مختصون: "واقع مُربك" يواجه المؤسسات الصغيرة في القطاع الصحي.. والفرص متاحة "لكن السياسات غائبة"

◄ مصانع محلية تعمل دون طاقتها الكاملة وسط اعتماد مستمر على الاستيراد
◄ مقترحات لإنهاء العقود الضخمة وتفعيل الشراء المُسبق دعمًا للمحتوى المحلي
◄ الإنفاق الصحي يتجاوز 65 مليون ريال سنويًا.. والمردود المحلي لا يزال "محدودًا"
◄ مطالب ببلورة رؤية وطنية لتمكين المؤسسات الصغيرة من دخول سوق المستلزمات الصحية
الرؤية- ريم الحامدية
ناقش مختصون في القيمة المحلية المضافة ضمن مجموعة "قيمة" على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، ما يُعانيه القطاع الصحي من بيئة "عالية التعقيد" تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن حساسية هذا القطاع المرتبطة بصحة الإنسان تتطلب اشتراطات فنية صارمة ومتطلبات ترخيص مُعقَّدة؛ الأمر الذي يجعل دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى هذا السوق أمرًا بالغ الصعوبة، خاصةً في ظل صعوبة الولوج إلى المناقصات الصحية وهيمنة الشركات الكبرى على سلاسل الإمداد والخدمات.
ورصدت جريدة "الرؤية"، المناقشات الموسعة التي شهدتها المجموعة، بحضور عدد من الخبراء، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر: فيصل الغيلاني، والدكتورة موزة الحضرمية، وخلفان الخصيبي، وغسان فضل بيت سليم، والدكتورة سهام بنتوتي، والدكتور أحمد الحجري.
وأكد المشاركون أن غياب ما وصفوها بـ"المرونة" لدى وزارة الصحة في دعم المحتوى المحلي، رغم وجود مصانع وطنية لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، يتسبب في "تعقيد المشهد" ويحول دون إنشاء سلسلة إمداد مستدامة تعتمد على القدرات المحلية، حسب قولهم. وأشار عدد من المختصين إلى أن التحديات لا تكمُن في قلة الفرص؛ بل في غياب سياسات موجهة واضحة تُمكِّن المؤسسات الوطنية من النمو والمنافسة.
وبرز من النقاش غياب قيادة واضحة لملف المحتوى المحلي الصحي داخل المنظومة الحكومية، وهو ما يعكس ضعف التنسيق وتشتت الجهود؛ مما دفع المشاركين إلى اقتراح إنشاء لجنة وطنية لتعزيز التوطين في القطاع الصحي، تضم ممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركات الأدوية والمستلزمات والقطاع الأكاديمي بهدف توحيد الجهود ووضع أولويات واقعية قابلة للتنفيذ.
وكشف النقاش عن عدد من الأمثلة على الفرص المهدرة؛ حيث توجد مصانع قائمة لا تعمل بكامل طاقتها، في حين يتم استيراد منتجات حيوية مثل الكمامات والمحاليل والضمادات رغم القدرة المحلية على تصنيعها، كما أن عقود الخدمات التشغيلية غير الصحية مثل النظافة والتغذية والصيانة تُمنح على شكل عقود ضخمة لا تتيح للمؤسسات الصغيرة فرصة التنافس، وهو ما يتعارض مع مبادئ تنمية الاقتصاد الوطني القائم على التنويع والتمكين المحلي.
وشدّد المشاركون على أن القطاع الصحي في السلطنة لا يفتقر للفرص وإنما للآليات التي تفعّلها، إذ أن حجم الإنفاق السنوي في المستلزمات والخدمات الصحية يتجاوز 65 مليون ريال عُماني، وهو رقم يكشف حجم الإمكانات الاقتصادية الكبيرة المتاحة للمؤسسات المحلية لو تم تبني سياسات تفضيل واضحة ضمن أنظمة المشتريات الحكومية.
وطُرحت خلال النقاش- الذي تابعته "الرؤية" عن كثبٍ- اقتراحات ملموسة ركزت على تفكيك العقود الصحية الكبيرة بهدف إتاحة المنافسة أمام المؤسسات الصغيرة، إلى جانب تفعيل اتفاقيات شراء مسبقة (Off-Take Agreements) للمصانع الوطنية، وتخصيص آليات تفضيل في المشتريات الحكومية الصحية عبر نظام نقاط يحفّز المحتوى المحلي، وإنشاء لجنة وطنية أو لجنة قطاعية للمحتوى المحلي الصحي تضم ممثلين من الجهات المعنية، وإعداد استراتيجية متكاملة لتوطين القطاع الصحي في إطار رؤية "عُمان 2040"، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير الابتكار والتدريب، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في قطاعات أخرى كالتعليم والعمل والسياحة.
وفي الجانب المُتعلِّق بالفرص المتاحة لتوطين القطاع الصحي، أكد المشاركون إمكانية تصنيع المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية داخل السلطنة، ودعم الشركات المحلية العاملة في مجالات التشغيل كالنظافة والتغذية والأمن والصيانة، إلى جانب دعم الابتكار الصحي عبر الحلول الرقمية الناشئة، وتوطين الكفاءات الفنية المتخصصة في صيانة الأجهزة الطبية، وتفعيل دور المناطق الصناعية والحرة في تحفيز الاستثمار المحلي في القطاع الصحي.
أما التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد أشار إليها المختصون بأنها تتمثل في تعقيد إجراءات الترخيص واعتماد المنتجات، وضعف التمويل وغياب الحوافز الاستثمارية المتخصصة، وغياب برامج تأهيل وتطوير الموردين في القطاع، واستمرار سيطرة بعض الشركات الكبرى على سلاسل الإمداد، وصعوبة النفاذ إلى المناقصات، وضعف الثقة في بعض القدرات الوطنية رغم وجود إمكانيات كامنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان اليومية

