استقرار أسعار النفط وسط توقعات بزيادة المخزونات الأمريكية
استقرت أسعار النفط بعد تقرير من القطاع أشار إلى ارتفاع كبير في مخزونات الخام الأمريكية، بينما تترقب السوق المزيد من التحركات التجارية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تم تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 73 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفع بنحو 4 % خلال الجلسات الثلاث السابقة، في حين أغلق خام برنت عند 77 دولاراً. وأفاد معهد البترول الأمريكي بأن المخزونات ارتفعت بمقدار 9 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة في عام إذا أكدت البيانات الرسمية ذلك في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
كانت بداية العام متقلبة بالنسبة إلى النفط، حيث ارتفعت الأسعار في البداية بسبب زيادة الطلب على التدفئة بسبب الشتاء البارد في نصف الكرة الشمالي والعقوبات الأمريكية ضد صناعة النفط الروسية، ولكن تعريفات ترامب الجمركية هددت بالحروب التجارية على عدة جبهات وسحبت العقود الآجلة إلى الأسفل في الأسابيع الثلاثة الماضية.
هناك دلائل على أن العقوبات الأمريكية تؤثر في تدفقات النفط الخام الروسي. فقد علقت عدة ملايين من البراميل من المنصات في المحيط الهادئ بعد أن تم إدراج ناقلات الشحن التي كانت تنقلها إلى الصين على القائمة السوداء، بينما يتم عرض الخام من نوع «إى إس بي أو» ( ESPO ) على مصافي التكرير الصينية بأسعار أقل لجذب المشترين.
في مكان آخر، ارتفعت مخزونات النفط الخام في كوشينغ، بولاية أوكلاهوما، بمقدار 400 ألف برميل الأسبوع الماضي، بحسب ما أفاد معهد البترول الأمريكي، وفقا لوثيقة اطلعت عليها «بلومبرغ»، بينما انخفضت مخزونات البنزين والمقطرات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
تقرير: النفط يتعافى بعد تراجعه من أعلى مستوياته في أسبوعين
في مطلع الأسبوع، دفعت التكهنات المحيطة بالمحادثات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران بأسعار النفط الخام إلى الارتفاع، بدعم من بعض المؤشرات الدالة على تشديد الامدادات. إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي لاحقاً حول اقتراب البلدين من إبرام اتفاق قلبت المعادلة، مما أدى إلى تراجع الأسعار بنهاية الأسبوع. وتدوولت العقود الآجلة لمزيج خام برنت حول مستوى 63 دولارا أمريكيا للبرميل، بعد تراجعها بأكثر من نسبة 5 في المائة في منتصف الأسبوع لكنها تعافت مع نهاية الأسبوع لتصل الى 65.4 دولارا أمريكيا للبرميل. وأتت هذه التقلبات بعد تسجيلها مكاسب مطردة بداية الأسبوع، مدفوعة بارتفاع نسبته 4.3 في المائة خلال الأسبوع السابق في ظل التحسن الملحوظ لأساسيات السوق. وعززت هذه المكاسب التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على النفط في الصين وتقدم المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، بالإضافة إلى الضغوط التي تعرض لها جانب العرض نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا وإيران وفنزويلا. كما ساهم ضعف بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت دون التوقعات، في تهدئة المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي. وفي المقابل، أدت تقديرات ارتفاع المخزونات النفطية في الولايات المتحدة إلى الحد من وتيرة المكاسب، وذلك على الرغم من الدعم الذي وفره تراجع الدولار الأمريكي. اتجاه أسعار النفط منذ بداية العام إلى ذلك، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام بصورة غير متوقعة بمقدار 3.5 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 9 مايو 2025، متجاوزة تقديرات المحللين. وتمثل هذه الزيادة الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 28 مارس 2025، لترتفع بذلك المخزونات الإجمالية إلى 441.8 مليون برميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 18 أبريل 2025. