والصيانة تُمنح على شكل عقود ضخمة لا تتيح للمؤسسات الصغيرة فرصة التنافس، وهو ما يتعارض مع مبادئ تنمية الاقتصاد الوطني القائم على التنويع والتمكين المحلي. وشدّد المشاركون على أن القطاع الصحي في السلطنة لا يفتقر للفرص وإنما للآليات التي تفعّلها، إذ أن حجم الإنفاق السنوي في المستلزمات والخدمات الصحية يتجاوز 65 مليون ريال عُماني، وهو رقم يكشف حجم الإمكانات الاقتصادية الكبيرة المتاحة للمؤسسات المحلية لو تم تبني سياسات تفضيل واضحة ضمن أنظمة المشتريات الحكومية. وطُرحت خلال النقاش- الذي تابعته "الرؤية" عن كثبٍ- اقتراحات ملموسة ركزت على تفكيك العقود الصحية الكبيرة بهدف إتاحة المنافسة أمام المؤسسات الصغيرة، إلى جانب تفعيل اتفاقيات شراء مسبقة (Off-Take Agreements) للمصانع الوطنية، وتخصيص آليات تفضيل في المشتريات الحكومية الصحية عبر نظام نقاط يحفّز المحتوى المحلي، وإنشاء لجنة وطنية أو لجنة قطاعية للمحتوى المحلي الصحي تضم ممثلين من الجهات المعنية، وإعداد استراتيجية متكاملة لتوطين القطاع الصحي في إطار رؤية "عُمان 2040"، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير الابتكار والتدريب، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في قطاعات أخرى كالتعليم والعمل والسياحة. وفي الجانب المُتعلِّق بالفرص المتاحة لتوطين القطاع الصحي، أكد المشاركون إمكانية تصنيع المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية داخل السلطنة، ودعم الشركات المحلية العاملة في مجالات التشغيل كالنظافة والتغذية والأمن والصيانة، إلى جانب دعم الابتكار الصحي عبر الحلول الرقمية الناشئة، وتوطين الكفاءات الفنية المتخصصة في صيانة الأجهزة الطبية، وتفعيل دور المناطق الصناعية والحرة في تحفيز الاستثمار المحلي في القطاع الصحي. أما التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد أشار إليها المختصون بأنها تتمثل في تعقيد إجراءات الترخيص واعتماد المنتجات، وضعف التمويل وغياب الحوافز الاستثمارية المتخصصة، وغياب برامج تأهيل وتطوير الموردين في القطاع، واستمرار سيطرة بعض الشركات الكبرى على سلاسل الإمداد، وصعوبة النفاذ إلى المناقصات، وضعف الثقة في بعض القدرات الوطنية رغم وجود إمكانيات كامنة.

جريدة الرؤية

منذ ساعة واحدة

• جريدة الرؤية

تأسيس "مسندم للحوض الجاف والصناعات البحرية" بـ5 ملايين ريال

مسندم- العُمانية وقّعت شركة مسندم العالمية للاستثمار وشركاؤها من الجمهورية التركية، الشروط التجارية الملزمة واتفاقية المساهمين لتأسيس شركة مسندم للحوض الجاف والصناعات البحرية، بشأن إطلاق مشروع استراتيجي في محافظة مسندم بتكلفة استثمارية تُقدّر بأكثر من 5 ملايين ريال عُماني في مرحلته الأولى. ويهدف المشروع إلى تقديم حزمة من الخدمات الحيوية تشمل بناء وصيانة أقفاص الاستزراع السمكي وسفن الصيد الساحلي والتجاري والقاطرات البحرية وسفن الخدمة بمختلف أنواعها وسفن النقل التي لا يتجاوز طولها 35 مترًا. وستعمل الشركة على تلبية احتياجات السوق العُماني والأسواق الإقليمية المجاورة، مما يعزز التكامل الصناعي في قطاع الخدمات البحرية والسمكية، ويواكب التوجهات الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي والنمو الصناعي المستدام.