مختصون: "واقع مُربك" يواجه المؤسسات الصغيرة في القطاع الصحي.. والفرص متاحة "لكن السياسات غائبة"
◄ مقترحات لإنهاء العقود الضخمة وتفعيل الشراء المُسبق دعمًا للمحتوى المحلي
◄ الإنفاق الصحي يتجاوز 65 مليون ريال سنويًا.. والمردود المحلي لا يزال "محدودًا"
◄ مطالب ببلورة رؤية وطنية لتمكين المؤسسات الصغيرة من دخول سوق المستلزمات الصحية
الرؤية- ريم الحامدية
ناقش مختصون في القيمة المحلية المضافة ضمن مجموعة "قيمة" على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، ما يُعانيه القطاع الصحي من بيئة "عالية التعقيد" تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن حساسية هذا القطاع المرتبطة بصحة الإنسان تتطلب اشتراطات فنية صارمة ومتطلبات ترخيص مُعقَّدة؛ الأمر الذي يجعل دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى هذا السوق أمرًا بالغ الصعوبة، خاصةً في ظل صعوبة الولوج إلى المناقصات الصحية وهيمنة الشركات الكبرى على سلاسل الإمداد والخدمات.
ورصدت جريدة "الرؤية"، المناقشات الموسعة التي شهدتها المجموعة، بحضور عدد من الخبراء، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر: فيصل الغيلاني، والدكتورة موزة الحضرمية، وخلفان الخصيبي، وغسان فضل بيت سليم، والدكتورة سهام بنتوتي، والدكتور أحمد الحجري.
وأكد المشاركون أن غياب ما وصفوها بـ"المرونة" لدى وزارة الصحة في دعم المحتوى المحلي، رغم وجود مصانع وطنية لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، يتسبب في "تعقيد المشهد" ويحول دون إنشاء سلسلة إمداد مستدامة تعتمد على القدرات المحلية، حسب قولهم. وأشار عدد من المختصين إلى أن التحديات لا تكمُن في قلة الفرص؛ بل في غياب سياسات موجهة واضحة تُمكِّن المؤسسات الوطنية من النمو والمنافسة.
وبرز من النقاش غياب قيادة واضحة لملف المحتوى المحلي الصحي داخل المنظومة الحكومية، وهو ما يعكس ضعف التنسيق وتشتت الجهود؛ مما دفع المشاركين إلى اقتراح إنشاء لجنة وطنية لتعزيز التوطين في القطاع الصحي، تضم ممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركات الأدوية والمستلزمات والقطاع الأكاديمي بهدف توحيد الجهود ووضع أولويات واقعية قابلة للتنفيذ.
وكشف النقاش عن عدد من الأمثلة على الفرص المهدرة؛ حيث توجد مصانع قائمة لا تعمل بكامل طاقتها، في حين يتم استيراد منتجات حيوية مثل الكمامات والمحاليل والضمادات رغم القدرة المحلية على تصنيعها، كما أن عقود الخدمات التشغيلية غير الصحية مثل النظافة والتغذية والصيانة تُمنح على شكل عقود ضخمة لا تتيح للمؤسسات الصغيرة فرصة التنافس، وهو ما يتعارض مع مبادئ تنمية الاقتصاد الوطني القائم على التنويع والتمكين المحلي.
وشدّد المشاركون على أن القطاع الصحي في السلطنة لا يفتقر للفرص وإنما للآليات التي تفعّلها، إذ أن حجم الإنفاق السنوي في المستلزمات والخدمات الصحية يتجاوز 65 مليون ريال عُماني، وهو رقم يكشف حجم الإمكانات الاقتصادية الكبيرة المتاحة للمؤسسات المحلية لو تم تبني سياسات تفضيل واضحة ضمن أنظمة المشتريات الحكومية.