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة ملحوظة في واردات النفط، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة رويترز، إذ أشارت البيانات إلى تدفق كميات أكبر من الخام من الأوبك وحلفائها. وعلى صعيد الطلب، أبقت الأوبك في تقريرها الشهري الأخير توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، مع الحفاظ على نبرة التفاؤل الحذر تجاه الأوضاع التجارية العالمية.. إلا أن المنظمة خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى نسبة 2.9 في المائة، مقارنة بتقديرها السابق عند نسبة 3.0 في المائة. في المقابل، أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى أن وتيرة الطلب على النفط قد تشهد تباطؤاً خلال الفترة المتبقية من العام، مدفوعة برياح معاكسة على الصعيد الاقتصادي، لكنه في الوقت ذاته لفت إلى أن تراجع أسعار النفط قد يسهم بصورة إيجابية في تعزيز الطلب بصفة عامة. من جانبه، عكس أحدث رصد لحركة المرور في الصين مؤشرات إيجابية، إذ أظهرت البيانات تعافياً قوياً بعد الانخفاض الحاد الذي سجل خلال الأسبوع الأول من الشهر. أما على جانب العرض فتراجع إنتاج الأوبك من النفط الخام خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 26.7 مليون برميل يومياً، وفقاً لمصادر الأوبك الثانوية. وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بتراجع الإنتاج في عدد من الدول الأعضاء، أبرزها فنزويلا وإيران ونيجيريا وليبيا، وذلك مقابل زيادة انتاج السعودية والإمارات، الأمر الذي عوض هذا التراجع جزئياً. وفي الولايات المتحدة، ظلت وتيرة الإنتاج مختلطة خلال الأسابيع القليلة الماضية، في ظل الضغوط الناتجة عن انخفاض الأسعار، وهو ما انعكس أيضاً في تراجع أنشطة الحفر كما يظهر في بيانات عدد منصات الحفر النفطي. وعلى الرغم من أن الإنتاج ما يزال مرتفعاً عند نحو 13.4 مليون برميل يومياً، إلا أنه يظل دون المستوى القياسي المسجل بنهاية مارس 2025. الاتجاهات الشهرية لأسعار النفط لامست أسعار النفط الخام أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين في مستهل الأسبوع الماضي، إلا أنها فشلت في الحفاظ على هذا الزخم عقب تصريح الرئيس الأمريكي بأن بلاده باتت أقرب إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران. ومن شأن اتفاق من هذا النوع أن يمهد الطريق أمام إيران لزيادة إنتاجها من النفط، الذي بلغ 3.35 ملايين برميل يومياً كما في أبريل 2025، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج، بطاقة إجمالية تقدر بنحو 3.83 ملايين برميل يومياً، مما يشير إلى اقتراب الطاقة الاحتياطية إلى نحو 0.5 مليون برميل يومياً. وجاءت التراجعات كذلك بعد صدور تقرير مخزونات النفط الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، والذي أشار إلى ارتفاع غير متوقع في المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 9 مايو 2025. ووفقاً للتقرير، سجلت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكبر زيادة في ستة أسابيع، لتصل إلى 441.8 مليون برميل. في ذات الوقت، أظهر مسح أجرته وكالة بلومبرج لمناطق النفط الصخري تزايد معنويات الحذر من جانب شركات التنقيب عن النفط، إذ توقع المشاركون في المسح أن تظل أسعار النفط عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام، ليتراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط في حدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل. وتراجعت أسعار جميع درجات النفط الخام خلال شهر أبريل 2025، وصولاً إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ عدة أعوام، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تأثر