تخفيض أسعار المحروقات في العاصمة عدن بدءا من الغد
وأكدت بدء العمل بالتسعيرة الجديدة مع الساعات الأولى من فجر يوم غد الأربعاء، معلنة تحديظ سعر لتر البترول المستورد عند 1,190 ريالا، وسعر صفيحة البترول سعة 20 لتر ا بنحو 23,800 ريال.
وقررت تسعير لتر البترول المحلي ب1,015 ريالا والصفيحة سعة 20 لتر بحدود 20,300 ريال كما أقرت سعر لتر الديزل بمستوى 1,200 ريال والصفيحة سعة 20 لترا عند 24,000 ريال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمرس
منذ 24 دقائق
- يمرس
إنصاف مايو: إجراءات البنك المركزي خطوة مهمة ويجب دعمها بموازنة وإصلاحات شاملة
وفي مداخلة له عبر برنامج "مستقبل وطن" على قناة سهيل، وصف مايو قرار البنك المركزي بإيقاف نحو 50 إلى 60 شركة ومكتب صرافة متورطة في المضاربة، بأنه إجراء "مهم ومطلوب"، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستؤثر في إدارة السيولة وتنظيم قطاع الصرافة الذي كان غارقًا في "حالة فوضى" لفترات طويلة. وأضاف أن اللجنة البرلمانية التي التقت بمحافظ البنك منتصف عام 2023 وثقت وجود أكثر من 1,200 شركة ومكتب صرافة تعمل دون تراخيص، مقابل نحو 320 مرخصًا فقط، وهو ما يوضح حجم الاختلال الذي فتح الباب أمام عمليات مضاربة أضعفت الريال وأثّرت بشكل مباشر على معيشة المواطنين. وطالب مايو خلال حديثه بإحالة الشركات المخالفة إلى القضاء ومحاسبتها لضمان عدم تكرار العبث بالسوق النقدي. كما شدد على أن هذه الإجراءات لن تؤتي ثمارها بمفردها، ما لم تُرافقها حزمة إصلاحات حكومية شاملة تهدف إلى ضبط الإيرادات، وترشيد الإنفاق، واستعادة ثقة السوق. وفي الجانب الحكومي، رحب النائب بخطوة الحكومة تشكيل لجنة لتنظيم وتمويل الواردات، واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف فيضان الكماليات التي أغرقت السوق واستنزفت العملات الصعبة. ولفت إلى رصد حالات تهرب ضريبي وجمركي خطيرة، من بينها إدخال نحو 1,280 سيارة دون دفع أي رسوم أو ضرائب، وهو ما ينعكس مباشرة على موارد الدولة ويزيد من هشاشة الموازنة العامة. وشدد مايو على أن استعادة التوازن الاقتصادي تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين سياسات البنك المركزي والحكومة، من خلال إعداد موازنة عامة للدولة للعام 2026م تُقرّها الحكومة ويُصادق عليها مجلس النواب، محذرًا من أن غياب الموازنة يترك الإنفاق والإيرادات رهينة "الأمزجة"، ويعمّق حالة العشوائية الإدارية والمالية. وأضاف أن الحكومة تمتلك القدرة الفنية على إعداد مسودة موازنة قابلة للتنفيذ، وعرضها على مجلس النواب للمصادقة، مؤكدًا أنه لا معنى لموازنة لا تحظى بموافقة المجلس، معتبرًا أن ذلك ليس أمرًا مستحيلًا إذا توفرت الإرادة السياسية الجادة. ونوّه مايو إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التي كشفت عن امتناع عدد من المحافظات والمنافذ البرية والموانئ عن توريد الإيرادات المركزية إلى الحساب العام للحكومة لدى البنك المركزي، وتحويلها بدلًا من ذلك إلى حسابات خاصة تحت مسمى "حساب دعم المحافظة"، مشيرًا إلى أن بعض هذه الإجراءات تتم بتوجيهات رسمية مخالفة للقانون. كما انتقد فتح بعض الوزارات والهيئات الحكومية حسابات لدى شركات صرافة بدلًا من البنوك، مستشهدًا بمؤسسة حكومية محلية في إحدى المحافظات بلغ حجم تعاملاتها مع شركات الصرافة في عام 2023 نحو 400 مليار ريال يمني، واصفًا ذلك ب"العبث المالي" الذي يُعيق إدارة السياسة النقدية للدولة. ودعا مايو إلى إغلاق الحسابات الحكومية لدى شركات الصرافة وتحويلها إلى النظام المصرفي الرسمي، مع تفعيل صلاحيات وزير المالية لضبط هذا الخلل، مطالبًا كذلك بمراجعة أداء الجهات الضريبية والجمركية، ووقف التدخلات المحلية التي تمنح إعفاءات أو تخفيضات غير قانونية، تضر بخزينة الدولة. وأكد أن تثبيت سعر الصرف واستعادة قيمة العملة الوطنية لا يمكن أن يتحققا بقرارات منفردة، بل عبر "مصفوفة إصلاحات" تشمل: تعزيز استقلالية البنك المركزي، إحكام الرقابة على سوق الصرافة، توريد كل موارد الدولة إلى الحساب المركزي، وإقرار موازنة شفافة ومعلنة. وفي ختام حديثه، عبّر النائب إنصاف مايو عن تفاؤله بإمكانية استعادة التوازن النقدي وتحسين معيشة المواطنين، إذا توفرت إرادة سياسية جادة ومخلصة.