وطُرحت خلال النقاش- الذي تابعته "الرؤية" عن كثبٍ- اقتراحات ملموسة ركزت على تفكيك العقود الصحية الكبيرة بهدف إتاحة المنافسة أمام المؤسسات الصغيرة، إلى جانب تفعيل اتفاقيات شراء مسبقة (Off-Take Agreements) للمصانع الوطنية، وتخصيص آليات تفضيل في المشتريات الحكومية الصحية عبر نظام نقاط يحفّز المحتوى المحلي، وإنشاء لجنة وطنية أو لجنة قطاعية للمحتوى المحلي الصحي تضم ممثلين من الجهات المعنية، وإعداد استراتيجية متكاملة لتوطين القطاع الصحي في إطار رؤية "عُمان 2040"، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير الابتكار والتدريب، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في قطاعات أخرى كالتعليم والعمل والسياحة.
وفي الجانب المُتعلِّق بالفرص المتاحة لتوطين القطاع الصحي، أكد المشاركون إمكانية تصنيع المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية داخل السلطنة، ودعم الشركات المحلية العاملة في مجالات التشغيل كالنظافة والتغذية والأمن والصيانة، إلى جانب دعم الابتكار الصحي عبر الحلول الرقمية الناشئة، وتوطين الكفاءات الفنية المتخصصة في صيانة الأجهزة الطبية، وتفعيل دور المناطق الصناعية والحرة في تحفيز الاستثمار المحلي في القطاع الصحي.
أما التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد أشار إليها المختصون بأنها تتمثل في تعقيد إجراءات الترخيص واعتماد المنتجات، وضعف التمويل وغياب الحوافز الاستثمارية المتخصصة، وغياب برامج تأهيل وتطوير الموردين في القطاع، واستمرار سيطرة بعض الشركات الكبرى على سلاسل الإمداد، وصعوبة النفاذ إلى المناقصات، وضعف الثقة في بعض القدرات الوطنية رغم وجود إمكانيات كامنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان اليومية
منذ 12 ساعات
- عمان اليومية
بورصة مسقط تكسب 29.8 نقطة .. والتداول 21.7 مليون ريال
بورصة مسقط تكسب 29.8 نقطة .. والتداول 21.7 مليون ريال سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم ارتفاعاً بمقدار 29.8 نقطة، وأغلق عند حاجز 4930.08 نقطة، وبلغت قيمة التداول 21.7 مليون ريال عماني، وبلغت القيمة السوقية 29.6 مليار ريال. وارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث بلغ ارتفاع مؤشر الخدمات بنسبة 0.5%، والمؤشر الشرعي بنسبة 0.1%، ومؤشر الصناعة بنسبة 0.05%، ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.08%. واستحوذ بنك مسقط على قيمة التداولات بما يعادل 6.2 مليون ريال، وبنك صحار الدولي بـ3.8 مليون ريال، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج بـ2.4 مليون ريال. وسجلت العمانية للاتصالات أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 6%، وأغلق سهمها عند 975 بيسة، ومسندم للطاقة بنسبة 4.5% وأغلق سهمها عند 299 بيسة، وصندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري بنسبة 3.9% وأغلق سهمها عند 131 بيسة. أبرز الخاسرين وكانت أبراج لخدمات الطاقة أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 4.2% وأغلق سهمها عند 291 بيسة، تلاها ظفار الدولية للتنمية والاستثمار بنسبة 3.3% وأغلق سهمها عند 290 بيسة، والمدينة تكافل بنسبة 2.3% وأغلق سهمها عند 83 بيسة. واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 92.8% مقابل 90.8% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 20.1 مليون ريال وقيمة البيع 19.7 مليون ريال، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 1.5 مليون ريال وبنسبة 7.1%، وقيمة بيع غير العمانيين 2 مليون ريال وبنسبة 9.2%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 440 ألف ريال وبنسبة 2.02%.