الطلب نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة الأمريكية. ويعدّ هذا التراجع الشهري الثالث على التوالي لمتوسط أسعار النفط الخام، إذ انخفض متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت بنسبة 6.6 في المائة ليبلغ 67.8 دولارا أمريكيا للبرميل في أبريل 2025، مقابل 72.5 دولار أمريكي للبرميل في مارس 2025، مسجلاً بذلك أدنى متوسط شهري في أربعة أعوام. كما تراجع متوسط سعر سلة أوبك المرجعية بمعدل أعلى قليلاً بلغت نسبته 6.8 في المائة ليصل إلى 69.0 دولارا أمريكيا للبرميل، في أكبر انخفاض شهري يتم تسجيله خلال ثمانية أشهر. وشهدت أسعار خام التصدير الكويتي انخفاضاً مماثلاً بنسبة 6.7 في المائة، لتصل في المتوسط إلى 70.3 دولارا أمريكيا للبرميل في أبريل 2025. من جهة أخرى، أظهر تقدير الإجماع تراجع توقعات سعر مزيج خام برنت على مدار الأربع فترات ربع السنوية المقبلة، إذ أشارت بعض التوقعات إلى احتمال هبوط الأسعار إلى ما دون 60 دولارا أمريكيا للبرميل خلال هذا العام. وبلغ متوسط توقعات الإجماع لسعر مزيج خام برنت في الربع الثاني من عام 2025 نحو 67.0 دولارا أمريكيا للبرميل، أي أقل بنحو 6 دولارات أمريكية عن تقديرات الشهر الماضي، فيما استقرت التوقعات للربع الثالث من عام 2025 عند 68.0 دولارا أمريكيا للبرميل، بعد أن تم خفضها بمقدار 4.75 دولارات أمريكية للبرميل مقارنة بتقديرات الاجماع الصادرة الشهر الماضي. الطلب العالمي على النفط أبقت الأوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 دون تغيير في تقريرها الشهري الأخير، متوقعة زيادة الطلب بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً ليبلغ في المتوسط 105.0 ملايين برميل يومياً خلال العام، إلا انها ادخلت تعديلات على توقعات الطلب للربع الأول من عام 2025 استناداً إلى البيانات الفعلية. وجاءت التعديلات بصفة رئيسية نتيجة رفع تقديرات الطلب في الولايات المتحدة بواقع 0.21 مليون برميل يومياً، إلى جانب زيادة قدرها 0.05 مليون برميل يومياً لطلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد قابل هذه الزيادات خفض تقديرات الطلب الخاص بالدول الأوروبية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية بواقع 0.05 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى خفض قدره 0.25 مليون برميل يومياً لتقديرات الطلب في الدول غير الأعضاء. وضمن تلك الدول غير الأعضاء، شهدت توقعات الطلب للهند والصين والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية تعديلات هبوطية، قابَلها ارتفاع هامشي لتقديرات الطلب في منطقة إفريقيا. من جهة أخرى، أظهرت وكالة الطاقة الدولية مراجعة صعودية طفيفة لتوقعات الطلب العالمي على النفط لعام 2025، مدفوعة بنمو قوي في الطلب خلال الربع الأول من عام 2025. من جهة أخرى، أظهر التقرير الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية مراجعة تصاعدية هامشية لتوقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025، ليرتفع إلى 740 ألف برميل يومياً، مقارنة بتقديرات الشهر السابق البالغة 730 ألف برميل يومياً. ووفقاً للوكالة، بلغ نمو الطلب 990 ألف برميل يومياً على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، إلا أنه من المتوقع أن يتباطأ بشكل ملحوظ ليصل إلى 650 ألف برميل يومياً خلال بقية العام. وعزت الوكالة هذا التباطؤ المتوقع إلى التحديات الاقتصادية المتزايدة، بالإضافة إلى الارتفاع القياسي لمبيعات السيارات الكهربائية. وأشارت إلى أن الاتفاق التجاري مع المملكة المتحدة والاتفاق المؤقت لمدة 90 يوماً مع الصين لم يكونا كافيين لتبديد حالة عدم اليقين التجاري، التي من شأنها أن تؤثر سلباً على أداء الاقتصاد العالمي. كما لفتت وكالة الطاقة الدولية إلى أن بيانات التسليم الأضعف من