يمرس
منذ 3 ساعات
- يمرس
عمرو بن حبريش.. من هضبة الوعود إلى هاوية الفشل
لكن الحقيقة كانت عكس ذلك تمامًا. ف"هبة الهضبة" انطلقت حين كان سعر الدبة 24 ألف ريال، وبعد عام واحد فقط قفز السعر إلى 37 ألف ريال، بينما كان الحلف يرفض حتى مقترح السلطة بالتسعيرة 800 ريال للتر، متمسكًا بملف المشتقات النفطية وكأنه أداة إنقاذ، لكنه أثبت فشله في الإدارة والحل. واليوم، وبعد كل المزايدات والشعارات الفارغة، تتراجع الأسعار لا بفضل الحلف ولا بفضل ابن حبريش، بل نتيجة تخفيضات من شركة النفط بسبب انخفاض الأسعار عالميًا وتحسن سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة ولا تروق لبن حبريش. التسعيرة الرسمية – وادي حضرموت (13 أغسطس 2025): البترول المحسن: 1000 ريال للتر = 20 ألف ريال للدبة. الديزل المستورد: 1250 ريال للتر = 25 ألف ريال للدبة. الخلاصة: الأسعار تتحرك وفق قوانين السوق العالمية، بينما وعود الحلف كانت مجرد دخان على الهضبة تلاشى مع أول اختبار حقيقي. #هضبة_الوعود #حضرموت #الديزل #البترول
يمرس
منذ 3 ساعات
- يمرس
من يخرجها من ظلمات الفساد.. من يعيد المسار لجامعة عدن (وثيقة)
رئيس جامعة مضى على تعيينه عشر سنوات تقريبًا، متجاوزًا الفترة القانونية المقررة بدورتين، كل دورة أربع سنوات، ومثله عمداء الكليات، إذ مضى على تعيين بعضهم أكثر من ثماني عشرة سنة، ولا يزال عميدًا في الكلية نفسها. هذا التخشب رسّخ نظامًا شموليًا مستبدًا، في صروح يُفترض أنها أكاديمية، تحوّلت إلى دكاكين ومشاريع استثمار خاصة. لا تبعد جامعة العلوم والتكنولوجيا وهي جامعة استثمارية خاصة عن جامعة عدن سوى بضعة كيلومترات، ومع ذلك ظلّت ملتزمة طوال الفترة الماضية في تعاملاتها مع جميع الطلاب في مختلف المستويات بسعر صرف البنك (500 ريال) للدولار الواحد، وظلت ملتزمة به رغم الجولات المكوكية للدولار الأمريكي، والأرقام الفلكية التي وصل إليها خلال الفترة الماضية، قبل إصلاحات الرجل الاستثنائي طيب الذكر سالم صالح بن بريك - Salim Saleh BinBuriek بينما جامعة عدن وهي أقدم جامعة حكومية ظلّت تتعامل بالدولار حين كان سعر الصرف مرتفعًا، ومع تحسن سعر الصرف للعملة المحلية، أصدر رئيس جامعة عدن قرارًا بالتعامل بالريال اليمني؛ لأن الدولار لم يعد "مخارجًا" معه، بطريقة حساب التاجر الشاطر، الحريص على الفائدة ولو على حساب المواطن البسيط. في اليمن وحدها، يدفع طالب الدراسات العليا في سلك الماجستير والدكتوراه رسومًا للدولة، في بلد سجلت فيه الأمية أرقامًا مهولة تجاوزت النيجر وبوركينا فاسو، بعد أن احتالت لوبيات الفساد في جامعة عدن على مواد القانون التي تنص على مجانية التعليم ، من خلال التلاعب بقوائم القبول؛ فالكلية التي طاقتها الاستيعابية 360 مقعدًا، يتم قبول 150 طالبًا فقط، وبقية المقاعد تُحوَّل إلى النظام الموازي. أقول لصانع القرار في جامعة عدن: إذا كنت ترى أن تغيير نظام الشفط من العملة الأجنبية إلى العملة المحلية مزية، فهناك بلدان لا تملك ما تملكه اليمن من ثروات، ومع ذلك تنفق بسخاء على التعليم، فتمنح الطالب مساعدة مالية ولا تأخذ منه فلسًا واحدًا. خذ على سبيل المثال المغرب: في كل إقليم جامعة مجهزة بأحدث التجهيزات الحديثة، وبها آلاف الطلاب في سلك الإجازة، ومئات الباحثين في سلكي الماجستير والدكتوراه، والمقاعد مجانية، وتدفع الدولة لكل طالب ألفًا وخمسمائة درهم مغربي، أي ما يعادل مئةً وخمسين دولارًا أمريكيًا كل شهرين . على رئاسة جامعة عدن أن تفرّق في طريقة إدارتها بين النشاط التجاري الخاص، والوظيفة الحكومية العامة، فجامعة عدن ليست مستشفى خاصًا، ولا صيدلية خاصة، حتى لا يَغلب أسلوب النشاط التجاري على قوانين الوظيفة الحكومية. سعيد النخعي 13/أغسطس/2025م