جريدة الرؤية
منذ 12 ساعات
- جريدة الرؤية
"رويترز": خفض الاستثمارات الكبرى في السعودية اختبار واقعي لتنويع الاقتصاد
الرؤية- رويترز خفَّض صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي الذي تبلغ قيمة أصوله المدارة نحو تريليون دولار، قيمة محفظة المشاريع الكبرى بنحو 8 مليارات دولار. وتهدف المشاريع التنموية الكبرى إلى إعادة تشكيل اقتصاد المملكة وصورتها. وقال الصندوق في تقريره السنوي لعام 2024 الصادر أمس الأربعاء إنه قيّم محفظة المشاريع الكبرى في دفاتره بمبلغ 211 مليار ريال (56.24 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024، أي أقل بنسبة 12 بالمئة مقارنة مع 241 مليار ريال في عام 2023. وتعكس الخطوة المحاسبية تجاوزات في التكاليف وتأخيرات وتغيرات في ظروف السوق لمشاريع مثل نيوم، المدينة الصحراوية العملاقة التي تهدف إلى استيعاب ما يقرب من تسعة ملايين شخص على البحر الأحمر. وواجه مشروع نيوم مرارا تحديات وتأخيرات في التنفيذ، إذ قالت مصادر لرويترز إن المشروع قد تم تقليصه مع إعطاء المملكة الأولوية للبنية التحتية الضرورية لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية مثل كأس العالم 2034. وتعد المراجعة اعترافا واضحا بأن خطة التحول في المملكة تصطدم بالواقع المالي والعملي، وتأتي في وقت دقيق بالنسبة لجدول أعمال (رؤية 2030) لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تعتمد على تنويع الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط.
الشبيبة
منذ يوم واحد
- الشبيبة
ننشر التفاصيل الكاملة لتوقيع سلطنة عمان 3 اتفاقيات تعدين بنصف مليار دولار
مسقط - الشبيبة الاتفاقيات تأتي ضمن جهود تطوير القيمة المضافة للثروات المعدنية. وقعت وزارة الطاقة والمعادن العُمانية، ثلاث اتفاقيات جديدة للتنقيب والتعدين مع شركتين متخصصتين، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع التعدين وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات في المناطق ذات الأولوية الجيولوجية. وقالت الوزارة في بيان، إن الاتفاقيات تأتي ضمن جهود تطوير القيمة المضافة للثروات المعدنية، ودعم خطط "رؤية عُمان 2040" التي تعتبر التعدين أحد القطاعات الواعدة، مشيرة إلى أنها تعمل على تحديث أنظمة الرقابة والتفتيش؛ لضمان استغلال أمثل للموارد. من جانبه، أفاد وزير الطاقة والمعادن المهندس سالم بن ناصر العوفي، بأن الاتفاقيات الجديدة ستسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة تنافسية المنتجات العُمانية، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى استقطاب استثمارات نوعية وتوظيف الخبرة التقنية للشركات المتخصصة، بما يدعم الصناعات التحويلية ويوفر فرص عمل مجدية. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "الخليج لمواد المعادن" عبد الله بن أحمد الهادي، أن الشركة تعمل على تطوير مصنع الفيروكروم في صحار بالشراكة مع جهات دولية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 7.2 آلاف طن شهرياً بحلول 2026، مع تعزيز الاستدامة التشغيلية وتوطين التقنيات الحديثة. وأشار المدير الإداري لشركة "نوفل مسقط العالمية" حمود بن سعيد العوفي، إلى أن مشروع الامتياز سيطلق مرحلة تصنيع وطني متكاملة لتحويل الثروات المعدنية إلى منتجات مصنعة محلياً، مما يعزز القيمة المضافة ويفتح المجال أمام فرص عمل جديدة. وتمنح الاتفاقية الأولى حقوق التنقيب والتعدين لشركة "الخليج لمواد المعادن" في منطقة الامتياز 11-C بمحافظة البريمي، على مساحة 1089 كيلومتراً مربعاً، وتضم صخور الأفيولايت ومؤشرات لوجود خامات النحاس والكروم، مع خطط لتنفيذ مسوحات واستكشافات خلال فترة تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات. أما الاتفاقيتان الثانية والثالثة فشملتا منطقتي الامتياز 51-G1 و51-G2 بمحافظة الوسطى، حيث وقعت الوزارة مع شركة "نوفل مسقط العالمية" عقداً لإقامة مشروع صناعي متكامل لإنتاج الأملاح وكربونات الصوديوم عبر قنوات مائية، إضافة إلى إنشاء مصنع للجير المطفي بعد تنفيذ الدراسات الاستكشافية. ويُقدّر إجمالي الاستثمارات في هذه المشروعات، بما يشمل المصانع والدراسات وخطط التعدين، بنحو 192 مليون ريال عُماني (500 مليون دولار)، وفق المعايير العالمية.