المتوقع للدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة للصين والهند، ساهمت في خفض التوقعات. إلا أن الاقتصادات الناشئة مازالت تمثل المحرك الأساسي لنمو الطلب على النفط خلال العامين الحالي والمقبل، إذ تتوقع الوكالة نمواً قدره 860 ألف برميل يومياً خلال عام 2025، يليه نمو إضافي بواقع 1.0 مليون برميل يومياً العام المقبل. في المقابل، من المتوقع أن تشهد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض الطلب بواقع 120 ألف برميل يومياً خلال عام 2025، يتبعها تراجع إضافي قدره 240 ألف برميل يومياً في عام 2026. أما على صعيد توقعات الأوبك لعام 2026، فقد أبقت المنظمة تقديراتها دون تغيير، متوقعة نمو الطلب بمقدار 1.28 مليون برميل يومياً ليبلغ في المتوسط 106.3 ملايين برميل يومياً خلال العام. العرض من خارج الأوبك سجلت توقعات نمو المعروض من السوائل النفطية للدول غير المشاركة في ميثاق التعاون المشترك انخفاضاً هامشياً بمقدار 0.1 مليون برميل يومياً، وفقاً لأحدث تقرير شهري صادر عن الأوبك. وتشير التقديرات إلى أن إمدادات هذه الدول ستشهد نمواً بمقدار 0.81 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، ليبلغ متوسط المعروض 54.0 مليون برميل يومياً. وجاءت هذه المراجعة الهبوطية نتيجة لتراجع توقعات المعروض من الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعلى وجه الخصوص من الولايات المتحدة، التي شهدت خفض تقديرات نمو المعروض بمقدار 0.07 مليون برميل يومياً، ليبلغ في المتوسط 22.1 مليون برميل يومياً. كما تراجعت توقعات منطقة الأمريكيتين بمقدار 0.09 مليون برميل يومياً، وهو ما يعكس خفض توقعات الإمدادات من كندا. وأخذت هذه التقديرات في الاعتبار بيانات شركة بيكر هيوز التي أظهرت انخفاضاً متواصلاً في عدد منصات الحفر في أمريكا الشمالية لمدة عشرة أسابيع متتالية حتى الأسبوع المنتهي في 9 مايو 2025. وفي الولايات المتحدة تحديداً، تراجع عدد منصات الحفر الأسبوع الماضي إلى 578 منصة، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها منذ يناير 2025. كما شهدت توقعات المعروض من الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ككل خفضاً بمقدار 0.09 مليون برميل يومياً، وذلك عقب مراجعة نزولية طفيفة لإمدادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ. في المقابل، ظلت التقديرات دون تغيير لمنطقة الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك على الرغم من إدخال تعديلات هامشية على توقعات بعض الدول. من جانبها، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينمو المعروض النفطي العالمي بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، ليبلغ في المتوسط 104.6 ملايين برميل يومياً، بدعم رئيسي من زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء بالأوبك وحلفائها، الذين يتوقع أن يضيفوا نحو 1.3 مليون برميل يومياً من الإمدادات الإضافية هذا العام. وبالنسبة لعام 2026، توقعت الأوبك أن يتسق نمو المعروض من السوائل النفطية للدول غير المشاركة في ميثاق التعاون المشترك مع المستويات المسجلة خلال عام 2025، مع تسجيل زيادة متوقعة قدرها 0.8 مليون برميل يومياً، ليرتفع متوسط المعروض إلى 54.81 مليون برميل يومياً. وجاءت هذه التقديرات عقب تعديل هبوطي قدره 0.1 مليون برميل يومياً للتوقعات السنوية، والذي عكس بشكل رئيسي انخفاض تقديرات الإمدادات من الولايات المتحدة، وقابله جزئياً رفع توقعات أمريكا اللاتينية والصين وبعض مناطق آسيا الأخرى. وفي السياق ذاته، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن إمدادات النفط العالمية يتوقع أن تنمو بمقدار 970 ألف برميل يومياً خلال عام 2026. ومن المنتظر أن يأتي الجزء الأكبر من هذه الزيادة، بواقع 820 ألف برميل يومياً، من