منذ 11 ساعات

• عمان اليومية

"الجزيرة" ببركة الموز.. وجهة سياحية واعدة بين أحضان الطبيعة

"الجزيرة" ببركة الموز.. وجهة سياحية واعدة بين أحضان الطبيعة تشهد "قرية الجزيرة" في بركة الموز بمحافظة الداخلية نهضة تنموية بارزة جعلتها من أبرز مناطق الجذب السياحي والرياضي في المحافظة، ويعود هذا التميز إلى ما تزخر به من مقومات طبيعية ساحرة، تتنوع بين مزارع النخيل والموز، والمناظر الجبلية الخلابة، بالإضافة إلى توفر عدد من المقاهي الحديثة التي تضيف طابعا حضريًا راقيا يعزز جاذبية المكان. وفي إطار دعم البنية الأساسية وتعزيز الجاذبية السياحية، نفذت الشركة العمانية لنقل الكهرباء مؤخرًا مشروعا مميزا لتركيب 80 عمود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على امتداد 1.2 كيلومتر داخل المنطقة، ويُعد هذا المشروع من المبادرات الرائدة التي تخدم الزوار والمواطنين على حد سواء، حيث وفر بيئة آمنة وجاذبة لممارسة الرياضة والتنزه في الفترة المسائية، كما يعكس التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة. كما تواصل لجنة معسكر بركة الموز الأهلي جهودها المجتمعية الداعمة للسياحة والرياضة، من خلال تنفيذها لمشروع جديد يربط شارع الخدمات الداخلي بالشارع المؤدي إلى منطقة الجزيرة. ويتعلق المشروع بإنشاء ممشى تراثي بطول 150 مترًا مزود بـ12 كشافًا يعمل بالطاقة الشمسية. وقال هاشل بن سعود الناعبي، رئيس لجنة معسكر بركة الموز الأهلي: "في إطار تفعيل المبادرات الخيرية ضمن روزنامة أعمال اللجنة، شرعنا في تنفيذ مشروع تمهيد طريق مشاة بالقرب من منطقة الجزيرة بلمسة تراثية، مع تركيب كشافات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، لتمكين أفراد المجتمع من استغلال الموقع خلال الفترة الليلية. ويهدف المشروع إلى تسهيل الحركة الداخلية، وتشجيع رياضة المشي، كما يشكل شريانًا أساسيًا يختصر المسافة بين الطرق الحيوية". وأضاف الناعبي أن المشروع يأتي في تماشٍ مع التوجهات نحو تعزيز الخدمات المجتمعية المستدامة، وقد بلغت تكلفته نحو 1200 ريال عماني بتمويل تطوعي، ما يعكس روح التكاتف المجتمعي وحرص أبناء المنطقة على تطوير بيئتهم بما يخدم مختلف فئات المجتمع والسياح. وتأتي هذه المشاريع ضمن حراك تنموي متكامل يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الطابع التراثي المحلي وتوفير الخدمات الحديثة، بما يعزز من مكانة بركة الموز كوجهة سياحية ورياضية واعدة على خارطة السياحة العمانية.

عمان اليومية

منذ يوم واحد

• عمان اليومية

مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 17.767 نقطة .. والتداول عند 44 مليون ريال

مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 17.767 نقطة .. والتداول عند 44 مليون ريال سجل المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط المنتهي في 4 يونيو ارتفاعا بمقدار 17.767 نقطة، مقارنة مع مؤشر الأسبوع المنتهي في 29 مايو، وأغلق عند مستوى 4578.81 نقطة. وانخفضت قيمة التداول بنسبة 12.3%؛ حيث بلغت 44 مليون ريال، مقابل 50.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما سجلت القيمة السوقية انخفاضا بنسبة 0.1% مسجلة 27.931 مليار ريال، مقارنة مع 27.927 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة 279.5 مليون ورقة مالية، منخفضة بنسبة 10.04%، مقابل 310.7 مليون ورقة مالية الأسبوع السابق. في حين بلغت الصفقات 8.597 صفقة منخفضة بنسبة 3.8%. وتباينت المؤشرات الرئيسة للبورصة؛ حيث بلغ نسبة ارتفاع مؤشر الخدمات 0.3%، فيما انخفض المؤشر الشرعي بنسبة 0.2%، ومؤشر الصناعة بنسبة 0.2%، ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.1%. أبرز الرابحين تصدرت مسقط للغازات الشركات الرابحة خلال أسبوع بنسبة 18% وأغلق سهمها عند 118 بيسة، تلتها جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 9.09% وأغلق سهمها عند 72 بيسة، والغاز الوطنية بنسبة 8.8% وأغلق سهمها عند 86 بيسة. التراجعات الأسبوعية أما التراجعات الأسبوعية فقد تصدرتها بركاء للمياه والطاقة بنسبة 7.2% وأغلق سهمها عند 204 بيسات، تلتها فنادق الخليج - عمان بنسبة 6.4% وأغلق سهمها عند 3 ريالات و600 بيسة، وشل العمانية للتسويق بنسبة 5.9% وأغلق سهمها عند 535 بيسة، وأبراج لخدمات الطاقة بنسبة 5.8% وأغلق سهمها عند 241 بيسة، والمدينة للاستثمار القابضة بنسبة 4.3% وأغلق سهمها عند 44 بيسة. الأسهم النشطة استحوذت أوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة على قيمة تداول البورصة هذا الأسبوع بنسبة 24.05% مسجلة قيمة بلغت 10.5 مليون ريال، تلاها بنك مسقط بنسبة 12.4% مسجلا 5.4 مليون ريال، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 11.5% مسجلة 5 ملايين ريال، وبنك صحار الدولي بنسبة 11.4% مسجلا 5 ملايين ريال، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 9.7% مسجلة 4.3 مليون ريال. العمانيون يشترون اتجه المستثمرون العمانيون هذا الأسبوع للشراء؛ حيث بلغت نسبة مشترياتهم 91.1%، مقابل 90% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 40.1 مليون ريال، وقيمة البيع 39.6 مليون ريال.

جريدة الرؤية

منذ 2 أيام

• جريدة الرؤية

استثمار الإنجازات المالية

فايزة سويلم الكلبانية faizaalkalbani1@ حققت الميزانية العامة للدولة لعام 2024 نتائج مالية إيجابية تعكس كفاءة الإدارة المالية والاقتصادية في السلطنة؛ فقد شهدت الإيرادات العامة ارتفاعًا بنسبة 16% لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني، متجاوزةً التقديرات المعتمدة البالغة 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني. وارتفع الإنفاق العام بنسبة 5% ليصل إلى 12 مليارًا و241 مليون ريال عُماني، بينما سجَّل الدين العام انخفاضًا بقيمة 660 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023؛ ليبلغ إجماليه 14.6 مليار ريال عُماني. زهذا الأداء المتميز يمثل إنجازًا جديرًا بالإشادة، ويضع الأساس لتحقيق أهداف تنموية طموحة تخدم الاقتصاد الوطني. ومع هذه النتائج المحفزة، يجب أن تكون قضية التوظيف ومعالجة تحديات الباحثين عن عمل في طليعة الأولويات الوطنية، مع تحسُّن الأداء المالي ووفرة الإيرادات، يتعيَّن توجيه المزيد من الموارد نحو تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل مُستدامة تُلبي احتياجات الشباب العُماني الباحث عن الاستقرار الوظيفي. هذا يستلزم سياسات فعّالة لدعم القطاع الخاص ليصبح شريكًا قويًا في تشغيل الكفاءات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي. هذا الانتعاش المالي يجب أن ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، وخاصة في تقليل معدلات البطالة، ولذلك، فإن الحكومة مطالبة بتوجيه الإنفاق بشكل أكثر فاعلية نحو برامج دعم التوظيف، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور ريادة الأعمال. كما يمكن استثمار الفوائض المالية في تطوير القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والسياحة، لما لها من قدرة على توفير وظائف نوعية طويلة الأمد. علاوة على ذلك، فإن تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وتوفير الحوافز المناسبة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في السلطنة يعدان عنصرين أساسيين لتعزيز استدامة سوق العمل. ومن المهم أيضًا أن يتم تعزيز التنسيق بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل لضمان توافق المهارات المكتسبة مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. من جانب آخر، فإن ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك يمثلان أدوات رئيسية لتعزيز استدامة المالية العامة وتوجيه الموارد نحو الأولويات، الاستثمار الأمثل في التعليم والتدريب، وتوفير برامج متقدمة لإعادة تأهيل الباحثين عن عمل، من شأنه أن يسهم في تقليص الفجوة بين المهارات المتوفرة واحتياجات سوق العمل. إنَّ قضية التوظيف ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وأيضًا المجتمع المدني؛ حيث إن تعزيز ثقافة العمل الحر ودعم الابتكار يمكن أن يسهم في تحقيق نقلة نوعية في هذا الجانب. وفي الختام، يمثل الأداء المالي المتميز لعام 2024م فرصة ذهبية لتحقيق مزيد من التحفيزات الاقتصادية والاجتماعية. ومع استمرار تحقيق التوازن المالي، يجب أن تكون الأولوية هي تحسين حياة المواطنين؛ بدءًا من معالجة قضية الباحثين عن عمل، لتُصبح النتائج الإيجابية ملموسة على أرض الواقع، وليساهم كل فرد في بناء مستقبل أفضل لعُمان.