المنتجين من خارج الأوبك وحلفائها، بينما من المتوقع أن يسهم منتجو الأوبك وحلفائها بالزيادة المتبقية البالغة 150 ألف برميل يومياً. إنتاج الأوبك من النفط الخام تراجع إنتاج الأوبك من النفط الخام للشهر الثاني على التوالي في أبريل 2025، إذ بلغ متوسط الإنتاج 27.24 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات وكالة بلومبرج، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله في ثلاثة أشهر، بانخفاض قدره 0.2 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية إلى انخفاض إنتاج فنزويلا والإمارات ونيجيريا، فيما قابله ارتفاع هامشي في إنتاج كل من العراق والسعودية. وكشفت بيانات وكالة بلومبرج عن تراجع إنتاج الأوبك في أربعة من الأشهر الخمسة الماضية. في المقابل، أشارت البيانات الصادرة عن مصادر الأوبك الثانوية إلى انخفاض أقل نسبياً بلغ 62 ألف برميل يومياً، ليصل متوسط الإنتاج إلى 26.7 مليون برميل يومياً في أبريل 2025. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض واسع النطاق في إنتاج عدد من الدول الأعضاء، قابله جزئياً ارتفاع إنتاج كل من السعودية والإمارات. من جهة أخرى، تراجع إنتاج الدول غير المشاركة في ميثاق التعاون المشترك بمقدار 106 آلاف برميل يومياً في أبريل 2025 نتيجة لتراجع إنتاج الدول غير المشاركة في ميثاق التعاون المشترك بمقدار 45 ألف برميل يومياً خلال الشهر. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية إلى انخفاض إنتاج كل من كازاخستان وماليزيا، فيما عوض هذا الانخفاض جزئياً ارتفاع إنتاج روسيا وعمان هامشياً. في المقابل، أعلنت الأوبك وحلفاؤها زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يومياً إضافية لشهر يونيو 2025، وذلك بعد الزيادات المعلنة بالفعل لشهري مايو وأبريل، مما يرفع إجمالي الزيادات إلى نحو 0.96 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل نسبة 43.6 في المائة من إجمالي التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي تم الاتفاق عليها مسبقاً. من جانبها، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تسجل إمدادات الأوبك وحلفائها نمواً بواقع 310 آلاف برميل يومياً خلال عام 2025، نتيجة لتخفيف قيود الإنتاج، على أن تليها زيادة إضافية قدرها 150 ألف برميل يومياً في عام 2026.
أخبار الخليج
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
المتحدث باسم ترامب: قرار الوكالة بشأن الاقتصاد الأمريكي «سياسي» البيت الأبيض يهاجم «موديز» بعد خفض التصنيف الائتماني لأمريكا
هاجم البيت الأبيض أمس الأول الجمعة قرار وكالة «موديز ريتنغز» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه قرار سياسي. وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم الرئيس دونالد ترامب، في منشور على منصة «إكس»، إن مارك زاندي، الاقتصادي في «موديز أناليتيكس»، ناقد قديم لسياسات الإدارة. وأضاف: «لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجد. لقد ثبت خطؤه مراراً وتكراراً». يشار إلى أن وكالة «موديز ريتنغز» للتصنيف الائتماني مجموعة منفصلة عن «موديز أناليتيكس». ولم يرد زاندي فوراً على طلب للتعليق مساء الجمعة. وخفّضت وكالة «موديز» يوم الجمعة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في خطوة وُصفت بالتاريخية، ما يثير الشكوك حول مكانة البلاد كأعلى جهة سيادية جودةً في العالم من حيث الجدارة الائتمانية. وبخفض التصنيف من « « Aaa وهو أعلى مستوى للاستثمار إلى « Aa 1»، تنضم «موديز» إلى وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» اللتين سبق أن خفضتا تصنيف أكبر اقتصاد في العالم. قوة اقتصادية ولكن وقالت «موديز» في بيان يوم الجمعة: «بينما نعترف بالقوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة، نعتقد أن هذه العوامل لم تعد تعوِّض بالكامل تدهور المؤشرات المالية». وأوضحت الوكالة أن الدين الفيدرالي الأمريكي ارتفع بشكل حاد على مدى أكثر من عقد من الزمن بسبب العجوزات المالية المستمرة، وأشارت إلى الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة. وأضافت الوكالة: «يعكس هذا الخفض بمقدار درجة واحدة على مقياس التصنيف المؤلف من 21 درجة الزيادة المستمرة منذ أكثر من عقد في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من نظرائها ذوي التصنيف المماثل». وقال جو لافورنيا، كبير الاقتصاديين السابق في المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترامب، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» يوم الجمعة، إن توقيت الإعلان «غريب للغاية». وأضاف أن افتراضات «موديز» بشأن الإيرادات «متشائمة جداً» فيما يتعلق بالنمو. وتابع لافورنيا: «من المؤكد أن الصقور الماليين سيستخدمون هذا كسبب لتوخي الحذر بشأن التوقعات المستقبلية». ويؤكد ترامب أن أجندته الاقتصادية، التي تركز على خفض الضرائب وتقليل التنظيمات وفرض تعريفات جمركية واسعة لإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، من شأنها أن تعزز النمو القوي. ورغم أنه من غير الواضح ما إذا كان خفض التصنيف سيؤدي إلى تغييرات في السياسات داخل واشنطن، فإن الخطوة تأتي في وقت يبلغ فيه العجز الفيدرالي في الموازنة نحو تريليوني دولار سنوياً أو أكثر من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الماضية أدت إلى زيادة كلفة خدمة الدين الحكومي. في الوقت نفسه يعمل المشرعون على إعداد حزمة ضريبية ضخمة من شأنها أن تجدد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 خلال الولاية الأولى لترامب، وتضيف تخفيضات جديدة وعد بها خلال الانتخابات الأخيرة. وصدر قرار «موديز» بعد ساعات فقط من فشل لجنة رئيسية في مجلس النواب في تمرير مشروع القانون الضريبي بسبب اعتراضات من المحافظين المتشددين الذين أعربوا عن قلقهم من كلفته. ويتوقع أن يؤدي مشروع القانون الضريبي إلى زيادة العجز خلال السنوات المقبلة، لكنه يمثل أولوية قصوى للرئيس. ويتضمن مشروع القانون نحو 1.5 تريليون دولار من خفض الإنفاق خلال العقد المقبل، لكنه لا يغطي التخفيضات الضريبية البالغة نحو 4 تريليونات دولار المدرجة في الخطة. وكان ترامب قد انتقد في وقت سابق من يوم الجمعة بعض المُشرعين الذين وصفهم بـ«محبي الظهور»، وحث حزبه على المضي قدماً بسرعة في مشروع القانون الضريبي. كما حذّر البيت الأبيض الجمهوريين من أن الإدارة تتوقع منهم جميعاً دعم الحزمة.
أخبار الخليج
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
النفط يرتفع بعد إبداء الصين استعدادها لإجراء محادثات تجارية مع أمريكا
(رويترز): ارتفعت أسعار النفط في ساعات التداول الآسيوية المبكرة أمس بعد أن قالت الصين إن بابها مفتوح لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، مما عزز الآمال في نزع فتيل الحرب التجارية المستعرة بين أكبر اقتصادين في العالم. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 62.51 دولارا للبرميل.. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 59.62 دولارا للبرميل. وقالت وزارة التجارة الصينية أمس إن الولايات المتحدة اتخذت في الآونة الأخيرة خطوات لفتح حوار مع بكين. وتأثرت أسعار النفط بشدة في الأسابيع الماضية بالمخاوف من أن اتساع الحرب التجارية قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود ويقلص الطلب على النفط، في وقت تستعد فيه مجموعة «أوبك+» لرفع الإنتاج. وتلقت أسعار النفط دعما كذلك من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الإيراني. وقال محللو بنك «إيه.إن.زد» في مذكرة إن هذا التهديد أثار مخاوف من تقلص إمدادات النفط الخام.
